الإمارات وعُمان توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال التأمين

: 25/06/2013

 

 
الإمارات وعُمان توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال التأمين
الزعابي : هيئة التأمين تسعى لتطوير القطاع والارتقاء بالمعاييرالتأمينية التنافسية في السوق المحلية  
السالمي : المذكرة خلاصة تعاون مثمر  لتطوير  أداء السوقين  وتنمية اقتصاد البلدين
 
أبوظبي في 25 يونيو 2013
وقعت هيئة التأمين والهيئة العامة لسوق المال بسلطنة عمان على مذكرة تفاهم مشتركة في مجال الإشراف على التأمين تهدف إلى تعزيز التعاون لتطوير الدور الإشرافي والرقابي على قطاع التأمين في البلدين وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات الفنية والبيانات الإحصائية والدراسات والمعلومات.
وقع  المذكرة سعادة إبراهيم عبيد الزعابي القائم بأعمال مدير عام هيئة التأمين ومن الجانب العماني سعادة عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال.
يأتي توقيع هذه المذكرة في ضوء إدراك هيئة التأمين والهيئة العامة لسوق المال بسلطة عمان بازدياد النشاط العالمي في أسواق التأمين، و بالتالي تنامي الحاجة إلى تعاون متبادل بين الهيئات الإشرافية ذات الصلة كوسيلة لتحسين فعاليتها في ضمان الامتثال إلى قوانين التأمين الخاصة بكل منهما وإنفاذها. إذ تضع المذكرة الموقعة الأسس الرسمية للتعاون بين الهيئتين للقيام بشكل متبادل بتقديم المقترحات التي تؤدي إلى توفير تبادل المساعدة والمعلومات لتسهيل أداء وظائفهما بموجب قوانين ولوائح ومتطلبات الطرفين.
 وقال  القائم بأعمال مدير عام هيئة التأمين عقب التوقيع إن هذه المذكرة تشكل خطوة فاعلة وأساسية لتعزيز التعاون والتنسيق بين السلطتين الرقابيتين على أعمال قطاع التأمين في البلدين وهي تأتي في إطار سعي هيئة التأمين المستمر لتطوير قطاع التأمين الإماراتي والارتقاء بالمعاييرالتأمينية التنافسية في السوق المحلية وزيادة التواصل وتوثيق العلاقات مع الجهات الرقابية على قطاع التأمين على المستويين الخليجي و العربي والدولي.
وأضاف أن توقيع المذكرة يجسد الجهود المبذولة من قبل الهيئتين للحفاظ على سوق تأمينية فعالة وعادلة تضمن الإرتقاء بقطاع التأمين وتحمي حملة الوثائق التأمينية، وذلك عبر توفير إطار عمل للتعاون بالدرجة التي تسمح بها اللوائح والأنظمة في البلدين.
ولفت إلى أن الهيئتين تعتزمان القيام بمشاورات حول مقاربات تتفقان عليها لتعزيز تنافسية سوق التأمين في البلدين وتحقيق أعلى مستويات الأمان والاستقرار فيها بهدف حماية حملة الوثائق وتطوير  هذا القطاع الحيوي في منظومة الإقتصاد الكلي بما يواكب التطورات والمستجدات العالمية،
وأكد الزعابي أن قطاع التأمين الإماراتي الذي يستحوذ على حصة كبيرة من سوق التأمين الخليجي  يتوقع  أن يشهد نمو اً قوياً  بموازاة ارتفاع الطلب على منتجات التأمين المختلفة والنمو  المستدام للاقتصاد الوطني وتطور أداء المكونات الإقتصادية كافة. وقال : نعمل في هيئة التأمين في ظل النمو المتزايد لقطاع التأمين المحلي على رفع أداء السوق وزيادة كفاءة الشركات العاملة فيها  بما يضمن تقديم خدمات أفضل للمتعاملين وتحقيق المنافسة الإيجابية في السوق المحلية.
وأعرب القائم بأعمال مدير عام هيئة التأمين عن أمله في زيادة وتيرة التعاون التأميني وتبادل الخبرات بين البلدين خلال المرحلة القادمة والوصول إلى شراكة حقيقية في مجال تنظيم قطاع التأمين وتعزيز الإشراف على هذا القطاع الحيوي في  دولة الإمارات وسلطنة عمان، وقال: إن فوائد هذه المذكرة ستظهر قريبا عندما تستكمل إجراءات التعاون في المجالات التي تشملها الاتفاقية.
 بدوره  أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال العماني أن مذكرة التفاهم المشتركة هي خلاصة تعاون مثمر بين البلدين في مجال التأمين على مدى السنوات الماضية  وتأطيرا لمستقبل هذه العلاقة وتطويرها في السنوات القادمة بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين.
وقال إن هيئة التأمين في دولة الإمارات و الهيئة العامة لسوق المال العماني يكملان بعضهما البعض في مجال التعاون التأميني وتبادل الخبرات والمعلومات .
وأعرب عن أمله في زيادة وتيرة التعاون في مجال التأمين بين البلدين بعد التوقع على مذكرة التفاهم  بشكل  يساهم إلى تعزيز المنافسة و تطوير  أداء السوقين لما فيه مصلحة اقتصاد دولة الإمارات وسلطنة عمان.
 وتنص مذكرة التفاهم الموقعة على مساعدة المشرفين فى التأمين في الإمارات وعُمان على الحفاظ على أسواق تأمين فعالة وعادلة وآمنة ومستقرة في سوقي البلدين لحماية حاملي وثائق التأمين وتعود بالفائدة عليهم، و وذلك عبر توفير إطار عمل للتعاون وتحسين مستوى التفاهم المتبادل وتبادل المعلومات والمساعدة إى الحد الذي تسمح به القوانين واللوائح والمتطلبات.  
و تعمل هيئة التأمين و الهيئة العامة لسوق المال بموجب المذكرة على ضمان توفير المساعدة المتبادلة لكل منهما، بما يتوافق مع القوانين المطبقة والسياسة العامة في مجالات تطبيق وإنقاذ القوانين واللوائح والمتطلبات المتصلة بأعمال التأمين مع الأخذ في الاعتبار المعايير المطورة من قبل الجمعية الدولية لهيئات الإشراف على التأمين ( آي أيه آي إس ) .
وتقوم كل هيئة بتوفير أكبر حد ممكن، المساعدة المتبادلة إلى الهيئة الأخرى بموجب قوانينها وسياستها الشاملة  بما يلبي الأحكام الواردة بشأن "طلب المعلومات والمساعدة
وحددت المذكرة إجراءات طلب المعلومات والمساعدة و تحديد الأهداف الكامنة منها شريطة الإلتزام بالإجراءات المتخذة في حدود اختصاص كل هيئة. كما حددت المذكرة إجراءات طرح الأسئلة واستعمال المعلومات وضمانات السرية في المعلومات المتبادلة.
و تقوم الهيئتان بمراجعات ومشاورات مستمرة حول عملية تنفيذ هذه المذكرة بهدف تطوير  آليات  التنفيذ وحل أي مشكلة قد تواجه التنفيذ  إلى جانب حالات حدوث تغيير في ظروف السوق أو العمل و القوانين و اللوائح الخاصة بأعمال التأمين .
 
