هيئة التأمين تنهي إعداد مشاريع تعليمات أنظمة وضوابط لتنظيم السوق المحلية

: 06/09/2011
   أكدت هيئة التأمين أنها أتمت إعداد خطة التوطين في هذا القطاع للسنوات // 2012 – 2014 // وعرضها على المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية وستقوم بمتابعة تنفيذ الخطة بكل دقة تحقيقا للأهداف الوطنية العليا في مجال التوطين .
وذكرت الهيئة أن إعداد هذه الخطة يأتي في اطار إعداد مشاريع تعليمات عدد من الأنظمة والضوابط الهادفة إلى تنظيم سوق التأمين المحلية وممارسة الرقابة على أعمال شركات التأمين والمهن المرتبطة بالتأمين .
وتسهم هذه التعليمات المتوقع صدورها خلال الفترة القريبة القادمة إلى جانب مجموعة الأنظمة والتعليمات الخاصة المماثلة التي صدرت سابقا منذ تأسيس هيئة التأمين في شهر أغسطس عام 2007 في تحقيق تقدم ملموس ونوعي باتجاه تنظيم مختلف أعمال ونشاطات التأمين بدولة الإمارات والشركات العاملة في قطاع التأمين المحلي.
كما أتمت الهيئة إعداد مشروع تعليمات بشأن ضوابط تسويق وثائق التأمين بواسطة المصارف ومشروع تعليمات بشأن ترخيص مكاتب شركات التأمين الأجنبية في الدولة و مشروع تعليمات بشأن ترخيص شركات إدارة مطالبات التأمين الصحي في الوقت الذي قامت فيه الهيئة بتطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن زيادة الحد الأدنى لرأسمال شركات التأمين وإعادة التأمين في الدولة.
وتأمل هيئة التأمين أن تشهد السنوات المقبلة العديد من الإجراءات الهادفة إلى إعادة تنظيم سوق التأمين الإماراتية وإرسائها وفق أفضل الأسس والقواعد الفنية والمالية والقانونية.
وقامت هيئة التأمين منذ تأسيسها بموجب القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2007 ليصبح جهاز الدولة المتخصص في تنظيم سوق التأمين المحلية وممارسة الرقابة على أعمال شركات التأمين والمهن المرتبطة بالتأمين ..بإصدار التعليمات التنفيذية رقم (2) لسنة 2009 للقانون الاتحادي التأسيسي لهيئة التأمين وإصدار التعليمات رقم 1 لسنة 2009 بشأن إجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب في أنشطة التأمين وإصدار التعليمات رقم 3 لسنة 2010 بشأن قواعد ممارسة المهنة وآدابها الواجب إتباعها من قبل شركات التأمين والتي تهدف بشكل نهائي إلى حماية حملة وثائق التأمين والمستفيدين منها.
كما تم إصدار نظام التأمين التكافلي رقم " 4 " لسنة 2010 والذي يعد الأول من نوعه في المنطقة العربية والأكثر شمولية ضمن الأنظمة المتخصصة على مستوى الدول الإسلامية بالإضافة إلى إصدار التعليمات رقم" 8 " لسنة 2011 بشأن تنظيم أعمال وكلاء التأمين.
وأعدت هيئة التأمين في مجال التنظيم المالي لقطاع التأمين قواعد السياسة الاستثمارية لشركات التأمين وإعداد الأسس المتعلقة بكيفية احتساب المخصصات الفنية في أعمال التأمين وكذلك القواعد المتعلقة بهامش الملاءة في شركات التأمين إذ دعيت جميع شركات التأمين والتأمين التكافلي إلى لقاء على مدى ثلاثة أيام لمناقشة القواعد المقترحة فيما تعمل الهيئة حاليا على إعداد السياسات المحاسبية في أعمال التأمين.
وأتمت الهيئة في مجال الوساطة في التأمين تطبيق القرار الوزاري المتعلق بزيادة الحد الأدنى لرأسمال وسيط التأمين وذلك من أجل جعل مهنة الوساطة في التأمين تمارس من قبل بيوت وساطة ذات كفاءة فنية ومالية مناسبة .. كما تم إرسال مفتشي هيئة التأمين إلى بعض شركات التأمين ووسطاء التأمين للتدقيق من النواحي الفنية والمالية والقانونية.
وألحقت الهيئة في مجال الضبط القضائي وتنفيذ أحكام المادة 109 من القانون الاتحادي 18 موظفا لديها وبموافقة وزارة العدل في برنامج التدريب الذي ينظمه معهد الدراسات القضائية والذين منحوا في نهايته على صفة الضبطية القضائية.
وانضمت هيئة التأمين خلال المرحلة الماضية إلى العديد من المنظمات الإقليمية والعالمية وهي الإتحاد العام العربي للتأمين والمنتدى العربي لهيئات الرقابة على أعمال التأمين والمنظمة العالمية لمراقبي التأمين ومجلس الخدمات المالية والإسلامية

ONLINE POLL

{{pollData.Question._Eng}}{{pollData.Question._Ara}}


({{progress}}%)
× Error! {{myError}}
× Done! {{successMsg}}
{{voteItem._Eng}}{{voteItem._Ara}} ({{voteItem._Percentage}}%):
{{voteItem._Eng}}{{voteItem._Ara}} ({{voteItem._Percentage}}%)