الزعابي -قطاع التأمين يشهد تطورات ملموسة على المستويين النوعي والكمي

: 18/09/2013
الزعابي : قطاع التأمين يشهد تطورات ملموسة على المستويين النوعي والكمي
 

0 % 1معدل النمو المتوقع في قطاع التأمين العام الحالي

 
أكد سعادة إبراهيم عبيد الزعابي، مدير عام هيئة التأمين، أن قطاع التأمين في الدولة يشهد تطورات ملموسة على المستويين النوعي والكمي، عكستها جميع المؤشرات التأمينية لعام 2012، مما يعزز دور التأمين كقطاع مالي مهم في الدولة، ويدعم نمو الاقتصاد الوطني وحمايته من التحديات.
جاء ذلك خلال الإحاطة الإعلامية الأولى التي نظمتها الهيئة حول التقرير السنوي لنشاط قطاع التأمين في الإمارات لعام 2012 بعد اعتماده من معالي وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة، وذلك في إطار سياسة حكومية راسخة تؤكد على أهمية الشفافية في التواصل بين المؤسسات الحكومية والجمهور، وتثمن دور الإعلام كشريك استراتيجي للمؤسسات الحكومية.
وتوقع الزعابي أن يحقق قطاع التأمين في الدولة متوسط نمو بنسبة لا تقل عن 10 % خلال العام الحالي.
وأكد الهيئة الانتهاء من إعداد جميع الأنظمة المالية بواسطة بيت خبرة دولي بعد استمزاج آراء شركات التأمين والخبراء الاكتواريين وان العديد من الأنظمة والقوانين سوف ترى النور خلال العام الحالي والعام المقبل ومن اهمها قانون التأمين الالزامي على المركبات ونظام تسويق وثائق التأمين بواسطة المصارف ونظام الملاءة المالية ونظام اسس الاستثمار.
 
