سوق التأمين الإماراتي يتعزز بالنمو والتنوع الاقتصادي

: 12/10/2011
أكدت فاطمة محمد إسحاق العوضي نائب مدير عام هيئة التأمين في حوار موسع مع جريدة "البيان" أن سوق التأمين في دولة الإمارات قوي ومتين بدعم من النمو المستمر للاقتصاد الوطني ونهج التنويع الاقتصادي في الدولة.
وقالت في حوار خاص مع «البيان» بمناسبة استضافة الإمارات لفعاليات ملتقى التأمين الخليجي السنوي الثامن، والذي تبدأ جلساته اليوم في أبوظبي، إن صناعة التأمين في دولة الإمارات حققت نقلة نوعية متميزة على مدى السنوات القليلة الماضية، ساهمت بشكل كبير في عملية التطوير والإنماء التي تشهدها الإمارات في مختلف المجالات ودعمت نهج التنويع الاقتصادي الذي تتبعه دولة الإمارات.
وأضافت ان سوق التأمين يعكس ديناميكية الاقتصاد الكلي لدولة الإمارات، إذ وصلت قيمة الأموال المستثمرة في قطاع التأمين بالدولة إلى (27.6) مليار درهم خلال عام 2010 مقارنة بحوالي (23) مليار درهم عام 2007، وحجم الأقساط المكتتبة لجميع فروع التأمين إلى (22) مليار درهم مقارنة بـ (14.6) مليار درهم عام 2007، مؤكدة استمرار جاذبية سوق التأمين المحلي وتطوره رغم الأزمة المالية العالمية من خلال ارتفاع المؤشرات المختلفة لقطاع التأمين المحلي وتزايد أقساط التأمين المكتتبة لجميع فروع التأمين، وارتفاع أعداد الفروع للشركات المحلية والأجنبية في السوق المحلي بالشكل الذي يعكس سلامة ومتانة الوضع الاقتصادي بالدولة.
 سوق التأمين
كيف تقيمون سوق التأمين في دولة الإمارات ومكانته على المستوى الخليجي والعربي؟
حققت صناعة التأمين في دولة الإمارات نقلة نوعية متميزة على مدى السنوات القليلة الماضية، ساهمت بشكل كبير في عملية التطوير والإنماء التي تشهدها الإمارات في مختلف المجالات، ودعمت نهج التنويع الاقتصادي الذي تتبعه دولة الإمارات في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو حكام الإمارات.
ومما لا شك فيه أن سوق التأمين في دولة الإمارات يعكس ديناميكية الاقتصاد الكلي للدولة. وتكفي الإشارة إلى ضخامة الأموال المستثمرة في قطاع التأمين بالدولة والتي وصلت إلى (27.6) مليار درهم خلال عام 2010 مقارنة بحوالي 23 مليار درهم عام 2007، وحجم الأقساط المكتتبة لجميع فروع التأمين والبالغ (22) مليار درهم مقارنة بحوالي 14.6 مليار درهم عام 2007، للتأكيد على أهمية قطاع التأمين في دولة الإمارات ودوره الحيوي بالنسبة للاقتصاد الوطني.
كما أن نمو حجم الأقساط المكتتبة بنسبة 10 في المئة خلال عام 2010 مقارنة بعام 2009، وبنسبة 51 في المئة خلال السنوات الأربع الماضية فقط، يعكس التطور الكبير الذي يحققه سوق التأمين في الإمارات، كما يعكس ديناميكية اقتصاد الإمارات وتطوره، رغم التباطؤ الاقتصادي العالمي بفعل تداعيات الأزمة المالية العالمية.
أضف إلى ذلك، التطور الملحوظ الذي تسجله المؤشرات المختلفة التي تغطي قطاع التأمين بالدولة. إذ بلغت قيمة حقوق المساهمين في شركات التأمين الوطنية (14.1) مليار درهم والاحتياطيات الفنية لجميع فروع التأمين (4. 11) مليار درهم. كما أن الوضع الاقتصادي المستقر والمتنامي في دولة الإمارات نتيجة السياسة الحكيمة التي تتبعها الدولة من خلال تنويع مصادر الدخل الوطني، وتطور النشاط العمراني والاجتماعي بالدولة انعكسا على قطاع التأمين من خلال ارتفاع الأقساط المحققة في فروع تأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات بنسبة 7 في المئة لتصل إلى (18) مليار درهم عام 2010 مقابل (16.8) مليار درهم عام 2009.
