مبادرات هيئة التأمين

: 20/01/2013
·        مبادرات هيئة التأمين تساهم في تقوية القطاع وزيادة دوره في المنظومة الإقتصادية وتعزيز تنافسية السوق المحلية

 ·         المنصوري : مرحلة النمو الجديدة للإقتصاد الوطني يبشر بمستقبل قوي لقطاع التأمين الإماراتي  

أبوظبي في   12 يناير  2013 

أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الإقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين أن الهيئة أطلقت عام 2012 العديد من المبادرات والإجراءات المتطورة التي ساهمت بمجملها في تطوير قطاع التأمين في دولة الإمارات وزيادة دوره ومساهمته في المنظومة الاقتصادية للدولة وتعزيز تنافسية سوق التأمين الإماراتية بشكل يعكس ديناميكة الاقتصاد الوطني وقوة مكوناته الكلية والجزئية ودوره القيادي إقليميا وعالميا .

وشدد معاليه على تحسن النظرة الشاملة لصناعة التأمين في دولة الإمارات في ظل النمو المتواصل الذي تسجله السوق المحلية وتزايد الثقة العالمية بها، في الوقت الذي تسود معظم شركات التأمين المحلية حالة من التفاؤل بمسقبل قوي، خاصة في ظل المرحلة الجديدة من النمو المتوازن الذي يشهده الاقتصاد الوطني، استكمالا للإنجازات التنموية التي حققتها عبر السنوات الماضية على المستويات كافة .

وأضاف معاليه أن المؤشرات الأولية لقطاع التأمين الإماراتي عام 2012  تؤكد النمو المتطور والنوعي لهذا القطاع في جميع المجالات مما يؤكد نجاحه في مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية بنفس القدر الذي نجح اقتصاد الدولة في التغلب عليها بفضل السياسات الاقتصادية الناجحة للقيادة الحكيمة في دولة الإمارات والإدارة الرشيدة من قبل الدولة والحكومة لمواجهة الأزمات والتحديات.

وبيَن معاليه أن التقديرات الأولية لنمو إجمالي الأقساط المكتتبة في قطاع التأمين الإماراتي تشير إلى زيادة حوالي 10 بالمئة عام 2012 لتصل إلى / 26.5 / مليار درهم، فيما يقدر نمو إجمالي الإستثمارات في القطاع بنسبة أكثر مما كان في عام 2011 بشكل يعكس النمو القوي للاقتصاد الوطني والحركة النشطة للمكونات الاقتصادية كافة وجاذبيتها التنافسية للإستثمارات .

وتوقع معاليه أن يواصل القطاع نموه القوي عام 2013 بالوتيرة ذاتها في السنوات الماضية.

ولفت معاليه إلى أن هيئة التأمين قطعت شوطاً كبيراً نحو تطوير وتنظيم قطاع التأمين في الجوانب القانونية والتنافسية وحماية حقوق حملة الوثائق والشركات، وهي تواصل اليوم نحو استكمال التشريعات والقوانين التي تواكب النهضة التنموية للدولة وتنسجم مع أفضل المعايير العالمية .

وبيَن معاليه أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من الإنجازات على مستوى هيئة التأمين وقطاع التأمين في الدولة بما ينسجم مع النمو المتزايد للاقتصاد الوطني والحركة المتصاعدة للتنمية الشاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأشار معاليه إلى  أن هيئة التأمين بدأت بتنفيذ خطة طموحة للتوطين في قطاع التأمين للسنوات 2013 - 2015 والتي تحتوي على العديد من المعالجات المهمة من الناحية المادية والتأهيل العلمي والفني والتي تسهم في تغيير واقع التوطين في قطاع التأمين.

وأوضح معاليه أنه رغم الزيادة في أعداد المواطنين والنمو في نسب التوطين في شركات التأمين فإن الواقع الحالي للتوطين في قطاع التأمين لا يرضي الطموحات. وقال معاليه " إن الهيئة تعمل حاليا على تغييرهذا الواقع عبر التخطيط الحديث والمنهج العلمي، الذي يضمن رفع نسب التوطين وتأمين الاستقرار الوظيفي وتعزيز جاذبية العمل في قطاع التأمين المحلي ومد القطاع بموارد بشرية وطنية ماهرة ومدربة قادرة على العطاء والإنتاج وتعزيز تنافسية أداء الاقتصاد الوطني وتطوير نموه بشكل مستمر ومتواصل.

نمو متواصل في جميع المؤشرات

تظهر المؤشرات والمعطيات المتعلقة بقطاع التأمين في دولة الإمارات أهمية هذا القطاع ودوره الحيوي في تنمية الإقتصاد الوطني وتعزيز نهج الدولة في التنويع الاقتصادي وفي حماية الأنشطة المتعلقة بالقطاعات الاقتصادية والتجارية والصناعية والعمرانية، وتوفير  الاستقرار في المجتمع في العديد من الجوانب الهامة . 

