هيئة التأمين تصدر التقرير السنوي 2015 لقطاع التأمين في الامارات

: 09/10/2016

هيئة التأمين تصدر التقرير السنوي 2015 لقطاع التأمين في الامارات


المنصوري: 37 مليار درهم الأقساط المكتتبة و (45.7) مليــــــار درهم الاستثمارات و(17.5) مليار درهم حقوق المساهمين في الشركات الوطنية

 

أبو ظبي في 9 أكتوبر 2016

 

أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين أن حجم الأقساط المكتتبة لجميع فروع التأمين بلغ العام الماضي (37) مليار درهم بنسبة زيادة (10.2%) مقارنة بـ (33.5) مليار درهم عام 2014.

وقال معاليه في مقدمة التقرير السنوي عن نشاط قطاع التأمين في دولة الإمارات العربية المتحدة عام 2015، والذي أعدته هيئة التأمين أن قطاع التأمين يؤدي دوراً حيوياً بالنسبة للاقتصاد الوطني، مشيراً إلى ضخامـــــة الأموال المستثـــــمرة فيـــــــه والتي بـــلغت (45.7) مليــــــار درهم عام 2015 تتـــــركز (60.5 %) منـــــها في الأسهم والسندات يليها (20.7%) في الودائـــــع فيما بلغت حقوق المساهمين في شركات التأمين الوطنيـــــــة (17.5) مليار درهم.

 

وأضاف معاليه: أن هيئة التأمين عملت خلال عام 2015 على استكمال اصدار التشريعات المنظمة، وذلك ضمن جهودها وحرصها على تعزيز القاعدة التشريعية لتنظيم قطاع التأمين الإماراتي وتطوير أداء سوق التأمين المحلية والكيانات العاملة فيها على أسس قانونية وفنية ومالية قوية وزيادة تنافسية القطاع على المستويين الإقليمي والدولي وفق أفضل الممارسات السائدة على مستوى العالم.

وبيّن أن الهيئة تعمل حالياً على العديد من القوانين والأنظمة التي سترى النور خلال الفترة القادمة.

 

وأكد معاليه أن فرص نمو حجم صناعة التأمين في الدولة كبيرة إذ ينتظر أن تشهد سوق التأمين الإماراتية زيادة كبيرة في السنين المقبلة حتى يسهم مساهمة فعّالة في التنمية الاقتصادية.

وأشار معاليه إلى الإمكانات الكبيرة التي تزخر بها دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي والتي تساعد على تأدية قطاع التأمين دوراً كبيراً وريادياً في المنطقة العربية.

وقدم معاليه الشكر والتقدير إلى جميع أعضاء مجلس إدارة هيئة التأمين ومدير عام الهيئة والعاملين فيها والقائمين بالعمل في شركات التأمين والمهن المرتبطة به في الدولة لجهودهم و تعاونهم المشترك في تحقيق أهداف واستراتيجية الهيئة.

 

 

ويستعرض التقرير السنوي لقطاع التـأمين الجوانب المتعلقة بسوق التأمين في الدولة وأهم انجازات قطاع التأمين عام 2015 ليكون مرجعاً هاماً للباحثين والمهتمين بشؤون التأمين داخل الدولة وخارجها.

 

·      الانعكاس الاقتصادي 

 

أكد التقرير أن اقتصاد الدولة يتميز ببيئة استثمارية واقتصادية وسياسية مستقرة قادرة على مواصلة النمو الاقتصادي رغم حالات الركود التي يشهدها الاقتصاد العالمي عبر فترات مختلفة وتراجع أسعار النفط.

وردّ التقرير ذلك الى اتباع الدولة استراتيجيات اقتصادية مُحفزة على التنويع الاقتصادي إذ حققت نجاحاً في زيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الاقتصاد الوطني وتوفير احتياطيات مالية تساعد على الاستمرار في توفير التمويل اللازم لكافة مشاريعها دون تعثرات مالية بالإضافة إلى سياسة الانفتاح الاقتصادي وجلب الاستثمارات الخارجية والتي مكنت الامارات من تبوأ المرتبة الـ 13عالمياً والأولى في الشرق الأوسط بين الوجهات الواعدة للمستثمرين خلال الفترة بين عامي 2013 و2015.

 وقد انعكس تطور النشاط الاقتصادي والعمراني والاجتماعي في الدولة على قطاع التأمين، إذ ارتفعت الأقساط المحققة في فروع تأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات من (24.9) مليار درهم عام 2014 إلى (27.5) مليار درهم عام 2015 بنسبة زيادة (10.4%).

