هيئة التأمين تتلقى 443 شكوى من حملة الوثائق على الشركات في النصف الأول 2013

: 06/08/2013

تنجح في تسوية 97.2% منها بطرق ودية ترضي الطرفين

هيئة التأمين تتلقى 443  شكوى من حملة الوثائق على الشركات في النصف الأول 2013

الزعابي : نعمل لخدمة حملة الوثائق وتطوير أداء الشركات لتعزيز تنافسية السوق المحلية

 

أبوظبي في  29  يوليو 2013
بلغ عدد الشكاوى الواردة إلى هيئة التأمين من حملة الوثائق والمستفيدين منها على الشركات الوطنية والأجنبية العاملة بالدولة خلال فترة النصف الأول من العام الجاري ( 443 ) شكوى تتعلق بقضايا تأمينية متعددة.
وأظهرت بيانات هيئة التأمين أن شكاوى تأمين المركبات احتلت الجزء الأكبر من إجمالي الشكاوى الواردة وبنسبة تصل إلى حوالي ( 97 بالمئة) فيما توزعت النسبة الباقية على مجالات التأمين على الحياة والممتلكات والتأمين الصحي.
وأكد سعادة إبراهيم عبيد الزعابي القائم بأعمال مدير عام هيئة التأمين  حرص الهيئة واهتمامها  بخدمة المواطنين وحملة الوثائق بشكل مثالي وتنافسي ومعالجة الشكاوى القائمة في السوق المحلية بالطرق القانونية والودية المناسبة بهدف تحسين أداء قطاع التأمين الإماراتي وتعزيز تنافسية سوق التأمين المحلية وتحسين النظرة الشاملة لصناعة التأمين في دولة الإمارات وتقوية الثقة الإقليمية والعالمية بها .
وقال : إن هيئة التأمين نجحت في تسوية وحل أغلب الشكاوى الواردة إليها وبنسبة بلغت ( 97.2 بالمئة )، فيما بقيت النسبة القليلة الباقية في إطار الدراسة والبحث بين الشركات وحملة الوثائق وهيئة التأمين، مشيرا إلى أن نسبة حل الشكاوى خلال النصف الأول من العام الجاري تعد أعلى من المعدلات المسجلة خلال السنوات السابقة، في الوقت الذي قدمت فيه الهيئة الحلول والتسويات للشكاوى الواردة ضمن فترة لا تزيد على خمسة أيام عمل اعتبارا من تاريخ تقديم الشكوى، الأمر الذي ينسجم مع المعايير المحددة لتسوية الشكاوى وحلها على مستوى التميز والتنافسية.
وتظهر البيانات أن عدد الشكاوى التي تلقتها الهيئة خلال الربع الأول من العام الجاري بلغ ( 254 ) شكوى توزعت على ( 64 ) شكوى في شهر يناير و ( 113 ) شكوى في شهر فبراير و(  77 ) شكوى في شهر مارس فيما بلغت نسبة حل الشكاوى خلال هذا الربع ( 97.6 بالمئة) ، في حين بلغ عدد الشكاوى التي تلقتها الهيئة في الربع الثاني ( 189 ) شكوى توزعت على ( 45 ) شكوى في شهر إبريل و (71 ) شكوى في شهر مايو و( 73 ) شكوى في شهر يونيو فيما بلغت نسبة حل الشكاوى ( 96.8 بالمئة) .
وأوضح  الزعابي أن هيئة التأمين تعمل من خلال مهامها الموكلة بموجب القانون الإتحادي رقم ( 6 ) لعام 2007 بشأن إنشاء الهيئة، على  حماية حقوق حملة وثائق التأمين والمستفيدين منها وتحقيق التوازن والعدالة بين هذه الحقوق وبين مصالح الشركات بهدف تعزيز تنافسية سوق التأمين المحلية وتطوير أدائها بما يواكب التطور المتواصل والنمو المتقدم للإقتصاد الوطني بمكوناته الكلية والجزئية.
 
