هيئة التأمين 2011: مبادرات نوعية وإجـراءات نشطـة تعزز تنافسية سوق التأمين المحلي

: 17/01/2012
أكدت فاطمة محمد اسحاق العوضي نائب مدير عام هيئة التأمين أن قطاع التأمين في دولة الإمارات شهد خلال عام 2011 نمواً ملحوظاً مدعوماً بالنقلة النوعية التي سجلها هذا القطاع خلال السنوات القليلة الماضية نتيجة الإجراءات والمبادرات والنشاطات المتطورة التي قامت بها هيئة التأمين لتنظيم سوق التأمين المحلي والارتقاء بها كمركز متقدم على المستوى الإقليمي.
وأوضحت في بيان صحافي بمناسبة إعداد تقرير إنجازات هيئة التأمين لعام 2011 أن قطاع التأمين الإماراتي شهد في مرحلة ما بعد تأسيس هيئة التأمين حركة قوية ونشطة في استكمال الأطر التشريعية والتي تعتبر حجر الزاوية في إحكام الرقابة على قطاع التأمين بالدولة، إذ أصدرت الهيئة العديد من القوانين والأنظمة والتعليمات في مختلف نشاطات وفروع التأمين وعلى رأسها نظام التأمين التكافلي، والتي ساهمت في تنظيم عمل ونشاط شركات التأمين الوطنية والأجنبية العاملة في السوق المحلية في الجوانب التنظيمية والقانونية والمالية والاستثمارية وغيرها.
 
وقالت إنه بفعل الإجراءات التي قامت بها هيئة التأمين والتطورات التي يشهدها الاقتصاد الوطني وتزايد وتيرة نشاط القطاعات الاقتصادية كافة فإن يتوقع أن ينمو حجم الأقساط المكتتبة لشركات التأمين في الدولة خلال عام 2011 بنسبة حوالي 10% عن مستواه في عام 2010 والبالغ 22 مليار درهم.
 
استمرار النمو
وأوضحت أن هذا النمو المتوقع في حجم الأقساط المكتتبة يعد استمراراً للنمو الذي حققته سوق التأمين المحلي على مدى السنوات الثلاث الماضية والذي تراوح كمعدل وسطي بين 7 10%، مشيرة إلى أن حجم الأقساط المكتتبة نما بنسبة 51% بين عامي 2007 و2010 وبنسبة 10% بين عامي 2009 و2010، مما يعكس التطور الكبير المتواصل الذي يحققه سوق التأمين في الإمارات في ظل وجود هيئة التأمين كجهاز حكومي يعمل على تنظيم هذا القطاع والإشراف عليه بما يكفل توفير المناخ الملائم لتطوره وتعزيز دور صناعة التأمين.

وأكدت أن سوق التأمين في دولة الإمارات تعد من أكبر أسواق التأمين العربية حجماً من حيث الأقساط المكتتبة، ومن أكثرها احتواء للمختصين في مختلف فروع التأمين، الأمر الذي يعكس ديناميكية سوق الإمارات والاقتصاد الوطني.
 
الأموال المستثمرة
وأضافت ان السنوات بين 2007 و2010 شهدت تطوراً كبيراً في الأموال المستثمرة في قطاع التأمين بالدولة والتي نمت بنسبة 20% من 23.1 مليار درهم عام 2007 إلى 27.6 مليار درهم 2010، مما يؤكد أهمية هذا القطاع وتطوره النوعي في دولة الإمارات ودوره الحيوي بالنسبة للاقتصاد الوطني.

وأوضحت أن هيئة التأمين أولت مسألة التوطين في شركات التأمين العاملة في الدولة اهتماماً متقدماً بما ينسجم مع توجهات الحكومة وطموحات القيادة الحكيمة وهي عملت على تغيير واقع التوطين ونسبته في شركات التأمين من خلال إصدار القوانين والتعليمات المختلفة التي تساعد على رفع نسب التوطين في شركات التأمين وتوسيع قاعدة التدريب والتأهيل ورفد المواطنين العاملين بأحدث النظم والأساليب العلمية والمهنية المتبعة في العالم بما يضمن رفع المستوى المهني والعلمي للكوادر الوطنية العاملة في شركات التأمين.
 
