مجلس إدارة هيئة التأمين يقر نظام ترخيص وقيد الاكتواريين وتنظيم أعمالهم

: 21/03/2017
 
المجلس يطّلع على دراسة تقييم تطبيق نظام التأمين على المركبات لضمان مصالح حملة الوثائق
 
أبو ظبي في  21  مارس 2017
 
 أقر مجلس إدارة هيئة التأمين خلال اجتماعه برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس الإدارة نظام ترخيص وقيد الاكتواريين وتنظيم أعمالهم.
 
وبحث المجلس خلال الاجتماع العديد من القضايا والموضوعات التي تخص الهيئة وسوق التأمين المحلية ومنها تطبيق النظام الموحد لوثيقتي تأمين المركبات ومشاريع القوانين والتعليمات التي يتم اعدادها حالياً لدعم تنظيم سوق التأمين المحلية وتعزيز تنافسيتها وتطوير آليات حماية حملة الوثائق والشركات بما يضمن استمرارية نمو الاقتصاد الوطني.
 
حضر الاجتماع سعادة إبراهيم عبيد الزعابي مدير عام هيئة التأمين، وأعضاء مجلس الإدارة وهم سعادة حميد بن بطي المهيري وسعادة مريم بطي السويدي وسعادة مريم محمد أميري والسادة حمد حارث المدفع وحمد سيف المنصوري وعجلان أحمد القبيسي وعبد الوهاب محمد خلفان الرومي.
 
·       تقييم نظام وثيقتي تأمين المركبات
 
اطّلع المجلس خلال الاجتماع على عملية التقييم التي تجريها الهيئة حالياً على تطبيق النظام الموحد لوثيقتي تأمين المركبات من المسؤولية المدنية والفقد والتلف ونظام تعريفات أسعار التأمين على المركبات والذي دخل حيز التنفيذ مطلع عام 2017.
 
وأكد المجلس على أهمية الاستمرار في تقييم تطبيق النظام الموحد لوثيقتي التأمين على المركبات ودراسة أوضاع سوق التأمين على المركبات من الجوانب كافة بما يضمن مصالح حملة الوثائق والسوق المحلية، علاوة على تطوير نظام الرقابة لدى الهيئة لضمان التطبيق الأمثل للمنافع والفوائد الجديدة التي يحتويها نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات والحفاظ على حقوق حملة وثائق التأمين والمستفيدين منها.
 
ولفت إلى ضرورة سعي شركات التأمين والمهن المرتبطة بالتأمين لتعزيز المنافسة العادلة وتبني أسس الاكتتاب الفني السليم وتحديد أسعار وثائق التأمين بما يتناسب مع تقييم المخاطر، بالإضافة إلى تزويد العملاء بالمعلومات عن طبيعة المنتج التأميني وما تتضمنه من منافع وشروطاً في التغطية،
 
وشدد المجلس على تجنب استخدام المنافع والفوائد الموجودة في الوثائق الجديدة كوسيلة من قبل بعض العاملين في سوق التأمين المحلية لزيادة أسعار وثائق تأمين على المركبات، مؤكداً على أهمية تدرج الشركات في أسعار الوثائق من الحد الأدنى إلى الأعلى وفق خبرة الشركة مع عملائها وعدد الحوادث لدى العميل.
 
·       نظام الاكتورايين
 
أقر مجلس إدارة هيئة التأمين خلال الاجتماع النظام الخاص بشأن ترخيص وقيد الاكتواريين وتنظيم أعمالهم بحيث حدد النظام الاكتواري بأنه الشخص الطبيعي أو الاعتباري المرخص له بممارسة مهنة الاكتواري من قبل الهيئة والمقيد في سجل قيد الاكتواريين لدى الهيئة
 
لا يجوز لأي شخص مزاولة مهنة أكتواري في أعمال التأمين في الدولة ما لم يكن مرخصاً من الهيئة ومقيداً في السجل ويجدد الترخيص سنوياً وفقاً لأحكام هذا النظام، مع استثناء الأشخاص الذين يعملون بأعمال مساندة للاكتواري المرخص والمقيد في سجل الهيئة وتحت مسؤوليته، شريطة عدم قيام أي منهم بالتوقيع على التقارير أو الشهادات الاكتوارية أو على أي وثيقة مرتبطة بالأعمال الاكتوارية أو إبداء أي استشارة اكتوارية.
 