وأظهر التقرير السنوي الذي أصدرته هيئة التأمين حول نشاط القطاع في الدولة لعام 2011 أن إجمالي حجم الأقساط المكتتبة لجميع فروع التأمين وصل إلى( 24 ) مليار درهم، مقارنة ب (22 ) مليار خلال عام 2010 بنسبة زيادة ( 9 ) بالمئة،  فيما بلغ حجم الأموال المستثمرة في القطاع( 25.6 ) مليار درهم مقابل ( 27.6 ) مليار درهم خلال عام 2010.

وبلغ  إجمالي حقوق المساهمين في شركات التأمين الوطنية(  14.1 ) مليار درهم دون تغير عن الإجمالي المتحقق في عام 2010 ، في حين بلغت المخصصات الفنية لجميع فروع التأمين ( 14.9 ) مليار درهم.

ووصل إجمالي الأقساط المكتتبة لفرع تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال( 4.8 ) مليارات درهم، مقابل (4) مليارات درهم في عام 2010 ، فيما بلغت نسبة الشركات الوطنية من هذه الأقساط 29.8 بالمئة والأجنبية 70.2 بالمئة.وسجل إجمالي الأقساط المكتتبة لفروع الممتلكات وتأمين المسؤوليات ( 19 ) مليار درهم مقابل (18) مليار درهم عام 2012، بلغت نسبة الشركات الوطنية منها 75.9 بالمئة والأجنبية 24.1 بالمئة.

وتصدرت «الحوادث والمسؤولية» إجمالي الأقساط المكتتبة لقطاع تأمين الممتلكات والمسؤولية للشركات الوطنية والأجنبية، بعد أن جاوزت ( 7.9 ) مليار درهم مقابل المبلغ ذاته تقريبا خلال عام 2010، تلاها «التأمين الصحي» بإجمالي أقساط بلغ ( 5.6 ) مليار درهم مقابل حوالي ( 5) مليارات درهم، فيما بلغ إجمالي أقساط تأمين «الحريق» ( 2.5 ) مليار درهم  مقابل(  2.2 ) مليار درهم، وأقساط تأمين النقل الجوي والبري والبحري( 2.3 ) مليار درهم، مقابل ( 2.2 ) مليار درهم، والأخطار الأخرى(  790)  مليون درهم مقابل ( 592)  مليون درهم عام 2010.

و بلغ إجمالي الاحتياطات الفنية لتأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال ( 7.3 ) مليار درهم، وتأمين الممتلكات والمسؤوليات ( 7.6 ) مليار درهم.

وبلغت نسبة احتفاظ شركات التأمين الوطنية من الأقساط المكتتبة لفروع «الممتلكات وتأمين المسؤوليات» 55.6 بالمئة من إجمالي الأقساط، و«فرع الحوادث والمسؤولية» 64.8 بالمئة، و«فرع الحريق» 38.2 بالمئة و«فرع النقل البري والبحري والجوي» 30.1 بالمئة، و«فرع التأمين الصحي» 64.3 بالمئة، و«فرع الأخطار الأخرى» 22.3 بالمئة.

 

تشريعات جديدة متطورة

أدركت هيئة التأمين منذ إنشائها كهيئة مستقلة لتنظيم قطاع التأمين، بموجب أحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 ، أن اهتمام الدولة بهذا القطاع ودوره  في تنمية الإقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار المجتمعي يلقى مسؤولية إضافية عليها لبذل قصارى الجهد نحو استكمال التشريعات المنظمة وتوفير كوادر فنية مؤهلة والاهتمام الدائم بالتدريب لمواكبة التطورات والمتغيرات وضمان تطبيق أفضل المعايير الدولية لتنظيم سوق التأمين.

وقد عملت هيئة التأمين على إصدار القوانين الجديدة وتحديث القوانين القديمة والتي ساهمت في احداث نقلة متميزة في سوق التأمين الإماراتي وحققت لها التنافسية التي كانت تسعى إليها في السنوات السابقة. و شهد عام 2012  إصدار العديد من الانظمة والتعليمات والقرارات الهادفة إلى اعادة تنظيم سوق التأمين الاماراتية، كما شهد الإعداد للعديد من المشاريع القانونية الخاصة بتنظيم الجوانب المالية لأعمال شركات التأمين، إذ عقدت الهيئة العديد من الاجتماعات مع المسؤولين في شركات التأمين لمناقشة تلك الأنظمة والتعليمات، في إطار إعتمادها بشكل نهائي من مجلس إدارة الهيئة .

ولعل أبرز إنجازات هيئة التأمين في مجال التنظيم القانوني لسوق التأمين المحلية تمثل باصدار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " خلال شهر نوفمبر 2012 القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم اعماله، عبر استبدال المادتين التاسعة والتاسعة عشرة بمادتين جديدتين.

