هيئة التأمين تدرس توفير محاكم متخصصة في المنازعات التأمينية

: 26/06/2010

قالت نائبة مدير عام هيئة التأمين، سعادة/ فاطمة محمد إسحاق العوضي، إنه «يمكن للذين يواجهون خلافات مع شركات تأمين، التقدم بطلباتهم إلى قسم الشكاوى في الهيئة»، مؤكدة أن «الإدارة ستنظر في الشكوى في ضوء نصوص الوثيقة والنصوص القانونية، وستتخذ الموقف المناسب، بعد الاتصال بشركة التأمين ذات العلاقة، لبيان وجهة نظرها في أي منازعة تأمينية».

وذكرت لـ«الإمارات اليوم»، أن «الهيئة استطاعت حل خلافات عدة بطرق ودية بعد الاستماع إلى وجهة نظر الطرفين»، موضحةً أنه «وفي الحالات التي يتعذر فيها التوصل إلى حل ودي، فلا مناص من لجوء صاحب العلاقة إلى القضاء».

وأضافت أنه «وإدراكاً من الهيئة لما يتطلبه القضاء من وقت وجهد قد يفوق طاقة المؤمن لهم، فإنها فكرت في آلية تسهل الأمر بالتنسيق مع الجهة المختصة (وزارة العدل)، سواء في توفير محاكم متخصصة بالمنازعات التأمينية، أو لجان تحكيم في إطار الهيئة لحل تلك المنازعات، وخصوصاً في أنواع التأمين ذات العلاقة بشراكة واسعة جداً من الناس مثل تأمين السيارات».
وبينت أنه «حينما يتعلق الأمر بعدد كبير جداً من الناس، ممن يدخلون في علاقة تعاقدية مع شركات التأمين، فإنه من الطبيعي أن تنشأ خلافات بين الحين والآخر»، لافتة إلى أن «المهم هو عدد الخلافات قياساً إلى حجم التعاملات، وضرورة أن تكون بأقل نسبة ممكنة».

وأوضحت أن «الأكثرية التي تتعامل في تأمين السيارات أو تكون لها علاقة بهذا النوع من التأمين، تتسلم ما تستحقه من تعويضات، أما الأقلية القليلة جداً، فهي إما أنها تستحق التعويض وشركة التأمين تنكر عليها ذلك، أو أنها غير ذات حق، ومع ذلك تتقدم بشكوى». وذكرت أنه «لابد من القول أنه ليس كل من يتقدم بشكوى محقا في شكواه، كما أنه ليس كل شركة تأمين ترفض دفع تعويض، محقة في رفضها، لذلك لا بد أن يخضع موضوع الخلاف لدراسة قانونية دقيقة، في ضوء شروط وثيقة التأمين والنصوص القانونية بهذا الشأن».

ولفتت إلى أن «حملة وثائق تأمين عديدين لا يقرؤونها، إلا عندما يتعرضون لحادث»، موضحة أن «وثائق التأمين عقود تحتوي على حقوق تقابلها واجبات».

وأضافت أن «الوجه الآخر للمشكلة، هو أن شركات التأمين، وعلى الرغم من وجود قسم لخدمة العملاء لديها، فإنها لا تبذل الجهد المطلوب، لتقديم الايضاحات اللازمة للمتعاملين معها، تحت ذريعة عدم وجود وقت لذلك، في حين أن هذه الايضاحات ضرورية لتفادي خلافات عدة تستهلك وقتا».

وأكدت أن «تعليمات قواعد ممارسة المهنة وآدابها الواجب اتباعها من قبل شركات التأمين العاملة في الدولة، الصادرة بقرار من وزير الاقتصاد ورئيس مجلس إدارة هيئة التأمين، سلطان بن سعيد المنصوري، أتت على الواجبات الملقاة على عاتق شركات التأمين، ومنها وجوب تقديم معلومات واضحة ودقيقة وصادقة، بلغة قانونية سليمة إلى المتعاملين مع شركات التأمين، إضافة إلى تزويدهم بالمعلومات المناسبة عن طبيعة المنتجات والخدمات المقدمة من قبل الشركة، وتحرير وثائق التأمين وجميع المستندات باللغة العربية».

وأضافت أن «التعليمات شملت تزويد المتعامل بالإحصاءات الفنية الدقيقة عن نتائج تعامله مع شركة التأمين، وتوعية المؤمن لهم بأساليب منع وقوع الحوادث، والتقليل من آثارها عند وقوعها».

ONLINE POLL

{{pollData.Question._Eng}}{{pollData.Question._Ara}}


({{progress}}%)
× Error! {{myError}}
× Done! {{successMsg}}
{{voteItem._Eng}}{{voteItem._Ara}} ({{voteItem._Percentage}}%):
{{voteItem._Eng}}{{voteItem._Ara}} ({{voteItem._Percentage}}%)