 مشاريع قوانين
ما هي المشاريع أو القوانين القادمة التي تمتلكها حقيبة هيئة التأمين لتطوير السوق الإماراتي وتنظيمه وفق أفضل الممارسات العالمية؟
أنهت هيئة التأمين إعداد مشاريع تعليمات عدد من الأنظمة والضوابط الهادفة إلى تنظيم سوق التأمين المحلية وممارسة الرقابة على أعمال شركات التأمين والمهن المرتبطة بالتأمين، والتي ستسهم بعد صدورها خلال الفترة القريبة القادمة في تحقيق تقدم ملموس ونوعي باتجاه تنظيم مختلف أعمال ونشاطات التأمين بدولة الإمارات والشركات العاملة في قطاع التأمين المحلي.
كما أتمت هيئة التأمين إعداد خطة التوطين في قطاع التأمين للسنوات 2012 ـ 2014، والتي تم عرضها على المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية فيما ستقوم الهيئة بمتابعة تنفيذ الخطة بكل دقة تحقيقا للأهداف الوطنية العليا في مجال التوطين. وأتمت الهيئة إعداد مشروع تعليمات بشأن ضوابط تسويق وثائق التأمين بواسطة المصارف ومشروع تعليمات بشأن ترخيص مكاتب شركات التأمين الأجنبية في الدولة ومشروع تعليمات بشأن ترخيص شركات إدارة مطالبات التأمين الصحي.
 معدلات التوطين
يعاني قطاع التأمين من انخفاض معدلات التوطين. ما هي الإجراءات التي اتخذتها أو تلك التي تعتزم الهيئة اتخاذها لرفع نسب التوطين في قطاع التأمين؟
إن التوطين في قطاع التأمين يعد واحدا من أهم أولويات هيئة التأمين، خاصة بعد أن تم تحويل اختصاص تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية في قطاع التأمين إلى الهيئة بموجب قرار المجلس الوزاري للخدمات. وقد ترجمت هذه الأولوية في العديد من الإجراءات العملية، إذ انتهت هيئة التأمين من اعداد خطة التوطين في هذا القطاع للسنوات 2012 ــ 2014 وتم عرضها على المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية، فيما ستقوم الهيئة بمتابعة تنفيذ الخطة بكل دقة تحقيقا للأهداف الوطنية العليا في مجال التوطين.
كما بادرت اللجنة المشتركة بين هيئة التأمين ومعهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، والتي أتشرف برئاستها، إلى عقد سلسلة لقاءات عملية مع المواطنين العاملين في شركات التأمين الوطنية والأجنبية العاملة بالدولة في مختلف إمارات الدولة للوقوف على مشكلاتهم ورصد مقترحاتهم والعمل على تبنيها وتنفيذها عمليا وبشكل مفيد، إلى جانب اتخاذ جملة من الحوافز والإجراءات التشجيعية لضمان استمراريتهم في العمل وزيادة نسبة التوطين في هذا القطاع الحيوي. كما تعمل الهيئة على التركيز على الجانب التدريبي للمواطنين في قطاع التأمين، كونه يعد إحدى البوابات الأساسية لتوسيع قاعدة التوطين ورفع مستوى الأداء الوظيفي للمواطنين وبالتالي زيادة نسب التوطين.
 تداعيات الأزمة المالية
كيف ترون تأثير تداعيات الأزمة المالية العالمية على سوق التأمين المحلي وعلى أداء الشركات المحلية؟
رغم التأثيرات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية على أسواق التأمين العالمية، إلا أنها لم تكن بتلك الحدة على سوق التأمين الإماراتي نتيجة جاذبية السوق المحلي وسلامة ومتانة الوضع الاقتصادي بالدولة. والدليل على ذلك ارتفاع المؤشرات المختلفة لقطاع التأمين المحلي وتزايد أقساط التأمين المكتتبة لأغلب فروع التأمين، وعدم تسجيل أي خروج أو انسحابات من السوق سواء لشركات محلية أو عالمية.
