هيئة التأمين تصدر نظام خبراء الكشف وتقدير الأضرار

: 28/11/2010
أصدر معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين نظام خبراء الكشف وتقدير الأضرار. 
وأوضحت سعادة/ فاطمة محمد إسحاق العوضي نائب مدير عام هيئة التأمين أن النظام الجديد يختص ينظم مهنة خبراء الكشف وتقدير الأضرار بشكل شامل سواء من حيث الشروط الواجب توافرها في الخبير أو واجباته و علاقته بالمؤمن لهم المتضررين أو شركة التأمين التي أصدرت وثيقة التأمين وما إذا كان الحادث مشمولاً بوثيقة التأمين ومقدار التعويض المستحق للمتضرر، مشيرة إلى إخضاع سجلات ودفاتر الخبير للرقابة من قبل هيئة التأمين. 
وأشارت إلى منح خبراء الكشف وتقدير الإضرار العاملين حاليا في الدولة سنة واحدة اعتباراً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية لتوفيق أوضاعهم بموجب أحكامه. 

وأكدت أن إصدار هذا النظام يأتي ضمن خطة الهيئة المتعلقة بإعادة النظر بالأنظمة والتعليمات والقرارات التي تنظم أعمال شركات التأمين والمهن المرتبطة بالتأمين. 
وأوضحت نائب مدير عام هيئة التأمين أن أحكام هذا النظام تسري على جميع خبراء الكشف وتقدير الأضرار في الدولة، ولا يجوز ممارسة عمليات الكشف وتقدير الأضرار في أعمال التأمين ما لم يكن الممارس مقيدا في السجل الخاص المعد لهذا الغرض بالهيئة، ويحظر على الشركة الاستعانة بخبراء كشف وتقدير إضرار غير مقيدين في السجل إلا في الحالات التي تتطلب خبرة فنية خاصة شريطة إعلام المدير العام باسم الخبير وجنسيته ومؤهلاته وأسباب الاستعانة به والعمل الذي سيقوم به وأي بيانات أو معلومات أخرى .
وأضافت أنه يجوز للأفراد أو الشركات ممارسة عمليات الكشف على الأضرار التي تحدث في محل التأمين وتقديرها وفق الشروط والأحكام الواردة في هذا النظام، موضحة أنه يجوز لموظفي الحكومة الاتحادية او الحكومات المحلية في إمارات الدولة أو العاملين في الهيئات أو المؤسسات العامة او شركات التأمين المقيدة في سجل شركات التأمين في الدولة ممارسة أعمال الخبرة وتقدير الأضرار للجهة التي يعملون بها، مع جواز تقديم الخبرة للغير بشرط موافقة الجهة التي يعملون بها وموافقة الهيئة.
وقالت إن أعمال الكشف والتقدير في أعمال التأمين تقتصر على الكشف على الأضرار والتحقيق في أسباب الأضرار والظروف المحيطة بها وتقديرها والنظر فيما إذا كانت مغطاة بوثيقة التأمين أم لا و تحديد مقدار التعويض الواجب دفعه وفقاً لشروط وإحكام وثيقة التأمين.
وأضافت أنه لإغراض هذا النظام لا تعتبر الأعمال التي يقوم بها الشخص الذي يطلب منه بحكم خبرته ومعرفته الفنية، تقديم مساعدات فنية لخبير الكشف وتقدير الأضرار من قبيل أعمال الكشف وتقدير الأضرار التي تتطلب الحصول على ترخيص. كما يعتبر قيد خبير الكشف وتقدير الأضرار في السجل قيداً شخصياً لا يجوز له بأي حال من الأحوال بيعه أو التنازل عنه وفي حالة المخالفة يتم إلغاء قيد خبير الكشف وتقدير الأضرار من السجل بعد إنذاره لمدة سبعة أيام لتوفيق أوضاعه.
