برعاية منصور بن زايد.. هيئة التأمين تنظم مؤتمر التأمين الإسلامي في أبوظبي8 مارس القادم

: 11/02/2015

برعاية منصور بن زايد.. هيئة التأمين تنظم مؤتمر التأمين الإسلامي في أبوظبي8 مارس القادم

المنصوري: المؤتمر يسعى لتأسيس مرجعية علمية وفقهية إنطلاقاً من أبوظبي  لتطوير  صناعة التأمين الإسلامي عالمياً

 

أبوظبي في   8 فبراير 2015

تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان  نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة  تنظم هيئة التأمين فعاليات مؤتمر التأمين الإسلامي في أبوظبي    خلال يومي  (8 - 9)  مارس 2015 تحت شعار " الواقع وآفاق تطوير قواعد التأمين الإسلامي " .

وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد ا لمنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين إن مؤتمر التأمين  الإسلامي يسعى لتأسيس مرجعية علمية وفقهية إنطلاقاً من أبوظبي  لتطوير  صناعة التأمين الإسلامي على مستوى العالم، وتحقيق نقلة نوعية في القواعد الشرعية والقانونية لأعمال التأمين التكافلي.

وأوضح معاليه أن مؤتمر التأمين الإسلامي سيعمل من جلساته العلمية والمشاركين من صناع القرار وأصحاب المصلحة والخبراء المختصين في جانبي التأمين وفقه المعاملات المالية الاسلامية، على رصد واقع صناعة التأمين الإسلامي ووضع تصور شامل لمستقبلها بما يضمن تطوير القواعد الشرعية والقانونية لأعمال التأمين الإسلامي بغية استدامة نمو شركات  التأمين الإسلامي وأسواق التكافل العالمي.

وأكد معاليه أن تنظيم الهيئة لهذا المؤتمر العالمي يأتي في ظل النمو  والانتشار  المتزايد الذي تحققه صناعة التأمين الإسلامي  في دولة الإمارات والمنطقة  والاسواق العالمية نتيجة اتساع نطاق الطلب على منتجات هذا النوع من  التأمين من قبل شرائح واسعة من العملاء في أسواق المنطقة و العالم كافة.

وأضاف  : لقد شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة تحديداً ودول المنطقة عموماً نمواً قوياً في هذه الصناعة خلال السنوات الماضية، وهو الأمر الذي دفع الخبراء إلى رسم صورة متفائلة لمستقبل هذه الصناعة على مستوى العالم.

وأكد معاليه أن  توسيع نطاق هذه الصناعة بالصورة المنشودة يتطلب تجاوز  العقبات التي تواجهها، مشيراً إلى ضرورة وضع إطار وتصور شامل للمستقبل بشكل جماعي والعمل على تمكين هذه الصناعة من النواحي القانونية والتنظيمية والشرعية.  

ويشارك في المؤتمر  نخبة من الهيئات الرقابية والاشرافية والشركات والخبراء والمختصين في كلٍ من الوطن العربي والعالم الإسلامي بالإضافة الى المنظمات والمجالس المختصة بالخدمات المالية الإسلامية على مستوى العالم.    

ويهدف مؤتمر التأمين الاسلامي إلى تحقيق جملة أهداف تخدم صناعة التأمين الاسلامي أبرزها التعريف بالدور المهم   لقطاع التأمين التكافلي في حماية الاقتصاد الوطني ووفير الحماية الاقتصادية لأفراد المجتمع،  ورفع مستوى الوعي وتعزيز ثقة الأسواق  بمنتجات التأمين الإسلامي  وخدمات التكافل، وتعزيز فرص النمو في صناعة التأمين الإسلامي على مستوى العالم من خلال  وضع التشريعات  والقوانين الدافعة للتطوير  من النواحي القانونية والشرعية .

كما يهدف المؤتمر إلى رصد التحديات الحقيقية التي تواجه صناعة التأمين التكافلي وتحديد وسائل وأدوات مواجهتها وتجاوزها، وكيفية تطوير الضمانة ( SECURITY)  التي تقدمها شركة التأمين التكافلي للمشتركين المتعاملين معها، وتوسيع قاعدة الشفافية في أعمال شركات التأمين التكافلي من أجل خلق مزيد من الروابط بين الشركة والمشتركين، وبالتالي زيادة مساهمة قطاع التأمين بشكل عام في إجمالي الناتج المحلي.

