مؤتمر التأمين الاسلامي يدعو إلى تعزيز النظم القانونية والفنية لدعم صناعة التأمين الاسلامي

: 09/03/2015

 

 

مؤتمر التأمين الاسلامي  يدعو إلى تعزيز النظم القانونية والفنية لدعم صناعة التأمين الاسلامي

أبوظبي في  9 مارس 2015

دعا المشاركون في مؤتمر التأمين الإسلامي في ختام فعالياته اليوم (الاثنين) والذي نظمته هيئة التأمين تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة إلى أهمية تعزيز النظم القانونية الشرعية والفنية لتطوير قواعد التأمين الاسلامي ودعم صناعة التكافل.

وأكد المشاركون على أهمية تعزيز التعاون بين الجهات الرقابية والمجالس المالية والشرعية بهدف التغلب على التحديات التي تواجهها شركات التأمين الاسلامي بهدف رفع نسب مساهمتهم في قطاع التأمين والناتج المحلي لاقتصادات الدول والعمل على تشكيل لجنة عليا للفتوى والرقابة الشرعية في الدول التي يمارس فيها التأمين التكافلي توحيدا للضوابط والمعايير الشرعية العامة لأعمال التأمين التكافلي.

وأشار وا إلى أهمية تطوير أنظمة التأمين التكافلي بما يسمح بوضع لائحة منظمة لمساهمة المشتركين في الاشراف والرقابة على أعمال شركات التأمين التكافلي بحيث تكون ملزمة للجميع. موضحين أن وضع نظام لحوكمة شركات التأمين التكافلي بما يضمن حقوق جميع أطراف العملية التكافلية وببرز مزاياه ويعزز الشفافية وفقا لأفضل الممارسات العالمية.

كما دعا المشاركون إلى ايجاد قانون تكافل عالمي لتحقيق نقلة نوعية ونمو  مستدام على مستوى صناعة التكافل وتعزيز وسائل التوعية ونشر الثقافة التكافلية بما يخدم مصالح جميع الاطراف بالاضافة إلى الدعوة لاستمرار عقد مثل هذه المؤتمرات لما يحققه من نتائج تخدم صناعة التأمين التكافلي محليا وعالميا.

وفي ختام أعمال المؤتمر رفع المشاركون الشكر والتقدير إلى  القيادة في دولة الإمارات على ما تبذله من جهد لتطوير  صناعة التأمين الاسلامي،  وإلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة لتكرمه برعاية المؤتمر . متمنين لدولة الإمارات قيادة وشعبا المزيد من التقدم والازهار.

 

وشارك في  المؤتمر  شخصيات عالمية يمثلون الهيئات الرقابية والاشرافية والشركات والخبراء والمختصين والجامعات والمعاهد المتخصصة في كلٍ من الوطن العربي والعالم الإسلامي بالإضافة الى المنظمات والمجالس المختصة بالخدمات المالية الإسلامية على مستوى العالم.    

وافتتح المؤتمر معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة،  والذي أكد على أهمية عقد هذا المؤتمر، للبحث عن الأدوات والوسائل الحديثة لتحقيق انطلاقة مهمة في طريق تطوير صناعة التأمين الإسلامي وصناعة التكافل بشكل عام .

 

وعقد المؤتمر أمس أربع جلسات  الأولى، ناقشت الاولى الحوكمة في شركات التأمين الاسلامي وشارك فيها الدكتور عبد الستار الخويلدي الأمين العام للمركز الاسلامي للمصالحة والتحكيم الدكتور يونس الصوالحي رئيس الهيئة الشرعية لشركة ميونيخ لاعادة التأمين الاسلامي والدكتور محمود مصلح السرطاوي عضو هيئة التدريس في كلية الشريعة الجامعة الاردنية .

الحوكمة

أكد  الدكتور عبد الستار الخويلدي الأمين العام للمركز الاسلامي للمصالحة والتحكيم أن  الحوكمة أو الضوابط المؤسسية في الإدارة هي نظام إدارة ومراقبة يحقق غايات المؤسسة بانجع الطرق فهي مجموعة العلاقات التي تربط مدراء المؤسسة، ومجلس الإدارة، والمساهمين والأطراف الأخرى المتعاملة مع المؤسسة.

