على شركات التأمين تحمل زيادة أسعار المستشفيات حتى انتهاء العقود السارية

: 31/01/2010
رأت فاطمة اسحاق العوضي نائب مدير عام هيئة الإمارات للتأمين، أن 2010 هي سنة وضع الأنظمة والقرارات التي تم الاعداد لها العام الماضي موضع التنفيذ، ولفتت إلى أن قرارات تنظيمات أخرى جديدة سترى النور هذا العام مثل، نظام التأمين التكافلي، تعليمات السياسات المحاسبية في شركات التأمين، قواعد وأسس استثمار الاموال المقابلة  لحقوق حملة وثائق التأمين، أسس احتساب المخصصات الفنية . وقالت في حوار مع “الخليج” تتبنى هيئة التأمين مواقف مختلفة من القضايا والقوانين التي ظهرت في سوق التأمين المحلية ، مثل قرار زيادة رأسمال شركات التأمين وتنظيم عمل الوسطاء ضمن شروط جديدة ورفع المستشفيات لأسعارها وتحالف البنوك مع شركات التأمين لتقديم خدماتها، وتالياً نص الحوار:

كيف تقرأ الهيئة واقع سوق التأمين المحلي هذا العام من حيث: عدد الشركات الأجنبية والمحلية والوسطاء العاملين فيه، استقرار الأسعار والتصنيفات في السوق، البيئة التشريعية والقانونية لعمل الأسواق، نمو القطاع وتوسعه في ظل استمرار الأزمة العالمية؟

- يبلغ عدد شركات التأمين العاملة في الدولة الآن (57) شركة منها (31) شركة وطنية و(26) شركة أجنبية، وسوق التأمين في الدولة سوق تنافسي سواء من حيث الشروط او من حيث الاسعار وهذا أمر حسن . انما المطلوب ان تكون المنافسة في تقديم افضل الخدمات للجمهور من جهة وان تكون ضمن قواعد التسعير الفني من جهة أخرى فالخروج على الاسعار الفنية ضار بكل من شركة التأمين والعملاء في آن واحد .

2010 هي سنة وضع الأنظمة والتعليمات والقرارات التي تم الاعداد لها في ،2009 موضع التطبيق بعد ان يتم اعتمادها من قبل مجلس ادارة هيئة التأمين ونأمل ان تشهد سوق التأمين الاماراتية في هذه السنة عملية إعادة تنظيم شاملة . بالنسبة للازمة فقد كان تأثر دولة الامارات وسوقها التأميني بالازمة المالية الاقتصادية العالمية أمر طبيعي نتيجة انفتاح الاقتصاد الاماراتي على اقتصادات العالم . إلا أن ما يدعو الى الاطمئنان هو محدودية تلك الآثار من جهة والتضامن الرائع بين امارات الدولة من جهة اخرى . وها هي إمارة أبوظبي تشهد نشاطاً استثمارياً كبيراً من المتوقع ان تنعكس آثاره في سوق التأمين في الدولة لتعويض الآثار الجانبية التي حدثت في بعض امارات الدولة الاخرى . كما أن بوادر الانتعاش الاقتصادي بدأت في الظهور .

منذ الانطلاق الفعلي للهيئة 2007 أعلنت جملة إجراءات لتنظيم القطاع،أين وصلت؟

- كانت سنة 2009 سنة تحضيرية بكل معنى الكلمة حيث تم اعداد العديد من اللوائح والانظمة والتعليمات والقرارات المتعلقة بإعادة النظر في العديد من الجوانب القانونية والمالية والفنية لسوق التأمين الاماراتي وذلك من اجل ارساء السوق على قواعد حديثة . ونتوقع ان تأخذ تلك التنظيمات طريقها الى مجلس ادارة الهيئة وذلك من اجل مناقشتها واقرارها ومن ثم إصدارها بقرار من وزير الاقتصاد . واذا كان العديد من تلك التنظيمات يمثل اعادة نظر في أوضاع قائمة فان تنظيمات أخرى جديدة قد تم اعدادها وسترى النور هذا العام وأهمها، اعداد مشروع نظام التأمين التكافلي، مشروع تعليمات بشأن شركات خدمات التأمين الصحي، مشروع تعليمات السياسات المحاسبية في شركات التأمين، مشروع قواعد وأسس استثمار الاموال المقابلة لحقوق حملة وثائق التأمين، مشروع تعليمات بشأن أسس احتساب المخصصات الفنية، اعداد التعليمات الخاصة بمكاتب تمثيل الشركات الاجنبية، اعداد قواعد السلوك المهني وآداب المهنة في شركات التأمين، مشروع تعليمات هامش الملاءة لدى شركات التأمين .

وأود أن اشير هنا الى أن نهجاً اعتمدته هيئة التأمين ألا وهو انه في جميع هذه التنظيمات، قديمها وجديدها، تقوم الهيئة باستطلاع آراء ذوي العلاقة بالموضوع لأنهم هم المعنيون اولاً في الأمر وتقوم الهيئة بتقويم تلك الآراء في ضوء قواعد حماية حقوق حملة وثائق التأمين وفي ضوء متطلبات المصلحة العامة .

