مدير عام هيئة التأمين يعقد جلسة عصف ذهني مع الشركات الوطنية لمناقشة وسائل الارتقاء بأداء الشركات والسوق المحلية.

: 27/02/2016

عقد سعادة إبراهيم عبيد الزعابي مدير عام هيئة التأمين جلسة عصف ذهني مع المدراء العامين في شركات التأمين الوطنية تم فيها بحث مجالات الارتقاء بأداء الشركات الوطنية والسوق المحلية ووسائل دفع نمو قطاع التأمين وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي للدولة في ظل الأداء المتطور للاقتصاد الوطني.

 

وناقش المجتمعون واقع قطاع التأمين والتحديات الحالية والقادمة التي تواجه القطاع وكيفية تجاوزها والإجراءات التي يمكن اتخاذها لتحسين تنافسية السوق المحلية بشكل دائم.

 

تأتي هذه الجلسة ضمن سلسلة الجلسات والاجتماعات التي تحرص الهيئة على عقدها بشكل مستمر بغية التواصل مع الشركات الوطنية وصناع التأمين في السوق المحلية ومعرفة الصعوبات التي تعاني منها هذه الشركات والتحديات التي تواجه السوق المحلية بهدف ضمان الارتقاء المستمر بأداء القطاع والسوق المحلية.

 

واستعرض الزعابي خلال الاجتماع رؤية هيئة التأمين في تطوير القطاع خلال السنوات القادمة وكيفية تجاوز الصعوبات والتحديات وتعزيز أداء الشركات الوطنية وزيادة نمو القطاع وتنافسيته وفق أفضل التجارب والممارسات العالمية عبر مناقشة عدة مبادرات استراتيجية من ضمنها اقتراح تأسيس شركة وطنية كبرى ومتخصصة في مجال التأمين على الحياة تسـاهم فيها جميـع الشـركات الوطنيـة المرخصـة لممارسـة التأميـن على الحيـاة.

وأكد حرص الهيئة على ترجمة نهج القيادة الحكيمة في الدولة بدعم الشركات الوطنية وتطوير أدائها بما يخدم التنمية الاقتصادية في الدولة، مشيراً إلى أهمية التواصل المستمر بين الهيئة وشركات التأمين العاملة في الدولة والاستماع إلى آرائهم وأفكارهم التطويرية بهدف الوصول إلى أنظمة قانونية حديثة وآليات عمل جديدة تساهم في تطوير أداء الشركات وسوق التأمين في الدولة.

 

وأكد مدير عام هيئة التأمين أن تحقيق رؤية الهيئة بالارتقاء بأداء الشركات الوطنية وتطوير تنافسية القطاع وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي للدولة يعتمد بشكل أساسي على تعاون الشركات ومنها الشركات الوطنية بشكل خاص.

وقال: " إننا في هيئة التأمين نحرص على التعاون والتشاور المستمر مع الشركات بكل ما يساهم في تطوير أدائها وزيادة أرباحها ويحقق مصلحة السوق والاقتصاد الوطني ".

وبيّن أن سوق التأمين في دولة الامارات تحتل مكانة ريادية على مستوى المنطقة من خلال استحواذه على حصة (41) في المئة من حجم أقساط التأمين خليجياً و(33) في المئة من حجم الأقساط عربياً، وأن المطلوب في المرحلة المقبلة هو تعزيز هذه المكانة وتطوير تنافسية سوق التأمين المحلية في الجوانب كافة للوصول إلى العالمية.

 

وأشار إلى أهمية الدور الذي يؤديه قطاع التأمين في المنظومة الاقتصادية والمالية وتنمية المجتمع المحلي وفي قدرته على توفير الحماية الاقتصادية للأفراد بمختلف مستوياتهم ونشاطاتهم.

وشدد على ضرورة مواكبة قطاع التأمين للتطور الكبير الذي يشهده الاقتصاد الوطني.  وقال: إن النمو المتزايد للاقتصاد الوطني وتسارع وتيرة التنمية في الدولة يفرض أمام قطاع التأمين تحديات عديدة لتعزيز الأداء بوتيرة أسرع بما يعكس ديناميكية الاقتصاد الوطني ودوره القيادي إقليمياً وعالمياً.

 

وأكد الزعابي أنه في ظل هذه الإنجازات النوعية للاقتصاد الوطني، فإن هيئة التأمين تدرس العديد من المبادرات والخطوات الابتكارية التي تهدف إلى استكمال وتعزيز القواعد التشريعية والقانونية وتطوير التنظيم الفني والرقابي للسوق لدفع القطاع نحو مزيد من التطور والتقدم وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية.

وأشار إلى أن جميع الأفكار والمقترحات التي تقدمها الشركات إلى هيئة التأمين هي محل دراسة ومتابعة حثيثة من الهيئة بما يساهم في تطوير قطاع التأمين ويخدم مصلحة الاقتصاد الوطني.

