حوار صحيفة الاتحاد مع معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري

: 13/11/2016
وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة هيئـة التأمين
 
اولاً: المؤشرات الدولية:
 حلت دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن العشرة الأوائل عالمياً على مؤشر تحقيق «نمو كبير في أقساط التأمين»، وفقا لتقرير أعدته إرنست ويونغ، ومؤسسة أكسفورد إيكونوميكس، وأكدت مؤسسة "بيزنس مونيتور إنترناشيونال" البريطانية للأبحاث السوقية أن قطاع التامين في الإمارات بات الأفضل إقليميا في حساب الفرص والمخاطر.
1)   أسباب القفزات التي حققها قطاع التأمين على مستوى المؤشرات العالمية، وعلاقة هذا التقدم بالمنظومة التشريعية التي تم إرسائها للقطاع.
إن تبوأ قطاع التأمين الاماراتي هذا الموقع المتقدم عالمياً والموقع الأول بين أسواق التأمين العربية هو نتاج عوامل عديدة أهمها:
1-   السياسة الاقتصادية المتوازنة والمنفتحة التي تتبعها دولة الامارات سواء على المستوى الوطني أو الاقليمي أو الدولي.
2-   التنافسية العالمية لقطاعات الاقتصاد الوطني ومؤشرات ممارسة الأعمال والاستثمار في الدولة.
3-   الأطر التنظيمية التي وضعتها هيئة التأمين والتي من شأنها تهيئة البيئة التأمينية المناسبة لممارسة شركات التأمين والمهن المرتبطة بالتأمين لنشاطها في جو من الثقة في الحاضر وفي المستقبل، وضمن قواعد حماية المستهلك التأميني دون تعريض أوضاع شركات التأمين لأخطار غير محسوبة مقدماً.
4-   الجهود الكبيرة التي تبذلها هيئة التأمين في تعزيز أداء قطاع التأمين وزيادة تنافسيته، بالإضافة إلى جهود شركات التأمين في تطوير منتجاتها وخدماتها ضمن جو من المنافسة والتي قد تكون مندفعة في بعض الاحيان إلا انها تخلق جواً من العروض المتعددة أمام المستهلك التأميني.
5-   الكوادر الفنية والمالية والقانونية العاملة في سوق التأمين الإماراتية هي الافضل على مستوى اسواق التأمين العربية ومن المعروف ان الخبرة الفنية هي حجز الزاوية في كل تطور.
كل هذه العوامل ادت الى ان يبلغ حجم اقساط التأمين المكتتبة حوالي (37) مليار درهم في السنة الماضية، ومن المتوقع ان تحقق السوق الاماراتية الزيادة التي تحققها سنوياً وقدرها 10% عام 2016، في حين أن استثمارات شركات التأمين بلغت حوالي (46) مليار درهم العام السابق مرشحة للزيادة هي الاخرى عام 2016.
 
2)   ما هي خطة الهيئة بالنهوض بالقطاع؟ وماهي الإجراءات التي تم اتخذتها هيئة التامين للحد من تأثيرات القطاع بالمتغيرات الاقتصادية الجديدة ولا سيما المتعلقة بانخفاض أسعار النفط.
تشتمل الخطة التطويرية لهيئة التأمين على عدة محاور أساسية من أهمها "محور التأمين"، و"محور الاستثمارات" و"محور آليات تطبيق أفضل المعايير المهنية الدولية"، و " محور التطوير الخاص " بالخدمات الذكية" و "محور تطوير الموارد البشرية" عبر تأهيل الكوادر بالشهادات المهنية ذات العلاقة بالتأمين منها شهادة ACII ،.
ويعد محور "التأمين" من المحاور الأساسية لتطوير الأداء، لأن التشريعات هي عصب صناعه التأمين. لذا تعمل الهيئة حالياً على دراسة العديد من المشاريع التشريعية، في الوقت الذي تعمل على التطبيق الأمثل للتشريعات التي أصدرتها أخيراً مثل التعليمات المالية ونظام وساطة التأمين ونظام توحيد وثائق تأمين المركبات.
 
