فاطمة العوضي نائبة المدير العام لهيئة التأمين لـ البيان : "تطور سوق التأمين يعكس ديناميكية الاقتصاد الوطني"

: 25/06/2012
جريدة البيان  25 يونيو 2012
 
قالت سعادة فاطمة محمد اسحاق العوضي نائبة المدير العام لهيئة التأمين ان الاقساط المكتتبة في قطاع التأمين الاماراتي والتي نمت بنسبة تجاوزت 11% عام 2011 لتصل الى 24 مليار درهم وفق الارقام الاولية مرشحة للزيادة الى 27 مليار درهم خلال العام الحالي 2012 وبنسبة زيادة متوقعة 12.5%
وأكدت أن تطور سوق التأمين في الإمارات العربية المتحدة خلال الاشهر الماضية يعكس ديناميكية الاقتصاد الوطني المتنامي وشمولية التنمية وتميزها في الدولة. وابلغت العوضي في حوار مع "البيان الاقتصادي " ان نمو إجمالي الأقساط المكتتبة في قطاع التأمين الإماراتي يؤكد التطور التي يشهده قطاع التأمين في دولة الإمارات مدفوعا بالنمو الإيجابي للاقتصاد الوطني والحركة النشطة للقطاعات الاقتصادية كافة. مشيرة الى أن قطاع التأمين في دولة الامارات شهد خلال الأشهر الماضية نموا ملحوظا مدعوما بالنقلة النوعية التي سجلها هذا القطاع خلال السنوات القليلة الماضية نتيجة الإجراءات والمبادرات والنشاطات المتطورة التي قامت بها هيئة التأمين لتنظيم سوق التأمين المحلي والارتقاء بها كمركز متقدم على المستوى الاقليمي والعالمي.
وأضافت أن النظرة الشاملة لصناعة التأمين في دولة الإمارات تحسنت بشكل كبير خلال السنوات الماضية نظرا لاستمرار النمو في السوق المحلية وتزايد الثقة بها خاصة من قبل شركات التأمين العالمية التي تتخذ معظمها من الإمارات مركزا إقليميا لها على مستوى المنطقة وآسيا وأفريقيا. وكذلك في ظل المبادرات المتطورة والنوعية لهيئة التأمين من جهة تنظيم القطاع بشكل تنافسي متطور واتساع فرص الاستثمار المميزة ودخول منتجات تأمينية جديدة تلبي احتياجات السوق بمختلف مستوياتها وتواكب تطور الاقتصاد الوطني.
 
مبادرات الهيئة
 
وأوضحت أن مبادرات هيئة التأمين ساهمت في تجاوز القطاع وشركات التأمين الوطنية آثار الأزمة المالية العالمية الأخيرة بموازاة نجاح اقتصاد الإمارات في التغلب على هذه الازمة بفضل السياسات الاقتصادية والإجراءات الاستباقية والتي كانت محل تقدير العالم والمؤسسات الدولية. وأوضحت أن قطاع التأمين الإماراتي يواصل حركته النشطة والمدروسة في استكمال الأطر التشريعية وتعزيز عملية تنظيم سوق التأمين الإماراتية وإرسائها وفق أفضل الأسس والقواعد الفنية والمالية والقانونية، متزامنة مع تطور مؤشرات القطاع ونموها في المجالات كافة، الأمر الذي انعكس إيجابا على أعمال شركات التأمين الوطنية والأجنبية العاملة في السوق المحلية ونشاطها في الجوانب التنظيمية والقانونية والمالية والاستثمارية وغيرها.
واكدت العوضي أن الهيئة قطعت شوطاً كبيراً نحو تطوير وتنظيم قطاع التأمين في الجوانب القانونية والتنافسية وحماية حقوق حملة الوثائق والشركات، وهي مستمرة في استكمال التشريعات والقوانين التي تواكب النهضة التنموية للدولة وتنسجم مع أفضل المعايير العالمية في هذا الاتجاه، وهي خطوات ساهمت في تعزيز قدرات قطاع التأمين الإماراتي وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني.
مشيرة إلى أن سوق التأمين في دولة الإمارات تعد من أكبر أسواق التأمين العربية حجما من حيث الأقساط المكتتبة ومن أكثرها احتواء للمختصين في مختلف فروع التأمين الأمر الذي يعكس نشاط سوق الإمارات وتطور اقتصاد الدولة.
 