سوق كبير في المنطقة
وقال الزعابي: إن سوق التأمين الإماراتية تعد من أكبر أسواق التأمين الخليجية والعربية من حيث حجم أعمالها ومن حيث عدد الخبراء المتخصصين في أعمال التأمين العاملين فيها، فهي تستحوذ على 45 % من حجم السوق في المنطقة.
وأوضح أن ثمة عوامل دفع قوية وراء هذه التطورات والإنجازات، من أبرزها دعم القيادة الحكيمة وحرص الحكومة على تطوير أداء هذا القطاع الحيوي والدور المتطور الذي تؤديه الهيئة كجهة اشرافية ورقابية لسوق التأمين.
وأضاف أنه في الوقت الذي يتميز فيه اقتصاد الدولة بالاستقرار نتيجة للسياسة الحكيمة التي تتبعها الدولة من خلال تنويع مصادر الدخل الوطني، فإن تطور النشاط الاقتصادي والعمراني والاجتماعي في الدولة انعكس على قطاع التأمين، مشيراً إلى أن هذا الانعكاس تجسد في العديد من المؤشرات التأمينية لعام 2012، ومنها نمو الأقساط المتحققة في فروع تأمين الممتلكات وتأمين المـــسؤوليات بنسبة 6.8 %.
الإطار العام للشركات
وفي ما يتعلق بالإطار العام لشركات التأمين والمهن المرتبطة بالتأمين، ذكر الزعابي أن عدد شركات التأمين المقيدة حتى نهاية عام 2012 بلغ 61 شركة منها 34 شركة وطنية، و27 شركة أجنبية، كما بلغ عدد الشركات التي تزاول جميع فروع التأمين (تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال، وتأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات) 11 شركة وطنية وشركتين أجنبيتين.
وبلغ عدد الشركات التي تزاول فروع تأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات فقط 20 شركة وطنية، و17 شركة أجنبية، وبلغ عدد شركات التأمين التي تزاول تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال فقط شركتين وطنيتين وَ8 شركات أجنبية، وبلغ عدد الشركات التي تطبق نظام التأمين التكافلي 10 شركات، وبلغ عدد الشركات التي تزاول تأمين ائتمان الصادرات شركة وطنية واحدة.
وأضاف أن عدد وكلاء التأمين بلغ 14 وكيلاً، وعدد الوسطاء 170 وسيط تأمين في الدولة منهم 163 وسيطاً وطنياً و7 وسطاء أجانب، وعدد استشاريي التأمين 18 استشارياً يعملون في الدولة وعدد خبراء الكشف وتقدير الأضرار 69 خبيراً يعملون في الدولة وعدد خبراء رياضيات التأمين 31 خبيراً مسجلاً في الدولة.
تعزيز التوطين
وأوضح الزعابي أن عدد العاملين في شركات التأمين العاملة بالدولة بلغ 8586 موظفاً بنهاية عام 2012، منهم 662 من مواطني الدولة بنسبة 7.7 % من إجمالي عدد العاملين.
وذكر أن لدى الهيئة العديد من المبادرات المتعلقة بتعزيز التوطين في القطاع، خاصة ما يتعلق بتعزيز عمليات التدريب ورفع المستوى العلمي والمهني للعاملين في شركات التأمين أو حتى الراغبين بالعمل في قطاع التأمين المحلي، مؤكداً ان الهيئة ستركز هذا العام على موضوع التوطين باعتباره اهم الأولويات، وانها ستمارس ضغوطاً كبيرة على الشركات في هذا الخصوص.
تشريعات وقوانين
وفي ما يتعلق بالتشريعات والقوانين قال الزعابي: إن الهيئة تعمل في إطار دورها المحدد في الإشراف والرقابة على شركات التأمين والمهن المرتبطة بالتأمين إلى توفير المناخ الملائم لتطوير قطاع التأمين وتنمية دور صناعة التأمين في منظومة الاقتصاد الوطني، وذلك عبر تحديث واصدار التشريعات المنظمة للعمل التأميني ومتابعة تنفيذها عبر آليات رقابية منتظمة.
وأكد سعي هيئة التأمين لأن تكون سوق التأمين الإماراتية السوق النموذجية التي يحتذى بتنظيماتها على المستوى الخليجي والعربي.
ورداً على سؤال حول دور الهيئة في تحقيق اندماجات في سوق التأمين بالدولة قال ان عدد الشركات وصل الى 61 شركة وهو بالطبع عدد كبير، لافتاً الى ان الهيئة تشجع الاندماجات بهدف خلق كيانات تأمين قوية، مشيراً الى ان قانون الشركات التجارية ينظم عمليات الاندماج.
حل 97 % من الشكاوى
تلقت هيئة التأمين العام الماضي 975 شكوى منها 443 شكوى تتعلق بالتأمين على المركبات وانها نجحت في حل 97 % من هذه الشكاوى. وأكد إبراهيم عبيد الزعابي، مدير عام هيئة التأمين، على التعاون والتجاوب من جانب الشركات مع المفتشين.