وحدد فوائد الحوكمة بأنه  بتفادي حدوث انهيارات مالية بفضل الإجراءات الوقائية التي توفرها آليات الحوكمة من إفصاح وشفافية. وهي عوامل تؤدي إلى  تقليل الأخطاء وضمان قدر ملائم من الطمأنينة للمتعاملين مع المؤسسة. وهو عامل استقرار اجتماعي وتفادي تضارب المصالح وهو عامل عدل وانصاف لكل الاطراف المعنية بالاضافة إلى تحفيز المتعاملين مع المؤسسة على مزيد البذل والعطاء بسبب اقتناعهم بسلامة توجه المؤسسة والرفع من القدرة التنافسية و القيمة العلمية والعملية للعاملين وتنظيم وبيان للسلوك الجيد في الإدارة والمراقبة وفقا لمعايير وأساليب معينة.

وتطرق في إطار حوكمة شركات التأمين التكافلي الى أهم المحاور ومنها صيغ إدارة التأمين التعاوني والفائض التأميني وكيفية توزيعه وطرق تغطية العجز التأميني وما يطرحه من إشكالات قانونية وشرعية وضرورة توافق معاملات شركة التأمين التكافلي مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية وتمكين المشتركين فى التكافل من مراقبة نشاط مؤسسة التكافل ومدى امكانية اخضاع شركات التامين التكافلى و شركات إعادة التكافل للتصنيف.

وحدد الاسس تم ضبطها فى ثمان مجموعات اعتبرها لا بد من اخذها بعين الاعتبار فى حوكمة شركات التامين التكافلى وهي ضبط وفهم الواجبات والحقوق بين المتعاقدين بين أصحاب المصالح في التامين التكافلي مهما كان النموذج المعتمد  ومراعاة واجب الالتزام بإحكام الشريعة ومبادئها  ووضع معايير وأسس تحدد الأطر التي تبنى عليها الحقوق المالية لشركة التامين وفق كل نموذج  بالاضافة إلى اساس الشفافية والإفصاح ووضع ضوابط لعقد القرض عند اللجوء إليه بسبب عجز صندوق المشتركين.

 

من جانبه تناول الدكتور محمود علي مصلح السرطاوي في  ورقته حول هذا الموضوع  أهمية الحوكمة لقطاع التامين والاسباب التي دعت الى الحوكمه وجهود المؤسسات والهيئات الدولية بهذا الصدد .

وأوضح  أن شركات التأمين الاسلامي أثبتت قدرتها على تحقيق الحماية التأمينيه في المجالات الاقتصادية، واصبحت دعامة من دعامات الاقتصاد الوطني ، وغدت منافسة في السوق لشركات التأمين التقليدية ،وإستطاعت ان تصل الى هذه المرتبة من خلال النجاحات التي حققتها ، والمصداقية التي تميزت بها، وأخلاقيات التعامل التي توجت بها علاقاتها مع المساهمين والمتعاملين معها.

 

وأوضح السرطاوي أن شركات التأمين الإسلامية تعد أكثر المؤسسات المالية الاقتصادية عرضة للأخطار وذلك نظرا للنشاط الذي تزاوله، ولضمان استمرارية شركات التأمين التعاوني في نشاطها فإنه لا بد من توافرأنظمة حوكمة جيدة وفعالة لشركات التأمين بجميع أنواعها تمنع تواطؤ المراجعين مع من لهم علاقات ومصالح في الشركة .

وأضاف أن الاهتمام البالغ لحوكمة الشركات في السنوات الأخيرة لأسباب كثيرة منها: تفاقم أزمات وانهيارات الشركات المالية والاقتصادية العالمية الضخمة وما نتج عنه من آثار سيئة على اقتصادات العالم ألقت بظلال مظلمة على اقتصاديات الدول في جميع أرجاء العالم وكل ذلك كان نتائج غياب نظم الرقابة على عمل هذه المنظومات الكبرى مما يجعلها في حاجة لنظام فعال يمكنه مزاولة نشاطه بأمان وتتمكن من تحقيق الأهداف المرجوة منها.