ويجوز للاكتواري أن يجمع بين العمل في مجال التأمين والعمل في المجالات الأخرى التي تقتضي طبيعة عملها الاستعانة بالإكتواريين، لكنه لا يجوز له أن يجمع بين صفته كإكتواري وصفة وكيل تأمين أو وسيط تأمين أو استشاري تأمين أو خبير كشف وتقدير الأضرار أو أي من المهن الأخرى المرتبطة بالتأمين، وكذلك أي منصب أو وظيفة أخرى في الشركة أو أي شركة ذات علاقة.  كما لا يجوز للشركة تكليف أي شخص للقيام بأعمال اكتوارية ما لم يكن مرخصاً ومقيداً في السجل وفقا لأحكام هذا النظام.  
 
-         التعاقد
 
يجوز للاكتواري التعاقد مع عدد من شركات التأمين في وقت واحد بحيث يمكن للأكتواري ( الشخص الطبيعي) التعاقد مع  ثلاث شركات تأمين كحد أقصى للاكتواري المقيم في الدولة أو شركتي تأمين كحد أقصى للاكتواري غير المقيم في الدولة، فيما يمكن للاكتواري ( الشخص الاعتباري) التعاقد مع أربع شركات تأمين كحد أقصى لكل أكتواري فرد مقيم في الدولة أو  شركتي تأمين كحد أقصى لكل أكتواري فرد غير مقيم في الدولة.
 
وحدد النظام بأنه لا يجوز تعيين أو التعاقد مع الاكتواري وإنهاء خدماته أو العلاقة معه إلا بقرار من مجلس إدارة شركة التأمين، وللهيئة أن تقرن موافقتها على منح الترخيص بالشروط أو القيود التي تقررها، أو وقف منح التراخيص وفقا لمقتضيات المصلحة العامة وللمدة التي تراها مناسبة.
 
-         شروط الترخيص والقيد
 
يشترط النظام لترخيص وقيد الشخص الطبيعي في السجل كأكتواري  أن يكون حاصلاً على أي من  درجة زميل(   FELLOWSHIP  ) أو ما يعادلها عن طريق اجتياز الاختبارات المطلوبة لنيل هذه الدرجة من المعاهد أو الجهات المتخصصة في العلوم الاكتوارية التي يتم اعتمادها من قبل الهيئة، أو درجة زميل مشارك( ASSOCIATESHIP  ) أو ما يعادلها عن طريق اجتياز الاختبارات المطلوبة لنيل هذه الدرجة من المعاهد أو الجهات المتخصصة في العلوم الاكتوارية التي يتم اعتمادها من قبل الهيئة وأن تكون  لديه خبرة عملية لا تقل عن  سنتين تحت اشراف أكتواري حاصل على درجة زميل أو زميل مشارك.
 
ويحدد النظام بأن يكون طالب الترخيص كامل الأهلية ولا يقل عمره عن 25 سنة، وأن لا يكون قد صدر بحقه حكم بسبب جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة أو صدر حكم عليه بالإفلاس و لم يرد إليه اعتبار، و  أن لا يكون قد سبق إيقاف أو إلغاء عضويته لممارسة الأعمال الاكتوارية من أي جهة كعقوبة تأديبية ما لم يتم إعادة العضوية من تلك الجهات، وأن يقدم وثيقة تأمين من المسؤولية المهنية صادرة من شركة تأمين مرخصة ومقيدة لدى الهيئة وفقاً للشروط المنصوص عليها في هذا النظام، مع الالتزام بالقوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة عن الهيئة والتشريعات الأخرى ذات العلاقة.
 
-         ترخيص الشخص الاعتباري
-          
يشترط لترخيص الشخص الاعتباري لممارسة مهنة الاكتواري أن يتخذ شكل شركة مؤسسة داخل الدولة وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية ويكون غرضها الأساسي مزاولة مهنة إكتواري، أو فرع شركة مؤسسة بمنطقة حرة مالية في الدولة أو فرع شركة أجنبية بشرط أن تكون الشركة مرخصاً لها بمزاولة مهنة أكتواري في المنطقة الحرة أو البلد الأم وأن تكون خاضعة لسلطة رقابية مماثلة وألا تقل فترة ممارستها للأعمال الاكتوارية عن سنتين.
كما يشترط بأن لا يقل رأس المال المدفوع للشركة عن مبلغ (100) ألف درهم بالنسبة للشركة المؤسسة في الدولة وما يعادل (250) ألف درهم بالنسبة للشركة المؤسسة في منطقة حرة مالية في الدولة أو الشركة الأجنبية.
 
