هيئة التأمين تتلقى 910 شكاوى خلال 15 شهراً

: 14/06/2012

المصدر الإمارات اليوم

التاريخ: 14 يونيو 2012

كشفت هيئة التأمين أن عدد الشكاوى، التي تلقتها خلال عام 2011 وحتى الربع الأول من العام الجاري، بلغ 910 شكاوى، فضلاً عن آلاف الاستفسارات والتوضيحات، مشيرة إلى أنها تعتزم افتتاح مركز اتصال لتلقي شكاوى حملة الوثائق قريباً.

وأشارت الهيئة لـ”الإمارات اليوم”، إلى أنها تستقبل الشكاوى مباشرة من حملة الوثائق وتفحصها وتدرسها بعناية، ثم تتحقق منها، عبر الاتصال المباشر مع الشركة الطرف في الشكوى، وتنظر في إمكانية حلها ودياً في المرحلة الأولى، كما هي حال معظم الشكاوى الواردة، وفي حال تعذر ذلك يتم رفع الشكوى إلى الجهات القضائية المعنية، مؤكدة أن جميع الشكاوى التي تتلقاها الهيئة يتم التعامل معها وحلها، خلال فترة لا تزيد على خمسة أيام عمل.

وأفادت بأن معظم شكاوى حملة الوثائق التي تلقتها الهيئة خلال الربع الأول من العام الجاري كانت في فرع تأمين المركبات، إذ مثلت ما نسبته 95٪، من إجمالي شكاوى حملة الوثائق خلال تلك الفترة، لافتة إلى أنها أوجدت حلولاً لمعظم الشكاوى، التي تلقتها عن تأمين المركبات، عبر حلول ودية ترضي الطرفين.

عدد الشكاوى

وتفصيلاً، قالت نائب المدير العام لهيئة التأمين، فاطمة العوضي، إن “عدد الشكاوى، التي تلقتها الهيئة خلال الربع الأول من العام الجاري، بلغ 220 شكوى، تتعلق بتأمين المركبات، وشكاوى من شركات بحق شركات، ومن وسطاء بحق شركات وبالعكس، إلى جانب مئات الاستفسارات والتوضيحات، حول قضايا تتعلق بالتأمين وشؤونه المختلفة”، مضيفة أن “عدد الشكاوى التي تلقتها الهيئة خلال عام ،2011 بلغ 690 شكوى، إضافة إلى آلاف الاستفسارات حول قضايا تتعلق بالتأمين وشؤونه المختلفة”.

وبينت العوضي أن “معظم الشكاوى الواردة من حَمَلة الوثائق، خلال الربع الأول، كانت تتعلق بفرع تأمين المركبات، إذ بلغ عددها 130 شكوى، مثلت ما نسبته 95٪، من إجمالي شكاوى حَمَلة الوثائق، في حين تقتصر النسبة المتبقية على شكاوى تأمين الممتلكات وغيرها”.

وأشارت إلى أن “معظم الشكاوى الواردة مقدمة من حملة وثائق بحق شركات تأمين، خصوصاً في ما يتعلق بتأمين المركبات”، لافتة إلى أن “تركّز معظم الشكاوى في فرع تأمين المركبات، يعد أمراً طبيعياً، بالنظر إلى علاقة فرع تأمين المركبات بالعديد من فئات المجتمع، سواء كانوا من مالكي المركبات، أو المتضررين من حوادثها أو المصابين”.

مركز اتصال

وأضافت العوضي أن “هيئة التأمين اهتمت، منذ إنشائها، بخدمة المواطنين وحملة الوثائق بشكل مثالي وتنافسي، ضمن إطار تطبيق القانون، بغية تعزيز أحد الأهداف الاستراتيجية للهيئة المتمثل في الإشراف والرقابة على قطاع التأمين، لضمان الملاءة المالية والالتزام بالقوانين، وبالتالي تطوير أداء القطاع، وتعزيز تنافسية سوق التأمين المحلية”، مشيرة إلى أنه “من أجل تحقيق هذا الهدف، بادرت الهيئة إلى سلسلة من الإجراءات والمبادرات، منها إنشاء قسم خاص بالشكاوى، يختص بتلقي الشكاوى والاستفسارات من حملة الوثائق، حول مختلف قضايا التأمين”.

وأضافت أن “(الهيئة) تعتزم افتتاح مركز اتصال لتلقي الشكاوى، سيدخل الخدمة قريبا”.

وقالت إن “هيئة التأمين تعمل بكل ما في وسعها، لتوفير الحماية اللازمة لحملة وثائق التأمين، وهو ما يعد جزءاً رئيساً من المهام التي أوكلها إليها القانون رقم (6) لعام 2007 بشأن إنشاء الهيئة، إذ تتبع الهيئة العديد من الإجراءات القانونية، التي تضمن توفير الوسائل المناسبة لتلقي شكاوى حملة الوثائق وملاحظاتهم، ومتابعة إجراءاتها مع الشركات، إلى جانب تحديد عدد من الموظفين الذين يحملون صفة مأموري الضبط القضائي، للقيام بمهام الفحص والتحقيق في تلك الشكاوى، بعد اتباعهم الدورات المناسبة لذلك، بالتعاون مع وزارة العدل”.