خطة متكاملة للتوطين
وأضافت ان هيئة التأمين وضعت خطة متكاملة للتوطين للفترة بين عامي 2012 - 2014 تسعى من خلالها إلى تحقيق هدفين الأول كمي زيادة نسبة المواطنين العاملين في شركات التأمين وفق نسب محددة تصل في نهاية الخطة إلى 15% والثاني نوعي عبر تهيئة الشباب المواطنين للعمل في الجوانب الإدارية العليا والفنية والمالية والقانونية لأعمال التأمين وإعادة التأمين عبر تأهيلهم علمياً وتدريبهم عملياً.
وأوضحت أن هذه المبادرات وغيرها التي اتخذتها هيئة التأمين ساهمت في وصول نسبة التوطين بشكل إجمالي إلى حوالي 6.5% حتى نهاية النصف الأول من عام 2011، في حين أظهرت متابعات الهيئة زيادة في أعداد المواطنين العاملين في شركات التأمين خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2011 بنسبة 13.3% مقارنة بنهاية عام 2010.
وأكدت أن عام 2012 والسنوات اللاحقة ستشهد المزيد من الإجراءات الهادفة إلى إعادة تنظيم سوق التأمين الإماراتية وإرسائها وفق أفضل الأسس والقواعد الفنية والمالية والقانونية، متزامنة مع تطور ونمو مؤشرات القطاع في المجالات كافة، مما سيؤدي إلى تعزيز دور قطاع التأمين وتطوير مساهمته في استراتيجية التنويع الاقتصادي والنمو الاقتصادي المتنامي لدولة الإمارات في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.
ويؤكد الخبراء والمتابعون لنشاط قطاع التأمين في دولة الإمارات أن هيئة التأمين نجحت منذ إنشائها في إحداث نقلة نوعية ومتطورة في سوق التأمين المحلي خاصة من ناحية إعادة ترتيب هذا السوق وتنظيم أوضاعه بالشكل المناسب. إذ تتمثل الأهداف الأساسية لهيئة التأمين بوضع التشريعات والقوانين لتنظيم وتطوير قطاع التأمين في الدولة وتعزيز الإشراف والرقابة على قطاع التأمين لضمان الملاءة المالية وتطبيق القوانين والمنافسة العادلة ودعم التطوير المؤسسي للهيئة وتعزيز قدرات الموظفين وتدعيم القدرة التنافسية لقطاع التأمين لتحقيق التنافسية وترويج الإمارات كمركز إقليمي وعالمي للتأمين.
 
تطورات تشريعية وتنظيمية
شهدت مرحلة ما بعد تأسيس هيئة التأمين إعداد واستكمال الأطر التشريعية والتي تعتبر حجر الزاوية في إحكام الرقابة على قطاع التأمين بالدولة، في الوقت الذي تؤكد فيه الهيئة أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الإجراءات الهادفة إلى إعادة تنظيم سوق التأمين الإماراتية وإرسائها وفق أفضل الأسس والقواعد الفنية والمالية والقانونية، متزامنة مع تطور ونمو مؤشرات القطاع في المجالات كافة.

ولعل أبرز إنجازات هيئة التأمين في مجال التنظيم القانوني لسوق التأمين المحلية تتمثل بإصدار نظام التأمين التكافلي رقم "4" لسنة 2010 والذي يعتبر سبقاً تأمينياً تحققه دولة الإمارات على المستوى العربي والأكثر شمولية من بين الأنظمة المتخصصة على مستوى الدول الإسلامية، وكذلك إصدار التعليمات رقم "8" لسنة 2011 في شأن تنظيم أعمال وكلاء التأمين، والتعليمات رقم "3" لسنة 2010 بشأن قواعد ممارسة المهنة وآدابها الواجب اتباعها من قبل شركات التأمين والتي تهدف بشكل نهائي إلى حماية حملة وثائق التأمين والمستفيدين من تلك الوثائق.
كما أصدرت الهيئة التعليمات بشأن ترخيص شركات إدارة مطالبات التأمين الصحي وتنظيم ومراقبة أعمالها، والقواعد الاسترشادية لتنظيم تعامل شركات التأمين مع المصارف في ميدان تسويق وثائق التأمين، والتعليمات رقم "1" لسنة 2009 بشأن إجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في أنشطة التأمين، والنظام رقم (6) لسنة 2010 بشأن خبراء الكشف وتقدير الأضرار، والتعليمات رقم (9) لسنة 2009 بشأن ترخيص شركات إدارة مطالبات التأمين الصحي وتنظيم ومراقبة أعمالها، بالإضافة إلى اللائحة التنفيذية رقم "2" لسنة 2009 للقانون الاتحادي رقم "6" لسنة 2007.
كما تم في مجال الوساطة في التأمين تطبيق القرار الوزاري المتعلق بزيادة الحد الأدنى لرأسمال وسيط التأمين وذلك من أجل جعل مهنة الوساطة في التأمين تمارس من قبل بيوتات وساطة ذات كفاءة فنية ومالية مناسبة. كما تم إرسال مفتشي هيئة التأمين إلى بعض شركات التأمين ووسطاء التأمين للتدقيق من النواحي الفنية والمالية والقانونية.
وتم في مجال الضبط القضائي وتنفيذاً لأحكام المادة "109" من القانون الاتحادي إلحاق 18 موظفاً من موظفي الهيئة وبموافقة وزارة العدل في برنامج التدريب الذي ينظمه معهد الدراسات القضائية وتم منحهم صفة الضبطية القضائية.
 