أما على مستوى الاجراءات الجديدة التي اتخذتها أو التي ستتخذها هيئة التأمين في إطار تدعيم سوق التأمين الاماراتية فهي عديدة أهمها:
 
-         تفعيل التعليمات المالية والتي من شأنها إرساء القواعد المالية لشركات التأمين على أسس مستمدمة من قواعد الملاءة الدولية
-         تشجيع الشركات على التعاون في ميادين خاصة تلك التي لا تستطيع شركة واحدة أن تنفرد في تقديم الخدمات التأمينية المطلوبة كالتجمع التأميني في أغطية الطاقة النووية وتأمينات الطيران، إذ تم اتخاذ بعض الخطوات الإيجابية في هذا المجال.
-         بالنظر لما تتمتع به بعض شركات التأمين الوطنية من مركز مالي متين وخبرة فنية متقدمة وعلاقات دولية جيدة فإن بعض الشركات خرجت لتمارس نشاطها سواء في المنطقة العربية او في الاسواق العالمية، وهيئة التأمين ترعى مثل هذا التوجه وتقدم ما يمكن تقديمه من تسهيلات.
-         تنظيم أعمال اعادة التأمين: إذ تم اعداد مشروع تعليمات بهذا الصدد يخضع حالياً للدراسة من قبل الهيئة. ونعتقد أن سوق التأمين الاماراتية عند اصدار هذه التعليمات ستكون بيئة تأمينية صالحة لممارسة اعمال اعادة التأمين.
-         كما تعمل هيئة التأمين على تنفيذ مشروع هام وهو (تأسيس معهد التأمين الاماراتي) بالتعاون مع معهد عالمي متخصص في هذا المجال ونعتقد ان هذه الخطوة ستتيح الفرصة أمام الشباب الاماراتيين الراغبين في التخصص في اعمال التأمين على المستوى الدولي تحقيق اهدافهم. وهذا المعهد سيكون الاول من نوعه على مستوى المنطقة بأكملها.
3)    ماهي استراتيجية الهيئة لتعزيز التنافسية العالمية لقطاع التامين في الإمارات؟
حققت هيئة التأمين خلال السنوات القليلة الماضية انجازات ونتائج مميزة عبر تطوير القوانين واللوائح التي تنظم سوق التأمين في دولة الإمارات بما يتوافق مع أفضل الأنظمة والمعايير الدولية والارتقاء بخدمات هيئة التأمين لحملة الوثائق وقطاع أعمال التأمين.
كما أن تحليل وتقييم نتائج أعمال التأمين في الدولة خلال السنوات القليلة الماضية يؤكد أن قطاع التأمين الإماراتي حقق نتائج أكثر من ايجابية ونوعية مقارنة بالسنوات السابقة، بعد أن قفزت معظم المؤشرات التأمينية بمعدلات عالية ومتوازنة.  
ما يؤكد هذه المعطيات نتائج الدراسات التي تصدر عن مؤسسات عالمية متخصصة بدراسة الأسواق، والتي تضع دولة الإمارات العربية المتحدة في صدارة أسواق المنطقة وضمن المراكز المتقدمة على مستوى العالم، ومنها التقرير الأخير الصادر عن ( أرنست ويونغ، ومؤسسة أكسفورد إيكونوميكس ) والتي صنفت الامارات ضمن العشرة الأوائل عالمياً على مؤشر تحقيق «نمو كبير في أقساط التأمين».  
في هذا الإطار، أصدرت هيئة التأمين عام 2014 التعليمات المالية لشركات التأمين لتنظم الجوانب المالية والفنية لهذا القطاع، والتي من شأنها أن ترسي القواعد والأسس المالية والفنية لتنظيم أعمال هذه الشركات من جهة وأسعار المنتجات التأمينية الصادرة عن هذه الجهات من جهة أخرى، وأن تحدث نقلة نوعية قصيرة الأجل وطويلة الأجل في سوق التامين المحلية.
كما أصدرت الهيئة نظام توحيد وثائق التأمين على والذي يشتمل على الوثيقة الموحدة لتأمين المركبة من المسؤولية المدنية والوثيقة الموحدة لتأمين المركبة من الفقد، والذي يعد أيضاً نقلة مهمة ونوعية في تطوير الأسس التنظيمية والقواعد الفنية لتطوير أداء سوق التأمين الإماراتية وقطاع تأمين المركبات وحماية حقوق حملة الوثائق نظراً لما تحتويه من بنود وأحكام تتلاءم المستوى التنافسي لاقتصاد الامارات وتتواكب مع أفضل الممارسات السائدة في صناعة التأمين على مستوى العالم،
إن اصدار هذه التشريعات وغيرها التي تعمل الهيئة على اصدارها سيؤدي إلى تعزيز القاعدة التشريعية لقطاع التأمين الإماراتي والكيانات العاملة فيه على أسس قانونية وفنية ومالية قوية وزيادة تنافسية القطاع على المستويين الإقليمي والدولي وفق أفضل الممارسات العالمية السائدة، وبالتالي إلى زيادة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الاجمالي ودعم النمو في الاقتصاد الوطني في المجالات كافة وفق اسس سليمة وقوية.
ثانياً: أفاق النمو
4)    ما هو حجم الأقساط المكتتبة المتوقع بنهاية العام الحالي والمتوقع بحلول 2020؟
تؤكد البرامج والمشاريع التطويرية لدى هيئة التأمين ومؤشرات النمو الإيجابية التي يمتلكها الاقتصاد الوطني والسوق المحلية أن قطاع التأمين في دولة الإمارات ينطلق نحو مرحلة جديدة من زيادة نمو الأعمال وتطوير تنافسية سوق التأمين الإماراتية وتعزيز مكانتها الريادية على مستوى المنطقة ومركزها المتقدم على مستوى العالم.
 