 وأكد أن أهداف الحوكمة تتمثل بخلق حوافز ودوافع لدي مجلس إدارة الشركة نحو متابعة تحقيق الأهداف التي تحقق مصالح الشركة  وضمان مراجعة الأداء المالي وحسن استخدام أموال الشركة، ومدى الالتزام بالقانون والإشراف على المسؤولية الاجتماعية للشركة في ضوء قواعد حوكمة الشركا و تخفيض المخاطر المتعلقة بالفساد المالي والإداري التي تواجهها الشركات والدول من خلال:

رفع مستويات الأداء للشركات وما يترتب عليه من دفع عجلة التنمية والتقدم الاقتصادي للدول التي تنتمي إليها تلك الشركات وجذب الاستثمارات الأجنبية و تشجيع رأس المال المحلي على الاستثمار في المشروعات الوطنية وزيادة قدرة الشركات الوطنية على المنافسة العالمية و فتح أسواق جديدة لها والشفافية والوضوح في القوائم المالية التي تصدرها المؤسسات وما يترتب على ذلك من زيادة ثقة المستثمرين واعتمادهم عليها في اتخاذ القرارات وحماية المساهمين بصفة عامة سواء كانوا أقلية أو أغلبية وتعظيم عائدهم وغيرها.

ولفت إلى أن مبادئ حوكمة الشركات هي عبارة مجموع القواعد والنظم والإجراءات التي تحقق أفضل حماية وتوازن بين مصالح مديري الشركة والمساهمين فيها، وأصحاب المصالح الأخرى المرتبطة بها، و بالتالي تحقيق أهداف الحوكمة ككل، مشيرا إلى أن مبدأ حسن النية يعتبر من أهم المبادئ التي تقوم عليها صناعة التامين التكافلي قانونا،  موضحا أن ادارة المخاطرمن أهم الوظائف الأساسية  للإدارة السليمة للشركة وفقا لمبادئ الحوكمة.

 

وأكد في ختام ورقته على عدة توصيات لتعزيز مبدأ الحوكمة منهاالتزام شركات التأمين التعاوني بإرساء وتعزيز الإفصاح والـشفافية وحماية أصحاب المصالح، والعمل على إصدار لوائح الحوكمة علـى غـرار المصارف الإسلامية، والالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة الاسلامية في ممارسـة الأنشطة التأمينية باعتبارها أحد أهم أسس الحوكمة في شـركات التـأمين التعاوني، وأن يتمتع أعضاء مجالس الإدارة في شركات التأمين التعاوني بالمعرفة والخبرة في المجالات المالية والتمويلية والمحاسبية والشرعية.

ودعا الدول  إلى الإسـراع في إصـلاح الأنظمة والتشريعات التي تحكم أعمال التأمين التعاوني، وإصدار تنظيمـات الضبط الشرعي لهذه الصناعة وإنشاء هيئة شرعية عليا مستقلة، تشرف وتراقب أنـشطة شـركات التأمين التعاوني وتعمل على تطويرها.

 

من جانبه قال الدكتور يونس الصوالحي تطرق إلى معايير الحوكمة المتبعة على مستوى العالم، مستعرضا بعض التجارب العالمية ومنها الماليزية.

 ودعا  إلى أهمية تعزيز مفاهيم ومبادئ الشفافية والافصاح بما يخص الفائض التأميني والحسابات الفنية.

 

 اطلاع المشتركون على سير أعمال الشركات

 

تركز ت الجلسة الخامسة على اطلاع المشتركون على سير الأعمال في شركات التأمين التكافلي وكيفية اشراكهم في  الرقابة الفنية والمالية على أعمال الشركة بمشاركة  الدكتور أسيد الكيلاني العضو التنفيذي لهيئة الفتوى والرقابة الشرعية لشركة أبوظبي الوطنية للتكافل  و الدكتور محمد عمر مدير الرقابة الشرعية في شركة الهلال للتكافل 

وأكد الدكتور أسيد الكيلاني العضو التَّنفيذي لهيئة الفتوى والرقابة الشَّرعية لشركة أبوظبي الوطنية للتَّكافل أن الصِّيغة الشائعة لممارسة التأمين التَّكافلي تقوم على وجود صندوق (أو حساب) تكافل تُجمَع فيها اشتراكات التَّكافل ويُدفَع منه ما يجبر الأضرار التي تلحَق أياً من أطرافه، وتتفرَّع صلة شركة التأمين به إلى إدارة عمليات التأمين الخاصَّة به بكلِّ متطلَّباتها، واستثمار رصيده (أو موجوداته) وفقاً للضَّوابط الشَّرعية، من غير أن تكون له في الخارج شخصيَّة قانونية مستقلَّة.