وأوضحت سعادتها أن هيئة التأمين تعد بموجب أحكام هذا النظام سجلاً خاصاً بخبراء الكشف وتقدير الأضرار يتم قيد جميع خبراء الكشف وتقدير الأضرار في السجل الخاص بأرقام متسلسلة وفقاً لتاريخ الموافقة على قيد كل منهم، ويتم قيد خبير الكشف وتقدير الأضرار في السجل وفقاً لأنواع التأمين المطلوب ممارسة أعمال الخبرة فيها على أن يحدد المدير العام البيانات التي تدرج في السجل الخاص بخبراء الكشف وتقدير الأضرار ويصدر النماذج الخاصة بالقيد، مشيرة إلى أنه إذا تم قيد خبير الكشف وتقدير الأضرار في السجل بناء على معلومات غير صحيحة فيتم إلغاء القيد بقرار يصدره مدير عام الهيئة.
شروط قيد خبراء الكشف وتقدير الأضرار
وقالت إن قيد خبراء الكشف وتقدير الأضرار من الأفراد من مواطني الدولة في السجل الخاص يتطلب توافر عدة شروط هي، ألا يقل عمره عن (21) سنة ميلادية، وأن يكون متمتعاً بالأهلية القانونية الكاملة، وحاصلاً على شهادة جامعية في أحد التخصصات ذات العلاقة بأعمال التأمين، واجتاز بنجاح دورات تدريبية في مجال الخبرة وتقدير الأضرار في مجالات التأمين، وأن يكون لديه خبرة عمليه في مجال الكشف وتقدير الأضرار في مجالات التأمين لا تقل عن خمس سنوات، وألا يكون مسؤولاً وفقاً لتقدير المجلس عن مخالفة جسيمة لأي من أحكام قانون الشركات بصفته مديراً عاماً أو عضواً في مجلس إدارة إحدى الشركات، بما في ذلك المسؤولية عن التسبب في تصفية الشركة تصفية إجبارية، وأن يجتاز الاختبار الذي تعده أو تعتمده الهيئة لهذه الغاية، وسادسا حسن السيرة والسلوك ولم يصدر ضده حكم عن جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة .
وأضافت أنه يشترط لقيد خبراء الكشف وتقدير الأضرار من الأفراد من غير مواطني الدولة في السجل الخاص، بالإضافة إلى الشروط الموضحة سابقا أن يكون له كفيل من مواطني الدولة، وأن يكون شريكاً أو مديراً أو موظفاً مسئولاً في إحدى شركات الكشف وتقدير الأضرار المقيدة في السجل، وأن يكون من موظفي الحكومة الاتحادية أو إحدى الحكومات المحلية بالدولة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو إحدى شركات التأمين المقيدة في سجل شركات التأمين في الدولة.
مستندات القيد
وقالت نائب مدير عام هيئة التأمين إن قيد الأفراد في السجل يكون وفقاً للنماذج المعدة لذلك من قبل هيئة التأمين مرفقاً بها المستندات صورة طبق الأصل من خلاصة القيد أو بطاقة الهوية أو جواز السفر واسم وعنوان وصفة الكفيل المواطن للمتقدمين للقيد من غير مواطني الدولة وموافقة الجهة التي يعمل بها مقدم الطلب إن كان المتقدم موظفاً في إحدى الجهات المنصوص عليها في هذا النظام وشهادة رسمية من الجهات الرسمية تفيد بأن طالب القيد لم يسبق الحكم عليه بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، مع إقرار من الطالب بأنه لم يسبق إشهار إفلاسه، إلا إذا كان قد رد إليه اعتباره وصورة مصدقة عن المؤهلات العلمية، وشهادات الخبرات العملية، وشهادات الدورات التدريبية وبيان بفروع التأمين التي يطلب خبير الكشف وتقدير الأضرار الترخيص له بتقديم الخبرة فيها وأية مستندات أخرى تطلبها الهيئة وتكون ضرورية لقيد الطلب.