حركة التنمية
 
وأكدت ايضا أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من الإنجازات على مستوى هيئة التأمين وقطاع التأمين في الدولة بما ينسجم مع نمو الاقتصاد الوطني والنشاط المتصاعد لحركة التنمية الشاملة في الإمارات. ولفتت العوضي الى ان هيئة التأمين عبر الأشهر الماضية من عام 2012 قامت بإصدار العديد من الانظمة والتعليمات والقرارات الهادفة إلى اعادة تنظيم سوق التأمين الاماراتية. كما شهدت الفترة المذكورة الإعداد للعديد من المشاريع القانونية الخاصة بتنظيم الجوانب الفنية والمالية والمحاسبية للقطاع بشكل عام وأعمال شركات التأمين.
وقامت الهيئة بعقد العديد من الاجتماعات المخصصة لمناقشة هذه القوانين والتعليمات مع المسؤولين في شركات التأمين ضمن النهج الذي تتبعه الهيئة في إطار إصدارها للقوانين والأنظمة التأمينية مشيرة الى ان ابرز إنجازات هيئة التأمين في مجال التنظيم القانوني لسوق التأمين المحلية خلال الأشهر الماضية تمثل باقرار المجلس الوطني الاتحادي خلال شهر مارس2012 تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء «هيئة التأمين» وتنظيم أعمالها، والذي يهدف إلى حماية حقوق حملة وثائق التأمين من خلال النظر في تشكيل مجلس الإدارة بما يضمن عدم تعارض المصالح.
وشملت التعديلات المادة (9) من قانون إنشاء «هيئة التأمين» ليتوافق مع المرسوم الاتحادي رقم (5) لسنة 2011 في شأن تنظيم مجالس الإدارات والأمناء واللجان في الحكومة الاتحادية، وقرار مجلس الوزراء رقم (29) لسنة 2011 الذي وضع ضوابط حوكمة هذه المجالس، وذلك تجنباً لتعارض المصالح وتحقيق مزيد من الشفافية، بالإضافة إلى تحقيق انسجام التعديلات مع انضمام الدولة إلى العديد من المنظمات الإقليمية والعالمية العاملة في مجال التأمين، والمادة(19) من قانون إنشاء «هيئة التأمين» لينسجم مع متطلبات بعض الجهات الحكومية المختصة.
 
حقوق حملة وثائق التأمين
 
واوضحت العوضي ان التعديلات على مضمون المادتين إلى حماية حقوق حملة وثائق التأمين تهدف جميعها إلى تنظيم قطاع التأمين في الدول الأعضاء من خلال تشجيع التعاون وتعزيز الشفافية واعتماد المعايير الدولية. ونص مشروع تعديل المادة التاسعة من قانون إنشاء «هيئة التأمين» على أن يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل من رئيس وعدد من الأعضاء يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء.
ويشترط في المرشحين لعضوية المجلس عدم وجود أي نوع من أنواع تعارض المصالح في عضويتهم طوال مدة العضوية، ويحدد قرار تشكيل المجلس عدد أعضائه ومكافآتهم ومدة عضويتهم. كما شملت التعديلات إرساء سوق التأمين، وفقاً لأحدث الأسس وأفضل المعايير التي تأخذ بالاعتبار جميع الجوانب القانونية والفنية والمالية.
وذكرت فاطمة العوضي ان تمديد مهلة تعديل أوضاع الشركات التي تمارس تأمين الأشخاص وتكوين الأموال وتأمينات الممتلكات والمسؤوليات ثلاث سنوات جديدة إضافة الى السنوات الخمس السابقة يأتي في إطار حرص حكومة دولة الإمارات على إتاحة أكبر فرصة ممكنة أمام الشركات لتعديل أوضاعها وفقا للمعايير الموضوعة بهدف تعزيز البيئة التنافسية في أسواق الدولة وتسهيل تطبيق الممارسات القانونية الجديدة على الشركات بما يخدم التنمية الاقتصادية في الدولة ويساهم في تطوير قطاع التأمين وتنظيم أعماله وفق المعايير العالمية.
واشارت الى ان هيئة التأمين تعكف حاليا على اعداد انظمة وتعليمات اخرى في مقدمتها نظام جديد لتنظيم أعمال وسطاء التأمين واستشاريي التأمين ومعايير اعادة التأمين وغير ذلك من التنظيمات.كما تدرس الهيئة مشروع قانون لوثائق التأمين الإلزامي على المركبات يحل محل القرار الوزاري الذي ينظم عملية إصدار وثائق موحدة للتأمين على المركبات بشقيها الفقد والتلف والمسؤولية المدنية الشامل والمسؤولية المدنية "ضد الغير" وقد تم إعداد مشروع هذا القانون في الفترة الماضية، إلا أن مجلس إدارة الهيئة السابق طلب إخضاع المشروع لمزيد من الدراسة نظراً لأهميته.
وستصبح التعويضات المنصوص عليها في وثيقة التأمين على المركبات بموجب إصدار وثيقة التأمين ملزمة لكل من شركات التأمين أو حاملي الوثائق، بما يسهم في تقليص حجم النزاعات القضائية بين الطرفين. كما أن الهيئة بصدد اتخاذ اجراءات عملية لضبط سوق التأمين وخاصة تأمين السيارات وفقاً لقانون إنشاء الهيئة رقم (6) لسنة 2007 والذي يخولها اتخاذ تلك الاجراءات لحماية مصالح الجمهور.
 
