مجلس الوزارء يوافق على منح شركات تأمين مهلة ثلاث سنوات جديدة لتوفيق أوضاعها

: 02/05/2012
المنصوري : القرار يؤكد حرص الحكومةعلى منح الشركات فرصة إضافية لتوفيق أوضاعها  وتنظيم قطاع التأمين وفق أفضل المعايير العالمية.
وافق مجلس الوزراء على تمديد السنوات الخمس المعطاة لشركات التأمين العاملة في الدولة لتعديل أوضاعها وفق أحكام المادة (25) من القانون الإتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله ثلاث سنوات أخرى إعتبارا من 28 أغسطس 2012 .
وتنص أحكام المادة (25) من القانون الإتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله على عدم جواز للشركات بالجمع بين عمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال وعمليات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات.
وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الإقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين إن تمديد مهلة تعديل أوضاع الشركات التي تمارس تأمين الأشخاص وتكوين الأموال وتأمينات الممتلكات والمسؤوليات ثلاث سنوات جديدة إضافة على السنوات الخمس السابقة يأتي في إطار حرص حكومة دولة الإمارات على إتاحة أكبر فرصة ممكنة أمام الشركات لتعديل أوضاعها وفقا للمعايير الموضوعة بهدف تعزيز البيئة التنافسية في أسواق الدولة وتسهيل تطبيق الممارسات القانونية الجديدة على الشركات بما يخدم التنمية الاقتصادية في الدولة ويساهم في تطوير قطاع التأمين وتنظيم أعماله وفق المعايير العالمية.
وأكد معاليه أن حكومة دولة الإمارات تحرص باستمرار على تسهيل الممارسات والأعمال على الشركات وذلك على النحو الذي يخلق جوا صحياً ومناخا إيجابياً ومنافسا في سوق التأمين في الدولة الأمر الذي يدفع بعجلة البناء والتنمية بالدولة إلى الأمام  ويبرز الإنجازات الاقتصادية التي تحققت على أرض الواقع.
ولفت معاليه إلى أهمية تأمين الأشخاص وتكوين الأموال وتأمينات الممتلكات والمسؤوليات في أعمال شركات التأمين والأقساط المكتتبة فيها ونشاط قطاع التأمين في الدولة بشكل عام، موضحا أن إجمالي الإقساط المكتتبة لفروع لفرع تأمين الأشخاص وتكوين الأموال بلغ أربعة مليارات درهم بنسبة حوالي 18 بالمئة من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة عام 2010 فيما بلغ إجمالي الأقساط المكتتبة لفروع الممتلكات وتأمين المسؤوليات 18 مليار درهم بنسبة حوالي 82 بالمئة من إجمالي الأقساط المكتتبة في العام ذاته .
بدورها قالت سعادة فاطمة محمد إسحاق العوضي نائب مدير عام هيئة التأمين إن قرار مجلس الوزراء بمنح الشركات ثلاث سنوات إضافية لتوفيق أوضاعها بشأن الفصل بين عمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال وعمليات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات يؤكد حرص القيادة الحكيمة في دولة الإمارات وعزم الحكومة على تنظيم قطاع التأمين وتطوير سوق التأمين في الدولة وفق أفضل الممارسات الدولية والمعايير العالمية بشكل يؤدي إلى تطوير تنافسية شركات التأمين من جهة و في تعزيز التنمية الإقتصادية في دولة الإمارات.
ولفتت إلى أن قرار التمديد يعطي لشركات التأمين التي تمارس تأمين الأشخاص والممتلكات فرصة جديدة لتوفيق أوضاعها بالشكل المناسب الذي يخدم استراتيجية الشركات وينعكس إيجابا على انجازات الإقتصاد الوطني.
وأوضحت أن الفقرة الأولى من المادة (25) من القانون الإتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله حددت للشركات بعدم جواز الجمع بين عمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال وعمليات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات فيما طلبت الفقرة الثانية من المادة من الشركات القائمة التي تزاول نوعي التأمين المنصوص عليهما في الفقرة الأولى من هذه المادة تعديل أوضاعها خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، مع جواز تمديد هذه المدة بقرار من مجلس الوزراء في حين ألزمت الفقرة الثالثة من المادة ذاتها الشركات القائمة والتي تزاول نوعي التأمين المنصوص عليهما في  الفقرة الأولى من هذه المادة عند نفاذ أحكام هذا القانون بالتقيد بالتعليمات الصادرة عن المجلس والمتعلقة بتنظيم أعمال كل نوع من نوعي التأمين.

وبينت أن عدد الشركات التي تزاول عمليات تأمين الأشخاص و تكوين الأموال وعمليات تأمين الممتلكات والمسؤوليات بلغ ( 13 ) شركة منها (11 ) شركة وطنية و(شركتين ) أجنبيتين، تمارس العملتين معا قبل صدور القانون الإتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله، في حين تم الفصل بين العمليتين بعد صدور القانون من خلال عدم منح التراخيص للشركات التي تجمع  العمليتين ليصل عدد الشركات التي تزاول عمليات تأمين الممتلكات و المسؤوليات ( 35 ) شركة منها (18) شركة وطنية و(17) شركة أجنبية وعدد شركات التأمين التي تزاول  تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال (10) شركات منها شركتين وطنيتين و (8) شركات أجنبية في نهاية عام 2010.

ONLINE POLL

{{pollData.Question._Eng}}{{pollData.Question._Ara}}


({{progress}}%)
× Error! {{myError}}
× Done! {{successMsg}}
{{voteItem._Eng}}{{voteItem._Ara}} ({{voteItem._Percentage}}%):
{{voteItem._Eng}}{{voteItem._Ara}} ({{voteItem._Percentage}}%)