ويركز المؤتمر خلال يومين على عدة محاور أساسية تعالج واقع صناعة التأمين الاسلامي و ترصد التحديات وصولاً إلى توفير المتطلبات الأساسية الحالية والمستقبلية لتطوير هذه الصناعة. وهذه المحاور هي رؤية جديدة لأعمال التأمين التكافلي في الإمارات والمنطقة والعالم، والأسس والقواعد الشرعية التي يقوم عليها التأمين الاسلامي (التكافلي)،  وكيفية تطوير الأسس والقواعد الشرعية للعلاقة بين المشتركين وشركة التأمين التكافلي من ناحية الضمانة (SECURITY) والتي تقدمها الشركة للمشتركين، و أهمية تقنين قطاع التكافل، واطلاع المشتركون على سير الأعمال في شركات التأمين التكافلي وكيفية اشراكهم في  الرقابة الفنية والمالية على أعمال الشركة، والحوكمة في شركات التأمين الاسلامي، والحسابات الفنية لحساب المشتركين (المدخلات، المخرجات، النتائج وكيفية تحديد الكلف التي يحمل بها حساب المشتركين)، و القواعد التي يتم على أساسها توزيع الفائض في حساب المشتركين.

يذكر أن هيئة التأمين أصدرت أخيراً القرار  رقم (26) لعام 2014 بشأن  التعليمات المالية لشركات التأمين  التكافلي، والذي ينظم النشاط المالي والفني و الاستثماري والمحاسبي  لشركات التأمين التكافلي العاملة في الدولة .

وتنسجم التعليمات الصادرة مع نظام التأمين التكافلي المعمول به في الدولة والصادر عن هيئة التأمين وتتفق مع مبادئ الشريعة الاسلامية الغراء، إذ تم بيان السياسات الواجب اتباعها في شركات التأمين التكافلي من حيث نموذج الوكالة أو نموذج الوكالة والمضاربة معاً، بالاضافة الى الاحكام المتعلقة بتوزيع الفائض على المشتركين في أعمال التامين التكافلي وضرورة الفصل بين موجودات حسابات المشتركين وحسابات المساهمين في الشركة.

ويشكل صدور  هذ التعليمات نقلة مهمة و نوعية في تطوير الأسس التنظيمية والقواعد الفنية لتنمية أداء سوق التأمين التكافلي في الإمارات وحماية المشتركين والمساهمين والشركات من المخاطر التي قد تتعرض لها في المستقبل، وذلك عبر التأكد من الملاءة المالية للشركات وسلامة إجراءاتها المالية بشكل مبكر.

 وتتضمن التعليمات المالية لشركات التأمين التكافلي سبعة فصول تنظيمية رئيسية تتناول الجوانب المالية والفنية والاستثمارية والمحاسبية وهي أسس استثمار حقوق حملة الوثائق، وهامش الملاءة والمبلغ الأدنى للضمان، وأسس إحتساب المخصصات الفنية، وتحديد موجودات الشركة التي تقابل الالتزامات التأمينية المترتبة عليها، وتعليمات السجلات التي تلتزم الشركة بتنظيمها والإحتفاظ بها و البيانات والسجلات التي يجب تزويد الهيئة بها، وأسس تنظيم الدفاتر الحسابية وسجلات كل من الشركات والوكلاء والوسطاء وتحديد البيانات الواجب ادراجها في هذه الدفاتر والسجلات، والسياسات المحاسبية والاجراءات الواجب إتباعها من شركات التأمين .

انتهى

 

 

ONLINE POLL

{{pollData.Question._Eng}}{{pollData.Question._Ara}}


({{progress}}%)
× Error! {{myError}}
× Done! {{successMsg}}
{{voteItem._Eng}}{{voteItem._Ara}} ({{voteItem._Percentage}}%):
{{voteItem._Eng}}{{voteItem._Ara}} ({{voteItem._Percentage}}%)