اتجاه لتحديد هامش الملاءة المالية في قطاع التأمين

: 08/10/2009
تتجه هيئة التأمين الى الزام شركات التأمين بتحديد هامش الملاءة المالية والحد الادنى للسيولة واسس الاستثمار ووضع الضوابط التي تكفل تنفيذ هذه الانظمة وقواعد ممارسة المهنة.
 
وقالت فاطمة العوضي نائب مدير عام هيئة التأمين انه تم تشكيل لجنة خاصة من ممثلين عن الهيئة وجمعية الامارات للتأمين بهدف دراسة اثار الازمة الاقتصادية العالمية على سوق التأمين في الدولة ووضع الحلول والمقترحات التي تحد من الاثار السلبية لهذه الازمة على القطاع بشكل عام وشركات التأمين الوطنية بشكل خاص.
 
واضافت العوضي في تصريحات ل«البيان الاقتصادي» ان اللجنة قامت بدراسة اسباب الأزمة على المستوى العالمي واثارها على سوق اعادة التأمين العالمي ومدى امتداد تلك الاثار الى السوق المحلي، مشيرة الى ان اللجنة عقدت اجتماعات عدة للخروج بتوصيات وحلول تسهم في مساعدة الشركات على التعامل مع الازمة الحالية.
 
وأكدت العوضي ان اللجنة دعت الى احكام الرقابة على سوق التأمين من قبل الهيئة والدور الهام الذي تلعبه في وضع الضوابط والقواعد والنظم بما يكفل تخفيف اثار الازمة.
 
ومن بين تلك التوصيات التي خرجت بها اللجنة وضع حد ادنى للسيولة لشركات التأمين العاملة في الدولة وتشجيع اندماج الشركات ووضع الاسس التي تحدد نسب وقنوات الاستثمار للشركات والتأكد من تدقيق ميزانيات الشركات وفقا لقواعد التدقيق الدولية وتشخيص الجوانب والمجالات التي تأثرت بها الشركات الوطنية والاجنبية العاملة في قطاع التأمين في الدولة.
 
وأشارت اللجنة الى ان من ابرز التأثيرات المتوقعة على سوق التأمين خلال العامين المقبلين الهبوط في حجم الاقساط وضعف الملاءة المالية لبعض الشركات وعدم كافية السيولة وتفاقم الاستردادات بين شركات التأمين اضافة الى تشدد شركات اعادة التأمين العالمية في اتفاقياتها وقبول العمليات الاختيارية والتقيد الكامل بالنصوص عند تسوية التعويضات.
واشارت نائب مدير عام هيئة التأمين الى ان اللجنة قدمت مقترحات وحلولا للتعامل مع الازمة الحالية ومن بينها قياس الملاءة المالية لشركات التأمين وفقا لاحدث المعايير العالمية وهي سولفينسي 2 والحرص على عدم لجوء الشركات الى الاستدانة لاجل الاستثمار وتشجيع الشركات على الاندماج لخلق كيانات تأمين كبرى ذات ملاءة مالية ضخمة تكون قادرة على المنافسة عالميا.
 
كما دعت اللجنة الشركات الى تطوير منتجاتها والتركيز على تدريب الكوادر العالمة لديها وضرورة اصدار الانظمة التي تحدد هامش الملاءة المالية للشركات وتحديد الجد الادنى للسيولة واسس الاستثمار وتحديد موجودات الشركة التي تقابل الالتزامات المترتبة عليها اضافة الى التزام الشركات ان تسند عملياتها الاتفاقية والاختيارية الى شركات اعادة تأمين ذات درجة تقييم عالية اقلها بي زائد.
 
واكدت العوضي ان معظم هذه التوصيات والحلول التي قدمتها اللجنة كان قد نص عليها القانون الاتحادي رقم 6 لعام 2007 بشأن انشاء هيئة التأمين وتنظيم اعمالها وستسهم هذه التوصيات بعد اصدارها في تعزيز الرقابة وضبط وتنظيم قطاع التأمين في الدولة.
وكان عدد من العاملين والخبراء في قطاع التأمين في الدولة قد طالبوا بوضع معايير خاصة وضوابط تحدد هامش الملاءة المالية للشركات وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية في حال تعرضها لمخاطر الاستثمار وتعزيز الرقابه عليها في هذا المجال.
 
اضافة الى تحديد ماهية الاستثمارات التي تعمل فيها الشركات خصوصا في ظل الاضاع الاقتصادية الحالية والتراجع الذي شهدته اسواق المال حيث تركز شركات التأمين استثماراتها في هذا القطاع حيث تستحوذ الاسهم والسندات على اكثر من 50 بالمائة من استثمارات القطاع وبعض الشركات لديها محافظ استثمارية ضخمة في هذه الاسواق.

ONLINE POLL

{{pollData.Question._Eng}}{{pollData.Question._Ara}}


({{progress}}%)
× Error! {{myError}}
× Done! {{successMsg}}
{{voteItem._Eng}}{{voteItem._Ara}} ({{voteItem._Percentage}}%):
{{voteItem._Eng}}{{voteItem._Ara}} ({{voteItem._Percentage}}%)