وأوضح:  بما أن المشتركين (حملة الوثائق) هم أصحاب المصلحة الكبرى في كفاءة إدارة عمليات التأمين وفي استثمار موجودات صندوق التَّكافل المملوك لهم، مشيرا إلى أن وجود هذا الصندوق هو جوهر عمل شركة التأمين التَّكافلي وهو الذي يُضفي عليها هذه الصِّفة، فقد كان مبرَّراً النَّظر في إيجاد صيغة مساهمةٍ للمشتركين في إدارة الشركة والرقابة على أعمالها في نطاق عمليات التأمين واستثمار رصيد الصندوق المذكور.

وبحث الكيلاني في ورقته في هذه المبرِّرات، مع استعرض بعض الصِّيغ التي طرحها بعض الباحثين والأنظمة الخاصَّة بالتأمين التكافلي، وتوضِح متطلَّبات الصِّيغة الفاعلة والعمليَّة.

بدور ه تناول الدكتور محمد عمر عبد الغني مدير الرقابة الشرعية في شركة الهلال للتكافل في ورقته حول هذا الموضوع العلاقة بين المشترك وشركة التكافل. وقال إن المشترك هو المتبرع من مبلغ الاشتراك الذي يدفعه في حساب التكافل بعد اقتطاع أجر الوكالة ومن عوائد استثماره بما يكفي لدفع التغطيات عن الأضرار التي تلحق به أو بغيره ممن يتعرضون لخطر مشترك نتيجة وقوع الأخطار المؤمن منها.

وأبرز صفات المشترك في عقد التكافل، إذ يجب على المؤمن الالتزام بالتبرع لغيره بمبلغ الاشتراك لتغطية الضرر الذي يصيب غيره من المشتركين، داعيا  إلى وجود حاجة إلى من يمثل المشتركين في شركات التكافل

وحدد ضوابط وشروط اختيار ممثل المشتركين وصلاحياته بامتلاك الحد الادنى من الخبرة الاساسية وأن يكون أحد المشتركين في شركات التكافل وأن يتم تعيينه من قبل الجهات الرقابية والتدقيقية في الشركة.

وقد عدة مقترحات لتطوير  لتطوير آلية اطلاع المشتركين على سير أعمال شركة التأمين التكافلي أبرزها ضرورة تعيين ممثل عن المشتركين يحفظ حقوهم ويرعى مصالحهم وذلك من خلال جهة  اشرافية ورقابية واختيار واحد أو أكثر من المشتركين المؤهلين بشكل سنوي وتعيينهم وفق ضوابط محددة ومنح حساب المشتركين صفة الاستقلالية الكاملة.

الحسابات الفنية لحساب المشتركين

 

تمحورت الجلسة السادسة حول الحسابات الفنية لحساب المشتركين (المدخلات، المخرجات، النتائج وكيفية تحديد الكلف التي يحمل بها حساب المشتركين) والتي يشارك فيها الدكتور حاتم الطاهر مدير | المجموعة المالية الإسلامية ديلويت آند توش في البحرين والسيد السيد زيال كاسي اكتواري من ماليزيا وآخرون.

 

القواعد التي يتم على أساسها  توزيع الفائض في حساب المشتركين

 

أكد الدكتور رفعت السيد العوضي أستاذ الاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر أن الدراسات أثبتت أن الاقتصاد الإسلامي يشكل ثلاثة قطاعات هي القطاع الخاص  والعام والقطاع التكافلي الذي لا تصنف الملكية فيه ضمن الملكية الخاصة أو العامة، وإنما هي ملكية من طبيعة خاصة، والتي  يمكن التعرف عليها من الملكية في الوقف.

وأوضح أن الملكية في مال الوقف ليست ملكية خاصة وكذلك ليست ملكية عامة. مال الوقف مملوك للموقوف عليهم، ولكن ليست لهم الحقوق الواردة على الملكية الخاصة التي توجد في القطاع الخاص، وأيضاً الملكية في مال الوقف ليست للدولة على النحو الذي توجد به ملكية الدولة في القطاع العام.  

وأوضح أن شركة التأمين الإسلامي تصنف في القطاع الخاص، ويشترك فيها طرفان. الطرف الأول هم المؤسسون للشركة (المساهمون) وهؤلاء يقدمون رأس مال الشركة، والطرف الثاني هم المشتركون ( حملة الوثائق) وهؤلاء يدفعون أقساطاً. كل من الطرفين يستهدف الحصول على عائد، بالنسبة للمساهمين تسمية هذا العائد واضحة وهو أنه ربح، أما بالنسبة للمشتركين فإنه يسمى فائضاً وحقيقة الأمر أنه ربح.