ويتوقع في هذا الإطار أن تبلغ قيمة الأقساط المكتتبة في قطاع التأمين حوالي ( 40 ) مليار درهم نهاية العام الحالي، و إلى حوالي ( 60) مليار درهم بحلول عام 2020 بمعدل نمو سنوي 10% .
5)   أهم القطاعات التأمينية التي تتمتع بفرص نمو وتوسع مستقبلية في الدولة؟
إن حجم أعمال التأمين في السوق الإماراتية في تزايد مستمر، كما أن فرص نمو حجم صناعة التأمين في الدولة في تزايد دائم، إذ ينتظر أن تشهد سوق التأمين الإماراتية خلال السنوات المقبلة نشاطاً كبيراً في تطوير المنتجات التأمينية المختلفة بما يتواكب مع التطور الاقتصادي الذي تشهده الدولة في مختلف المجالات.
في هذا الإطار يتمتع التأمين الصحي بفرص نمو كبيرة، خاصة في ظل الخطط الرامية لاستكمال برنامج التأمين الصحي الإلزامي في بعض إمارات الدولة، والتي ستعطي دفعة قوية لحجم الأقساط. كما نتوقع استمرار نمو قطاع التأمين على الحياة وتأمين المركبات خلال السنوات القادمة.
6)     ما مدى حاجة السوق للاندماجات بين شركات التامين؟ وما هي آلية دفع شركات التامين المحلية للإندماجات لتكوين كيانات عملاقة قادرة على التنافس عالمياً؟
يعد الاندماج أحد أهم الخيارات الاستراتيجية التي ينبغي على الشركات الوطنية أن تتخذه لتطوير أداء الشركات ذاتها وتعزيز قوتها ورفع كفاءة قطاع التأمين.
وتسعى هيئة التأمين لتكوين الشركات الوطنية كيانات قوية تستطيع المنافسة عالمياً، وتحافظ على الدور القيادي لقطاع التأمين الإماراتي اقليماً وعالمياً.
 