 
 
-         إجراءات الترخيص والقيد
 
 يقدم الشخص الطبيعي الاكتواري طلب الترخيص والقيد إلى الهيئة وفقاً للنموذج المعد لذلك متضمناً المعلومات والبيانات والمستندات الثبوتية المطلوبة، في حين يجب على الشخص الاعتباري طالب الترخيص والقيد تقديم المعلومات والبيانات والمستندات الثبوتية ومنها نسخة مصدقة من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة.
وتصدر الهيئة قرارها بالموافقة على طلب الترخيص أو رفضه خلال مدة لا تزيد عن (20) يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً، وفي حالة وجود نقص في المستندات والبيانات المقدمة فيتم تبليغ مقدم الطلب بوجوب استكمال المستندات والبيانات الناقصة خلال (60) يوم من تاريخ التبليغ، وفي حالة عدم استكمالها خلال المدة المحددة يعتبر الطلب ملغياً.  ولا يجوز له تقديم طلب آخر قبل مضي ثلاثة أشهر من تاريخ إلغاء الطلب.
وفي حال الموافقة على طلب الترخيص يتم قيده في السجل لدى الهيئة بعد دفعه الرسوم المقررة، أما في حال رفض الطلب يتم تبليغ مقدم الطلب بذلك، ويحق له التظلم من قرار الرفض لدى مجلس الإدارة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه بقرار الرفض ويكون قرار المجلس نهائياً.
وتكون مدة الترخيص سنة واحدة تنتهي في نهاية ديسمبر من كل عام، وتكون مدة الترخيص الأول اعتباراً من تاريخ منحه وحتى نهاية ديسمبر من السنة نفسها.
 
فيما يتعلق بتجديد القيد يحدد النظام على الاكتواري تقديم طلب التجديد سنوياً قبل (30) يوم من انتهاء مدة الترخيص وفقاً للنموذج المعد من قبل الهيئة مرفقاً المتطلبات والشروط والمستندات الثبوتية.
 
ويجب على الاكتواري تبليغ الهيئة بأي تغيير يطرأ على مضمون المستندات والبيانات التي تم الترخيص له بموجبها حال حدوثها وذلك خلال مدة أقصاها (10) أيام ويتم النظر من قبل الهيئة فيما إذا كان التغيير متفقاً مع أحكام هذا النظام.
كما يجب على الاكتواري الاعتباري إبلاغ الهيئة في حالة شغور مركز المدير المسؤول لديه ويلتزم بملء المركز الشاغر خلال ثلاثة أشهر ، ويسري ذلك في حال شغور مركز أي من القائمين بالأعمال الاكتوارية لديه وفقاً لعدد الشركات المتعاقد معها.
 
في حال التوقف المؤقت والتوقف النهائي يجب على الاكتواري الذي يرغب في التوقف مؤقتاً عن مزاولة النشاط أو الذي يطرأ عليه سبب يمنعه من مزاولة نشاطه أن يتقدم بطلب إلى الهيئة للتوقف مؤقتاً عن مزاولة النشاط، ولا يجوز أن تتجاوز مدة التوقف عن ثلاثة أشهر قابلة للتمديد لفترة أخرى مماثلة.
ولا يجوز للاكتواري ممارسة نشاطه خلال مدة التوقف، فيما يحق له طلب العودة لمزاولة النشاط قبل انتهاء الفترة المحددة سواء كان التوقف اختيارياً أو بعد زوال الأسباب.
ويمكن الاكتواري الذي يرغب في التوقف نهائياً عن مزاولة النشاط أن يقدم طلباً بذلك إلى الهيئة مع استمراره بممارسة نشاطه لحين استيفاء كافة متطلبات إلغاء الترخيص التي تطلبها الهيئة وصدور قرار الهيئة بشأن ذلك ويتم إنهاء وثيقة التأمين من قبل الهيئة بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ الإلغاء بعد تسوية كافة تعاملات الاكتواري والتحقق من عدم وجود أي التزامات عليه تجاه الهيئة أو تجاه أي جهة ناشئة عن مزاولة نشاطه.
 
