هيئة التأمين تؤكد ضرورة الالتزام بأحكام الوثيقة الموحدة

: 06/02/2013
هيئة التأمين تؤكد ضرورة الالتزام بأحكام الوثيقة الموحدة
06 فبراير 2013
اكدت هيئة التأمين من جميع شركات التأمين العاملة بالدولة الالتزام بتطبيق الشروط الواردة في وثيقة التأمين بشكل دقيق وتطبيق القوانين بما يتفق مع نصوصها وأحكامها.
وأوضح التعميم الذي يحمل الرقم ( 8) لسنة 2013 واصدره سعادة ابراهيم الزعابي القائم بأعمال المدير العام إلى جميع المديرين العامين لشركات التأمين بشأن المنازعات بين بعض الشركات والمؤمن لهم حول قيمة المركبة وقت الحادث، أن وثيقة التأمين أصبحت “وثيقة قيمية” أي أن القيمة المتفق عليها بين الطرفين عن التعاقد هي ما يجب دفعه في حالة الخسارة الكلية للمركبة المؤمنة، بعد أن يعالج المبلغ بمعامل الاستهلاك ومن ثم لا يحق لأي من طرفي العقد المنازعة في هذا الموضوع.
وأشارت الهيئة في التعميم إلى الفقرة ( 4 ) من الفصل الاول "الفقد والتلف" من وثيقة التأمين الموحدة والتي تنص على أنه إذا فقدت المركبة المؤمن عليها أو أصيبت بأضرار جعلتها في حكم الخسارة الكلية بحيث ثبت أن تكاليف الإصلاح تزيد على 50% من قيمتها وقت الحادث ، فإن القيمة التأمينيه للمركبة هي المتفق عليها بين المؤمن والمؤمن له عند توقيع عقد التأمين وذلك بعد خصم نسبة إستهلاك لا تتجاوز 20% من القيمة التأمينية للسيارة عن السنة الأولى لسير المركبة ، ويراعى عند الإستهلاك كسور السنه .
جاء هذا التعميم نتيجة الشكاوى العديدة التي تلقتها الهيئة في الآونة الأخيرة بشأن المنازعات بين بعض شركات التأمين والمؤمن لهم على قيمة المركبة وقت الحادث والمؤمنة، والتي تنشأ عادة في حالة تعرض المركبة المؤمنة لخسارة كلية، ويصل الأمر إلى حد اتهام المؤمن له بالاحتيال وافتعال الحادث وتنتهي التقارير بالإشارة إلى المبالغة في مبلغ التأمين ومن ثم يتم رفض المطالبة .

ONLINE POLL

{{pollData.Question._Eng}}{{pollData.Question._Ara}}


({{progress}}%)
× Error! {{myError}}
× Done! {{successMsg}}
{{voteItem._Eng}}{{voteItem._Ara}} ({{voteItem._Percentage}}%):
{{voteItem._Eng}}{{voteItem._Ara}} ({{voteItem._Percentage}}%)