تأسست هيئة التأمين بموجب القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2007م في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله وتهدف الى تنظيم قطاع التأمين والإشراف عليه بما يكفل توفير المناخ الملائم لتطويره وتعزيز دور صناعة التأمين في ضمان الأشخاص والممتلكات والمسؤوليات ضد المخاطر لحماية الاقتصاد الوطني ولتجميع المدخرات الوطنية وتنميتها واستثمارها لدعم التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات العربية المتحدة وتشجيع المنافسة العادلة والفعالة وتوفير أفضل الخدمات التأمينية بأسعار وتغطيات منافسة وتوطين الوظائف في سوق التأمين.
وتأسست الهيئة العامة لسوق المال في سلطنة عمان عام  1998  بهدف الإشراف على سوق مسقط للأوراق المالية والإشراف على شركة مسقط للإيداع وتسجيل الأوراق المالية والترخيص والإشراف والرقابة على الشركات المساهمة العامة والشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وشركات التأمين و شركات التصنيف الائتماني.
انتهى
 

ONLINE POLL

{{pollData.Question._Eng}}{{pollData.Question._Ara}}


({{progress}}%)
× Error! {{myError}}
× Done! {{successMsg}}
{{voteItem._Eng}}{{voteItem._Ara}} ({{voteItem._Percentage}}%):
{{voteItem._Eng}}{{voteItem._Ara}} ({{voteItem._Percentage}}%)