وبلغة الأرقام، فقد ارتفع عدد شركات التأمين المقيدة لدى هيئة التأمين خلال النصف الأول من العام الحالي (61) شركة تأمين محلية وأجنبية مقابل (59) شركة في نهاية عام 2010، ليرتفع بذلك عدد شركات التأمين الوطنية المقيدة إلى (34) شركة، فيما بلغ عدد شركات التأمين الأجنبية المقيدة (27) شركة. وقد جاءت موافقة هيئة التأمين على قيد الشركتين الوطنيتين تطبيقا لقرار مجلس إدارة الهيئة الصادر في ديسمبر 2009، والذي استثنى فيه الشركات التي يتم طرحها من قبل الحكومات المحلية من قرار وقف منح تراخيص جديدة للعمل في السوق الإماراتية.
اندماج الشركات
تمثل الإمارات ثاني أكبر سوق عربي للتأمين، وتتزايد الحاجة إلى اندماج العديد من شركات التأمين بها لخلق كيان قوي يستطيع مواجهة أية أزمات. كيف ترون الأمر؟
لا شك في أن اندماج شركات التأمين يخلق كيانات ذات رؤوس أموال ضخمة واحتياطيات كبيرة تسهم في رفع القدرة التنافسية لشركات التأمين على المستويين المحلي والإقليمي. وقد اتجهت العديد من شركات التأمين حول العالم نحو هذا الخيار، ونحن في هيئة التأمين نؤيد هذا الاتجاه ونشجعه من خلال الكثير من المبادرات والإجراءات العملية، لكن القرار النهائي في هذا الموضوع هو للشركات نفسها ولمجالس إداراتها؛ المعنية بتقييم وضع شركاتها وتحديد مستقبلها.
استطاعت العديد من الشركات تحقيق أرباح تشغيلية جيدة رغم الأزمة العالمية، فما هو السبب وراء هذا النجاح؟
اندفعت بعض شركات التأمين نحو الاستثمار في الأسهم والعقارات، وحينما تراجعت الأسعار في هذين القطاعين، سجلت تلك الشركات خسائر في الاستثمار. لذلك اتجهت الشركات في هذه المرحلة إلى الاهتمام والتركيز على تنمية الأرباح التشغيلية، وهو اتجاه سليم وصحيح في جميع الأحوال وليس فقط في حال وجود أزمة إقليمية وعالمية.
ونحن في هيئة التأمين نوجه ونشجع شركات التأمين على تعزيز هذا النهج، كونه المعيار الأساسي لقياس نجاح الشركة، وهو الضمان الأكيد لتعزيز قوة الشركة واستمراريتها وتنافسيتها على المدى الطويل. وفي هذا الصدد تعمل الهيئة حاليا على إعداد مشروع التعليمات المالية المتعلقة بأسس استثمار حقوق حملة الوثائق في شركات التأمين، والتي تهدف إلى حماية حقوق حمَلة الوثائق ومساهمي شركات التأمين على حد سواء، إضافة إلى حماية الشركات نفسها من المخاطر التي قد تتعرض لها في المستقبل. وقد تم إعداد هذا المشروع وفقاً لأفضل الممارسات في هذا المجال، مع مراعاة طبيعة نشاط التأمين في الدولة، وقد تم إرسالها إلى جميع شركات التأمين في الدولة لإبداء الملاحظات بشأنها تمهيداً للخروج بهذه التعليمات بصيغتها النهائية.
وما نأمله أن تدرك شركات التأمين الوطنية أن عوائدها من المحافظ الاستثمارية على حساب أعمالها الفنية ليس بالأمر المجدي لها على المدى الطويل، بل إن العوائد الناتجة من الأرباح التشغيلية في قطاع التأمين المباشر، هي الضمانة الأفضل لتجنب الأزمات واستمرارية الشركة وزيادة تنافسيتها محليا وإقليميا.