وفيما يتعلق باقتراح تأسيس شركة وطنية كبرى متخصصة في مجال التأمين على الحياة تسـاهم فيها جميـع الشـركات الوطنيـة المرخصـة لممارسـة التأميـن على الحيـاة أكد الزعابي أن هذا الاقتراح يأتي ترجمة لجهود الهيئة لتطوير قطاع التأمين وتعزيز مستوى تنافسيته والارتقاء بمكانة الدولة كمركز تأميني إقليمي وعالمي، وفي إطار حرصها على تطوير محافظ التأمين على الحياة وتعزيز تنوع المنتجات التأمينية لدى الشركات الوطنية والحفاظ على حقوق حملة الوثائق وحماية مدخراتهم الاستثمارية.

وأضاف أن فكرة تأسيس هذه الشركة انطلقت من واقع سوق التأمين على الحياة في الدولة والذي لا يصب في مصلحة الشركات الوطنية. وقال: إن أوضاع سوق التأمين على الحياة في الامارات لا تعكس مستوى تطور أداء الشركات الوطنية والقطاع، مشيراً إلى أن حجم أقساط التأمين على الحياة يبلغ حوالي (8) مليارات درهم، تبلغ حصة الشركات الوطنية منها (19) في المئة فيما تبلغ حصة الشركات الأجنبية (81) في المئة.    

وبيّن أن هذا الاقتراح يعكس الجهود التي تقوم بها الهيئة لتوفيق أوضاع الشركات الوطنية التي تجمع بين عمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال وعمليات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات وفق أحكام المادة رقم (25) من القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله، إذ تم منح هذه الشركات العام الماضي مهلة ثالثة مدتها سنة واحدة تنتهي في أواخر شهر أغسطس 2016.

وتنص أحكام المادة (25) من القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله على عدم جواز الجمع بين عمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال وعمليات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات. إذ بينت أن الفقرة الأولى من أحكام هذه المادة  تنص على عدم جواز الجمع بين عمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال وعمليات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، فيما تطلب الفقرة الثانية من المادة ذاتها من الشركات القائمة، التي تزاول نوعي التأمين، تعديل أوضاعها خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، مع جواز تمديد هذه المدة بقرار من مجلس الوزراء، في حين تلزم الفقرة الثالثة من المادة ذاتها الشركات القائمة التي تزاول نوعي التأمين عند نفاذ أحكام هذا القانون، بالتقيد بالتعليمات الصادرة عن المجلس، والمتعلقة بتنظيم أعمال كل نوع من نوعي التأمين.

 وأكد أن تأسيس شركة كبرى مشتركة ومتخصصة في مجال التأمين على الحياة يعزز جوانب التعاون بين شركات التأمين الوطنية في ظل المنافسة السائدة في السوق المحلية، وقال: إن المنافسة في التأمين على الحياة لا تكمن في التسعير وإنما في مدى قدرة الشركة على الحفاظ على المدخرات ونشاطها في تقديم منتجات جديدة وجهودها التسويقية، وبالتالي فإن موضوع التنافس لا يكون عائقاً أمام التعاون في تحقيق مصالح الجميع.

واستعرض الزعابي المقومات الأساسية التي تشكل عناصر رئيسية تدفع نحو ترجمة الاقتراح إلى نطاق إنشاء الشركة منها تأسيس كيان تأميني وطني متخصص وقوي قادر على المنافسة عالمياً في عصر التكتلات والتجمعات الاقتصادية الكبيرة والقوية، في الوقت الذي يمثل الاقتراح مبادرة غير مسبوقة ستكون الشركة بموجبها نموذجاً مثالياً في مجال التأمين على الحياة على مستوى المنطقة.

وقال إن الاقتراح يساهم في تكوين شركة وطنية كبرى متخصصة في التأمين على الحياة وتساهم فيها جميع الشركات الوطنية المرخصة لمزاولة هذا النوع من أعمال التأمين وتشترك في مجلس إدارتها في الوقت الذي تتمكن فيه الشركات المؤسسة من نقل محافظ التأمين على الحياة الموجودة لديها إلى شركة التأمين الجديدة.

كما أن الشركة المقترحة تتفادى تأسيس شركات متعددة لممارسة التأمين على الحياة أو نقل المحافظ إلى جهات أخرى، بالإضافة إلى تكوين شركة تبدأ بمحفظة تبلغ أقساطها (1.5) مليار درهم منذ السنة الأولى والتي ستكون بما لديها من رأسمال وكوادر فنية متخصصة ومحفظة أولية ركناً أساسياً من أركان سوق التأمين الوطنية، وهي ستكون قادرة على دخول أسواق التأمين الخليجية منذ السنة الثالثة وستكون قادرة على تأسيس شركة تأمين إسلامية (ومن ضمنها التأمين التكافلي العائلي) لممارسة التأمين على الحياة الإسلامي.

ويبلغ عدد شركات التأمين المرخصة لممارسة التأمين على الحياة (التأمين التكافلي العائلي) 27 شركة منها (17) شركة وطنية و(10) شركات أجنبية. كما أن هناك (15) شركة من ضمن (17) شركة وطنية تمارس العمل على أساس الجمع بين عمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال وعمليات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات والتي ستخضع للمادة (25) من قانون إنشاء الهيئة.