 

 

·      حجم نشاط السوق 

 

وصل إجمالي الأقساط المكتتبة لفرع تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال (9.5) مليار درهم، بلغ نصيب الشركات الوطنية منها (20.6%) ونصيب الشركات الأجنبية (79.4%).

وبلغ إجمالي الأقساط المكتتبة لفروع الممتلكات وتأمين المسؤوليات (27.5) مليار درهم، بلغ نصيب الشركات الوطنية منها (74.1%) والشركات الأجنبية (25.9%) توزعت على فرع التأمين الصحي بنسبة (47.8%) وفرع الحوادث والمسؤولية (34.3%) وفرع الحريق (8.4%) وفرع النقل البري والبحري والجوي (6%) وفرع الأخطار الأخرى (3.5%).

وبلغت نسبة احتفاظ شركات التأمين الوطنية من الأقساط المكتتبة لفروع الممتلكات وتأمين المسؤوليات (52.4%) توزعت على فرع التأمين الصحي (59.1%) وفرع الحوادث والمسؤولية (62.4%) وفرع الحريق (15.8%) وفرع النقل البري والبحري والجوي (20.9%) وفرع الأخطار الأخرى (40.2%).

 

ووصلت الأقساط المكتسبة لفروع الممتلكات وتأمين المسؤوليات (26.4) مليار درهم، فيما بلغ إجمالي التعويضات التجميلية لفروع الممتلكات وتأمين المسؤوليات قبل خصم حصة معيدي التأمين ((20.7 مليار درهم.

وبلغ معدل التعويضات لفروع الممتلكات وتأمين المسؤوليات قبل خصم حصة معيدي التأمين (78.3%) عام 2015 مقابل (75.3%) عام 2014 توزعت على فرع التأمين الصحي (91.9%) وفرع الحوادث والمسؤولية (73.1%) وفرع الحريق (90.2%) وفرع النقل البري والبحري والجوي (42.5%) وفرع الأخطار الأخرى (6.9%).

وبلغ إجمالي الاحتياطيات الفنية لتأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال (17) مليار وتأمين الممتلكات والمسؤوليات (18.7) مليار درهم.

 

·      أعداد الشركات والمهن التأمينية

 

بلغ عدد الشركات المقيدة في سجلات هيئة التأمين حتى نهاية العام الماضي (61) شركة تأمين منها (34) شركة تأمين وطنية و (27) شركة تأمين أجنبية.

 وبلغ عدد الشركات التي تزاول جميع فروع التأمين (تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال، وتأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات (11) شركة وطنية، و( 2 ) شركة أجنبية، وعدد الشركات التي تزاول فروع تأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات فقط (20) شركة وطنية، و(18) شركة أجنبية، وعدد شركات التأمين التي تزاول  تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال فقط (2) شركة وطنية و(7) شركات أجنبية، في حين بلغ عدد الشركات التي تزاول تأمين ائتمان الصادرات شركة وطنية واحدة، كما تطبق (11) شركة وطنية  نظام التأمين التكافلي.

 

وبلغ عدد وكلاء التأميــن (19) وكيل تأمين، وعدد وسطاء التأمين (143) وسيط تأمين منه (139) شركة وساطة وطنية و(4) شركات أجنبية، وعدد استشاري التأمين (61) استشاري، وعدد خبراء الكشف وتقدير الأضرار (40) شركة تعمل في مجال الكشف وتقدير الأضرار، وعدد خبراء رياضيات التأمين:(35) خبير رياضيات التامين (خبير أكتواري ) مسجل في الدولة ، وعدد شركات مطالبات التامين الصحي  (23) شركة.

 

·       التوطين في قطاع التأمين

يعد التوطين في قطاع التأمين هدفاً استراتيجياً للهيئة ويقع على سلم أولوياتها ويتطلب تحقيقه جهداً جماعياً وتعاوناً مشتركاً من جميع الأطراف.

وتستمر الهيئة في اتخاذ المزيد من الإجراءات العملية لزيادة نسب التوطين في قطاع التامين ورفع مستوى مهارات وخبرات المواطنين العاملين في القطاع. إذ تم الانتهاء من إعداد خطة تفصيلية لغايات تنفيذ قرار مجلس الوزراء الصادر في عام 2015 بشأن اعتماد استراتيجية التوطين في قطاع المصارف والتأمين، من حيث العمل على ورش عمل وإصدار الأدلة اللازمة لتطبيق الاستراتيجية التي تعتمد على نظام النقاط في قطاع التامين.

