«جمعية التأمين» تطالب بتعليق رسوم الرقابة لحين تحسن النتائج التشغيلية

: 11/02/2010
طالبت جمعية الإمارات للتأمين أمس وزارة الاقتصاد بالعمل على تجميد وإعادة النظر في فرض رسوم للرقابة والإشراف على شركات التأمين العاملة في الدولة، وهي الرسوم التي تم فرضها مؤخرا.

ودعت الجمعية في خطابها إلى معالي سلطان المنصوري وزير الاقتصاد إلى تعليق هذه الرسوم نظرا لظروف الأزمة الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على شركات التأمين التي تعاني من تقلص حجم الطلب على خدماتها مشيرة الى أهمية تعليق تطبيق هذه الرسوم إلى حين تحسن النتائج التشغيلية للشركات.

واقترحت جمعية الإمارات للتأمين تشكيل لجنة مشتركة تضم جمعية الإمارات وهيئة التأمين لمناقشة النسب المفروضة على الشركات وآلية تطبيقها.

وبدأت هيئة التأمين في إخطار شركات التأمين العاملة في الدولة خلال شهر أغسطس الماضي ببدء تحصيل رسوم سنوية من جميع الشركات التأمين الوطنية والأجنبية نظير عمليات الإشراف والرقابة التي تقوم بها الهيئة. 

ونص تعميم الهيئة على أنه سيتم تحصيل الرسوم من الشركات وفق إجمالي الأقساط التأمينية المكتتبة بعد استبعاد حصة إعادة التأمين على أن تقوم شركات التأمين بتزويد الهيئة خلال شهر يناير من كل عام ببيان تفصيلي يوضح إجمالي الأقساط المكتتبة ونسب الاحتفاظ، وأوضحت الهيئة في خطابها الرسمي بأنه سيتم احتساب الرسوم بواقع 2 في الألف عن إجمالي الأقساط المكتتبة في عمليات تأمين الأشخاص «الحياة» وتكوين الأموال، و4 في الألف عن عمليات التأمين الصحي فيما بلغت رسوم الإشراف والرقابة 5 في الألف عن عمليات تأمين الممتلكات وتأمين المسؤولية.

وتتراوح حصيلة رسوم الإشراف والرقابة التي ستحصلها الهيئة من شركات التأمين بين 60 إلى 70 مليون درهم وفق إجمالي الأقساط التأمينية المكتتبة في كل فرع بعد استبعاد حصة شركات إعادة التأمين.

وطالب ممثلو شركات التأمين خلال اجتماع الجمعية العمومية لجمعية الإمارات للتأمين بتخفيض رسوم الإشراف والرقابة المقررة على الشركات خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة التي أدت إلى تراجع هامش الأرباح في فروع التأمين المختلفة واقترحوا تحميلها على شركات إعادة التأمين أو المستهلك النهائي “حامل الوثيقة”.

و أكدت فاطمة إسحاق العوضي نائب مدير عام الهيئة أن رسوم الرقابة والإشراف التي سيتم تحصيلها من شركات التأمين العاملة في الدولة تعد الأقل بالمقارنة بالرسوم المطبقة في منطقة الشرق الأوسط حيث تبلغ رسوم الإشراف والرقابة في الأردن 7 في الألف عن جميع الأقساط المكتتبة في كل فروع التأمين فيما تبلغ الرسوم المحصلة لصالح هيئة التأمين في مصر 6 في الألف عن الأقساط المكتتبة في التأمينات العامة و2.5 في الألف من إجمالي الأقساط المكتتبة لتأمين الحياة فيما تحصل الجهة المشرفة على قطاع التأمين بعمان 6 في الأف من إجمالي الأقساط المكتتبة و 5 في الألف بالسعودية. ورفضت العوضي بشكل قاطع قيام شركات التأمين بتحميل المستهلك النهائي لرسوم الإشراف والرقابة عن طريق إضافتها لثمن الوثيقة مشيرة إلى أن الهيئة سوف تتصدى إلى تلك المحاولات من خلال جميع الأدوات الرقابية المتاحة.

