خبراء: التشريعات المنظمة للتأمين في الإمارات جنّبت القطاع مخاطر الأزمة المالية

: 28/10/2010
وفرت التشريعات المنظمة لقطاع التأمين بشقيه التقليدي والتكافلي في الدولة البيئة المناسبة لاستمرار نمو القطاع رغم الضغوطات التي استحدثتها الأزمة المالية العالمية، بحسب مسؤولين تنفيذيين بالاتحاد الدولي لمراقبي التأمين.
وأكد يوشيهيرو كاواي السكرتير العام للاتحاد الدولي لمراقبي التأمين أمس أن مجموعة التشريعات والقوانين التي عملت هيئة التأمين الإماراتية على استصدارها على مدار العاميين الماضيين مثل قانون مكافحة غسيل الأموال في قطاع التأمين ورفع الحد الأدنى لرأس مال لشركات التأمين ووساطة التأمين وغيرهما، أسهمت في استمرار نمو القطاع وجنبته ضغوط الأزمة المالية العالمية.
واعتبر كاواي، خلال مشاركته خلال فعاليات المؤتمر السنوي السابع عشر للاتحاد بدبي، أن الالتزام بالمعايير الدولية من خلال تعزيز تنفيذ وإجراء عمليات التقويم المستمرة لهذه المعايير لتحديد الثغرات و نقاط الضعف والمخاطر المحدقة بالقطاع، يسهم في إرساء قواعد قوية ومتينة لنمو أكثر استدامة في قطاع التأمين.
وأكد أن التشريعات المنظمة لقطاع التأمين في الإمارات استطاعت مواكبة النمو الكبير لصناعة التأمين بشقيه التقليدي والتكافلي، مؤكداً أهمية القرار المزمع إصداره من هيئة التأمين لتنظيم استثمارات فائض الأموال في شركات التأمين.
من جانبه قال ايان جونستون نائب الرئيس التنفيذي والمدير التنفيذي في سلطة دبي للخدمات المالية إن الاتحاد الدولي لمراقبي التأمين يعد من أهم الجهات المنظمة التي تضع المعايير المحاسبية والقانونية المنظمة لصناعة التأمين أهمية بما يسهم تعزيز التشريعات وصولاً إلى صياغات تكفل حماية القطاع.
وأضاف أن أعضاء الاتحاد الدولي توصلوا لمسودة تتضمن معايير موحدة للرقابة على قطاع التأمين، لافتاً إلى أن هذه المعايير تختص بشركات التأمين وجزء بالنسبة للشركات التي تقدم خدمات لقطاع التأمين.
وأشار إلى “أهمية توحيد العمل بالنسبة لأجهزة الرقابة على مستوى العالم”، موضحاً أن المشكلة تكمن في الرقابة على مجموعات التأمين الضخمة مثل شركة التأمين الأميركية ايه اي جي. وأشار إلى أن الجهات الرقابية على قطاع التأمين لم تفهم طبيعة عمل الشركات الضخمة ومستويات المخاطرة في استثماراتها بأهمية التعاون والتنسيق الدوليين بغرض الرقابة على المستوى العالمي.
ومن جانبه أكد بيتر برامولر مدير هيئة الرقابة على شركات التأمين في فيينا إن قطاع التأمين العالمي شهد تطورات كبيرة خلال السنوات الماضية، مشددا على أهمية مواكبة المعايير المحاسبية في القطاع للمتغيرات التي فرضتها الأزمة المالية بما يسهم في الاستقرار المالي للصناعة.
ودعا برامولر إلى إنشاء إدارات مختصة لتقييم المخاطر لدى شركات التأمين والهيئات المشرعة للقطاع لتحقيق التوازن في تحقيق الأرباح والحفاظ على حقوق المساهمين وحملة الوثائق بشركات التامين مضيفا أن تجاهل تنظيم الاستثمارات وتحديد نسبها في قطاعات مختلفة من الممكن أن تضع شركات التأمين في مواقف مالية صعبة.
وأكد أهمية تطوير التشريعات المنظمة لقطاع التامين من خلال العمل على التنبؤ بالمخاطر المحدقة بشركات التأمين وتنظيم استثماراتها والتقييم الجيد لأدائها على صعيد النشاط التأميني والاستثماري.
وكشف رائد حدادين عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لمراقبي التأمين انه اللجان الفرعية بالاتحاد أصدرت نحو 16 ورقة عمل تتمحور حول غسل الأموال والاستثمارات والحوكمة المالية للشركات فضلاً عن معايير الإفصاح والشفافية، موضحاً أن هذه الأوراق سيتم رفعها إلى اللجنة التنفيذية للاتحاد و الجمعية العمومية يوم الجمعة المقبل تمهيدا لإقرارها.
وناقش المشاركون لليوم الثاني على التوالي خلال فعاليات المؤتمر السنوي السابع عشر للاتحاد الدولي لمراقبي التأمين الذي اختتم أعماله أمس، استقرار النظام المالي وسياسات التحوط من المخاطر وأفضل الأدوات والممارسات العالمية للتعامل مع المخاطر الشاملة، وآليات عمل الهيئات الإشرافية وتعريف معايير المحاسبة الدولية بما في ذلك الصادر في يوليو 2010 كما تطرقوا لإدارة رأس المال، ونماذج الأعمال التجارية، والقضايا التي نشأت في مجال الخدمات المصرفية والتأمين على الحياة والتأمين العام قبل وأثناء ومنذ الأزمة المالية العالمية.
ويمثل الاتحاد الدولي لمراقبي التأمين الجهات الرقابية والإشرافية على قطاع التأمين فيما يقارب 190 نطاقا قضائيّا في 140 دولة، كما يضم أكثر من 120 هيئة مهنية ومؤسسة تأمين وإعادة تأمين وجمعية مهنية تعمل في مجال التأمين بصفتهم مراقبين. وتتمثل أهداف الاتحاد في التعاون والمساهمة في تحسين الإشراف على قطاع التأمين على الصعيدين المحلي والدولي؛ بما يضمن المحافظة على كفاءة وعدالة وسلامة واستقرار أسواق التأمين؛ الأمر الذي يحقق مصالح أصحاب وثائق التأمين ويضمن حمايتهم، فضلاً عن دعم عملية تطوير أسواق تأمين منظمة تنظيماً سليماً، والمساهمة في تحقيق الاستقرار المالي عالمياً.

 

ONLINE POLL

{{pollData.Question._Eng}}{{pollData.Question._Ara}}


({{progress}}%)
× Error! {{myError}}
× Done! {{successMsg}}
{{voteItem._Eng}}{{voteItem._Ara}} ({{voteItem._Percentage}}%):
{{voteItem._Eng}}{{voteItem._Ara}} ({{voteItem._Percentage}}%)