 بناء الثقة
كيف يتم بناء الثقة بما تقدمة شركات التأمين العاملة في الدولة بين أفراد المجتمع؟
إن وجود علاقة ثقة بين شركات التأمين وأفراد المجتمع يعد من أبرز الأمور التي يجب أن تتوفر لتطوير عمل شركات التأمين وأدائها وتعزيز تنافسية سوق التأمين المحلي. وإذا كنا لا نستبعد وجود بعض الممارسات السلبية التي أساءت إلى هذه العلاقة خلال الفترة الماضية، إلا أنه يجب على هذه الشركات التي اتبعت مثل هذه الممارسات السلبية أن تدرك أن خدمة التأمين ليست تحصيلاً لأموال وجمعاً لأقساط كما كانت في سنوات أو عقود مضت، وإنما هي نشاط اقتصادي وخدمي مهم على مستوى الاقتصاد الكلي، كما أن عليها أن تعي بأن هناك حاليا هيئة مشرفة وأنظمة تقتضي الانتقال بالسوق إلى مرحلة جديدة يتم فيها بناء الثقة وربط علاقة وثيقة بين شركات التأمين وأفراد المجتمع.
إن هيئة التأمين تعمل باستمرار على فتح قنوات للاتصال بين المجتمع وقطاع التأمين بأكمله لزيادة الثقة والتفاعل الإيجابي، لأننا نتطلع بأن تصبح هيئة التأمين الرائدة إقليميا في تطبيق أفضل المعايير المتبعة لتنظيم وتطوير قطاع التأمين وتعزيز تنافسيته على المستوى الإقليمي.
ونود هنا الإشارة إلى أن هيئة التأمين أطلقت مؤخرا ميثاق خدمة المتعاملين، والذي تقوم الهيئة بموجبه بتوفير خدمات عالية الجودة ومتميزة تسهم في تحقيق ثقة ورضا المتعاملين وتفوق توقعاتهم، وذلك تجسيداً لرؤية الإمارات 2021 وتركيزها على تقديم الخدمة الحكومية المتميزة للمتعاملين. وقد جاء إطلاق الميثاق في إطار حرص الهيئة على توفير خدمات متميزة تحقق رضى المتعاملين وتتجاوز توقعاتهم في كثير من الخدمات، من خلال مراكز الخدمة المتوفرة في مقرها الرئيسي في أبوظبي وفرعها في دبي، إذ ستعمل الهيئة على توفير خدمات متميزة من خلال تطبيق العديد من المعايير والمواصفات المتقدمة في هذا المجال والتي تبرز منها التعامل مع احتياجات المتعاملين بمهنية عالية وتقديم خدمة متميزة وعادلة وتوفير متطلبات كل الخدمات وإنجازها في الوقت المناسب، من خلال فريق عمل متعاون يتمتع بالمعرفة ويتفهم احتياجات المتعاملين ومتطلباتهم .
 تنظيم:
نظام تكافلي
تم إصدار نظام التأمين التكافلي رقم (4) لسنة 2010 والذي يعد الأول من نوعه في المنطقة العربية والأكثر شمولية ضمن الأنظمة المتخصصة على مستوى الدول الإسلامية، بالإضافة إلى إصدار التعليمات رقم (8) لسنة 2011 بشأن تنظيم أعمال وكلاء التأمين. وأعدت هيئة التأمين في مجال التنظيم المالي لقطاع التأمين قواعد السياسة الاستثمارية لشركات التأمين وإعداد الأسس المتعلقة بكيفية احتساب المخصصات الفنية في أعمال التأمين وكذلك القواعد المتعلقة بهامش الملاءة في شركات التأمين، إذ دعيت جميع شركات التأمين والتأمين التكافلي إلى لقاء على مدى ثلاثة أيام لمناقشة القواعد المقترحة.
تطور
الهيئة نجحت في إحداث نقلة نوعية في السوق المحلي
أنشئت هيئة التأمين عام 2007 بموجب القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2007، كهيئة مستقلة ماليا وإدارياً، تهدف إلى تنظيم قطاع التأمين بالدولة والإشراف عليه بما يكفل توفير المناخ الملائم لتطوره وتعزيز دور صناعة التأمين.