وتتولى هيئة التأمين بموجب القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 الإشراف والرقابة على شركات ووكلاء التأمين والمهن المرتبطة بالتأمين بما يكفل توفير المناخ الملائم لتطوير وتعزيز دور صناعة التأمين في ضمان الأشخاص والممتلكات والمسؤوليات ضد المخاطر لحماية الاقتصاد الوطني وتجميع المدخرات الوطنية وتنميتها واستثمارها لدعم التنمية الاقتصادية في الدولة وتشجيع المنافسة العادلة والفعالة وتوفير أفضل الخدمات التأمينية بأسعار وتغطيات مناسبة، وتوطين الوظائف في سوق التأمين بالدولة فيما تتولى جمعية الإمارات للتأمين حماية مصالح الشركات العاملة في قطاع لتأمين ورفع الوعي العام بالخدمات التأمينية ومتطلبات السلامة .

كما تطرق اجتماع الجمعية العمومية لجمعية الإمارات للتأمين إلى أهمية إصدار وثيقة التأمين على السيارات بقانون، لحماية شركات التأمين من أي تفسيرات مخالفة لنصوص الوثيقة عند نشوء خلاف بين الشركة والمؤمن لهم، وأشار ممثلي شركات التامين إلى ضرورة الالتزام بقيمة التعويضات المنصوص عليها في وثيقة التأمين، وهو الأمر الذي لا يمكن تطبيقه إلا مع إصدار الوثيقة بقانون.

كما كشفت جمعية الإمارات عن نتائج دراسة التي قدمتها لهيئة التأمين بشأن معالجة وتخطيط الحوادث البسيطة والتي خلصت إلى أن الشرطة هي الجهة الحيادية التي يمكنها تحديد المتسبب خاصة في الحوادث التي يطالب أصحاب الوثائق في تقييدها ضد مجهول كما أن الشرطة هي الجهة المخولة بالتحقيق المخالفات الجسيمة المصاحبة للحوادث مثل حالات السكر وغياب الوعي وتجاوز الإشارة الحمراء والقيادة من دون رخصة و غيرها.

وخلصت الدراسة إلى أن “ساعد” النظام المعمول به في إمارة أبوظبي ومدينة العين هو النظام الأنسب لتعميمه على باقي إمارات الدولة بحيث يتم تحصيل تكلفة التخطيط بواقع 500 درهم من المتسبب في وقوع الحادث مشيرين إلى استعداد المسؤولين في شركة ساعد لمعالجة وتخطيط الحوادث المرورية البسيطة في جميع الإمارات في حال إصدار تعميم من وزارة الداخلية في هذا الشأن .

ذوو الاحتياجات الخاصة 

تطرقت الجمعية العمومية في تقريرها السنوي إلى شكاوى المعوقين بسبب فرض أسعار تأمين عالية على مركباتهم مقارنة بالفئات الاجتماعية الأخرى وقالت الجمعية انه سيتم توزيع تأمين مركبات المعوقين على شركات التأمين العاملة في الدولة من دون أن يؤثر ذلك على مصلحة المؤمن له مع البدء في حصر الخسائر السنوية لتلك المركبات على أن يتم تحديد السعر المناسب لسيارات المعوقين على أساس كل حالة على حده وفق المعايير الفنية المتبعة .

مجلس الإدارة العاشر

أسفرت نتائج انتخابات مجلس إدارة جمعية الإمارات للتأمين والتي أجريت أمس على هامش أعمال الجمعية العمومية العادية الثالثة والعشرين عن انتخاب سبعة أعضاء من المواطنين لمجلس الإدارة العاشر للجمعية هم معالي الشيخ فيصل بن خالد القاسمي ومطر الطاير ونواف غباش المري وصالح راشد الظاهري وشكري سالم المهيري وجمعة سيف راشد بن بخيت وخالد البادي.

كما تم اختيار أربعة أعضاء من غير المواطنين وفقا لنصوص اللائحة التنفيذية للجمعية وهم جورج شدياق وإلياس دحدل ومحمد عبدالمعطي وجورج اشقر ومن المقرر أن يعقد مجلس إدارة الجمعية اجتماعه الأول خلال الأسابيع القليلة الماضية لاختيار رئيس مجلس الإدارة ونائبه ومدير الصندوق. 

ONLINE POLL

{{pollData.Question._Eng}}{{pollData.Question._Ara}}


({{progress}}%)
× Error! {{myError}}
× Done! {{successMsg}}
{{voteItem._Eng}}{{voteItem._Ara}} ({{voteItem._Percentage}}%):
{{voteItem._Eng}}{{voteItem._Ara}} ({{voteItem._Percentage}}%)