هيئة التأمين تصدر تعليمات إجراءات حول مواجهة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب في أنشطة التأمين

: 17/07/2009
​أصدر معالي المهندس سلطان سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين تعليمات إجراءات مواجهة غسل الأموال و مكافحة تمويل الإرهاب في أنشطة التأمين في الدولة.
وأكدت سعادة فاطمة محمد اسحق العوضي نائبة مدير عام الهيئة إن إصدار هذه التعليمات يأتي في إطار حرص الهيئة التي أنشأت بموجب القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007  على التعاون والتنسيق مع السلطات الرقابية والنقدية من أجل ضمان سلامة النظام المالي بالدولة.
وأوضحت سعادتها أن التعليمات تضمنت في مادتها الأولى تعريفا لمفهوم غسل الأموال والذي يتمثل بكل معاملة هدفها إخفاء وتغيير هوية الأموال المتحصلة بطرق غير قانونية لكي تظهر على أنها نابعة من مصادر شرعية في حين أنها ليست كذلك والذي يشمل الأموال الموجهـــة لتمويل نشاطات إرهابية أو إجرامية وفق المادة الأولى من نظام إجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب الصادر بتعميم مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي رقم 24 لعام 2000 وتعديلاته.
وأشارت إلى أن التعليمات اعتبرت أن مرتكب جريمة غسل الأموال هو كل من أتى عمداً أو ساعد في أي من الأفعال الآتية بالنسبة للأموال المتحصل من أيه جريمة من الجرائم المنصوص عليها في البند الثاني من المادة الثانية من القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2002 في شأن تجريم غسل الأموال والمتمثلة بتحويل المتحصلات أو نقلها أو إيداعها بقصد إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع لها وإخفاء أو تمويه حقيقة المتحصلات أو مصدرها أو مكانها أو طريقة التصرف فيها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها أو ملكيتها واكتساب أو حيازة أو استخدام تلك المتحصلات.
وأكدت سعادتها أن التعليمات حددت في المادة الثالثة بأن نطاق سريان الأحكام هو على جميع شركات التأمين المؤسسة في الدولة والشركات الأجنبية المرخص لها بممارسة نشاط التأمين في الدولة بما فيها الشركات التي تمارس التأمين التعاوني أو التكافلي أو إعادة التأمين بالإضافة إلى المهن المرتبطة بأعمال التأمين والمهن المرتبطة في التأمين التي يرخص لها بالعمل لدى المناطق الحرة المالية وذلك طبقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم ( 8 ) لسنة 2004 في شأن المناطق الحرة المالية.
وأشارت إلى أن شركات التأمين وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين هم المسؤولون جنائياً عن جريمة غسل الأموال إذا ارتكبت باسم شركاتهم ومنشآتهـــم أو لحسابها عمدا وذلك دون الإخلال بالجزاءات الإدارية المنصوص عليها في القوانين الأخرى مثل المادة الثالثة من القانون الاتحادي رقم (4 ) لسنة 2002 .
وأوضحت أن المادة الخامسة أشارت إلى وجوب التأكد من هوية العميل أو الشخص صاحب العلاقة في حال وجود أسباب جدية توحي بالشك باحتمال وجود عملية غسل الأموال أو تمويل الإرهاب بشكل لا يؤدي إلى معرفة العميل بوجود شكوك بالنسبة لمعاملته وذلك بصرف النظر عن مقدار المبلغ الذي يخص المعاملة فيما أوضحت المادة السادسة أنه في حالة وجود شك في أن معاملة تأمينية ذات علاقة بإرهابيين أو ذات صلة بأعمال إرهابية أو بعملية غسل الأموال فيجب على الشركــة والموظف المختص تجميد المعاملة وإبلاغ الوحدة المختصة في المصرف المركزي.

ONLINE POLL

{{pollData.Question._Eng}}{{pollData.Question._Ara}}


({{progress}}%)
× Error! {{myError}}
× Done! {{successMsg}}
{{voteItem._Eng}}{{voteItem._Ara}} ({{voteItem._Percentage}}%):
{{voteItem._Eng}}{{voteItem._Ara}} ({{voteItem._Percentage}}%)