انطلاقا من ذلك، فان هيئة التأمين تعمل من أجل تحقيق الاندماج بين الشركات لتحقيق المنافع الكبرى التي تتحقق نتيجة تكوين وحدات تأمينية ذات محفظة واسعة وذات قاعدة مالية متينة وقادرة على استقطاب كفأت فنية ومالية وقانونية متميزة، وذلك عبر  حث الشركات على الاندماج سواء في لقاءاتها مع شركات التأمين والمهن المرتبطة أو  من خلال ترجمة ذلك في الأنظمة والتعليمات الصادرة عنها، عبر تحفيز الشركات للوصول إلى هذا الهدف، خاصة الشركات التي لا تستطيع الالتزام بالمتطلبات القانونية والتنظيمية، مع التأكيد على استعداد الهيئة لتقديم التسهيلات الممكنة لإنجاح أي عملية اندماج في السوق المحلية. 
 
7)   هل تعتزم الهيئة زيادة الحد الأدنى لراس المال بشركات التامين؟
تشكل شركات التأمين قوة اقتصادية تنعكس إيجابا على متانة سوق التأمين، كما تشكل رافداً للناتج المحلي الإجمالي، الأمر الذي يتطلب التركيز بشكل دائم على ملاءة رأس المال والعمل على توفيره واستكمال متطلباته وفق المعايير الدولية.
وبناء على ما ورد في القانون الاتحادي رقم (6) لعام 2007 بشأن إنشاء هيئة التأمين، فان شركة التأمين يجب ان تكون شركة مساهمة عامة في الوقت الذي أناط القانون ذاته بمجلس الوزراء تحديد رأسمال شركة التأمين. وعليه فإنه رفع الحد الأدنى لرأسمال الشركة يحتاج الى تنسيق جهود عدد من الهيئات الحكومية فيما يخص طرح الأسهم للاكتتاب والاخذ بنظر الاعتبار مدى قدرة الشركات الوطنية على ضخ رأسمال إضافي، مع تأكيد الهيئة وحثها لشركات التأمين على الاندماج ما يساهم في دعم الشركات الوطنية ككيانات قوية تستطيع المنافسة عالمياً.
 