-         وثيقة التأمين من المسؤولية المهنية
 
يجب على الاكتواري أن يقدم الى الهيئة وثيقة تأمين من المسؤولية المهنية وفق عدة شروط هي بأن  تكون الوثيقة صادرة من شركة مرخصة ومقيدة لدى الهيئة على أن تخضع شروطها لموافقة الهيئة، وأن تكون صادرة باسم الاكتواري، وأن تتضمن الشروط القانونية والتأمينية المتعلقة بضمان المسؤولية المهنية المترتبة على الاكتواري والناشئة عن ممارسة نشاطه المهني وغير قابلة للإلغاء خلال مدة الوثيقة، وأن تكون سارية المفعول طوال مدة الترخيص وقابلة للتجديد باتفاق الطرفين (الشركة والاكتواري)،  وفي حالة الاتجاه إلى عدم تجديدها مع نفس الشركة فعلى الاكتواري تقديم وثيقة تأمين صادرة من شركة أخرى تتوفر فيها نفس الشروط المطلوب توفرها وذلك قبل انتهاء مفعول الوثيقة الحالية ب(7) أيام عمل.
 
ويحدد النظام بأن لا يقل مبلغ التأمين في الوثيقة عن (مليون) درهم إماراتي، وعلى أن لا يزيد مبلغ التحمل عن (30) ألف درهم لكل حادث، ولا يجوز إجراء أي تعديل أو تغيير في شروط الوثيقة إلا بموافقة كتابية من الهيئة.
 
 
-         صفة الاكتواري والتزامات الشركة
 
يقدم الاكتواري (الشخص الطبيعي) خدماته إما بصفته موظفاً لدى الشركة أو معتمداً من قبلها بموجب عقد.  وفي الحالتين على الشركة والاكتواري تبليغ الهيئة بذلك خلال (7) أيام من بداية العلاقة.  وفي حالة كون الاكتواري معيناً كموظف في الشركة فيحظر عليه إشغال أي منصب آخر فيها أو تقديم خدماته لشركة أخرى.
ويجب على الشركة أن تمكن الاكتواري من القيام بعمله بكل استقلالية وموضوعية وأن تضع تحت تصرفه جميع المستندات والبيانات والوثائق التي تساعده على أداء مهامه. كما يجب أن تكون التقارير المقدمة من قبل الاكتواري الاعتباري موقعة من قبل اكتواري مرخص ومقيد في سجل الاكتواريين لدى الهيئة.
 
-         فروع الاكتواري الاعتباري
 
يجوز للاكتواري الاعتباري فتح فرع أو فروع أخرى في إمارات الدولة وفقاً لعدة شروط أهمها تقديم طلب بفتح فرع أو فروع والحصول على موافقة المدير العام على ذلك، ومرور سنة كاملة من حصوله على الترخيص لمركزه الرئيسي، وموافقة الجهة المختصة في الإمارة ذات العلاقة على فتح الفرع.
 
 
-         مهام أساسية
 
يقوم الاكتواري بعدة مهام أساسية أبرزها إعداد التقارير المتعلقة بمحفظة الشركة من الأخطار واتجاهات معدلات الخسائر فيها ومدى كفاية رأس المال والمخصصات الفنية ومدى توفر شروط الملاءة المالية في الشركة، ومراجعة تسعير المنتجات التأمينية للشركة، ومدى سلامة سياستها الاكتتابية بشكل عام، ومراجعة مدى كفاية أغطية إعادة التأمين ومدى ملاءمة احتفاظ الشركة بالمسؤوليات لحسابها الخاص بشكل يتناسب مع إمكاناتها المالية وطبيعة تكوين محفظة الأخطار.
ويتولى الاكتواري مهام تقدير مدى سلامة السياسة الاستثمارية التي تطبقها الشركة، وتقييم النظام الإحصائي الذي تستند إليه، والقيام بفحص المركز المالي لأعمال تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال وتقدير قيمة الالتزامات.
كما يتولى مراجعة الوضع المالي للشركة والمخاطر التي تتعرض لها، ومراجعة عملية احتساب الفائض في عقود التأمين التي تحتوي على شرط المشاركة في الأرباح، ووضع الأسس الفنية لتسعير المنتجات التأمينية الجديدة التي تقوم الشركة بتسويقها وتحديد المبالغ التي تستحق لحملة وثائق التأمين على الحياة عند إلغائها، ومراجعة الأسس التي استندت اليها الشركة في إظهار الأرباح الفنية والاستثمارية وطريقة توزيع الأرباح، بالإضافة إلى تقييم مدى كفاية الأموال المتاحة للشركة من الموجودات بشكل عام والسيولة بشكل خاص للحفاظ على ملاءتها المالية اللازمة لمقابلة المخاطر والالتزامات الحالية والمستقبلية المترتبة على الشركة.
 