وأضاف أن الهيئة تعمل على تجاوز بعض السلبيات في سوق التأمين المحلية عبر التنظيم القانوني والتشريعي والدور الرقابي اللذين يكملان بعضهما البعض لبناء سوق تأميني متطور وتنافسي على المستوىيين الإقليمي والعالمي.
وقال إن قناعة جميع الأطراف في سوق التأمين المحلية بمصداقية هيئة التأمين والأرضية القانونية التي تستند إليها في أداء مهامها ومسؤولياتها، ساهمت في التوصل إلى حلول ودية لأغلب القضايا المعروضة.
 
وأكد القائم بأعمال مدير عام هيئة التأمين على الجهود الكثيفة المتواصلة التي تبذلها هيئة التأمين في التعامل مع الشكاوى ومتابعتها المتواصلة لإيجاد حلول لها، والتي تترافق في أحيان كثيرة بالمتابعة والجولات الميدانية للشركات وسوق التأمين المحلي عبر موظفيها المختصين والمؤهلين لهذا النوع من الأعمال أو بالتعاون مع الجهات المحلية والإتحادية المعنية مع الأخذ بعين الإعتبار عامل السرعة وأهميته في حل الشكاوى الواردة بالطرق الودية والقانونية المناسبة .
 
ولفت إلى أن قسم الشكاوى بالهيئة يستقبل الشكاوى مباشرة من حملة الوثائق وتقوم بدراستها بعناية عبر مجموعة من العاملين فيه من ذوي العلم والاختصاص والخبرة والتحقق من مضمونها عبر الإتصال المباشر مع الشركة المعنية بالشكوى، وبالتالي الدخول في مرحلة النقاش في حل جميع النقاط الخلافية بين حملة الوثائق والشركات وفق الأصول القانونية المحددة .
 كما يقوم القسم بتقديم الردود على عشرات الاستفسارات اليومية التي تتعلق بالجوانت المختلفة في نشاط التأمين في السوق المحلية.
 
وأوضح أن هيئة التأمين تسعى لتعزيز قدراتها البشرية والفنية وتطوير أساليب الوعي التأميني لدى حملة الوثائق والجمهور بغية تنظيم أكثر تطورا وتنافسية لقطاع التأمين والإشراف عليه بما يكفل تعزيز دور صناعة التأمين في منظومة الإقتصاد الوطني ومكونات التنمية الشاملة في الدولة .  
 
معلومات للمحررين والجمهور
تعمل هئية التأمين على تنظيم قطاع التأمين والإشراف عليه بما يكفل توفير المناخ الملائم لتطويره ولتعزيز دور صناعة التأمين في ضمان الأشخاص والممتلكات والمسؤوليات ضد المخاطر لحماية الاقتصاد الوطني ولتجميع المدخرات الوطنية وتنميتها واستثمارها لدعم التنمية الاقتصادية في الدولة وتشجيع المنافسة العادلة والفعالة وتوفير أفضل الخدمات التأمينية بأسعار وتغطيات منافسة وتوطين الوظائف في سوق التأمين.
ومن ابرز مهام الهيئة حماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من أعمال التأمين ومراقبة الملاءة المالية للشركات لتوفير غطاء تأميني كافٍ لحماية هذه الحقوق، والعمل على رفع أداء شركات التأمين وكفاءتها وإلزامها بقواعد ممارسة المهنة وآدابها لزيادة قدرتها على تقديم خدمات أفضل للمستفيدين من التأمين وتحقيق المنافسة الإيجابية بينها.
وبلغ عدد  شركات التأمين المقيدة لدى الهيئة (61) شركة تأمين منها (34) شركة تأمين وطنية  و(27) شركة تأمين أجنبية

ONLINE POLL

{{pollData.Question._Eng}}{{pollData.Question._Ara}}


({{progress}}%)
× Error! {{myError}}
× Done! {{successMsg}}
{{voteItem._Eng}}{{voteItem._Ara}} ({{voteItem._Percentage}}%):
{{voteItem._Eng}}{{voteItem._Ara}} ({{voteItem._Percentage}}%)