وتنص المادة التاسعة الجديدة بان يكون للهيئة مجلس ادارة يشكل من رئيس وعدد من الأعضاء يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء ويشترط في المرشحين لعضوية المجلس عدم  وجود أي نوع من انواع تعارض المصالح في عضويتهم طوال مدة العضوية ويحدد قرار تشكيل المجلس عدد اعضائه ومكافآتهم ومدة عضويتهم. فيما تنص المادة التاسعة عشرة الجديدة بان تتكون ايرادات الهيئة من أية مبالغ تخصصها الحكومة للهيئة والرسوم التي تستوفيها الهيئة والهبات والمنح والتبرعات والمساعدات التي تتفق مع أهداف الهيئة ويقبلها المجلس وأية موارد اخرى يقرها المجلس، لينسجم بذلك مع متطلبات بعض الجهات الحكومية المختصة.

وتأتي هذه التعديلات في إطار توجيهات القيادة الحكيمة في دولة الإمارات بأهمية تطوير التشريعات والقوانين بما يتناسب مع الإنجازات التنموية الشاملة التي تحققها الدولة والنقلة النوعية التي يشهدها أداء الإقتصاد الوطني على كافة المستويات  ، وهي  تهدف إلى حماية حقوق حملة وثائق التأمين وإرساء سوق التأمين، وفقاً لأحدث الأسس وأفضل المعايير التي تأخذ بالاعتبار جميع الجوانب القانونية والفنية والمالية لقطاع التأمين.

من جانب آخر وافق مجلس الوزراء خلال شهر أغسطس 2012 على إعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة التأمين برئاسة معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد وعضوية كل من سعادة حميد علي بن بطي المهيري ومريم بطي السويدي ومريم محمد أميري وحمد حارث المدفع وحمد سيف المنصوري وعجلان أحمد القبيسي وإبراهيم بن ناصر لوتاه.

كما وافق مجلس الوزراء خلال شهر إبريل 2012 على تمديد السنوات الخمس المعطاة لشركات التأمين العاملة في الدولة لتعديل أوضاعها وفق أحكام المادة 25 من القانون الإتحادي رقم 6 لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله ثلاث سنوات أخرى . وحددت الفقرة الأولى من المادة 25 من القانون الإتحادي رقم 6 لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله، للشركات عدم جواز الجمع بين عمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال وعمليات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات فيما طلبت الفقرة الثانية من المادة من الشركات القائمة التي تزاول نوعي التأمين المنصوص عليهما في الفقرة الأولى من هذه المادة تعديل أوضاعها خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون مع جواز تمديد هذه المدة بقرار من مجلس الوزراء، في حين ألزمت الفقرة الثالثة من المادة ذاتها الشركات القائمة والتي تزاول نوعي التأمين المنصوص عليهما في الفقرة الأولى من هذه المادة عند نفاذ أحكام هذا القانون بالتقيد بالتعليمات الصادرة عن المجلس والمتعلقة بتنظيم أعمال كل نوع من نوعي التأمين. ويأتي هذا التمديد في إطار حرص حكومة دولة الإمارات على إتاحة أكبر فرصة ممكنة أمام الشركات لتعديل أوضاعها وفقا للمعايير الموضوعة بهدف تعزيز البيئة التنافسية في أسواق الدولة وتسهيل تطبيق الممارسات القانونية الجديدة على الشركات بما يخدم التنمية الاقتصادية في الدولة ويساهم في تطوير قطاع التأمين وتنظيم أعماله وفق المعايير العالمية.

وفي إطار مبادرات هيئة التأمين الهادفة إلى تعزيز الأطر التشريعية لتنظيم قطاع التأمين في دولة الإمارات وزيادة تنافسيته إقليمياً وعالمياً، وفي الوقت الذي إنتهت فيه الهيئة من مناقشة مشروعات ثلاث تعليمات مالية تتعلق بالقواعد المتعلقة باحتساب المخصصات الفنية وأسس استثمار حقوق حملة الوثائق والقواعد المتعلقة بهامش الملاءة المالية، مع الشركات الوطنية والأجنبية العاملة في الدولة والأكتورايين وإعداد مشروعها بصورة نهائية، عقدت هيئة التأمين خلال شهر إبريل 2012 ورشة عمل متخصصة لمناقشة مشروعات أربع تعليمات محاسبية مع شركات التأمين الوطنية والأجنبية العاملة في الدولة بحضور أكثر من 100 مدير عام ومسؤول مالي في الشركات إلى جانب عدد من المختصين والمهتمين في هذا المجال. وتتعلق مشروعات التعليمات المحاسبية بجوانب ذات أهمية خاصة بمشروع تعليمات السياسات المحاسبية الواجب اتباعها من قبل شركات التأمين، ومشروع تعليمات تحديد موجودات شركات التأمين التي تقابل الالتزامات التأمينية المترتبة عليها، ومشروع تعليمات أسس تنظيم الدفاتر الحسابية، ومشروع تعليمات السجلات التي تلتزم شركات التأمين بتنظيمها والاحتفاظ بها.

وتأتي هذه الخطوات  انطلاقاً من حرص هيئة التأمين على إشراك شركات التأمين والمختصين في اعداد المشروعات القانونية والتنظيمية لتحقيق أقصى درجة ممكنة من تلبية متطلبات ورؤى الأطراف ذات العلاقة وبما ينسجم مع المعايير الدولية المتبعة والمستوى التنافسي العالي للاقتصاد الوطني.