-         المهام مع شركات التكافل
 
يقوم الاكتواري بالإضافة إلى المهام  السابقة بالعديد من المهام الأخرى  أثناء عمله مع شركات التأمين التكافلي  منها مراجعة مستوى الاشتراكات التي تطلب الشركة دفعها من المشتركين وما إذا كانت مستندة إلى الأسس الفنية السليمة، ومراجعة معدلات الخسائر في حساب المشتركين، وفي حالة استمرار تحقق الخسائر في هذا الحساب فيجب على الاكتواري القيام بإجراء التحليلات الفنية لمعرفة أسباب استمرار الخسائر مع تقديم تقرير سنوي إلى مجلس إدارة الشركة و بيان الاجراءات التصويبية المقترحة.
كما يقوم بمراجعة السياسة الاستثمارية التي تطبقها الشركة بالنسبة لاستثمار الأموال المتوفرة في حساب المشتركين وتقديم تقريره إلى مجلس الإدارة، ومراجعة الأسس التي يتم على أساسها توزيع الفائض في حساب المشتركين وإعداد تقرير بهذا الشأن إلى مجلس إدارة الشركة، ومراجعة سياسة الشركة في احتساب أجر الوكالة وحصة المضاربة وتقديم تقريره إلى لجنة الرقابة الشرعية ومجلس الإدارة.
 
-         التزامات  
 
يلتزم الاكتواري بالعديد من الواجبات عند أدائه لمهامه لدى الشركة وهي القيام بأعماله وفقاً للأسس و المعايير الاكتوارية المنبثقة عن الجمعية التي ينتمي إليها.
في حالة اكتشافه – خلال أداء مهامه – توفر دلائل على وجود أمور من شأنها أن تؤثر سلباً على الوضع المالي للشركة فعليه تقديم تقرير بشأن ذلك إلى مجلس إدارة الشركة والهيئة.
وإذا تبين أن الشركة لا تطبق الأحكام الواردة في القوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة عن الهيئة ذات العلاقة بالجوانب الاكتوارية لعمل الشركة فعليه إعداد تقرير بذلك وعرضه على مجلس إدارة الشركة والهيئة.
ولا يحق للاكتواري إفشاء أي معلومات خاصة بالشركة اطلع عليها خلال ممارسته لنشاطه المهني، ولا يعتبر تزويد الهيئة والجهات القضائية بأي معلومات خاصة بالشركة إخلالاً بسياسة عدم الافشاء. كما لا يحق للاكتواري تكليف اكتواري آخر للقيام بالمهام المكلف بها من قبل الشركة إلا بموافقتها واخطار الهيئةبذلك.
 
كما يلتزم الاكتواري بإعداد تقارير ربع سنوية وتقرير سنوي بشأن أدائه لمهامه وتعرض هذه التقارير على مجلس إدارة الشركة والهيئة وفقاً للتعليمات المالية الصادرة عن الهيئة، وإعداد تقارير نصف سنوية حول مراجعته لسياسة التسعير التي تطبقها الشركة عند تأمين الممتلكات والمسؤوليات ووفقاً للتعليمات والقرارات الصادرة بهذا الشأن.
كذلك يلتزم بالاحتفاظ بالبيانات والسجلات والمستندات المتعلقة بأعماله لمدة عشر سنوات، والتعهد بصحة البيانات والوثائق المقدمة وفقاً للنموذج المعد الهيئة.
 