إعداد مشروعات التعليمات المالية
عملت هيئة التأمين على إعداد ثلاثة مشروعات للتعليمات المالية في قطاع التأمين بهدف تنظيم نشاط قطاع التأمين في الدولة وزيادة تنافسيته على المستويين الإقليمي والعالمي استناداً لأحكام المادة 23 من القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007.
ويتمثل الهدف الأساسي لمشروعات التعليمات المالية بحماية الشركة وحماية حملة وثائق التأمين على حد سواء ضد المخاطر لحماية الاقتصاد الوطني ولتجميع المدخرات الوطنية وتنميتها واستثمارها لدعم التنمية الاقتصادية بالدولة وتوفير أفضل خدمات تأمينية تقدمها شركات التأمين العاملة بالدولة.
1- تعليمات الملاءة والمبلغ الأدنى للضمان:
تتضمن هذه التعليمات متطلبات الحد الأدنى لرأسمال شركات التأمين وشركات إعادة التأمين، وكفاية رأس المال وهامش الملاءة الأساسي ومتطلبات رأس مال الملاءة المالية، وكذلك تعرضت تلك التعليمات إلى نظام وإطار إدارة المخاطر وتقدير المخاطر وتقييم الملاءة في مجالات المخاطرة الرئيسية، كما نصت هذه التعليمات على متطلب إعداد تقارير الملاءة المالية والنماذج اللازمة لقياس الملاءة المالية لدى شركات التأمين، وبيان ما هي حدود الأصول التي تؤخذ في الاعتبار في قياس هامش الملاءة المالية.
2- تعليمات أسس استثمار حقوق حملة الوثائق:
تتضمن هذه التعليمات المتطلبات العامة للاستثمار والقواعد العامة لسياسة الاستثمار الواجب تنفيذها لدى شركات التأمين وبيان حدود توزيع وتخصيص الأموال بالإضافة إلى مخاطر ومواطن الاستثمار والمشتقات المالية (المنتجات المالية الهيكلية).
3- تعليمات أسس احتساب المخصصات الفنية:
تضمنت هذه التعليمات لأنواع المخصصات الفنية وآلية احتسابها والمتطلبات الاكتوارية لها بالإضافة إلى المتطلبات الأساسية لآلية إعداد التقارير إلى هيئة التأمين حول تفاصيل المخصصات الفنية.
وقد قامت هيئة التأمين بمنح شركات التأمين أكثر من ثمانية أشهر لتزويدها بملاحظاتهم ومقترحاتهم على هذه المشروعات، بالإضافة إلى ان تنظيم الهيئة لورشة عمل مع جميع شركات التأمين لمناقشة هذه المشروعات خلال شهر أكتوبر الماضي، مما كان له الأثر الإيجابي في تطوير وتحسين تلك التعليمات. كما عقدت الهيئة ورشة عمل مماثلة خلال شهر نوفمبر الماضي ناقشت فيها المشروعات مع الاكتواريين العاملين في قطاع التأمين مما ساهم في إثراء المشروعات قبل إقرارها بصورتها النهائية ووضعها حيز التنفيذ.
 
التوطين
يعد التوطين في شركات التأمين العاملة في الدولة من أولويات عمل هيئة التأمين وهو يتصدر خططها واستراتيجيتها بما ينسجم مع توجهات الحكومة وطموحات القيادة الحكيمة.. وعملت هيئة التأمين على تغيير واقع التوطين ونسبه في شركات التأمين من خلال إصدار القوانين والتعليمات المختلفة التي تساعد على رفع نسب التوطين في شركات التأمين وتوسيع قاعدة التدريب والتأهيل ورفد المواطنين العاملين بأحدث النظم والأساليب العلمية والمهنية المتبعة في العالم بما يضمن رفع المستوى المهني والعلمي للكوادر الوطنية العاملة في شركات التأمين.
ووضعت الهيئة في هذا الإطار خطة متكاملة للتوطين للفترة بين عامي 2012 - 2014، وتم عرضها على المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية، والتي ستقوم الهيئة بتنفيذها اعتباراً من مطلع عام 2012. وتسعى الخطة إلى تحقيق هدفين الأول كمي زيادة نسبة المواطنين العاملين في شركات التأمين وفق نسب محددة والثاني نوعي من خلال تهيئة الشباب المواطنين للعمل في الجوانب الفنية والمالية والقانونية لأعمال التأمين وإعادة التأمين سواء في الجوانب الإدارية والتسويقية أو في المواقع المتقدمة في شركات التأمين عبر تأهيلهم علمياً وتدريبهم عملياً.
 
