الرئيس التنفيذي ل" أمان" يشيد بدور هيئة التأمين في تطوير القطاع والحفاظ عليه من المخاطر.

: 30/10/2012
 أشاد حسين الميزة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين “أمان” بدور هيئة التأمين في تطوير قطاع التأمين الإماراتي والحفاظ عليه من المخاطر التي تحيط به وتتبعها بعض الشركات.

وقال إن وجود جهة مستقلة مختصة لإدارة سوق التأمين ضروري لتنظيم القطاع وإعادة التوازن إليه، حيث أدت هيئة التأمين خلال الفترة الماضية دوراً مشرفاً لمساعدة القطاع عبر تعاونها المتواصل مع الشركات.

وتوجه الميزة في حديث صحفي مع " الخليج الإماراتية" في عددها الصادر يوم الثلاثاء ( 30 -10- 2012)  بالشكر إلى هيئة التأمين التي تعمل جاهدة للحفاظ على القطاع التأميني من المخاطر التي تحيط به وتتبعها بعض الشركات، مؤكداً أن الهيئة دعت في أكثر من محفل الشركات إلى ضرورة عدم اتباع الممارسات الخاطئة والالتزام بأخلاقيات ومعايير المهنة.

وأوضح أن قرار الهيئة لتنظيم مهنة الوسطاء خطوة في الطريق الصحيح يعمل على الحفاظ على أداء الشركات كافة .

وثمن العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة “أمان”  للهيئة دورها وجهودها في إصدار الكثير من التنظيمات فضلاً عن توجيه الاستثمارات للشركات العاملة في القطاع .

 وأوضح أن القطاع التأميني في الدولة نجح في مواصلة نموه، رغم التحديات الكبيرة التي تصادفه، فقد نجح القطاع في زيادة حجمه ليصل خلال العام الجاري إلى 24 مليار درهم وبزيادة ملياري درهم عن العام الماضي، مؤكداً أن قطاع التأمين يلعب دوراً مهماً ومحورياً في الاقتصاد العالمي، فالتأمين يعد من أهم متطلبات الحياة نظراً لما يوفره من خدمات تغطي التأمين الصحي والطبي والممتلكات، إضافة إلى تسهيلات البنوك، مطالباً بضرورة التعريف بالثقافة التأمينية الغائبة لدى العديد من الأفراد .

ولفت إلى أن شركات التأمين تعاني المنافسة الحادة في جميع قطاعات التأمين التي أدت إلى تراجع نسبة إصدار وثائق التأمين على السيارات إلى مستويات متدنية وغير مقبولة، باعتباره القطاع الأكبر الذي يستحوذ على حصة ضخمة من الأقساط المكتتبة، فضلاً عن ارتفاع أسعار الخدمات الطبية وتلاعب العديد من المستشفيات والعيادات الخاصة بالمطالبات التي تقدمها للشركات .

وأوضح أن ما يحدث حالياً في قطاع التأمين سينعكس سلباً على كل الشركات، وأول الشركات التي ستضر بشكل كبير هي الشركات التي تعمد إلى سياسة حرق الأسعار لاستقطاع حصة كبيرة من السوق بهدف زيادة ربحيتها، رغم تراجع أرباحها الفنية التي تظهر جلياً في ميزانياتها العمومية، مؤكداً أن أهم ما يلاحظ في القطاع التأميني حالياً في الدولة هو المنافسة الشرسة بين الشركات على صعيد الأسعار التي تقدمها بعض الشركات التي تنطوي على مخاطرة كبيرة وانعكاسات خطرة في المستقبل القريب، ومثل هذه التصرفات لا تليق بالسوق ولا بمستويات الخدمة التي تقدمها الشركات لعملائها .