من جهة أخرى تدرس هيئة التأمين حالياً مشروع قانون لوثائق التأمين الإلزامي على المركبات يحل محل القرار الوزاري الذي ينظم عملية إصدار وثائق موحدة للتأمين على المركبات بشقيها الفقد والتلف والمسؤولية المدنية “الشامل” والمسؤولية المدنية " ضد الغير" . كما أن الهيئة بصدد اتخاذ اجراءات عملية لضبط سوق التأمين وخاصة تأمين السيارات وفقاً لقانون إنشاء الهيئة رقم (6) لسنة 2007 والذي يخولها اتخاذ تلك الاجراءات لحماية مصالح جمهور حملة الوثائق.

وتعمل هيئة التأمين حاليا على اعداد انظمة وتعليمات اخرى على رأسها نظام جديد لتنظيم أعمال وسطاء التأمين، وذلك في إطار إعادة تنظيم السوق وفق معايير ضبط مزاولة المهنة بهدف تحسين بيئة عمل الوسيط بما يضمن وجود وسطاء مؤهلين وحماية مصالح جميع الأطراف ذات العلاقة. إذ قامت الهيئة خلال شهر يوليو 2012 بتوزيع مشروع النظام على شركات التأمين ووسطاء التأمين في الدولة لإبداء ملاحظاتهم ومقترحاتهم بشأنه قبل إقراره بصورته النهائية والعمل بأحكامه. ووفقا لأحكام المشروع المقترح يجب أن يكون الوسيط على شكل شركة ذات مسؤولية محدودة أو شركة مساهمة خاصة، وبالتالي لا يجوز أن يكون شخصا طبيعيا أو مؤسسة فردية.  

كما تعمل هيئة التأمين حاليا على اعداد نظام جديد لتنظيم أعمال استشاريي التأمين ومعايير اعادة التأمين وغير ذلك من التنظيمات .

وتعد هذه الأنظمة مكملة لسلسلة القوانين والأنظمة التي أصدرتها الهيئة العام الماضي والسنوات السابقة، والتي تتمثل أهمها  باصدار نظام التأمين التكافلي رقم " 4 " لسنة 2010 والذي يعتبر سبقا تأمينيا تحققه دولة الإمارات على المستوى  العربي والأكثر شمولية من بين الأنظمة المتخصصة على مستوى الدول الإسلامية، وكذلك اصدار التعليمات رقم " 8 " لسنة 2011 في شأن تنظيم أعمال وكلاء التأمين، والتعليمات رقم " 3 لسنة 2010 بشأن قواعد ممارسة المهنة وآدابها الواجب إتباعها من قبل شركات التأمين والتي تهدف بشكل نهائي إلى حماية حملة وثائق التأمين والمستفيدين من تلك الوثائق، والتعليمات بشأن ترخيص شركات إدارة مطالبات التأمين الصحي وتنظيم ومراقبة أعمالها، والقواعد الاسترشادية لتنظيم تعامل شركات التأمين مع المصارف في ميدان تسويق وثائق التأمين، والتعليمات رقم " 1 " لسنة 2009 بشأن إجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في أنشطة التأمين،  والنظام رقم (6) لسنة 2010 بشأن خبراء الكشف وتقدير الأضرار، والتعليمات رقم (9) لسنة 2009 بشأن ترخيص شركات إدارة مطالبات التامين الصحي وتنظيم ومراقبة أعمالها، بالاضافة إلى اللائحة التنفيذية رقم " 2 " لسنة 2009 للقانون الاتحادي رقم" 6 " لسنة 2007.

كما تم في مجال الوساطة في التأمين تطبيق القرار الوزاري المتعلق بزيادة الحد الأدنى لرأسمال وسيط التأمين وذلك من اجل جعل مهنة الوساطة في التأمين تمارس من قبل بيوتات وساطة ذات كفاءة فنية ومالية مناسبة كما تم إرسال مفتشي هيئة التأمين إلى بعض شركات التأمين ووسطاء التأمين للتدقيق من النواحي الفنية والمالية والقانونية .

تعاميم تنظيمية

في إطار استكمال الخطوات والإجراءات لتنظيم قطاع التأمين الإماراتي أصدرت هيئة التأمين خلال عام 2012 العديد من التعاميم التي تهدف إلى تنظيم القطاع وتعزيز تنافسيته بمستويات متقدمة وحديثة.

فقد  طلبت هيئة التأمين خلال شهر إبريل 2012 من شركات التأمين الالتزام الكامل بأحكام الوثيقة الموحدة لتأمين المركبات والرجوع إلى الهيئة في أي إجراء يخالف ذلك، معتبرة أن إضافة مثل هذه البنود أو أي شروط أخرى على الوثيقة الموحدة لتأمين المركبات يعد باطلا ويتعارض مع أحكام القرار الوزاري المتعلق بتوحيد وثائق التأمين على المركبات.