وبلغ اجمالي عدد العاملين في الادارات الفنية لدى شركات التأمين العاملة في الدولة في نهاية العام الماضي (2900) موظفاً، منهم (340) مواطن اماراتي بنسبة (11.7 %) من إجمالي عدد العاملين في هذه الإدارات.

في مجال التدريب والتأهيل، يتبوأ التعليم والتدريب في قطاع التأمين مكانة مهمة في استراتيجية هيئة التأمين وبرامج عملها وبما ينسجم مع رؤية القيادة الحكيمة، كما وأن نظرة الهيئة إلى التوطين في قطاع التأمين هي نظرة شمولية وبعيدة المدى لا تسعى الى زيادة أعداد المواطنين فحسب بل إلى تأهيل الكوادر الفنية القادرة على التعامل مع المدخلات والمخرجات التأمينية على المستويات كافة وتمكين المواطن من احتلال المراكز الأمامية في الإدارات العليا والوسطى في شركات التأمين للوصول إلى قطاع أكثر تطورا وحيوية.

وتعمل هيئة التأمين بالتعاون مع الجهات الحكومية المختلفة على دعم التعليم في قطاع التأمين حيث تم وضع خطة تعليم متكاملة تسعى إلى توفير كفاءات بشرية من مواطني الدولة مؤهلة علميا وعمليا وتنفيذ المبادرات الرامية إلى تطوير أداء العمل في قطاع التأمين.

·      إنجازات هيئة التأمين 2015

حققت هيئة التأمين خلال عام 2015، إنجازات ونتائج مميزة، ساهمت في زيادة نمو أعمال التأمين في الدولة وتعزيز تنافسية سوق التأمين الإماراتية ودورها القيادي على مستوى المنطقة، في ظل التوجيهات الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله"، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي" رعاه الله".

وتهدف استراتيجية الهيئة إلى بناء قطاع أعمال تأميني يتمتع بمستوى عالٍ من المهنية والحرفية والتنافسية وجعل سوق التأمين الإماراتية نموذجاً يحتذى به على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عبر تعزيز المكاسب التي تحققها هذه السوق التي تعد الأكبر حجماً من حيث أقساط التأمين والأفضل أداءً على مستوى المنطقة، بما يؤدي إلى نمو قطاع التأمين وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني.

·       تطوير التشريعات

استكمالا للإطار التشريعي للقطاع وبهدف النهوض بالبيئة التشريعية لقطاع التامين بما يتلاءم والمبادئ الدولية في التنظيم والإشراف والرقابة، فقد تمكنت الهيئة خلال عام 2015 من انجاز مجموعة من التشريعات المنظمة لأعمال التامين في سوق التامين الاماراتي وكان أبرزها:

-        قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (7) لسنة 2015 بشأن تعديل بعض أحكام قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (9) لسنة 2011 بشأن تعليمات ترخيص شركات إدارة مطالبات التأمين الصحي وتنظيم ومراقبة اعمالها.

-        قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (13) لسنة 2015 بشأن تعليمات اجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الارهاب في أنشطة التأمين.

-        قرار اداري رقم (79) لسنة 2015 بشأن دليل الإرشادات لمواجهة جرائم غسل الاموال ومكافحة تمويل الإرهاب في أنشطة التأمين.

-        قرار مجلس الوزراء رقم (28) لسنة 2015 في شأن تمديد المهلة الإضافية الممنوحة لشركات التأمين وفق أحكام المادة (25) من القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن انشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله.

-        قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (25) لسنة 2015 بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (54) لسنة 1987 بشأن توحيد وثائق التأمين على السيارات.

-        كما تم إرساء عدد من المبادئ التأمينية لحل العديد من الصعوبات التي تواجه القطاع من وقت لآخر بما يساهم في توحيد المفاهيم وتبسيط الاجراءات المتعلقة بحملة الوثائق والمستفيدين منها من خلال تقديم الإيضاحات والاستشارات التي تساعد على تنمية الوعي التأميني في الدولة.