تأهيل المواطنين
 
وفي ما يتعلق بموضوع التوطين اكدت العوضي ان التوطين في شركات التأمين العاملة في الدولة وتأهيل المواطنين العاملين في شركات التأمين الوطنية من أولويات عمل هيئة التأمين وخططها واستراتيجيتها بما ينسجم مع توجهات الحكومة وطموحات القيادة الحكيمة. وتعمل الهيئة في هذا الإطار على تغيير واقع التوطين ونسبه في شركات التأمين من خلال اصدار القوانين والتعليمات المختلفة التي تساعد على رفع نسب التوطين في شركات التأمين وتوسيع قاعدة التدريب والتأهيل ورفد المواطنين العاملين بأحدث النظم والأساليب العلمية والمهنية المتبعة في العالم بما يضمن رفع المستوى المهني والعلمي للكوادر الوطنية العاملة في شركات التأمين. وتتويجا لهذا الحرص والاهتمام من قبل الهيئة وصلت نسبة الموظفين المواطنين العاملين في شركات التأمين الوطنية والأجنبية العاملة في الدولة إلى 604% من
إجمالي العاملين في قطاع التأمين نهاية عام 2011 مقارنة بنسبة 523% عام 2010، ليصل عدد المواطنين العاملين في شركات التأمين إلى 521 موظفاً مواطناً عام 2011 مقارنة بـ428 موظفاً مواطناً عام 2010بمعدل نمو 22%.
وأظهر التحليل الذي أجرته الهيئة عن أعداد المواطنين والموظفين العاملين لديها أن نسبة التوطين في شركات التأمين الوطنية ارتفعت إلى (6.95) بالمئة عام 2011 مقارنة بـ(6.15) بالمئة عام2010 فيما ازدادت هذه النسبة في شركات التأمين الأجنبية العاملة في الدولة إلى(3.47) بالمئة مقارنة بـ(2.4) بالمئة. وارتفع عدد المواطنين العاملين في شركات التأمين الوطنية والأجنبية العاملة في الدولة بنسبة (22) بالمئة ليصل إلى (521)مواطنا في نهاية عام 2011 مقارنة بـ(428) مواطنا في نهاية عام 2010، اذ ارتفع إجمالي عدد المواطنين في شركات الـتأمين الوطنية إلى (443) موظفا مواطنا عام 2011مقابل (380) موظفا مواطنا عام 2010 فيما ازداد العدد في شركات التأمين الأجنبية العاملة في الدولة إلى (78) موظفا مواطنا من (48) موظفا مواطنا.
وبلغ عدد الشركات الوطنية والأجنبية العاملة في الدولة التي سجلت نسبة توطين أكثر من (8) بالمئة (20) شركة منها (11) شركة وطنية و(9) شركات أجنبية فيما بلغ عدد الشركات التي سجلت نسبة توطين اقل من 8 بالمئة (41) شركة منها (22) شركة وطنية و(19) شركة أجنبية.
 