ثالثاً: التشريعات الجديدة:
8)   شكل نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات، الذي أصدره مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (25) لسنة 2016 نقلة نوعية للقطاع فكيف تقيمون استجابة الشركات واستعدادها للتطبيق؟
إن نظام توحيد المركبات اشتمل بنوداً واحكاماً تتلاءم والمستوى الاقتصادي المتقدم لدولة الامارات وتتواكب مع أفضل الممارسات العالمية السائدة في قطاع التأمين على مستوى العالم.
كما ان صدور النظام جاء بعد مشاورات عديدة مع جهات حكومية والشركات والمختصين ومع جمعية الامارات للتأمين والتفاعل بشكل إيجابي مع الكثير من الملاحظات والمقترحات الواردة من حملة الوثائق والجمهور، وهو الأمر الذي سينعكس إيجاباً على استجابة الشركات والسوق لتطبيق النظام.
9)   ما هي أهم المسارات التشريعية والقوانين والنظم المزمع إصدارها في المرحلة المقبلة؟
تهدف استراتيجية هيئة التأمين إلى بناء قطاع أعمال تأميني يتمتع بمستوى عالٍ من المهنية والحرفية والتنافسية وتطوير مكانة سوق التأمين الإماراتية كنموذج يحتذى بها على مستوى المنطقة والعالم، وذلك عبر تعزيز المكاسب التي تحققها هذه السوق التي تعد الأكبر حجماً من حيث أقساط التأمين والأفضل أداءً على مستوى المنطقة-كما ذكرنا-بما يؤدي إلى خدمة الاقتصاد الوطني وحماية حملة الوثائق وتحقيق مصالح الشركات وتحقيق النمو المستدام لقطاع التأمين الإماراتي وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني الكلي.
وتعمل للهيئة على تطوير القوانين وتأمين حاجة السوق المحلية ومتطلباتها من التشريعات والقوانين الجديدة التي تدفع بنمو هذا القطاع الحيوي للاقتصاد الوطني.
في هذا الإطار، تعمل الهيئة حالياً على تعديل القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2007 بشأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله، والذي يتضمن تدابير تهدف إلى تسريع وتيرة معالجة الملفات العالقة لدى المحاكم وشركات التأمين، وتسريع عملية دفع التعويضات، بالإضافة إلى تدعيم دور فض النزاعات عن طريق المصالحة كأسلوب بديل عن اللجوء إلى المحاكم. كما يتضمن مشروع التعديل مجموعة من التدابير والمحفزات لتشجيع أصناف التأمين على الأشخاص والتأمين على الحياة، والتي تلعب دوراً أساسياً في تشكيل الادخار الطويل الأمد وبالتالي الاستثمار.
كما تعمل الهيئة على اصدار قواعد تنظيم تعامل شركات التأمين مع المصارف بتسويق وثائق التأمين، وإصدار مشروع نظام الاكتواريين وكذلك مشروع تعليمات منتجي التأمين.
10)                  كيف تضمن الهيئة تطبيق النصول التعويضية بالوثيقتين في عند الفصل في الدعاوى القضائية؟
إن وثيقتي تأمين المركبات الجديدتين صدرتا بموجب نظام صدر عن مجلس ادار هيئة التأمين بما له من صلاحية، وعليه فإن ما اشتمل عليه النظام والوثيقتين من احكام تعتبر واجبة التطبيق وإلا تكون الشركة قد خالفت احكام القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2007 في شان انشاء هيئة التامين وتنظيم اعماله.
من جانب، آخر فان الهيئة تؤكد على قيام الشركات بالالتزام بأحكام الأنظمة والتعليمات والقرارات التي تصدر عن الهيئة كمنظم ومراقب على قطاع التامين في الدولة.
ومع ذلك نود التأكيد على أن القانون الاتحادي أوجب على كل شركة مسجلة لدى الهيئة تقديم وديعة كضمان لقيامها بالتزاماتها.