آلية الاستقبال

وأضافت العوضي أنه “في ما يتعلق بالآلية المتبعة داخل (الهيئة)، تستقبل (الهيئة) الشكاوى مباشرة من حملة الوثائق، وتفحصها وتدرسها بعناية، ثم تتحقق منها، عبر الاتصال المباشر مع الشركة التي توجه إليها الشكوى، وبالتالي ينظر في إمكانية حلها ودياً بالمرحلة الأولى، كما هي الحال في معظم الشكاوى الواردة، وفي حال تعذر ذلك يتم رفعها إلى الجهات القضائية المعنية”.

وأكدت أنه في “هذا الجانب يتم الاستماع إلى شكاوى أصحاب العلاقة، ودراسة هذه الشكاوى من النواحي القانونية والتأمينية، ومحاولة إيجاد الحلول القانونية المناسبة لها، بعد الاستماع إلى وجهة نظر طرفي العلاقة، ما يشكل وجهاً من أوجه حل المنازعات من دون اللجوء إلى القضاء، وبالتالي الإسهام في توفير النفقات والوقت والجهد، وتحسين سمعة قطاع التأمين وأداء شركات التأمين”.

وأوضحت أن “جميع الشكاوى، التي تتلقاها (الهيئة)، يتم التعامل معها وحلها خلال فترة لا تزيد على خمسة أيام عمل، إذ يتم اتباع جميع الإجراءات اللازمة، لمعالجة هذه الشكاوى والتعامل معها، وصولاً إلى حلها بالطرق الودية أو القانونية”، مضيفة أن “هيئة التأمين تمكنت من تسوية أكثر 117 شكوى، من إجمالي الشكاوى الواردة من حملة الوثائق إلى قسم الشكاوى في (الهيئة)، التي تتعلق بشكل أساسي بتأمين المركبات، وشكل هذا العدد نسبة 90٪، من الإجمالي البالغ 130 شكوى”.

وذكرت أن “قناعة جميع الأطراف في سوق التأمين المحلية، أسهمت في صدقية هيئة التأمين، وموقفها الحيادي في جميع الشكاوى، في التوصل إلى حلول ودية لمعظم القضايا المعروضة”.

إحالة إلى القضاء

وقالت العوضي إن “(الهيئة) حلت جميع الشكاوى الواردة من شركات بحق شركات، ومن وسطاء بحق شركات وبالعكس، ومن متعاملين بحق شركات بالطرق الودية، باستثناء عدد قليل جداً من الشكاوى التي يتم رفعها إلى القضاء، بتوصية من (الهيئة)، للفصل فيها، وتزويد (الهيئة) بالقرار، لاتخاذ الإجراءات المناسبة”.

وتابعت “تم خلال العام الماضي تحويل ثلاث قضايا فقط، من أصل 350 شكوى متعلقة بقضايا شركات بحق شركات، ووسطاء بحق شركات وبالعكس، في حين تم خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري تحويل قضية واحدة فقط، من أصل نحو 150 شكوى واردة ضمن هذا التصنيف، الأمر الذي يؤكد نجاح الأسلوب الذي تتبعه (الهيئة) لحل القضايا والشكاوى بين الشركات والوسطاء ودياً، وقدرتها على إرضاء جميع الأطراف أصحاب الشكاوى”.

وعي تأميني

وأكدت العوضي أنه “من الملاحظ أن جزءاً جيداً من الشكاوى التي تلقتها (الهيئة) يعود إلى عدم دراية المتعاملين بالحقوق والواجبات والبنود التي تنص عليها وثيقة التأمين، إذ لايزال الوعي التأميني قاصراً، لدى معظم شرائح المجتمع، إلى حدود الغياب شبه الكلي، ما يشكل تحدياً بارزاً أمام قطاع التأمين المحلي”، واستطردت “هنا يأتي بشكل أساسي دور شركات التأمين وجمعية الإمارات للتأمين في تعزيز الوعي العام، تجاه أهمية التأمين للمجتمع والاقتصاد، وكذلك أهمية تشكيل وعي تأميني متطور، يعود بالنفع على الفرد والعائلة والمجتمع والاقتصاد في آن معا”.

وأفادت بأن “الهيئة تضطلع بدور المراقبة ومهام الفحص والتحقيق، في شكاوى حملة الوثائق الواردة إليها، فضلاً عن الإشراف السنوي على أعمال شركات التأمين، بصورة متكاملة وعلى مستوى عالٍ، مِنْ فهم جميع الأبعاد القانونية لعمليات الرقابة والتفتيش، بما يكفل المناخ الملائم لتطوير القطاع، وتعزيز دور صناعة التأمين لحماية الاقتصاد الوطني”.

ونصحت المتعاملين بالحرص على توسيع المعرفة وتعميق الوعي التأميني، وإدراك أهمية مفهوم التأمين، الذي أضحى ضرورة اجتماعية، وحاجة اقتصادية في الوقت نفسه، باعتباره مظلة أمان، لتغطية الخسائر الناتجة عن المخاطر والحوادث، التي قد تقع على الأفراد أو المؤسسات داخل المجتمع، وأيضاً باعتباره إحدى وسائل الادخار والاستثمار، التي شهدت نمواً كبيراً في الفترة الراهنة”.​​​​​

ONLINE POLL

{{pollData.Question._Eng}}{{pollData.Question._Ara}}


({{progress}}%)
× Error! {{myError}}
× Done! {{successMsg}}
{{voteItem._Eng}}{{voteItem._Ara}} ({{voteItem._Percentage}}%):
{{voteItem._Eng}}{{voteItem._Ara}} ({{voteItem._Percentage}}%)