و طلبت الهيئة من جميع شركات التأمين المرخص لها بمزوالة تأمين المركبات في الدولة خلال شهر يوليو 2012 الالتزام بعدم مد التغطية التأمينية للمركبات المرخصة في الإمارات لسلطنة عمان إلا من خلال البطاقة الموحدة عن سير السيارات عبر البلاد العربية “البطاقة البرتقالية”، وطلبت الهيئة من الشركات العمل باتفاقية البطاقة البرتقالية بين البلدين.

كما طلبت الهيئة خلال شهر أكتوبر 2012 من جميع شركات التأمين العاملة في الدولة إبداء الأسباب كتابياً في حال رفض المطالبات في جميع أنواع التأمين. وأوضحت الهيئة في تعميم إلى المديرين العامين لشركات التأمين أنه في حال رفض الشركة المطالبة المقدمة إليها كلاً أو جزءاً يتوجب عليها إبلاغ طالب التعويض بأسباب الرفض كتابة، ولا يجوز ان يكون الرفض بعبارات عامة غير دقيقة، كما أنه لا يجوز أن يكون الرفض لمجرد امتناع طالب التعويض عن القيام بإجراءات أو تقديم بيانات معينة، ما لم تكن الإجراءات أو البيانات ضرورية للتحقق من الحادث وأسبابه أو من حجم الضرر الناتج عنه أو من تمكين الشركة من ممارسة حق الرجوع المقرر لها قانونياً.

ووجهت هيئة التأمين شركات التأمين المحلية والأجنبية العاملة في الدولة خلال شهر يونيو 2012 بسداد الرسوم والغرامات والتعويضات عن الأضرار التي تقع على الطرق الاتحادية بواسطة بالدرهم الإلكتروني ووقف الدفع النقدي والشيكات لهده الرسوم، وذلك انسجاماً مع منظومة الجيل الثاني من نظام الدرهم الإلكتروني.

61 شركة تأمين

 وصل  عدد شركات التأمين العاملة في الدولة إلى/ 61 / شركة، منها / 34 / شركة تأمين وطنية، و/27 / شركة تأمين أجنبية. وبلغ عدد الشركات التي تزاول جميع فروع التأمين (تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال، وتأمين الممتلكات، وتأمين المسؤوليات) / 11 /شركة وطنية، وشركتين أجنبيتين، فميا بلغ عدد الشركات التي تزاول فروع تأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات / 20 /شركة وطنية، و/ 17 / شركة أجنبية، وعدد الشركات التي تزاول تأمين الأشخاص وعمليات تكوين، /شركتين وطنيتين/، و/ ثماني شركات أجنبية/ ، في حين بلغ عدد الشركات التي تزاول تأمين ائتمان الصادرات /شركة وطنية واحدة/  فيما تعمل في السوق / 10 / شركات وطنية تطبق نظام التأمين التكافلي.

وبلغ عدد وكلاء التأمين  11 وكيلاً، وعدد وسطاء التأمين 170 وسيط تأمين، منهم 163 وسيطاً وطنياً، وسبعة وسطاء أجانب، في حين بلغ عدد استشاري التأمين 18 استشارياً، وعدد خبراء الكشف وتقدير الأضرار 69 خبيراً، وعدد خبراء رياضيات التأمين 25 خبيراً.

الرقابة  والشكاوى

تمارس هيئة التأمين عملها ودورها من الأهداف والمهام التي حددها القانون الإتحادي رقم ( 6) لعام 2007 الخاص بإنشاء الهيئة. واهتمت هيئة التأمين بخدمة المواطنين وحملة الوثائق بشكل مثالي وتنافسي ضمن إطار تطبيق القانون  ،وذلك بغية تعزيز أحد الأهداف الإستراتيجية للهيئة والمتمثل بالإشراف والرقابة على قطاع التأمين لضمان الملاءة المالية الإلتزام بالقوانين، وبالتالي تطوير أداء القطاع و تعزيز تنافسية سوق التأمين المحلية.

ويعد الإشراف والرقابة عملان أساسيان لهيئة التأمين وهما مكملين لبعضهما البعض للارتقاء بسوق التأمين الإماراتية إلى مستويات متقدمة و تنمية العوامل الإيجابية فيها والقضاء على الممارسات السلبية.  إذ تقوم الهيئة بالرقابة والتفتيش الميداني على شركات التأمين والمهن المرتبطة للتأكد من سلامة المراكز الفنية والمالية لهذه الشركات ومدى مراعاتها للأسس الفنية لمزاولة عمليات التأمين وإعادة التأمين، وذلك عبر إجراء الفحص الدوري والمفاجئ من خلال إرسال مراقبين ومفتشين إلى شركات التأمين والسوق المحلية للتحقق من بعض الشكاوى والممارسات غير السليمة أو تقييم الوضع على أرض الواقع، وذلك لمراقبة القطاع وضمان تطوره وفق أفضل الممارسات الحديثة .