افتتاح مركز اتصال
 
أكدت فاطمة العوضي أن هيئة التأمين تعتزم افتتاح مركز اتصال لتلقي الشكاوى من حملة الوثائق، والذي سيدخل الخدمة قريبا وذلك انطلاقا من حرص الهيئة على التعامل الجدي والمميز مع جميع الشكاوى الواردة إليها من حملة الوثائق.
مشيرة الى ان عدد الشكاوى التي تلقتها هيئة التأمين خلال الربع الأول من العام الجاري بلغ حوالي (220) شكوى تتعلق بتأمين المركبات وشكاوى من شركات ضد شركات ووسطاء ضد شركات وبالعكس إلى مئات الاستفسارات والتوضيحات حول قضايا تتعلق بالتأمين وشؤونه المختلفة. كما بلغ عدد الشكاوى التي تلقتها الهيئة خلال عام 2011 أكثر من (690) شكوى، بالإضافة إلى آلاف الاستفسارات والتوضيحات حول قضايا تتعلق بالتأمين وشؤونه المختلفة.
وتتركز أغلب الشكاوى الواردة من حملة الوثائق إلى قسم الشكاوى في هيئة التأمين وبنسبة تصل إلى أكثر 95% في فرع تأمين المركبات من إجمالي الشكاوى الواردة إلى القسم والبالغ 130 شكوى، في حين تقتصر النسبة الباقية على شكاوى تأمين الممتلكات وغيرها.
ويعد تركز أغلب الشكاوى في فرع تأمين المركبات أمرا طبيعيا بالنظر لعلاقة فرع تأمين المركبات بالعديد من فئات المجتمع سواء كانوا من مالكي المركبات أو المتضررين من حوادثها أو المصابين. كما تتوزع الشكاوى التي تتلقاها الهيئة من شكاوى حملة الوثائق ضد شركات التأمين وشكاوى شركات ضد شركات وشكاوى الوسطاء ضد شركات وبالعكس.
ويتم التعامل مع جميع الشكاوى التي تتلقاها الهيئة وحلها خلال فترة لا تزيد عن خمسة أيام فقط، إذ يتم اتباع كافة الإجراءات اللازمة لمعالجة هذه الشكاوى والتعامل معها وصولا إلى حلها بالطرق الودية أو القانونية. كما أنه من المهم الإشارة إلى أن هيئة التأمين تمكنت من تسوية أكثر (117) شكوى من إجمالي الشكاوى الواردة من حملة الوثائق إلى قسم الشكاوى في الهيئة والتي تتعلق بشكل أساسي بتأمين المركبات، وقد شكل هذا العدد 90 بالمائة من الإجمالي البالغ (130) شكوى.
وذكرت العوضي ان قناعة جميع الأطراف في سوق التأمين المحلي بمصداقية هيئة التأمين وموقفها الحيادي في جميع الشكاوى ساهمت في التوصل إلى حلول ودية لأغلب القضايا المعروضة. وانطلاقا من ذلك فإن الهيئة قامت بايجاد حلول لأغلب الشكاوى التي تلقتها عن تأمين المركبات عبر حلول ودية ترضي الطرفين.
بالاضافة إلى الإجابة على جميع الاستفسارات والتساؤلات المعروضة والمقدمة إليها من الشركات وحملة الوثائق والجمهور حول القوانين والقضايا التأمينية المختلفة. كما أن الهيئة قامت بحل جميع الشكاوى المتعلقة من شركات ضد شركات ومن وسطاء ضد شركات وبالعكس ومن عملاء ضد شركات بالطرق الودية باستثناء عدد قليل جدا من الشكاوى التي يتم رفعها للقضاء بتوصية من الهيئة للفصل بها وتزويد الهيئة بالقرار لاتخاذ الإجراءات المناسبة. إذ تم العام الماضي تحويل ثلاث قضايا فقط من أصل 350 شكوى متعلقة بقضايا شركات ضد شركات ووسطاء ضد شركات وبالعكس.
في حين تم خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري تحويل قضية واحدة فقط من أصل حوالي 150 شكوى واردة ضمن هذا التصنيف، الأمر الذي يؤكد نجاح الاسلوب الذي تتبعه هيئة التأمين في حل القضايا والشكاوى بين الشركات والوسطاء بالطرق الودية وقدرتها على إرضاء جميع الأطراف أصحاب الشكاوى.
 
