هيئة التأمين تُصدر تعليمات قواعـد ممارسـة المهنة‏

: 28/03/2010
‏‏أصدر وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، قراراً بشأن تعليمات قواعد ممارسة المهنة وآدابها، والواجب على شركات التأمين العاملة في الدولة إتباعها، بالاستناد إلى أحكام قانون إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله رقم (6) لسنة 2007 . ونص القرار على إحلال هذه التعليمات محل «قواعد تنظيم تعامل شركات التأمين في سوق التأمين في الدولة» الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم 296 الصادر لسنة ،2004 ويُعمل بها بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وأكدت نائبة مدير عام هيئة التأمين، سعادة/ فاطمة إسحاق العوضي، أن «صدور هذا القرار الذي يحمل رقم (3) للهيئة، العام الجاري يشكل خطوة مهمة نحو تنظيم سوق التأمين في الإمارات، وتعزيز نهج التنافسية فيها، وتطوير أداء شركات التأمين، بما يسهم في تنمية دوره، ضمن مكونات الاقتصاد الوطني»، مشيرة إلى أن «أحكام هذه التعليمات تسري على جميع الشركات المقيدة لدى الهيئة والعاملة في الدولة، التي تسوق منتجاتها وخدماتها بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق وكيل أو وسيط تأمين».

وأوضحت أن «المهمة الأساسية لأجهزة الرقابة والإشراف على أعمال التأمين، هي إيجاد الآلية المؤدية إلى تحقيق المستوى المناسب من الضمانات المالية، والخدمات التأمينية المقدمة من شركات التأمين الخاضعة لرقابتها، ما يؤدي إلى تدعيم الثقة بسوق التأمين المحلية».

وأضافت أن «الغالبية العظمى من المتعاملين مع شركات التأمين، وخصوصاً في أسواق التأمين حديثة التكوين، ينظرون إلى المنتجات التأمينية كونها منتجات صعبة الفهم»، لافتة إلى أن «المنتج التأميني يأخذ عادة شكل التزامات تعاقدية، يلتزم احد الطرفين وهو المؤمن، بتقديم منافع أو تعويضات محددة، وذلك عند تحقق خطر معين، مقابل التزامات محددة يلتزم بها الطرف الآخر وهو المؤمن له».

وأوضحت أن «معظم المتعاملين لا تتوافر لديهم الخبرة، أو لا يستطيعون الاستعانة بأهل الخبرة، وتأميناتهم يطلق عليها (التأمينات الموجهة للجمهور)»، مبينة أنه «في الوقت الذي يوفر فيه القانون الحماية للجميع، فإن الجمهور هو الأكثر حاجة لهذه الحماية، ولذلك تعالج بعض أنواع التأمين الموجهة له مثل التأمين على الحياة، وتأمين الحوادث الشخصية، وتأمين المركبات، والتأمين الصحي، وتأمين دور السكن، من ناحية العلاقة الثنائية بين الطرفين، بشكل مختلف أحياناً عن معالجة أنواع التأمين الأخرى، مثل التأمين البحري، وتأمين السفن والطائرات، والتأمين الهندسي، والتأمين المصرفي، وغير ذلك من تأمينات الأعمال»، مؤكدة «أهمية حصول جمهور المتعاملين على معلومات مكتوبة واضحة ومفهومة».

التزامات الشركات

وقالت العوضي إنه «بموجب الأحكام العامة لقرار القواعد، تلتزم شركة التأمين بإجراءات عدة ، أهمها ممارسة أعمالها وفق مبدأ حسن النية المطلق، كأحد المبادئ الأساسية التي تقوم عليها أعمال التأمين، واعتماد مبدأ الإفصاح والشفافية عند تعاملها في سوق التأمين، ومع العملاء، والجهات الرسمية ذات العلاقة، في كل ما يصدر عنها من وثائق ومستندات وإعلانات ودعايات وتصريحات وأبحاث، وتقديم معلومات واضحة ودقيقة وصادقة بلغة قانونية سليمة، وتزويد العملاء بالمعلومات المناسبة عن طبيعة المنتجات والخدمات المقدمة من قبل الشركة، وحدود وشروط التغطية التأمينية التي تعرض على العميل أو تطلب منه، وعدم رفض طلب التأمين أو الامتناع عن تجديد وثيقة التأمين، أو التمييز بين المؤمن لهم في ما يتعلق بأسعار التأمين، وشروط ومزايا التغطية التأمينية، ما لم يكن ذلك مستنداً إلى أسباب فنية، أو بناء على تجربة وخبرة الشركة مع العميل، فضلاً عن الالتزام التام بنصوص وثائق التأمين الإلزامية الصادرة عن هيئة التأمين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق الأنظمة والتعليمات المتعلقة بمكافحة جرائم غسل الأموال، ومنع تمويل الإرهاب، الصادرة عن الجهات الرسمية المختصة وهيئة التأمين، وتحرير وثائق التأمين وجميع المستندات المتعلقة بالتعامل مع العملاء، باللغة العربية، ويجوز أن ترفق بها ترجمة دقيقة بلغة أخرى على أن يكون ذلك خاضعاً لمبدأ الأولوية، عند الاختلاف في التفسير، للنص بالعربي.

تسعير المنتجات

وأضافت العوضي أن «على الشركة الالتزام عند تسعير منتجاتها التأمينية التي تقدمها للعملاء، بعدم تحميل قسط التأمين الصافي بتحميلات مبالغ فيها، وعدم النزول بالأسعار إلى دون المستوى الفني، بما يعرض المركز المالي للشركة للخطر، وبالتالي تعرض مصالح المؤمن لهم للضياع، وبما يشكل منافسة غير منضبطة في سوق التأمين، وتقديم بيان كامل عن السعر المقدم للعميل، بحيث يتم الكشف عن أي رسوم أو ضرائب قد تكون داخلة في السعر المقدم، أو التي سيطلب إلى العميل دفعها، فضلاً عن السعر المذكور، والالتزام بأسعار التأمين التي تحددها الهيئة في التأمينات الإلزامية، وإبلاغ هيئة التأمين بالأسعار التي تنوي الشركة تطبيقها خلال فترة لا تقل عن 30 يوماً قبل بدء وضعها في التطبيق.

وتطرق القرار إلى إجراءات المطالبة، وسجل الشكاوى، وإصدار إعلانات أو نشرات أو بيانات أو تصريحات موجهة للجمهور، فضلاً عن التعامل مع الهيئة والجهات الرسمية، وتسوية الخلافات، وسداد الأرصدة.

ONLINE POLL

{{pollData.Question._Eng}}{{pollData.Question._Ara}}


({{progress}}%)
× Error! {{myError}}
× Done! {{successMsg}}
{{voteItem._Eng}}{{voteItem._Ara}} ({{voteItem._Percentage}}%):
{{voteItem._Eng}}{{voteItem._Ara}} ({{voteItem._Percentage}}%)