وأكد الزعابي على استعداد الهيئة لتلقي آراء الشركات واقتراحاتهم وأفكارهم في كيفية تطوير نظام الشركة وكيفية اخراجها إلى حيز التنفيذ وفق أفضل المعايير العالمية التي تحقق مصالح المساهمين والأطراف كافة.

وفيما يتعلق بتطورات مشروع تعديل الوثيقة الموحدة لتأمين المركبات والأنظمة القانونية الأخرى التي تقوم الهيئة بتطويرها حالياً، بالإضافة إلى الوسائل الكفيلة بتقليل الشكاوى التأمينية الواردة من حملة الوثائق إلى الهيئة عن الشركات خاصة في مجال تأمين المركبات.

وأكد مدير عام هيئة التأمين على حرص الهيئة على اعداد وثيقة متطورة لتأمين المركبات وفق المعايير الدولية المعمول بها في هذا الشأن وبما يلبي طموحات ومصالح الأطراف كافة ويساهم في تلافي الإشكاليات والغموض عن بعض الأحكام الواردة في الوثيقتين المعمول بهما حالياً والصادرتين بموجب أحكام القرار الوزاري رقم (54) لسنة 1987 وبما يواكب التطور الذي يشهده قطاع التأمين والاقتصاد الوطني.

وأوضح أن الهيئة حصلت خلال الفترة الماضية على اقتراحات وتصورات حملة الوثائق والجمهور بالإضافة الى الاجتماعات النقاشية التي عقدتها مع الشركات والخبراء والمختصين والمهن المرتبطة بالتأمين، كما أنها تقوم بعرض المسودة على الموقع الالكتروني للهيئة ودعوة حملة الوثائق والجمهور لإبداء الرأي والملاحظات عليها.

 

وفيما يتعلق بوجوب بيان قسط التأمين في وثائق التأمين على المركبات أكد الزعابي على أهمية التزام شركات التأمين بالبند الجديد المضاف إلى أحكام القرار الوزاري رقم 54 لسنة 1987 بشأن توحيد وثائق التأمين على السيارات والذي بدأ العمل به خلال الأيام الماضية والمتعلق بإدراج قيمة قسط التأمين أو الاشتراك الذي تستوفيه من المؤمن له أو حامل وثيقة تأمين مركبة ضد الفقد والتلف والمسؤولية المدنية ووثيقة تأمين مركبة ضد المسؤولية المدنية مع كافة المصاريف بشكل دقيق وواضح في جدول الوثيقة الصادرة عن الشركات وشهادة تأمين المركبة.

وأوضح أن هذه الإضافة تساهم في تعزيز الشفافية والوضوح في وثائق التأمين الصادرة عن شركات التأمين لجمهور المتعاملين وانهاء التباين في قيم أقساط التأمين لحل الإشكالات التي تبرز بين المؤمن والمؤمن لهم بما يعزز آليات المنافسة في سوق التأمين المحلية ويؤدي إلى تطوير أداء القطاع في الجوانب كافة.

كما ناقش المجتمعون عدة مواضيع أخرى في جوانب التأمين كافة، إذ تم التشاور بشأنها واقتراح العديد من الإجراءات والتعليمات الأساسية لمواجهتها خلال الفترة القريبة القادمة.

 

من جانبهم، أعرب مدراء شركات التأمين الوطنية عن شكرهم وتقديرهم لمدير عام الهيئة على تنظيم هذا الاجتماع الحيوي لمناقشة شؤون الشركات وقطاع التأمين بشكل عام وحرص الهيئة على تطوير أداء الشركات والسوق المحلية.

 

وأشاد مدراء شركات التأمين باقتراح تأسيس شركة كبرى مشتركة ومتخصصة في مجال التأمين على الحياة، مؤكدين على أهمية هذا الاقتراح في ظل غياب شركة وطنية متخصصة في مجال التأمين على الحياة.

وأوضحوا أن الشركة الجديدة تساهم في حل الكثير من المشاكل التي تعاني منها الشركات الوطنية في مجال التأمين على الحياة ويؤدي إلى توفيق مناسب لأوضاع الشركات الوطنية التي تجمع بين عمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال وعمليات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات.

وأكد المدراء العامون في الشركات الوطنية على أنهم سيقومون بدراسة فكرة تأسيس الشركة المقترحة مع الجهات العليا في شركاتهم وأنهم سيقدمون وجهات نظر شركاتهم واقتراحاتهم وأفكارهم بشأن هذه الشركة من الجوانب كافة خلال الفترة القريبة القادمة لتحقيق المصالح المشتركة وتطوير أداء سوق التأمين المحلية.

 

انتهى

ONLINE POLL

{{pollData.Question._Eng}}{{pollData.Question._Ara}}


({{progress}}%)
× Error! {{myError}}
× Done! {{successMsg}}
{{voteItem._Eng}}{{voteItem._Ara}} ({{voteItem._Percentage}}%):
{{voteItem._Eng}}{{voteItem._Ara}} ({{voteItem._Percentage}}%)