هيئة التأمين تتلقى 5350 شكوى في 10 أشهر

: 27/11/2011
وصل عدد الشكاوى والاستفسارات التي تلقتها هيئة التأمين خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري إلى 5350 شكوى واستفساراً يتعلق بفروع التأمين المختلفة، الجزء الأكبر منها (نحو 5000 شكوى) تتعلق بشكاوى تأمين السيارات والاستفسارات حول القوانين والتعليمات التي وضعتها هيئة التأمين، بينما تتوزع الشكاوى المتبقية 350 على العديد من الأشكال.                                              

أكدت فاطمة اسحاق العوضي نائبة المدير العام لهيئة التأمين في تصريح ل”الخليج”، أن الهيئة اهتمت منذ تأسيسها بخدمة المواطنين وحملة الوثائق الذين لديهم مشكلات مع شركات ووسطاء التأمين ومعالجتها بالطرق القانونية والودية المناسبة بين الطرفين . وقالت: “من أجل ذلك قمنا بإنشاء مكتب متخصص للشكاوى والاستفسارات حول مشكلات وقضايا تأمينية متعددة.

ولفتت إلى أن هيئة التأمين تعمل بكل ما وسعها لخدمة المواطنين وحملة الوثائق بشكل مثالي وتنافسي ضمن إطار تطبيق القانون بهدف تعزيز تنافسية سوق التأمين المحلية.

وشددت العوضي على أن هيئة التأمين أسهمت في حل 80 في المئة من إجمالي الشكاوى التي تلقتها عن تأمين السيارات خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري عبر حلول ودية ترضي الطرفين، إضافة إلى الإجابة عن جميع الاستفسارات المعروضة والمقدمة إليها حول القوانين والقضايا التأمينية المختلفة، في حين أن الهيئة قامت بحل جميع الشكاوى المتعلقة من شركات على شركات ومن وسطاء على شركات وبالعكس ومن عملاء عليشركات بالطرق الودية، باستناء ثلاث شكاوى تم رفعها للقضاء اثنتان منها بتوصية من الهيئة للفصل بها وتزويد الهيئة بالقرار لاتخاذ الإجراءات المناسبة من جانبها.

وأكدت العوضي أن قناعة جميع الأطراف في سوق التأمين المحلي بمصداقية الهيئة وموقفها الحيادي في جميع القضايا والشكاوى أسهمت في التوصل إلى حلول ودية لأغلب القضايا المعروضة، موضحة أن هناك متابعة مستمرة وجهوداً متواصلة من قبل هيئة التأمين لتلقى الشكاوى وتكثيف المتابعة الميدانية لسوق التأمين المحلي بالتعاون مع الجهات المحلية والاتحادية المعنية، وسرعة العمل على حل هذه الشكاوى بالطرق الودية والقانونية المناسبة.

وبينت أن الهيئة تقوم فور تلقيها للشكاوى بالتحقيق والاتصال المباشر مع الشركة أو الجهة التي تتوجه إليها الشكوى، وبالتالي النظر في إمكانية حلها وديا في المرحلة الأولى، كما هو حال أغلب الشكاوى الواردة وفي حال تعذر ذلك يتم رفعها إلى الجهات القضائية المعنية . وقالت: “إن القائمين على هذا المكتب هم من ذوي العلم والاختصاص والتجربة.

وبحسب العوضي، فإن الهيئة تستمر في اتخاذ الإجراءات التنظيمية الهادفة إلى توفير الحماية اللازمة لحملة وثائق التأمين الذي يعد جزءاً رئيسياً من المهام التي أوكلها القانون رقم 6 للعام 2007 للهيئة، مشيرة إلى إن تلك الإجراءات تتضمن توفير العديد من الوسائل المناسبة لتلقي شكاوى حملة الوثائق وحمايتهم وتطوير سوق التأمين المحلي وتعزيز تنافسيته.

وفي السياق ذاته، أشارت فاطمة العوضي إلى أن هيئة التأمين قامت خلال شهر أغسطس الماضي بتخريج 18 من موظفيها الذين اجتازوا بنجاح دورة الضبطية القضائية التي عقدت خلال شهر مايو الماضي بالتعاون مع معهد التدريب والدراسات القضائية التابع لوزارة العدل، وذلك في إطار سعي هيئة التأمين لتحقيق أهدافها وتفعيل قدراتها الفنية والبشرية في تنظيم قطاع التأمين والإشراف عليه بما يكفل المناخ الملائم لتطويره وتعزيز دور صناعة التأمين لحماية الاقتصاد الوطني.

وتابعت “إن موظفي الضبطية القضائية في الهيئة سيقومون بمهام الفحص والتحقيق في شكاوى حملة الوثائق الواردة للهيئة فضلا عن الإشراف السنوي على أعمال شركات التامين بصورة قضائية متكاملة وعلى مستوى عال من فهم كافة أبعاد القانونية لعمليات الرقابة والتفتيش.

وتعمل هئية التأمين على تنظيم قطاع التأمين والإشراف عليه بما يكفل توفير المناخ الملائم لتطويره، ولتعزيز دور صناعة التأمين في ضمان الأشخاص والممتلكات والمسؤوليات ضد المخاطر، لحماية الاقتصاد الوطني ولتجميع المدخرات الوطنية وتنميتها واستثمارها لدعم التنمية الاقتصادية في الدولة وتشجيع المنافسة العادلة والفعالة وتوفير أفضل الخدمات التأمينية بأسعار وتغطيات منافسة وتوطين الوظائف في سوق التأمين.

ONLINE POLL

{{pollData.Question._Eng}}{{pollData.Question._Ara}}


({{progress}}%)
× Error! {{myError}}
× Done! {{successMsg}}
{{voteItem._Eng}}{{voteItem._Ara}} ({{voteItem._Percentage}}%):
{{voteItem._Eng}}{{voteItem._Ara}} ({{voteItem._Percentage}}%)