11)                   كيف ستواجه الهيئة ممارسات بعض الشركات في حال إقدامها على المبالغة في عمليات التسعير بحجة زيادة الالتزامات لمترتبة على إصدار الوثيقة الجديدة؟
نؤكد في هذا الصدد بأن نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات تضمن ما يشير الى ضرورة التزام الشركات بما يصدر عن الهيئة فيما يخص التسعيرة والتعرفة.  وعليه فإن الهيئة وفي هذا السياق عملت على اجراء دراسات اكتوارية للوصول الى السعر العادل من خلال تكليفها  الاكتواريين العاملين لديها  بإعداد تعريفة أسعار تنسجم مع معدلات الخسائر التي يحققها كل نوع من انواع المركبات مع الاخذ بنظر الاعتبار كلفة المنافع الجديدة التي وردت في الوثيقة الجديدة (للمسؤولية المدنية ).
كما طلب الى الشركات تكليف الاكتواريين المتعاقدين معهم تكليف الإكتواري المعين لدى الشركة لدراسة الوثيقتين بحيث تتضمن الدراسة تزويد الهيئة بالأسس والفرضيات التي استندت عليها للوصول للسعر ومقدار السعر الذي تراه عادلا للمركبات وفقا للنماذج المرفقة. بحيث تراعى الدراسة الأمور الآتية:
-         معدل الخسائر الذي يحققه هذا الفرع بشقيه المسؤولية المدنية والفقد والتلف كل على انفراد.
-         نسبة المصاريف الإدارية ونفقات الإنتاج شاملا عمولة الوسطاء والوكلاء.
-         نسبة هامش ربح معقول.
-         ما يؤدي بالنتيجة الى ان القرار الذي سيصدر عن الهيئة سيكون قد اخذ كاف الناصر بنظر الاعتبار ، ولن يتم التساهل بشأن مخالفة ما سيصدر عن الهيئة بهذا الشأن
12)                  نسبة التزام شركات التأمين في الدولة بعملية فصل حسابات تأمينات الحياة عن التاميليات العامة؟
أصدر مجلس إدارة هيئة التأمين  القرار رقم 10 لسنة 2016 بشأن التعليمات المتعلقة بتنظيم أعمال الشركات القائمة التي تجمع بين عمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال وعمليات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، والتي أرست قواعد الفصل التام بين عمليات التأمين المشار إليها أعلاه من حيث الإجراءات الفنية والمالية والتقنية والإدارية والقانونية، وكذلك بالتزام شركات التأمين بإعداد التقارير والبيانات المالية التي يتطلبها القانون على أساس موحد وعلى أساس منفصل لعمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال وعمليات تأمين الممتلكات والمسؤوليات.
 وبناءً على ذلك فقد الشركات القائمة التي تجمع بين نوعي التأمين بعملية الفصل المطلوبة وحققت الانسجام مع قرار مجلس الإدارة المشار إليه أعلاه.
13)                  كيف تقيمون أداء شركات التكافل في الدولة وما هي اليات تعظيم ربحية القطاع؟
لقد تم تنظيم اعمال شركات التأمين التكافلي بموجب النظام رقم (4) لسنة 2010، والذي يعتبر الأفضل من نوعه في المنطقة العربية. والأكثر شمولية على مستوى العالم الإسلامي. وقد تأسست خلال الفترة الماضية العديد من شركات التأمين التكافلي بحيث وصل عددها الان الى (11) شركة. يبلغ حجم اعمالها حوالي (9) مليار درهم.
لقد تركز أداء شركات التكافل ان اعمالها في فرعين من فروع التأمين تأمين المركبات / والتأمين الصحي، في حين ان القواعد الفنية والمالية لشركات التأمين تتطلب ايجاد نوع من التوازن في تكوين محفظة الشركة اي جعل المحفظة متنوعة الفروع متوازنة الاخطار. وبالتالي فإن الملاحظ أن أداء شركات التكافل تأثر بعدة عوامل منها تراجع العائد على الاستثمار والمنافسة السعرية في الأسواق.
 