وفي ما يتعلق بموضوع حرق الأسعار أكد الزعابي انه موجود بالفعل ومعظمه في التأمين على المركبات، مشيراً الى ان الهيئة تعقد اجتماعات مع الشركات بشكل مكثف لإيجاد حلول لهذه الظاهرة.
وحول تأخر اصدار قانون التأمين الإلزامي على المركبات قال الزعابي: ان ذلك القانون يمثل احد اهم الأولويات وقد تم عرض مشروع القانون على مجلس إدارة الهيئة الذي قرر اعادة دراسته مع جميع الأطراف ومنها وزارة العدل وادارات المرور.
وذكر الزعابي ان اصدار تراخيص جديدة لتأسيس شركات تأمين متوقف منذ عام 2008 لكن هناك بعض الاستثناءات من قبل مجلس الوزراء.
عودة استثمارات القطاع إلى دورة نمو جديدة أهم مؤشرات 2012
اعتبر إبراهيم عبــيد الزعابي، مدير عام هيئة التأمين، بأنه إذا كانت مؤشرات 2012 تدعو جميعها إلى التــفاؤل إلا أن هناك مؤشرين أساسيين هما الأكثر دفعاً للتفاؤل. الأول عودة الاستثمارات في قطاع التأمين إلى دورة جديدة من النمو، وبنسبة بلغت 12.2 % مقارنة بعام 2011.
مما يؤكد أن القطاع تجاوز التحديات والصعوبات التي فرضتها الأزمة المالية العالمية، خاصة وأن هذه القيمة من الاستثمارات تزيد بنسبة 32.8 % على الاستــثمارات المسجلة عام 2008. والمؤشر الثاني هو استمرار نمو الأقساط المكتتبة بنسبة 9.5 % مقارنة بعام 2011، مما يؤكد النمو المستمر والمستدام لسوق التأمين المحلية.
وتوقع مدير عام الهيئة أن تشهد سوق التأمين المحلية نمواً قوياً خلال هذا العام والأعوام القادمة في ظل التطورات النوعية التي تشهدها البيئة الاقتصادية والمؤشرات الإيجابية للقطاع في الإمارات، الأمر الذي يشير إلى مستقبل واعد لقطاع التأمين في الدولة.
الأقساط والحقوق
واستعرض الزعابي أهم مؤشرات نشاط قطاع التأمين في الإمارات عام 2012، وقال إن إجمالي الأقساط المكتتبة لجميع فروع التأمين بلغ 26.3 مليار درهم بنسبة نمو 9.5 %.
كما بلغ إجمالي الاستثمارات لجميع الشركات العاملة في الدولة 28.7 مليار درهم بنسبة نمو 12.2 % وتتركز نسبة 48 % منها في الأسهم والسندات فيما تتركز 32.4 % منها في الودائع، لافتاً إلى أن قيمة هذه الاستثمارات تؤكد أهمية القطاع ودوره الحيوي للاقتصاد الوطني.
وذكر أن قيمة حقوق المساهمين في شركات التأمين الوطنية بلغت 15.2 مليار درهم، بنسبة نمو 11.7 %، كما بلغ إجمالي الأقساط المكتتبة لفرع تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال 5.9 مليارات درهم، منها 30.3 % حصة الشركات الوطنية، و69.7 % حصة الشركات الأجنبية.
وبلغ إجمالي الاحتياطيات الفنية لتأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال 9 مليارات درهم، ولتأمين الممتلكات والمسؤوليات 8.8 مليارات درهم.
الممتلكات وتأمين المسؤوليات
بلغ إجمالي الأقساط المكتتبة لفروع الممتلكات وتأمين المسؤوليات 20.3 مليار درهم، منها 72.4 % حصة الشركات الوطنية، و27.6 % حصة الشركة الأجنبية. وكانت نسبة فرع الحوادث والمسؤولية 39.3 % ونسبة فرع الحريق 11.9 % ونسبة فرع النقل البري والبحري والجوي 11.4 %، ونسبة فرع التأمين الصحي 32 % وفرع الأخطار الأخرى 5.3 %.
وبلغت نسبة احتفاظ شركات التأمين الوطنية من الأقساط المكتتبة لفروع الممتلكات وتأمين المسؤوليات 55.3 %، إذ بلغت نسبة احتفاظ فرع الحوادث والمسؤولية 64.6 % وفرع الحريق 27.9 % وفرع النقل البري والبحري والجوي 22.6 % وفرع التأمين الصحي 67.6 % وفرع الأخطار الأخرى 25.4 %.
ووصلت قيمة الأقساط المكتسبة لفروع الممتلكات وتأمين المسؤوليات إلى 19.8 مليار درهم فيما بلغت قيمة التعويضات التحميلية لفروع الممتلكات وتأمين المسؤوليات قبل خصم حصة معيدي التأمين 13.5 مليار درهم. ( البيان- الإتحاد- الخليج – الإمارات اليوم..)

ONLINE POLL

{{pollData.Question._Eng}}{{pollData.Question._Ara}}


({{progress}}%)
× Error! {{myError}}
× Done! {{successMsg}}
{{voteItem._Eng}}{{voteItem._Ara}} ({{voteItem._Percentage}}%):
{{voteItem._Eng}}{{voteItem._Ara}} ({{voteItem._Percentage}}%)