وتؤكد الأرقام على أهمية التفتيش الميداني في نشاط هيئة التأمين وعملها، فقد بلغ عدد الجولات التفتيشية التي قامت بها الهيئة إلى شركات التأمين خلال العام الماضي ( 20 ) جولة وزيارة بعضها مفاجئة، فيما بلغ عدد الجولات والزيارات إلى شركات المهن المرتبطة بالتأمين ( 30) جولة تفتيشية . 

كما قامت هيئة التأمين في اطار حرصها على حماية حقوق حملة وثائق التأمين والمستفيدين منها بانشاء قسم خاص للشكاوى والاستفسارات، إنطلاقا من قناعتها بأن الاستماع إلى شكاوى أصحاب العلاقة ودراستها من النواحي القانونية والتأمينية ومحاولة ايجاد الحلول القانونية للمشاكل بعد الاستماع إلى وجهة نظر طرفي العلاقة يشكل وجهاً من أوجه حل المنازعات دون اللجوء إلى القضاء، مما يساهم في توفير النفقات والوقت والجهود.

وتهدف الهيئة في مسألة الشكاوى إلى تنظيم القطاع وتحقيق التوازن بين شكاوى حملة الوثائق وبين مصالح الشركات، إذ تستقبل الهيئة الشكاوى مباشرة من حملة الوثائق والجمهور وتقوم بدراستها بعناية ثم التحقق منها عبر الإتصال المباشر مع الشركة المعنية بالشكوى، وبالتالي الدخول في مرحلة النقاش تمهيدا لحل جميع النقاط الخلافية وفق الأصول القانونية المحددة . 

وبلغ عدد الشكاوى التي تلقتها هيئة التأمين خلال العام الماضي(  540 ) شكوى، نجحت الهيئة في تسوية وحل ( 498 ) شكوى بنسبة 92.2 بالمئة،  وذلك ضمن فترة لا تزيد على خمسة أيام عمل اعتبارا من تاريخ تقديم الشكوى. فيما  بلغ عدد الشكاوى التي تلقتها الهيئة عام 2011  ( 690 ) شكوى، مما يدل على إنخفاض الشكاوى الواردة للهيئة عن قطاعات التأمين المختلفة في الدولة عام 2012 بنسبة 22 بالمئة عن الشكاوى الواردة عام 2011، وهو الأمر الذي يؤكد نجاح جهود هيئة التأمين في تعزيز الوعي التأميني لدى حملة وثائق التأمين والمستفيدين منها، بالإضافة إلى زيادة تنافسية أداء سوق التأمين الإماراتية . 

 كما تقوم الهيئة باستقبال الشكاوى الواردة من الشركات ضد شركات آخرى ومن وسطاء والمهن الآخرى المرتبطة بالتأمين ضد الشركات وبالعكس، إلى جانب تقديم الردود على عشرات الاستفسارات اليومية التي تتعلق بالجوانت والمجالات المختلفة في نشاط التأمين في السوق المحلية.

وتتركز أغلب الشكاوى الواردة إلى قسم الشكاوى وبنسبة تصل إلى أكثر 95  بالمئة  في فرع تأمين المركبات، في حين تقتصر النسبة الباقية على شكاوى تأمين الممتلكات وغيرها.  إذ أن تركز أغلب الشكاوى في فرع تأمين المركبات يعد أمرا طبيعيا بالنظر لعلاقة فرع تأمين المركبات بالعديد من فئات المجتمع سواء كانوا من مالكي المركبات أو المتضررين من حوادثها أو المصابين .

التوطين

تضع هيئة التأمين مسألة التوطين في صلب استراتيجيتها للسنوات القادمة سواء على مستوى الهيئة أو على مستوى القطاع بأكمله، وذلك بما ينسجم مع نهج الدولة ورؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله" وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في دعم التوطين وإعداد المواطن وتأهيله علميا وعمليا وتوفير فرص العمل المناسبة .

وتهدف استراتيجية هيئة التأمين في مجال التوطين إلى تعزيز جاذبية العمل داخل الهيئة وتحقيق الاستقرار الوظيفي، وتمكين الكوادر المواطنة من الاضطلاع بدور رئيسي في قيادة مسيرة قطاع التأمين في الدولة، وذلك عبر استقطاب المزيد من المواطنين على مستوى الهيئة والقطاع، والتركيز على تطوير الخبرات العلمية والعملية للمواطنين العاملين في الهيئة والقطاع في مختلف التخصصات من خلال تطبيق برامج متطورة لتأهيل الكوادر الوطنية المتخصصة والإحترافية لمواكبة متطلبات النمو الاقتصادي وتلبية احتياجات سوق التأمين ومتطلباتها في المرحلة القادمة، بما يتوافق مع الخطط الاقتصادية طويلة المدى للدولة ويساهم في تعزيز القدرة التنافسية للمواطنين في سوق العمل داخل والدولة وخارجها.

وقد عملت هيئة التأمين خلال المرحلة على توظيف الكفاءات المواطنة في مختلف الإدارات والأقسام بالهيئة، مما أدى إلى تحقيق إلى نتائج طيبة، إذ بلغت نسبة التوطين في الهيئة( 92.2 %) نهاية عام 2012، وهي نسبة أعلى من المستهدفة في الخطة الاستراتيجية للهيئة عام 2012  وتلك المعتمدة من الهيئة الإتحادية للموارد البشرية الحكومية.