انطلاقا من ذلك نرى بضرورة تعظيم ربحية القطاع من خلال وجود منتجات وتغطيات تأمينية جديدة ومبتكرة تلبي وتناسب احتياجات العملاء المختلفة بالإضافة إلى وجود كوادر متخصصة ومؤهلة للعمل في هذا النوع من النشاط التأميني.
 
رابعاً : الخدمات الذكية والتوطين
14)                  -  ما الخطوات التي اتخذتها الهيئة على صعيد التحول الخدمات الذكية؟
حققت هيئة التأمين خلال السنوات الماضية خطوات وقفزات كبيرة في مجال التحول إلى هيئة ذكية في تقديم الخدمات لمتعامليها، وهي تبذل جهوداً مستمرة لرفع مستوى الخدمات التأمينية بما يتواكب وتوجيهات القيادة الحكيمة في تطوير بيئة الأعمال وأداء العمل الحكومي وتبني خدمات ذكية تنافسية.
في هذا الاتجاه، قامت الهيئة بعد إطلاق مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد للحكومة الذكية بتحويل جميع الخدمات القابلة للتحول إلى خدمات ذكية والتي بلغ عددها (51) خدمة، مما ساهم في توفير الوقت والجهد وتخفيض التكلفة وتطوير أداء العمل في الهيئة وسوق التأمين المحلية وتعزيز تنافسية أداء الأعمال في دولة الإمارات.
وبلغت نسبة التحول الالكتروني الذكي لجميع خدمات الهيئة 100% طبقا لتقرير هيئة تنظيم اتصالات للعام 2015
كما قامت الهيئة أيضا بالعمل على تبسيط إجراءاتها لجعل جميع خدماتها قابلة للتحول كما أيضا قامت بالربط مع الجهات ذات العلاقة من اجل ذلك وبناء عليه تم إطلاق باقة جديدة من الخدمات تصل الى 45 خدمة ذكية. في الوقت الذي تم فيه استحداث خدمات ذكية جديدة لتسهيل تقديم الخدمات للمتعاملين مثل خدمة التجديد التلقائي الذي تم من خلاله تخفيض الخطوات من خطوات 8 الى خطوة واحدة
كما قامت الهيئة بتقديم الخدمات الذكية بأكثر من قناة مثل التطبيقات على الهواتف الذكية والتطبيقات على الهواتف النقالة مثل قناة SMS و IVR للاستعلام عن المعاملات، بالإضافة إلى استحداث تطبيقات ذكية جديدة للتسهيل على المتعاملين مثل تطبيق التذكير المركزي الذي يربط متطلبات الإدارات جميعها بالمتعاملين من مكان واحد ويعطيهم القدرة على التخطيط لها في بداية السنة ومتابعة المستجدات والإجراءات المتخذة والمتعلقة بها
كما قامت الهيئة أيضا بالعمل على توفير تطبيق ذكي للقراءة يشجع التلخيص والقراءة في شتى المجالات ويتيح للجمهور والمتعاملين والموظفين قاعدة للمعرفة والقراءة.
15)                  ماهي نسب التوطين الحالية وخطط الهيئة لزيادتها خلال المرحلة المقبلة؟
يعد التوطين في قطاع التأمين هدفاً استراتيجياً للهيئة ويقع على سلم أولوياتها، في الوقت الذي تتسم فيه نظرة الهيئة إلى التوطين في قطاع التأمين بالشمولية، من الجانب النوعي أيضاً عبر زيادة أعداد المواطنين في هذا القطاع وتدريب الكوادر الوطنية وتأهليهم علمياً وفنياً على المستويات كافة.
وتستمر الهيئة في اتخاذ المزيد من الإجراءات العملية لزيادة نسب التوطين في قطاع التامين ورفع مستوى مهارات وخبرات المواطنين العاملين في القطاع. إذ تم الانتهاء من إعداد خطة تفصيلية لغايات تنفيذ قرار مجلس الوزراء الصادر في عام 2015 بشأن اعتماد استراتيجية التوطين في قطاع المصارف والتأمين، إذ يجري العمل حالياً على عقد ورش واجتماعات فردية مع شركات التامين من أجل تسهيل وتنظيم تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم بشأن التوطين في القطاع المالي، وانتهت الهيئة من إعداد دليل التوطين في شركات التأمين.  
وبلغت نسبة التوطين في القطاع (12%) في نهاية عام 2015.
16)                  ما هو عدد الشكاوى منذ بداية العام وحتى نهاية أكتوبر المنقضي وتصنيفها؟
 تحرص هيئة التأمين على تطوير دور قطاع التأمين وتحسين أدائه وتعزيز تنافسية سوق التأمين المحلية عبر القيام بدور رقابي وتنظيمي على شركات التأمين والمهن المرتبطة بالتأمين لضمان تنظيم قطاع التأمين والإشراف عليه وفق أفضل الأسس القانونية المتبعة في صناعة التأمين العالمية والتحقق من مدى التزام الشركات بالتشريعات ذات العلاقة والتأكد من سلامة المراكز الفنية والمالية للشركات والمهن المرتبطة بالتأمين ومدى مراعاتها للأسس الفنية لمزاولة عمليات التأمين وإعادة التأمين.
وبلغ عدد الشكاوى التي وردت إلى الهيئة من حملة الوثائق على شركات التأمين والمهن المرتبطة به بلغ عددها (6035 شكوى) شكوى خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2016، نجحت الهيئة في تسوية (5736) شكوى منها بنسبة (95%). وتركزت معظم الشكاوى على قطاع تأمين المركبات بنسبة 92%، بالإضافة إلى التأمين الصحي والتأمين على الحياة.
انتهى

ONLINE POLL

{{pollData.Question._Eng}}{{pollData.Question._Ara}}


({{progress}}%)
× Error! {{myError}}
× Done! {{successMsg}}
{{voteItem._Eng}}{{voteItem._Ara}} ({{voteItem._Percentage}}%):
{{voteItem._Eng}}{{voteItem._Ara}} ({{voteItem._Percentage}}%)