«الهيئة»: تأمين البنوك على متعاملين دون إبلاغهم يخالف القانون

: 31/01/2011
أكدت هيئة التأمين أن «القوانين والأنظمة والتعليمات المنظمة لقطاع التأمين في الدولة، تنص على عدم جواز قيام أي جهة بالتأمين لحساب شخص أو جهة أخرى، إلا بموافقة الشخص أو تلك الجهة».

وأضافت في بيان مكتوب، أرسلته إلى «الإمارات اليوم»، تعقيباً على ما نشرته الصحيفة حول قيام مصارف بالتأمين على القروض الشخصية من دون ابلاغ المتعاملين، أن «القوانين تشترط إحاطة الأفراد بكلفة التأمين مسبقاً، وباسم شركة التأمين». ودعت الهيئة الأفراد، وجميع الجهات، إلى بذل الجهد لتدقيق ما يطلب منهم التوقيع عليه، ومن ثم تدقيق الكشوف الحسابية التي ترسل اليهم من البنوك. وأشارت إلى أنه في حال اكتشاف المتعامل أي مخالفة للمبادئ القانونية، فيجب بحث الموضوع في البداية مع شركة التأمين، أو المصرف ذي العلاقة، وفي حال عدم الحصول على الحقوق الثابتة قانوناً، فإنه يمكن للمتعامل مراجعة الهيئة.

إلى ذلك، كشفت نائب مدير عام هيئة التأمين، سعادة/ فاطمة محمد إسحاق العوضي، عن انتهاء الهيئة من إعداد مشروع تعليمات، بشأن ضوابط تسويق وثائق التأمين بواسطة المصارف.

وقالت إن «المشروع تضمن القواعد الأساسية التي تحكم العلاقة بين شركات التأمين والمصارف، بما يحفظ مصالح الأشخاص الذين يتعاملون مع الجهتين المذكورتين».

وأضافت أن «(الهيئة) تواصلت مع المصرف المركزي، أخيراً، لهذا الغرض، باعتباره الجهة المشرفة على أعمال المصارف»، متوقعة أن تصدر هذه التعليمات من مجلس إدارة هيئة التأمين في المستقبل القريب.

وأوضحت أن «تسويق المنتجات التأمينية، عبر المصارف، يشكل قناة من قنوات التسويق لدى شركات التأمين في دول عدة من العالم، وهي عمليات مفيدة لكل من شركات التأمين والمصارف، والمتعاملين معها، ولسوق التأمين». وذكرت أن «هيئة التأمين باعتبارها الجهة المشرفة على أعمال التأمين في الدولة، على استعداد للتحقيق في أي تصرف غير قانوني يمكن أن يرتكب في أعمال التأمين، بشرط أن يقدم صاحب العلاقة الأدلة والمستندات المؤيدة لأحقيته في الموضوع محل الخلاف»، لافتة الى أنه إذا ما تبين للهيئة أن الأمر يتعلق بجهة رقابية أخرى (مثل المصرف المركزي)، فإن الهيئة ستتصل بتلك الجهة، وتتداول الأمر معها، لضمان الحقوق.

وكانت «الإمارات اليوم» نشرت تحقيقاً يتضمن شكاوى متعاملين من بنوك لاكتشافهم خصم مبالغ من حساباتهم المصرفية، تحت مسمى «تأمين على القروض الشخصية»، التي حصلوا عليها قبل سنوات عدة مضت .

ONLINE POLL

{{pollData.Question._Eng}}{{pollData.Question._Ara}}


({{progress}}%)
× Error! {{myError}}
× Done! {{successMsg}}
{{voteItem._Eng}}{{voteItem._Ara}} ({{voteItem._Percentage}}%):
{{voteItem._Eng}}{{voteItem._Ara}} ({{voteItem._Percentage}}%)