-         التزامات إضافية
 
بالإضافة إلى التقارير المطلوبة ضمن التعليمات النافذة،  يلتزم الاكتواري أن يقدم إلى الهيئة بموجب أحكام هذا النظام تقارير خاصة في حال تبين له أن الوضع المالي أو الفني للشركة لا يمكنها من الوفاء بالتزاماتها تجاه المؤمن لهم والمستفيدين من وثائق التأمين، أو أن السياسة الإكتتابية للشركة ستعرض الوضع المالي للشركة للخطر، وفي حالة رفضه أو تحفظه على محتويات أي تقرير مطلوب تقديمه من الشركة إلى الهيئة، وإذا لم تمكنه إدارة الشركة من أداء مهامه حسب الأصول، وفي حالة تقديمه  للاستقالة أو إقالته من عمله في الشركة أو إلغاء اعتماده.
 
-         انتهاء علاقة الاكتواري مع الشركة
 
يجب على الشركة ابلاغ الهيئة خلال (7) أيام في حالة انتهاء علاقة الاكتواري معها لأي سبب من الأسباب مع ايضاح الأسباب، وعلى مجلس إدارة الشركة تعيين أو اعتماد اكتواري بديل خلال(30) يوم من تاريخ انتهاء العلاقة مع الاكتواري السابق مع استمرار التزامها بتقديم المعلومات المطلوبة منها.
ويمكن للهيئة في حال توفرت لديها أدلة على أن قرار إنهاء علاقة الاكتواري بالشركة قد اتخذ بشكل تعسفي القيام بالتحقيق والاستماع لوجهتي نظر الطرفين ودراسة المستندات ذات العلاقة بالموضوع ومن ثم إبداء وجهة نظرها لشركة التأمين.
 
-         المخالفات والجزاءات
 
في حالة ارتكاب الاكتواري لأي من المخالفات تقوم الهيئة باتخاذ الإجراءات وتطبيق الجزاءات الواردة في هذه المادة بالإضافة إلى الإجراءات الواردة في القوانين والأنظمة الأخرى.
 
ويحدد النظام هذه المخالفات بعدة حالات منها مخالفة القوانين أو الأنظمة أو التعليمات أو القرارات الصادرة عن الهيئة، ومخالفة قواعد ممارسة المهنة وآدابها الخاصة بالاكتواريين وفقاً للقواعد المعتمدة في جمعية الاكتواريين التي ينتمي إليها، وعدم القيام بواجباته بالشكل المطلوب قانونياً ومهنياً ، وعدم صحة التقارير التي يقدمها عن الوضع المالي أو الفني للشركة، وفقدان الاكتواري لأي من الشروط التي منح الترخيص على أساسها وعدم تجديد القيد  وفقاً لأحكام هذا النظام، وإفشاء أي معلومات خاصة بالشركة اطلع عليها خلال ممارسته لنشاطه المهني.
 
-         أحكام
يلتزم جميع الاكتواريين المقيدين لدى الهيئة وقت نفاذ أحكام هذا النظام بتوفيق أوضاعهم بموجبه خلال سنة من تاريخ النفاذ وإلا أعتبر قيد من لم يوفق أوضاعه ملغياً.
وتلتزم الشركات التي تمارس تأمين الممتلكات والمسؤوليات بتعيين أو اعتماد اكتواري مرخص ومقيد لدى الهيئة وفقاً لما هو مقرر في التعليمات المالية الصادرة عن الهيئة.
 
وبصدور هذا النظام يلغى القرار الوزاري الصادر عن وزارة الاقتصاد رقم (22) لسنة 1985 (وتعديلاته) في شأن شروط وإجراءات القيد في سجل خبراء رياضيات التأمين. ويعمل بهذا النظام في اليوم التالي من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية  
 
انتهى
 
 

ONLINE POLL

{{pollData.Question._Eng}}{{pollData.Question._Ara}}


({{progress}}%)
× Error! {{myError}}
× Done! {{successMsg}}
{{voteItem._Eng}}{{voteItem._Ara}} ({{voteItem._Percentage}}%):
{{voteItem._Eng}}{{voteItem._Ara}} ({{voteItem._Percentage}}%)