كيف تتعامل الهيئة مع تداعيات زيادة المستشفيات لأسعار خدماتها على شركات التأمين؟

من المعروف ان زيادة كلفة اية بضاعة تؤدي الى زيادة سعرها في السوق في حالة ثبات العوامل الأخرى المؤثرة في السعر . ولذلك فان قيام المستشفيات ومزودي الخدمات الطبية الآخرين برفع أسعار خدماتهم يؤدي في النهاية الى زيادة كلفة خدمات التأمين وبالتالي ارتفاع اسعار التأمين . واذا كانت بعض شركات التأمين قد فوجئت بزيادة الكلفة حتى بالنسبة لعقود التأمين السارية المفعول فإن ذلك يعني تحمل تلك الشركات نفسها تلك الزيادة وذلك الى حين انتهاء عقود التأمين السارية . والموضوع من اختصاص وزارة الصحة الجهة المشرفة على خدمات المستشفيات والعيادات وأتوقع أن الوزارة بصدد دراسة الموضوع وما اذا كانت الزيادة مبررة ام لا .

ماذا سيحمل قرار زيادة رأسمال شركات التأمين من انعكاسات سلبية على السوق؟

- لا اعتقد ان هناك انعاكسات سلبية لهذا القرار فالزيادة طبيعية وهدفها تدعيم الاوضاع المالية لشركات التأمين ومن ثم زيادة الضمانات المقدمة لحملة وثائق التأمين هذا من الناحية المالية، اما من الناحية الفنية فانها تتمثل بضرورة وجود تناسب بين اموال الشركة الحرة وحجم اعمالها، علماً بأن حجم اعمال الشركات قد تطورت في السنوات الاخيرة بشكل لم يعد رأس المال القديم متناسباً مع هذا التطور، أما بالنسبة لتنفيذ القرار فقد تجاوبت شركات التأمين بشكل كامل في الماضي مع الامور التنظيمية الجديدة .

المنافسة غير الفنية في خفض الأسعار بين الشركات المحلية أقلقت شركات إعادة التأمين الأجنبية، ودفعتها لرفع أسعارها، هل هناك آلية لضبط هذه المسألة؟

- المنافسة المنضبطة والفنية أمر حسن بل مرغوب فيه لأنها تمنع الاحتكار . وبالمقابل فان المنافسة غير المنضبطة التي لا تستند الى اية أسس فنية تشكل خطراً ليس فقط، على الشركة التي تمارسها بل على الجمهور الذي قد تتعرض حقوقه للخطر في حالة وقوع الشركة في ازمات مالية نتيجة اندفاعها في منافسة غير منضبطة . واذا كانت هيئة التأمين تقف ضد الاحتكار في ميدان التأمين وذلك لحماية حقوق المستهلكين وهم المؤمن لهم فانها من جهة أخرى تراقب عمل الشركات التي تخرج على الأسس الفنية المتعارف عليها وتعرض نفسها وحقوق مساهميها وحملة وثائقها للضياع .

تلجأ بعض الشركات للتحالف مع البنوك أو شركات السيارات أو غيرها لتسويق منتجاتها . ما هو دور الهيئة؟

- هذا موضوع يخضع حالياً للدراسة في داخل هيئة التأمين وذلك لمعرفة طبيعة العلاقة بين البنك وشركة التأمين، وفي حال خلصت الدراسة الى ان مايقوم به البنك يجعل منه وكيل تأمين أو وسيط تأمين، فان الهيئة لابد وان تبحث الموضوع اولاً مع الجهة المختصة بالرقابة على المصارف كما انها ستبحث الموضوع مع شركات التأمين ذات العلاقة .

كيف تتعامل الهيئة مع مطالب جمعية الإمارات للتأمين بمزيد من الإجراءات التنظيمية؟

- الإجراءات التنظيمية لقطاع التأمين هي من صميم وظائف هيئة التأمين وليست ناتجة عن مطالب اي جهة اخرى . فالهيئة لديها اهداف وتتبع وسائل قانونية لتحقيق تلك الاهداف . والمتتبع لعمل هيئة التأمين يلمس ان الإجراءات تتخذ وفق خطة معينة. 

وأكرر أن سنة 2010 ستشهد تطبيق العديد من الاجراءات التنظيمية في سوق التأمين الاماراتية .

قوانين تطبق 2010

* نظام التأمين التكافلي .
* تعليمات شركات خدمات التأمين الصحي .
* تعليمات السياسات المحاسبية في شركات التأمين .
* قواعد استثمار الأموال المقابلة لحقوق حملة الوثائق .
* تعليمات أسس احتساب المخصصات الفنية .

ONLINE POLL

{{pollData.Question._Eng}}{{pollData.Question._Ara}}


({{progress}}%)
× Error! {{myError}}
× Done! {{successMsg}}
{{voteItem._Eng}}{{voteItem._Ara}} ({{voteItem._Percentage}}%):
{{voteItem._Eng}}{{voteItem._Ara}} ({{voteItem._Percentage}}%)