هيئة التأمين تضبط 10 محال تبيع وثائق دون ترخيص

: 25/10/2011
ضبطت هيئة التأمين في الدولة 10 محال تجارية تبيع وثائق تأمين من دون ترخيص قانوني، مؤكدة أن حملة تفتيشية نفذتها، ضبطت فيها كذلك أفراداً يمارسون الوساطة التأمينية بشكل غير قانوني عبر إعلانات مبوبة في صحف.

وتوقعت لـ«الإمارات اليوم» على هامش مؤتمر «انشوركس 2001» لصناعة التأمين في منطقة الشرق الأوسط والذي عقد في دبي أمس، إصدار قانون لضبط السياسات الاستثمارية لشركات التأمين في أسواق الدولة، بعد إتمام التعديلات اللازمة على مشروع القانون، في وقت أكد مسؤولان في قطاع التأمين أن الاندماج بين الشركات سيسهم في تأسيس كيانات قوية في القطاع.

حملة تفتيش

وتفصيلاً، قالت نائب المدير العام لهيئة التأمين في الدولة، فاطمة محمد العوضي، إن «الهيئة ضبطت 10 محال تجارية تبيع وثائق تأمين من دون ترخيص قانوني»، لافتة إلى حملة تفتيشية نفذتها الهيئة بدأت خلال النصف الأول من العام الجاري، ضبطت فيها كذلك أفراداً يمارسون الوساطة التأمينية بشكل غير قانوني عبر إعلانات مبوبة في صحف.
وأضافت أن «الهيئة نسقت مع الجهات المسؤولة عن تنظيم الإعلام في الدولة، لمنع نشر إعلانات لأفراد تعرض خدمات تأمينية، ولا يملكون تراخيص قانونية بذلك».

وأوضحت لـ«الإمارات اليوم» على هامش مؤتمر «انشوركس 2001» لصناعة التأمين في منطقة الشرق الأوسط والذي عقد في دبي أمس، أنه «لا توجد سلطة للهيئة لمخالفة المتاجرين بوثائق التأمين، ولذلك فإن المخالفة تنفذ من قبل الدوائر المحلية المتخصصة»، مؤكدة أنه يتم تحذير شركات التأمين التي تتبع لها تلك الوثائق، مع توقيع عقوبات وغرامات مالية متدرجة في حال التأكد من تكرار تلك المخالفة.

وأكدت أن «الهيئة مستمرة في مواجهة حالات الوساطة المخالفة في أسواق الدولة عبر مفتشين، 18 مفتشاً منهم يحملون صفة الضبطية القضائية»، متوقعة إصدار قانون لضبط السياسات الاستثمارية لشركات التأمين في أسواق الدولة، بعد أن قطعت الهيئة خطوات كبيرة في إتمام التعديلات اللازمة على مشروع القانون، مشيرة إلى أخذ ملاحظات الشركات بشأنها مع التنسيق مع جمعية الإمارات للتأمين. وأوضحت أن «القانون الجديد سيحافظ على حقوق مساهمي الشركات، وحملة الوثائق، إضافة إلى قوة الملاءة المالية للشركات لمنع حدوث أي خسائر حادة أو إفلاس مفاجئة في السوق، نتيجة أي عمليات استثمارية خاطئة».

وذكرت أن «القانون سيضع ضوابط تقنن عمليات استثمار الشركات في المجالات المختلفة مثل أسواق المال، والقطاع العقاري مع توزيع الاستثمارات بشكل مناسب عبر رقابة الهيئة على القطاع».

وتوقعت أن يبلغ إجمالي حجم الأقساط المكتتبة لشركات التأمين، مع نهاية العام الجاري 23.5 مليار درهم، مقارنة بـ22 مليار درهم العام الماضي، و20 مليار درهم عام 2009»، موضحة أن «الأقساط تنمو بشكل ايجابي على الرغم من شدة المنافسة في القطاع أخيراً، والتي بلغت بأسعار التأمين إلى دون المستويات الفنية المناسبة حاليا».

وقالت إن «الهيئة ستستمر في فرض حظر على منح تراخيص جديدة لشركات التأمين، باستثناء الشركات التي يتم تأسيسها من قبل حكومات محلية، نظراً لكفاية عدد الشركات حالياً، والذي يبلغ 62 شركة»، مستدركة أن رفع الحظر سيتم في حال حاجة السوق. وأكدت أن «الهيئة تشجع العمليات الاندماجية في السوق لما له من انعكاس ايجابي على القطاع، ويسهم في تكوين مؤسسات قوية».

ONLINE POLL

{{pollData.Question._Eng}}{{pollData.Question._Ara}}


({{progress}}%)
× Error! {{myError}}
× Done! {{successMsg}}
{{voteItem._Eng}}{{voteItem._Ara}} ({{voteItem._Percentage}}%):
{{voteItem._Eng}}{{voteItem._Ara}} ({{voteItem._Percentage}}%)