وتستهدف الخطة الإستراتيجية للهيئة لعام 2013 رفع نسبة التوطين إلى معدلات أعلى، وذلك عبر تعزيز جاذبية العمل في الهيئة وتحقيق الاستقرار الوظيفي في مختلف الإدارات واستقطاب المزيد من الكفاءات المواطنة المتخصصة في قطاعات العمل في هيئة التأمين وتطوير الكوادر الوطنية الحالية في جميع المجالات الوظيفية.

كما عملت الهيئة على تطوير الكفاءات من الكوادر الوطنية عبر برامج التدريب المختارة بمنهجية علمية من قبل إدارة الهيئة، وكذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، وذلك لرفدهم بمزيد من الخبرات لتسخيرها في خدمة الاقتصاد الوطني . إذ قامت الهيئة على سبيل المثال بطرح عدد (15) دورة تدريبية خلال العام الماضي في مختلف المجالات الفنية والإدارية.

 

و على مستوى القطاع، فإن التوطين في شركات التأمين الوطنية والأجنبية العاملة في الدولة يتبوأ مكانة مهمة في أجندة عمل هيئة التأمين ونشاطاته، نظرا لحيوية هذا القطاع بالنسبة للإقتصاد الوطني وقدرته على استيعاب المزيد من المواطنين العاملين إنطلاقا من  الأداء القوي لهذا القطاع ودوره المتوقع داخل منظومة الإقتصاد الوطني خلال المرحلة المقبلة.

وتسعى هيئة التأمين باسلوب منهنجي حديث لبناء كوادر وطنية ماهرة ومدربة لقيادة قطاع التأمين الإماراتي وقادرة على العطاء والإنتاج لتعزيز تنافسية أداء الإقتصاد الوطني وتطوير نموه بشكل مستمر ومستدام . و تنتهج هيئة التأمين لتحقيق ذلك اسلوب التخطيط الحديث وتتبع المنهج العلمي في رفع نسب التوطين وتأمين الاستقرار الوظيفى وتعزيز جاذبية العمل فى قطاع التأمين المحلى. وقد أصدرت هيئة التأمين خلال الفترة الماضية العديد من التعليمات والقرارات التي ساعدت على  زيادة أعداد المواطنين العاملين فى شركات التأمين فى الدولة، ومنها على سبيل المثال ربط السماح للشركات بفتح فروع جديدة بتوظيف نسب محددة من المواطنين، وإلزام شركات تأمين أجنبية تعمل في السوق المحلية ولا يعمل فيها أي مواطن بتحقيق المعدل العام على الأقل للتوطين.

ونتيجة لهذه الإجراءات وغيرها، فقد ارتفعت نسبة التوطين في جميع شركات التأمين العاملة في دولة الإمارات إلى / 7.1 بالمئة / في نهاية شهر سبتمر 2012 مقارنة بحوالي / 6 بالمئة/ نهاية عام 2011 . إذ بلغت نسبة المواطنين العاملين في  شركات التأمين الوطنية في نهاية شهر سبتمر الماضي / 7.9 بالمئة/ وفي الشركات الأجنبية إلى /5.1 بالمئة/ .

وأعدت هيئة التأمين في إطار سعيها لخلق  الكوادر الفنية القادرة على التعامل مع المدخلات والمخرجات التأمينية على المستويات كافة، مشروع خطـة ثلاثية للسنوات 2013 ــ 2015، تهدف إلى تحقيق هدفين في آن معا:

 

 الأول، كمي، عبر زيادة نسبة المواطنين العاملين في شركات التأمين من المستويات الحالية إلى 15 بالمئة في نهاية فترة الخطة عام 2015.

أما الهدف الثاني فيتمثل بالجانب النوعي من خلال  تهيئة الشباب المواطنين للعمل في الجوانب الفنية والمالية والقانونية لأعمال التأمين وإعادة التأمين وليس فقط للعمل في الجوانب الإدارية والتسويقية، بهدف تمكين هؤلاء الشباب من تبوأ مواقع متقدمة في شركات التأمين والتي لا يمكن العمل فيها إلا من خلال أشخاص مؤهلين علميا ومدربين عمليا .

 

وقد وضعت الهيئة من اجل تحقيق ذلك العديد من الوسائل التي تتضمن حوافز في التطور العلمي وتشجيع الموظفين المواطنين على اكتساب المعرفة العلمية والخبرات العملية في مجال التأمين، إضافة إلى اجراءات تنفيــذية مساعــدة أخرى.

وعلى مستوى العاملين في القطاع، فقد بلغ عدد العاملين ( مواطنين ووافدين)  في شركات التأمين الوطنية والأجنبية 7998 موظفا عام 2011 بنسبة نمو 9 بالمئة  عن عام 2010 .