رفع نسب التوطين في القطاع
 
قالت فاطمة العوضي انه على الرغم من هذه الزيادة في أعداد المواطنين والنمو في نسب التوطين، فإن الواقع الحالي للتوطين في قطاع التأمين لا يرضي طموح هيئة التأمين التي تعمل بكل جهد ومسعى لتغيير هذا الواقع عبر التخطيط الحديث والمنهج العلمي، والذي يضمن رفع نسب التوطين وتأمين الاستقرار الوظيفي وتعزيز جاذبية العمل في قطاع التأمين المحلي ومد القطاع بموارد بشرية وطنية ماهرة ومدربة قادرة على العطاء والإنتاج وتعزيز تنافسية أداء الاقتصاد الوطني وتطوير نموه بشكل مستمر ومتواصل.
في هذا الصدد بدأت هيئة التأمين بتنفيذ خطتها الطموحة للتوطين في قطاع التأمين للسنوات 2012 - 2014، والتي تحتوي على العديد من المعالجات من الناحية المادية والتأهيل العلمي والفني والتي تسهم في تغيير هذا الواقع.
واتخذت الهيئة بعض الإجراءات لزيادة نسبة التوطين في شركات التأمين العاملة في الدولة مثل ربط حصول شركة التأمين على فرع إضافي بتحقيق نسبة توطين لا تقل عن 15%، علاوة على تكريم الشركات التي تسهم في رفع نسبة التوطين. وستشهد الفترة القادمة تطورات ملموسة ومميزة في عملية التوطين سواء على المستوى العددي أو النوعي خاصة بعد بدء هيئة التأمين تنفيذ خطتها في التوطين على مستوى قطاع التأمين للسنوات 2012-2014.
 
تعزيز الأطر التشريعية لتنظيم قطاع التأمين في الإمارات
 
اوضحت فاطمة العوضي انه في إطار مبادرات هيئة التأمين الهادفة إلى تعزيز الأطر التشريعية لتنظيم قطاع التأمين في الدولة وزيادة تنافسيته إقليمياً وعالمياً، وفي الوقت الذي انتهت فيه الهيئة من مناقشة مشروعات ثلاثة تعليمات مالية تتعلق بالقواعد المتعلقة باحتساب المخصصات الفنية وأسس استثمار حقوق حملة الوثائق والقواعد المتعلقة بهامش الملاءة المالية.
وذلك مع الشركات الوطنية والأجنبية العاملة في الدولة والاكتورايين وإعداد مشروعاتها بصورة نهائية قبل عرضها على مجلس إدارة هيئة التأمين خلال الفترة القادمة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها، أعدت هيئة التأمين أيضا مشروعات جديدة لأربعة تعليمات محاسبية، عقدت حولها ورشة عمل نقاشية في شهر إبريل 2012 حضرها أكثر من 100 مسؤول على مستوى مدير عام ومسؤول مالي في الشركات إلى جانب عدد من المختصين والمهتمين. وتتعلق هذه المشروعات بجوانب ذات أهمية خاصة وهي مشروع تعليمات السياسات المحاسبية الواجب اتباعها من قبل شركات التأمين،.
ومشروع تعليمات تحديد موجودات شركات التأمين التي تقابل الالتزامات التأمينية المترتبة عليها، ومشروع تعليمات أسس تنظيم الدفاتر الحسابية، ومشروع تعليمات السجلات التي تلتزم شركات التأمين بتنظيمها والاحتفاظ بها. ويأتي عقد هذه الورشة انطلاقاً من حرص هيئة التأمين على إشراك شركات التأمين والمختصين في اعداد المشروعات القانونية والتنظيمية لتحقيق أقصى درجة ممكنة من تلبية متطلبات ورؤى الأطراف ذات العلاقة وبما ينسجم مع المعايير الدولية المتبعة والمستوى التنافسي العالي للاقتصاد الوطني.
 

ONLINE POLL

{{pollData.Question._Eng}}{{pollData.Question._Ara}}


({{progress}}%)
× Error! {{myError}}
× Done! {{successMsg}}
{{voteItem._Eng}}{{voteItem._Ara}} ({{voteItem._Percentage}}%):
{{voteItem._Eng}}{{voteItem._Ara}} ({{voteItem._Percentage}}%)