سياسة الربط
كما عمدت الهيئة إلى اتخاذ المزيد من المبادرات والإجراءات لتعزيز التوطين في قطاع التأمين مثل ربط السماح للشركات بفتح فروع جديدة بتوظيف نسب محددة من المواطنين وإلزام شركات تأمين أجنبية تعمل في السوق المحلية ولا يعمل فيها أي إماراتي بتحقيق المعدل العام على الأقل للتوطين قبل نهاية العام الجاري وتشكيل لجنة لإدارة المركز التدريبي للتأمين والتكافل بالاشتراك مع معهد الإمارات للعلوم المصرفية والمالية، إضافة إلى مبادرة الهيئة واللجنة المشتركة لإدارة شؤون المركز التدريبي للتأمين والتكافل التي تترأسها فاطمة محمد اسحاق العوضي نائب مدير عام هيئة التأمين بتنظيم سلسلة لقاءات مع الموظفين المواطنين العاملين في شركات التأمين في إمارات الدولة كافة خصصت للإطلاع عن قرب على المعوقات التي تواجه التوطين وتأمين الاستقرار الوظيفي ووسائل تعزيز جاذبية العمل في قطاع التأمين وتوسيع قاعدة التوطين في شركات التأمين كماً ونوعاً، والتي أعقبها لقاء موسع مع المديرين العامين ومديري الموارد البشرية في 61 شركة عاملة في دولة الإمارات، تم فيها مناقشة قضايا التوطين وملاحظات ومقترحات المواطنين العاملين في شركات التأمين وخطط هيئة التأمين في مجال تعزيز التوطين ورفع مستوى التدريب ومهارات المواطنين العاملين في قطاع التأمين.
 
رضا المواطنين
كما قامت هيئة التأمين بإجراء استبيان بين الموظفين المواطنين العاملين في شركات التأمين لقياس مدى رضا المواطنين العاملين في شركات التأمين في معظم الجوانب الإدارية والمالية والفنية والاجتماعية السائدة في الشركات التي يعملون فيها. وتركزت نتائج الاستبيان على العديد من النقاط التي شكلت مساحات التقاء بين المواطنين العاملين في قطاع التأمين أبرزها عدم وجود تدريب كافٍ وعدم علم الموظفين المواطنين بالدورات التدريبية، وغياب المساواة في الامتيازات العينية والمادية بين المواطنين والوافدين، وعدم وضع نظام واضح للترقيات وعدم التدرج في ارتقاء المسميات الوظيفية العليا وتوحيد التأمين الصحي بين جميع الشركات بحيث يغطي جميع أفراد أسرة المواطن، وعدم إعطاء المواطن أوقات أو اجازات تفرغ في حالة رغبته في استكمال دراسته في المعاهد والجامعات المختلفة، وعدم وجود بطاقات عمل وعدم توحيد ساعات العمل بين جميع الشركات، وعدم وضوح الوصف الوظيفي لبعض الموظفين المواطنين، وعدم الإعلان عن الوظائف الشاغرة في بعض الشركات. وقد ساهمت هذه المبادرات وغيرها التي اتخذتها هيئة التأمين في وصول نسبة التوطين بشكل إجمالي إلى حوالي 6.5% حتى نهاية النصف الأول من عام 2011، في حين أظهرت متابعات الهيئة زيادة في أعداد المواطنين العاملين في شركات التأمين خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2011 بنسبة 13.3% مقارنة بنهاية عام 2010.
كما تم في مجال التدريب والتعليم التأميني تأسيس مركز التدريب للتأمين والتكافل بالتعاون مع معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية على أن يتحول المركز إلى معهد للتأمين في الأمد المتوسط، بالإضافة إلى عقد العديد من الدورات التدريبية للعاملين في الهيئة وكذلك لبعض العاملين في شركات التأمين وبعض الراغبين في العمل في قطاع التأمين وعقد اتفاق مع أحد المعاهد العلمية المحلية من أجل بحث إمكانية إدخال مادة التأمين في مناهج المعهد واستعداد هيئة التأمين للتعاون في هذا الشأن.
​​​​

ONLINE POLL

{{pollData.Question._Eng}}{{pollData.Question._Ara}}


({{progress}}%)
× Error! {{myError}}
× Done! {{successMsg}}
{{voteItem._Eng}}{{voteItem._Ara}} ({{voteItem._Percentage}}%):
{{voteItem._Eng}}{{voteItem._Ara}} ({{voteItem._Percentage}}%)