·       الرقابة التنظيمية

تقوم هيئة التأمين بدور رقابي وتنظيمي على شركات التأمين والمهن المرتبطة بالتأمين، لضمان تنظيم قطاع التأمين والإشراف عليه والتحقق من مدى الالتزام بالتشريعات ذات العلاقة والتأكد من سلامة المراكز المالية للشركات والمهن المرتبطة بالتأمين، وفي هذا الإطار فقد نفذت الهيئة خلال عام 2015 تفتيشاً ميدانياً على (120) شركة تأمين وأصحاب المهن المرتبطة به.

ولغايات إرساء القواعد المالية والفنية التنظيمية لشركات التأمين فقد أصدرت هيئة التامين التعليمات المالية لشركات التأمين وشركات التأمين التكافلي في مطلع عام 2015 وقد اعتبرت هذه التعليمات نقلة نوعية في تنظيم سوق التأمين الإماراتية لما تميزت به من شمولية لمعالجة كافة الجوانب المالية والفنية لأموال واستثمارات شركات التأمين ومنهجية قياس الملاءة المالية لهذه الشركات وفقا لأفضل الممارسات العالمية.

وفي جانب متصل، أطلقت هيئة التأمين النسخة الثالثة ( Version 1.1 ) من النماذج المالية الالكترونية ( e-Forms ) والتي تمثل الأداة الرقابية التي من خلالها سيتم بناء قاعدة معلومات مالية شاملة عن قطاع التأمين في الدولة و توفير مؤشرات مالية وفنية وفقا للمنهج المستند الى المخاطر .

حيث تضم النماذج المالية الالكترونية تحليلا شاملا لكافة الجوانب المالية والفنية المتعلقة بالتأمين والتي تشمل تحليلا للبيانات المالية والاستثمارات وأقساط التأمين والعمولات والمصاريف والمخصصات الفنية وإعادة التأمين والذمم المدينة والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة وغيرها.

كما اوجدت النماذج الرقابية الالكترونية منهجا متوافقا وموحدا للمؤشرات المالية والفنية التي يتم تطبيقها على جميع شركات التأمين، ويأتي ذلك انسجاما مع  غايات إصدار التعليمات المالية بتوفير نظام للإنذار المبكر لمتابعة الأوضاع المالية لشركات التأمين، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة القدرة على معالجة الاختلالات المالية في مراحلها المبكرة مما يساهم  في تقوية أنظمة الضبط والرقابة على شركات التأمين، بالإضافة إلى رفع  قدرة  شركات التأمين على استيعاب الأزمات المالية التي قد تتعرض لها، مما يساهم  في استقرار سوق  التامين داخل الدولة ويعزز تنافسيته.

فيما بلغ عدد الشكاوى التي وردت إلى الهيئة من حملة الوثائق والمستفيدين من التأمين على شركات التأمين والمهن المرتبطة بالتأمين (3900) شكوى تم حل (3783) شكوى منها وبنسبة (97%)،

·       التوعية التأمينية

في إطار تحقيق رؤية الهيئة وأهدافها الاستراتيجية المتعلقة بتطوير الوعي التأمينيي وأساليبه وتعزيز تنافسية سوق دولة الامارات والارتقاء بها وضمان الحماية التأمينية لحملة الوثائق والمستفيدين منها، نفذت الهيئة خلال عام 2015 حملة توعية كبيرة لحملة الوثائق والجمهور شملت إطلاق برامج توعوية متنوعة ومناسبة بوسائط متعددة تم فيها استخدام الوسائل الإعلامية ومنصات المعارض المتخصصة في إمارات الدولة كافة.

وركزت الهيئة على الوسائط المرئية والمطبوعة عبر انتاج ثلاثة أفلام توعوية موجهة لحملة الوثائق والجمهور حملت العناوين الآتية " اقرأ وثيقتك التأمينية" و" احرص على الخدمة التأمينية المتميزة " و " تجنب التعامل مع جهات غير مرخصة من هيئة التأمين"، كما تم تنفيذ حملة ترويجية واسعة لها في وسائل الاعلام المرئية و دور السينما على مستوى الدولة. كما تمت طباعة نشرات فنية مناسبة تتضمن الرسائل التوعوية والخدمات التي تقدمها الهيئة لحملة الوثائق والمتعاملين والشركاء والجمهور.

وقامت الهيئة بتنفيذ حملات توعية متعددة على مستوى الدولة إلى جانب الحملات التعريفية والترويجية بنشاطاتها وخدماتها، شملت هذه الحملات عرض أفلام توعوية وتوزيع آلاف النشرات التوعوية لحملة الوثائق والجمهور.