وقالت فاطمة محمد إسحاق العوضي نائب مدير عام هيئة التأمين «نعتقد، وكما يؤكد الخبراء والمختصون، بأن الهيئة نجحت منذ إنشائها في إحداث نقلة نوعية ومتطورة في سوق التأمين المحلي، خاصة من ناحية إعادة ترتيب هذا السوق وتنظيم أوضاعه بالشكل المناسب من ناحية الأداء والرقابة والتنافسية. إذ عملت الهيئة على استكمال الأطر التشريعية والتي تعتبر حجر الزاوية في إحكام الرقابة على قطاع التأمين بالدولة، واتخذت العديد من الإجراءات التي كانت جميعها بالاتجاه الملائم نحو تنظيم السوق وفق معايير تسعى لتحقيق أداء أفضل، وهي الإجراءات ذاتها التي ساهمت في إحداث نقلة في سوق التأمين الإماراتي وتطبيق أفضل الممارسات والقواعد القانونية والتنظيمية في هذا السوق، الأمر الذي أدى إلى توسيع نطاق تنافسية سوق التأمين المحلي وزيادة أداء شركات التأمين وفق قواعد وممارسات قانونية متطورة، إلى جانب تعزيز دور الهيئة كجهاز للدولة متخصص في تنظيم سوق التأمين المحلية وممارسة الرقابة على أعمال شركات التأمين والمهن المرتبطة بالتأمين.
وأضافت «يمكن إيجاز إنجازات هيئة التأمين منذ تأسيسها بالعديد من القضايا؛ أبرزها إصدار اللائحة التنفيذية رقم (2) لسنة 2009 للقانون الاتحادي التأسيسي لهيئة التأمين وإصدار التعليمات رقم (1) لسنة 2009 بشأن إجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب في أنشطة التأمين وإصدار التعليمات رقم (3) لسنة 2010 بشأن قواعد ممارسة المهنة وآدابها الواجب إتباعها من قبل شركات التأمين، والتي تهدف بشكل نهائي إلى حماية حملة وثائق التأمين والمستفيدين منها. وتم تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن نظام الحد الأدنى لرأسمال شركات التأمين والذي تم بموجبه رفع الحد الأدنى لرأس المال المدفوع لشركة التأمين من 50 مليون درهم إلى 100 مليون درهم، وتم تحديد الحد الأدنى لرأسمال شركات إعادة التأمين بـ 250 مليون درهم».
وانضمت دولة الإمارات من خلال هيئة التأمين في المرحلة الماضية إلى العديد من المنظمات الإقليمية والعالمية، وهي الاتحاد العام العربي للتأمين والمنتدى العربي لهيئات الرقابة على أعمال التأمين والمنظمة العالمية لمراقبي التأمين ومجلس الخدمات المالية الإسلامية.
قرار
الحد الأدنى لرأسمال الوسيط
 أتمت الهيئة ــ في مجال الوساطة في التأمين ــ تطبيق القرار الوزاري المتعلق بزيادة الحد الأدنى لرأسمال وسيط التأمين وذلك من أجل تمكين ممارسة مهنة الوساطة في التأمين من قبل بيوت وساطة ذات كفاءة فنية ومالية مناسبة. وتم إرسال مفتشي هيئة التأمين إلى بعض شركات التأمين ووسطاء التأمين للتدقيق من النواحي الفنية والمالية والقانونية. كما ألحقت الهيئة في مجال الضبط القضائي وتنفيذ أحكام المادة (109) من القانون الاتحادي (18) موظفا لديها وبموافقة وزارة العدل في برنامج التدريب الذي ينظمه معهد الدراسات القضائية.

ONLINE POLL

{{pollData.Question._Eng}}{{pollData.Question._Ara}}


({{progress}}%)
× Error! {{myError}}
× Done! {{successMsg}}
{{voteItem._Eng}}{{voteItem._Ara}} ({{voteItem._Percentage}}%):
{{voteItem._Eng}}{{voteItem._Ara}} ({{voteItem._Percentage}}%)