وانطلاقا من أن تأهيل المواطنين العاملين في شركات التأمين الوطنية يعد من أولويات عمل هيئة التأمين وخططها واستراتيجيتها بما ينسجم مع توجهات الحكومة وطموحات القيادة الحكيمة، فقد عملت الهيئة في هذا الإطار على تغيير واقع التوطين ونسبه في شركات التأمين من خلال اصدار القوانين والتعليمات المختلفة التي تساعد على رفع نسب التوطين في شركات التأمين وتوسيع قاعدة التدريب والتأهيل ورفد المواطنين العاملين بأحدث النظم والأساليب العلمية والمهنية المتبعة في العالم بما يضمن رفع المستوى المهني والعلمي للكوادر الوطنية العاملة في شركات التأمين.

وأصدر معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الإقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين قرارا بتأهيل وتدريب الهيئة عددا من الكوادر الوطنية العاملة في قطاع التأمين للحصول على زمالة ودبلوم معهد التأمين القانوني في لندن "  ACII " ( الشهادة المهنية الأعلى عالميا في مجال التأمين )، عبر برنامج تدريبي مكثف يقام في إمارتي أبوظبي ودبي بالتعاون مع أحد المعاهد المعتمدة عالميا بمنح هذه الشهادة والمرتبط بالمعهد البريطاني .  وتعد هذه المبادرة من قبل هيئة التأمين سابقة نوعية ومتقدمة على مستوى الهيئات والجهات الحكومية لتطوير التحصيل العلمي للمواطنين ورفع مستواهم المهني عبر اخضاعهم لبرامج تدريبية علمية وعملية مكثفة في المفاهيم الحديثة لمجالات التأمين كافة تمكنهم من الحصول على شهادة متطورة عالميا في مجال التأمين. وتتضمن برامج التأهيل والتطوير( 13 ) برنامجا تشكل في مجموعها البرامج المكونة لزمالة ودبلوم معهد التأمين القانوني في لندن على فترة تتراوح بين ( 14 و18 ) شهرا تقريبا وهي: شهادة في التأمينات العامة، تأمين المركبات، أسس التأمين التكافلي، تأمين الحياة والتأمين الصحي ودفعات الحياة، قانون التأمين، أعمال التأمين الإدارة المالية، عمليات شركة التأمين، تأمين المسؤولية، تأمين الممتلكات التجارية وتوقف العمل، تأمين البضائع والنقل الداخلي، إدارة الخطر، تسويق التأمين، وورشة متطورة في الإكتتاب.

وستشهد السنوات القادمة تطورات ملموسة ومميزة في عملية التوطين سواء على المستوى العددي أو النوعي .

التوعية والتثقيف

تولي هيئة التأمين للجانب التوعوي والتثقيفي أهمية خاصة كوسيلة لتطوير واكتساب المعرفة بآخر التطورات التي تحدث في ميدان التأمين .وتم في هذا الشأن عقد عدة  دورات توعوية وتثقيفية تتعلق بالجوانب التأمينية المختلفة، بالاضافة  إلى ندوات تثقيفية لغير العاملين في نشاطات التأمين من اجل توعية الجمهور بأهمية التأمين على المستويين الاقتصادي والاجتماعي و حث المواطنين على العمل في حقل التأمين .  

فقد نظمت هيئة التأمين ندوة تثقيفية بعنوان " التأمين المرتبط بنظام الوحدات الإستثمارية" بحضور العديد من المسؤولين والفنيين في شركات التأمين الوطنية والأجنبية العاملة في الدولة والجمهور المهتم بشؤون التأمين والإستثمار فيه. وتناولت الندوة العديد من الموضوعات والجوانب المتعلقة بنظام الوحدات الإستثمارية ومنها الوثائق الرئيسية لتأمينات الحياة وأنواعها والحالة الاستثمارية لكل نوع.

كما شاركت هيئة التأمين في العديد من الندوات والمؤتمرات المحلية العربية والدولية حول قضايا تأمينية متعددة، ومنها المؤتمر 29 للاتحاد العام العربي للتأمين في المغرب  بعنوان "التأمين وعوامل التغيير في الوطن العربي ".، و المؤتمر العالمي للتأمين التكافلي  في دبي و الندوة الدولية حول السلامة المرورية التي نظمتها جمعية الإمارات للسلامة المرورية خلال شهر إبريل 2012 ،  وفي منتدى التأمين الخليجي التاسع في دبي خلال شهر أكتوبر الماضي، واجتماعات الجمعية الدولية لهيئات الاشراف والرقابة على أعمال التأمين ( آي أيه آي اس) والمؤتمر  السنوي لها في واشنطن خلال شهر نوفمبر الماضي.​

ONLINE POLL

{{pollData.Question._Eng}}{{pollData.Question._Ara}}


({{progress}}%)
× Error! {{myError}}
× Done! {{successMsg}}
{{voteItem._Eng}}{{voteItem._Ara}} ({{voteItem._Percentage}}%):
{{voteItem._Eng}}{{voteItem._Ara}} ({{voteItem._Percentage}}%)