هيئة التأمين تنذر شركات تتعامل مع وسطاء غير مرخصين

: 13/06/2011
أنذرت هيئة التأمين شركات تأمين عاملة في الدولة بسبب تعاملها مع وسطاء غير مرخصين بمزاولة المهنة مخالفين نصوص القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 بشأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعمال القطاع، بحسب سعادة/ فاطمة محمد إسحاق العوضي نائب مدير عام هيئة التأمين.

وقالت العوضي لـ”الاتحاد” إن هيئة التأمين ضبطت أيضا ثلاثة وسطاء تأمين “مشطوبين” حاولوا الالتفاف على قانون الهيئة من خلال استخراج رخص مزاولة مهنة الوساطة من خلال دوائر اقتصادية في عدد من إمارات الدولة.

وحذرت نائب مدير عام هيئة التأمين الشركات من التعامل مع أفراد أو جهات غير مرخص لهم بممارسة أعمال وساطة التأمين. وأشارت إلى أن التعامل مع تلك الجهات يضع شركات التأمين تحت طائلة القانون ويعرض الشركات المخالفة لعقوبات إدارية ومالية مباشرة وفق الصلاحيات التي يخولها القانون لهيئة التأمين والتي تمكنها من توقيع عقوبات تصل إلى حد الشطب النهائي من قوائم الهيئة

وأكدت العوضي أنه نظراً لخطورة هذه الممارسات المحظورة وتأثيراتها السلبية على قطاع التأمين، قامت الهيئة بتوجيه إنذارات للشركات المخالفة التي كشف مفتشو الهيئة أنها تتعامل مع وسطاء تأمين غير مرخصين، تمهيداً لتوقيع عقوبات مالية وإدارية في حال تم تكرار المخالفة ذاتها.

وأشارت إلى أن الهيئة تتصدى لتلك الممارسات غير القانونية بشدة للحفاظ على مقدرات ومكتسبات القطاع وحقوق المساهمين وحملة الوثائق على حد سواء.

وعما إذا كانت شركات التأمين تلجأ لهؤلاء الوسطاء غير المرخصين نتيجة تحديات نقص الطلب على المنتجات التأمينية بعد الأزمة المالية العالمية، شددت العوضي على أنه من غير المقبول أن تتخذ شركات تأمين من الأزمة الاقتصادية “ذريعة” لتبرير الممارسات غير القانونية.

وأكدت أن شركات التأمين الجادة نجحت خلال ذروة الأزمة في توليد الطلب على منتجاتها من خلال طرح أفكار جديدة قادرة على استقطاب العملاء من دون الإخلال باللوائح والقوانين المنظمة للقطاع.

وقالت العوضي إن الوسطاء غير المرخصين والمشطوبين من قوائم الهيئة يقدمون خدمات “ليس لها أساس قانوني” ما يعرض مصالح الشركات وحملة الوثائق للخطر.

وشددت على أهمية التزام شركات التأمين بتعليمات الهيئة وعدم التعامل مع الوسطاء والأفراد إلا بعد التحقق من حصولهم على الترخيص اللازم لذلك والصادر من الهيئة بالإضافة إلى الاطلاع على شهادة القيد أو تجديد القيد سارية المفعول.

وأوضحت أن هيئة التأمين تبذل قصارى جهدها لأجل تنظيم قطاع التأمين بالدولة وحماية حقوق حملة الوثائق وحقوق شركات التأمين ووسطاء التأمين وخبراء الكشف وتقدير الأضرار الحاصلين على التراخيص من الهيئة، مؤكدة أن الهيئة لا يمكن أن تسمح بمثل هذه التجاوزات نظراً لتداعياتها السلبية على قطاع التأمين.

وفي سياق متصل، أوضحت العوضي أن هيئة التأمين اتفقت مع جميع الدوائر الاقتصادية المحلية في الدولة على عدم الترخيص أو تجديد الرخصة التجارية لوسطاء التأمين “غير المسجلين” و”المشطوبين” من قوائم الهيئة وذلك بعد أن ضبطت الهيئة ثلاث شركات وساطة “مشطوبة” خلال محاولتها الالتفاف على القانون عبر تجديد رخصتهم التجارية من الدوائر الاقتصادية في عدد من إمارات الدولة.

وأكدت العوضي أن الدوائر الاقتصادية المحلية في الدولة تعاونت على نحو وثيق مع هيئة التأمين لمنع محاولات الالتفاف على القوانين الاتحادية المنظمة لقطاع التـأمين والتي تقصر الحق في مزاولة أعمال التأمين والوساطة على الشركات المقيدة بسجلات الهيئة.

ويبلغ عدد شركات التأمين العاملة في الدولة 57 شركة فيما يبلغ عدد وسطاء التأمين المعتمدين 135 وسيطاً. وسجلت الأرباح المجمعة لـ26 شركة تأمين وطنية مدرجة في سوق الأوراق المالية نمواً نسبته 2% خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل إلى 446,9 مليون درهم، مقارنة بـ438 مليون درهم خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.

ONLINE POLL

{{pollData.Question._Eng}}{{pollData.Question._Ara}}


({{progress}}%)
× Error! {{myError}}
× Done! {{successMsg}}
{{voteItem._Eng}}{{voteItem._Ara}} ({{voteItem._Percentage}}%):
{{voteItem._Eng}}{{voteItem._Ara}} ({{voteItem._Percentage}}%)