وأضافت أن قائمة المستندات المطلوبة من الشركات لقيدها في السجل الخاص بقيد الخبراء تشمل صورة طبق الأصل من عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي، وقيد الشركة في السجل التجاري، وصورة طبق الأصل من خلاصة قيد كل شريك أو بطاقة الهوية أو جواز السفر، مع صور طبق الأصل لشهادات المؤهل العلمي والتدريب والخبرة، و بيان بأسماء الشركاء وحصة كل منهم في رأس المال والمستندات التي تثبت أهليتهم وصفاتهم وجنسياتهم وخبراتهم السابقة، مع تقديم تعهد بتفرغ المدير المسؤول لمزاولة مهنة خبير الكشف وتقدير الأضرار، وتحديد أنواع عمليات الخبرة التي تنوي الشركة ممارستها.
إجراءات القيد 
وأضافت أن هيئة التأمين تقوم عند تقديم طلب القيد إليها بقيد الطلب في سجل الطلبات والتأشير عليه برقم وتاريخ الإيداع، وتسليم مقدم الطلب إيصالا يتضمن اسم طالب القيد والموضوع ورقم التأشير وتاريخه وبياناً بالمستندات المرفقة به. و إذا وجدت الهيئة أن طلب القيد غير مستوفٍ لأي من الشروط أو البيانات أو المستندات المطلوبة فيتم الطلب بموجب كتاب مسجل أو بالتسليم المباشر من طالب القيد استكمال ذلك خلال شهرين من تاريخ الإخطار، وإذا لم يقم بذلك خلال المدة المحددة فيعتبر الطلب ملغى حكماً، ولا يجوز له تقديم طلب آخر قبل مضي ثلاثة أشهر على تاريخ إلغاء الطلب الأول.
وأضافت أن دراسة الطلب وتقييمه تتم خلال 30 يوماً من تاريخ تقديمه، ثم يعرض طلب القيد على المدير العام مصحوباُ برأي الجهة المختصة في الهيئة، وعلى المدير العام البت بالطلب بالقبول أو الرفض.
وأوضحت سعادة/ فاطمة محمد إسحاق العوضي أنه يجوز لمقدم الطلب التظلم لدى المجلس من قرار المدير العام المتضمن رفض طلب القيد ويعرض التظلم على المجلس مرفقاً برأي المدير العام.
وأضافت أنه عند قبول طلب القيد تتخذ عدة إجراءات لاستكمال إجراءات القيد في السجل، وهي تبليغ مقدم الطلب بقبول طلبه، وأن يقدم طالب القيد وثيقة تأمين من المسؤولية المدنية الناشئة عن ممارسته للمهنة بمبلغ تأمين قدره مليون درهم . على أن تصدر الهيئة شهادة القيد في السجل بعد قيد خبير الكشف وتقدير الأضرار في السجل.
وتكون مدة قيد خبير الكشف وتقدير الأضرار في السجل سنة واحدة يمكن تجديدها سنوياً، ويلتزم خبير الكشف وتقدير الأضرار بممارسة أعماله خلال ثلاثة أشهر من تاريخ قيده وتبليغه بالقيد. 
شروط تجديد القيد أحكام ختامية
وأوضحت فاطمة محمد إسحاق العوضي أن النظام يتضمن مجموعة أحكام ختامية هي أنه على كل من يمارس أعمال الخبرة في الكشف وتقدير الأضرار، عند نفاذ أحكام هذا النظام توفيق أوضاعه وفق أحكامه خلال مدة لا تزيد على سنة ميلادية من تاريخ نفاذ هذا القرار.
وقالت إن الهيئة تستوفي الرسوم المقررة عن أي من الإجراءات التي تقوم بها وفق أحكام القانون والأنظمة التي تصدر بموجبه. وتلغى الأحكام الخاصة بخبير الكشف وتقدير الأضرار الصادرة بموجب قرار وزير الاقتصاد رقم (21) لسنة 1985 في شأن شروط وإجراءات القيد في سجل خبراء الكشف وتقدير الأضرار، وتلغى أيضاً أي قرارات أو تعليمات صدرت بناء عليه، على أن يصدر المدير العام القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

ONLINE POLL

{{pollData.Question._Eng}}{{pollData.Question._Ara}}


({{progress}}%)
× Error! {{myError}}
× Done! {{successMsg}}
{{voteItem._Eng}}{{voteItem._Ara}} ({{voteItem._Percentage}}%):
{{voteItem._Eng}}{{voteItem._Ara}} ({{voteItem._Percentage}}%)