ودعا الشركات إلى إعادة النظر في قراراتها غير المدروسة، مؤكداً أنه من غير المعقول أن تصل النسبة لإصدار وثائق التأمين على السيارات إلى أقل من 2% لدى بعض الشركات، خصوصاً أن قطاع التأمين على السيارات يستحوذ على حصة ضخمة مطالباً بضرورة أن تتناسب النسبة على التأمين مع نسبة المخاطرة على الغرض المؤمن عليه .

وعن المشكلات الأخرى التي يعانيها القطاع غير الممارسات الخاطئة يقول العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة “أمان«: إن شركات التأمين تعاني وبلاشك ارتفاع أسعار الخدمات التي تقدمها المستشفيات والعيادات الخاصة التي تفوق هامش الربحية لمثل هذه الخدمة إذ أضحى التأمين الصحى مشكلة لدى شركات التأمين بسبب الارتفاعات غير المقبولة لأسعار المستشفيات والعيادات الخاصة .

وفي السياق ذاته فإن العدد الكبير للشركات أصبح يمثل عبئاً على القطاع ينعكس سلباً على نتائج هذه الشركات، فبالنظر إلى أسواق المنطقة نجد مثلاً أن السوق التركي يضم30 شركة، والياباني 20 شركة، وذلك مقابل 63 شركة في السوق الإماراتي، فهل هذا معقول؟ لقد بات الوقت ضرورياً لإطلاق مبادرات لتشجيع الاندماج بين الشركات بشكل يمكنها من تجاوز الظروف الصعبة التي تمر بها حالياً من جهة ويساعد على تكوين كيانات قادرة على المنافسة في أسواق الدول المجاورة تحديداً والأسواق الإقليمية والدولية بشكل عام .

وعن أحداث المنطقة وتأثيرها في أسعار التأمين قال: “لا شك أن الاضطرابات التي تشهدها بعض دول المنطقة أدت إلى قيام الكثير من الشركات برفع أسعار التأمين على البضائع المشحونة براً وبحراً وجواً إلى هذه المناطق التي ارتفعت فيها نسبة المخاطرة بنسب متفاوتة تختلف من شركة إلى أخرى”.

وعن أوضاع سوق التكافل قال إنه مع توقع استمرار نمو قطاع التكافل بوتيرة متسارعة يبدو مستقبل هذه الصناعة مشرقاً وواعداً ومن أجل ضمان محافظة هذه الصناعة على مستويات نموها، فقد بات من الضروري رفع مستوى الوعي بالفوائد الكبيرة المتأتية من استخدام منتجات وخدمات التكافل . كما أنه من المهم أن يتم بذل الجهود الجماعية الهادفة لتعزيز القدرات الخاصة بصناعة التأمين . أيضاً يجب أن تستفيد الجهات الرئيسة بهذه الصناعة من الدخول في الأسواق وقطاعات الصناعة الجديدة، ويجب عليها أن تعمل أيضاً على خفض الأسعار عن طريق زيادة المنافسة في السوق .

وأوضح أنه من أجل دفع صناعة التكافل نحو المضي قدماً في تحقيق كل إمكاناتها وقدراتها يجب على الجهات الفاعلة في الصناعة أيضاً توظيف استثمارات كبيرة في مجالي البحث والتطوير، إذ إن قوة الصناعة تكمن في قدرتها على تحديد العوامل التي تسهم في نمو هذا القطاع من السوق والاستفادة منها . وسيؤدي الحصول على فهم أفضل لمتطلبات تلك الجهات واحتياجاتها إلى مساعدتنا على تطوير الحلول التي يمكنها أن تحقق أكبر قدر من الفائدة بالنسبة إليها .​

ONLINE POLL

{{pollData.Question._Eng}}{{pollData.Question._Ara}}


({{progress}}%)
× Error! {{myError}}
× Done! {{successMsg}}
{{voteItem._Eng}}{{voteItem._Ara}} ({{voteItem._Percentage}}%):
{{voteItem._Eng}}{{voteItem._Ara}} ({{voteItem._Percentage}}%)