ونظمت الهيئة حملات توعوية دورية على مستوى الدولة على هامش مشاركتها في المعارض التوعوية والمتخصصة مثل معرض التكنولوجيا " جايتكس 2015" ومعرض " الحكومة الذكية " في دبي وكذلك معرضي التوعية في أبو ظبي والشارقة،

كما شاركت الهيئة في فعاليات معرض اسبوع المرور الخليجي 2015 بأبوظبي، والمعرض الخليجي 15 في الشارقة، تضمنت جميعها تعريف حملة الوثائق والجمهور بحقوقهم التأمينية والتزاماتهم المالية والفنية. وتم تنظيم عدة ندوات توعوية وتثقيفية موجه للجمهور بشكل عام، منها ما يتعلق بتأمين المركبات والتأمين الصحي وسبل التعامل مع شركات التأمين وغيرها.

وفي مجال المؤتمرات، قامت الهيئة في شهر مارس 2015 بتنظيم المؤتمر العالمي للتأمين الإسلامي برعاية كريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وبمشاركة (400) مشارك من داخل دولة الإمارات وخارجها يمثلون الهيئات الرقابية والإشراقية والشركات والخبراء والمختصين والجامعات والمعاهد المتخصصة في كلٍ من الوطن العربي والعالم الإسلامي بالإضافة الى المنظمات والمجالس المختصة بالخدمات المالية الإسلامية على مستوى العالم.

وأصدر المشاركون في ختام المؤتمر عدة توصيات أهمها ضرورة تعزيز النظم القانونية الشرعية والفنية لتطوير قواعد التأمين الإسلامي ودعم صناعة التكافل، وأهمية التعاون بين الجهات الرقابية والمجالس المالية والشرعية، بهدف التغلب على التحديات التي تواجهها شركات التأمين الإسلامي، لرفع نسب مساهمتها في قطاع التأمين والناتج المحلي لاقتصادات الدول، والعمل على تشكيل لجنة عليا للفتوى والرقابة الشرعية في الدول التي يمارس فيها التأمين التكافلي، توحيداً للضوابط والمعايير الشرعية العامة لأعمال التأمين التكافلي.

·       العلاقات الخارجية

اتسعت شبكة العلاقات الخارجية للهيئة بشكل ملحوظ عبر التوقيع على مذكرات التعاون المشتركة وتنظيم المؤتمرات والاجتماعات الهادفة إلى التعريف بسوق التأمين الاماراتية وتطويرها، وكذلك المشاركة في الاجتماعات الرسمية للهيئات والمنظمات المشرفة على التأمين على المستوى العربي والإسلامي والعالمي والمؤتمرات والملتقيات المتخصصة بشؤون التأمين والمال في أنحاء مختلفة من العالم.  

على المستوى المحلي، تم خلال عام 2015 التوقيع على مذكرات تفاهم واتفاقيات مع خمس جهات محلية هي: وزارة العمل، وهيئة الإمارات للهوية وهيئة مواصلات الإمارات، ومركز إحصاء أبو ظبي، ومؤسسة دبي التجارية.

 كما وقعت الهيئة مذكرة تفاهم مع سوق أبو ظبي المالي العالمي تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال الإشراف على أعمال التأمين وتبادل المعلومات الرقابية التنظيمية ذات الصلة وبالتالي تحقيق الأهداف المشتركة بما ينسجم مع التوجهات الاقتصادية والتنموية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وعلى المستوى العربي، قامت الهيئة وبمبادرة نوعية منها بتنظيم اجتماع عصف ذهني لأعضاء منتدى الهيئات العربية للإشراف والرقابـة على أعمال التأمين والاتحاد العام العربي للتأمين في القاهرة لبحث واقع صناعة التأمين العربية والمتطلبات الأساسية لازدهار هذه الصناعة وتعزيز دورها في الاقتصاد العربي ورفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي العربي.

 كذلك وافقت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي (لجنة التعاون التجاري) على المبادرة المقدمة من قبل دولة الامارات العربية المتحدة بشأن التنسيق بين التشريعات التأمينية في دول المجلس. كما تقرر تكوين فريق عمل يعنى بالتأمين في دول المجلس يسمى (فريق كبار مسؤولي التأمين بدول مجلس التعاون) وتم تشكيل لجنة "كبار مسؤولي التأمين بدول مجلس التعاون" بالأمانة العامة –في مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية، وتم رفع توصيات اللجنة المشكلة الى اجتماع لجنة التعاون التجاري والتي بدورها وافقت على التوصيات بأن يقدم الفريق نتائج اعماله الى لجنة التعاون التجاري ولجنة محافظي البنوك المركزية في دول المجلس.

