هيئة التأمين تعدّ نظاماً جديداً لعمل الوسطاء في الدولة

: 26/02/2012
تعد هيئة التأمين حالياً نظاماً جديداً لتنظيم أعمال وسطاء التأمين، في إطار حرصها المستمر على إعادة تنظيم سوق التأمين في الدولة، وبحسب فاطمة اسحاق العوضي نائبة مدير عام هيئة الإمارات للتأمين، يبلغ عدد وسطاء التأمين العاملين في السوق حالياً (170) وسيطاً، بعد شطب قيد 74 وسيطاً العام الماضي بسبب عدم توفيق أوضاعهم مع قرار وزير الاقتصاد بتاريخ 25-12-2009 .
وقالت العوضي لـ”الخليج”، إن قرار مجلس إدارة الهيئة بوقف التراخيص الجديدة للوسطاء لا يزال ساريا حتى الآن، وقد قامت الهيئة بتوجيه تعميمات دورية إلى شركات التأمين لتحذيرهم من التعامل مع الوسطاء المشطوبين أو غير المقيدين، كما تدعو الجمهور إلى التأكد من أن الوسيط الذي يراد التعامل معه مرخص من قبل الهيئة تجنبا لتعرض مصالحهم للخطر، منوهة بأن شركات التأمين غير مخولة بالتعامل مع وسطاء غير مقيدين .
وفي السياق ذاته، أكدت العوضي أن مفتشي الهيئة قد رصدوا مؤخرا بعض الاشخاص الذين يقومون بأعمال وساطة التأمين دون أن تكون لديهم رخصة صادرة عن هذه الهيئة واتخذت بحقهم الاجراءات القانونية المناسبة، مشددة على حرصها منع الممارسات الضارة في القطاع بالتعاون مع الدوائر الاقتصادية المحلية، عبر التفتيش على الأشخاص والمكاتب التي يرد إليها مايفيد بمزاولتهم للعمل دون الحصول على الترخيص اللازم .
وكانت جريدة “الخليج” قد تلقت العديد من الشكاوى من سكان بعض الإمارات، حول استمرار بعض الوسطاء المشطوبين بممارسة عملهم رغم قرار الشطب الصادر بحقهم، بالإضافة إلى وجود وسطاء غير مقيدين في سجلات الهيئة يقدمون وثائق في أنواع تأمين مختلفة، بالتعاون مع بعض الشركات العاملة في السوق، وهو ما أكدته نتائج حملات التفتيش التي نفذتها الهيئة لهذا الغرض .
وشددت العوضي على أنه لا يمكن للهيئة كجهة مناط بها تنظيم قطاع التأمين بالدولة، وحماية حقوق حملة الوثائق وشركات التأمين والمهن المرتبطة بهذا العمل أو النشاط، أن تسمح بمزاولة المهنة لأشخاص غير مرخصين لديها، وبالتالي لايخضعون للقيود والشروط التي تنظم مهنة وسطاء التأمين ولايتحملون أي إلتزامات ولايحتفظون بأية ضمانات تضمن حقوق حملة الوثائق وشركات التأمين على حد سواء .
ونوهت العوضي، بأن قيام وسطاء التأمين الذين تم شطبهم من السجل بمزاولة المهنة أو قيام جهات غير مقيدة أصلاً في سجل وسطاء التأمين بالفعل ذاته، يعتبر مخالفة لأحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله، وكذلك للقرار الوزاري رقم (543) لسنة 2006 في شأن تنظيم مزاولة مهنة وسطاء التأمين .
ووفقا لهذا، قالت نائب مدير عام هيئة التأمين، إن المادة (70) من القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 قضت بعدم جواز قيام الوسطاء المشطوبين أو جهات غير مقيدة أصلاً في سجل وسطاء التأمين بممارسة أعمال هذه المهنة، كما قضت المادة (100) من القانون ذاته بمعاقبة مرتكب هذه الممارسة بغرامة مالية لا تقل عن مئتين وخمسين ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم .

ONLINE POLL

{{pollData.Question._Eng}}{{pollData.Question._Ara}}


({{progress}}%)
× Error! {{myError}}
× Done! {{successMsg}}
{{voteItem._Eng}}{{voteItem._Ara}} ({{voteItem._Percentage}}%):
{{voteItem._Eng}}{{voteItem._Ara}} ({{voteItem._Percentage}}%)