وأكد أن هذا هو التكييف الاقتصادي لشركة تأمين إسلامي، و هو الذي يحدد قواعد توزيع الفائض في شركة تأمين إسلامي، مشيرا إلى أن كلاً من الطرفين المؤسسين وحملة الوثائق يتحملون مخاطرة.

 وأوضح أن القواعد التي يتم على أساسها توزيع الفائض التأميني تتم من خلال أولا المساهمين (المؤسسون) الذين يديرون الشركة ويحصلون على مقابل الإدارة. ولا يعتبر هذا توزيعاً للفائض، لأن الفائض يظهر بعد ذلك.  وثانيا يوزع الفائض التأميني على كل من المساهمين والمشتركين بنسبة رأس مال كل منهما. وثالثا يلزم مناقشة موضوع المخاطرة، قد يظهر أن المساهمين يقدمون المخاطرة، وهذا أمر لا يسلم به، لأن كلاً من المساهمين والمشتركين يتحمل مخاطرة. ولذلك لا يكون للمخاطرة حصة في الفائض التأميني.

وأكد في ختام الورقة بان  شركة التأمين الإسلامي بهذا الاسم أي شركة التأمين الإسلامي، أما التسمية باسم شركة التأمين التكافلي أو التأمين التعاوني فهي تسمية لا تسلم من الاعتراض عليها.

كما أكد أن يسمى الفائض التأميني باسم الربح، لأنه في حقيقة الأمر يشترك فيه كل من المساهمين والمشتركين بنسبة رأس مال كل منهما، مشيرا إلى أهمية البحث بإجراء دراسات عن كيفية تحقيق التكافل والتعاون في شركة التأمين الإسلامي بين كل من المساهمين والمشتركين، وكذلك التكافل والتعاون بين المشتركين.

وبين بضرورة إجراء دراسات للكفاءة الاقتصادية لشركة التأمين الإسلامي، والعوامل الاقتصادية التي تقاس بها هذه الكفاءة وكذلك إجراء دراسات عن شركات التأمين الإسلامي الموجودة حالياً في عدد من البلاد بهدف تقويمها وترشيدها.

وتم تنظيم هذا المؤتمر العالمي في ظل النمو  والانتشار  المتزايد الذي تحققه صناعة التأمين الإسلامي  في دولة الإمارات والمنطقة  والاسواق العالمية  بسبب اتساع نطاق الطلب على منتجات هذا النوع من  التأمين من قبل شرائح واسعة من العملاء في أسواق العالم كافة.

 وهدف مؤتمر التأمين الاسلامي إلى تحقيق جملة أهداف تخدم صناعة التأمين الاسلامي أبرزها التعريف بالدور المهم   لقطاع التأمين التكافلي في حماية الاقتصاد الوطني ووفير الحماية الاقتصادية لأفراد المجتمع،  ورفع مستوى الوعي وتعزيز ثقة الأسواق  بمنتجات التأمين الإسلامي  وخدمات التكافل، وتعزيز فرص النمو في صناعة التأمين الإسلامي على مستوى العالم من خلال  وضع التشريعات  والقوانين الدافعة للتطوير  من النواحي القانونية والشرعية .

كما هدف المؤتمر إلى رصد التحديات الحقيقية التي تواجه صناعة التأمين التكافلي وتحديد وسائل وأدوات مواجهتها وتجاوزها، وكيفية تطوير الضمانة ( SECURITY)  التي تقدمها شركة التأمين التكافلي للمشتركين المتعاملين معها، وتوسيع قاعدة الشفافية في أعمال شركات التأمين التكافلي من أجل خلق مزيد من الروابط بين الشركة والمشتركين، وبالتالي زيادة مساهمة قطاع التأمين بشكل عام في إجمالي الناتج المحلي.

انتهى

 

ONLINE POLL

{{pollData.Question._Eng}}{{pollData.Question._Ara}}


({{progress}}%)
× Error! {{myError}}
× Done! {{successMsg}}
{{voteItem._Eng}}{{voteItem._Ara}} ({{voteItem._Percentage}}%):
{{voteItem._Eng}}{{voteItem._Ara}} ({{voteItem._Percentage}}%)