ومن جانب آخر، وضمن اجتماع الهيئات العربية للإشراف على أعمال التأمين تمت الموافقة على اقتراح هيئة التأمين بالدعوة لإنشاء مقر دائم للأمانة العامة لمنتدى الهيئات العربية للإشراف على أعمال التأمين يسمى بالاتحاد العربي للإشراف والرقابة على أعمال التأمين يكون مقره دولة الامارات العربية المتحدة.

كما تم انتخاب دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بسعادة/ إبراهيم عبيد الزعابي مدير عام الهيئة لتولي مهام نائب رئيس المنتدى (منتدى الهيئات العربية للإشراف والرقابة على أعمال التأمين).

·       الخدمات الذكية

أحدث تطبيق هيئة التأمين المتاح عبر الهواتف الذكية نقلة نوعية في مجال تقديم الخدمات وتعدد قنوات التواصل مع المتعاملين من حملة الوثائق والجمهور والشركات والمهن المرتبطة بالتأمين على حد سواء بالإضافة إلى تبسيط الاجراءات، بما يتواكب وتوجيهات القيادة الحكيمة في تطوير بيئة الأعمال وأداء العمل الحكومي وتلبية احتياجات المتعاملين والجمهور.

في هذا الإطار نجحت الهيئة في تحقيق نسبة انجاز 100% في التحول الذكي في الخدمات ذات الأولوية والبالغ عددها (11) خدمة، وفق التقرير الرسمي الصادر عن هيئة تنظيم الاتصالات، كما تمكنت الهيئة من تحويل (38) خدمة كانت تقدم ورقياً ويدوياً إلى خدمات ذكية تقدم عبر الهواتف الذكية والأجهزة المحمولة من أصل (47) خدمة قابلة للتحول إلى خدمات ذكية الأمر الذي يمكن الهيئة بأن تصبح هيئة ذكية في تقديم خدمات عصرية وتنافسية لبناء مجتمع إماراتي عصري متقدم، وتتوزع الخدمات الذكية التي تقدمها الهيئة لتشمل ما يلي:

×    تلقي الشكاوى والاستفسارات التأمينية.

×    تجديد قيد شركات التأمين الوطنية والأجنبية وقيد وتجديد قيد فروعها.

×    تجديد قيد شركات وكلاء ووسطاء التأمين وخبراء الكشف وتقدير الأضرار وخبراء الرياضيات واستشاريي التأمين وشركات إدارة مطالبات التأمين الصحي وقيد وتجديد قيد فروعها في السجل.

×    طلب تعديل بيانات شركات تأمين وشركات إدارة مطالبات التأمين الصحي وشركات وأفراد المهن المرتبطة بالتأمين في السجل.

×    الدفع الالكتروني لرسوم الخدمات.

 

·       التطوير المؤسسي

حققت هيئة التأمين خلال عام 2015 العديد من الانجازات في مجال التطوير المؤسسي والتميز الحكومي، حيث تم الحصول على شهادة الايزو 9001:2008 لجميع الوحدات التنظيمية في الهيئة.

بالإضافة الى عقد جلسة عصف ذهني لمدراء شركات التأمين بخصوص الابتكار في تقديم الخدمات التأمينية، كما تم اعداد استراتيجية الابتكار وخطة عمل الابتكار بالإضافة الى إطلاق برنامج المقترحات/بنك الأفكار. هذا وتقوم الهيئة بالعديد من المبادرات الداخلية والخارجية الهادفة الى تطوير الذات وإطلاق روح الابتكار من خلال العديد من جلسات العصف الذهني والمبادرات الابتكارية.

وتماشياً مع رؤية دولة الامارات 2021 وتحقيقاً لمنظومة التميز الحكومي، فقد قامت الهيئة بعقد ورش عمل وجلسات عصف ذهني حول مفهوم وآلية وكيفية "استشراف المستقبل" لأعضاء مجلس التخطيط والتميز المشترك.

انتهى

 

 

ONLINE POLL

{{pollData.Question._Eng}}{{pollData.Question._Ara}}


({{progress}}%)
× Error! {{myError}}
× Done! {{successMsg}}
{{voteItem._Eng}}{{voteItem._Ara}} ({{voteItem._Percentage}}%):
{{voteItem._Eng}}{{voteItem._Ara}} ({{voteItem._Percentage}}%)