شركات تأمين تحمل الهيئة مسؤولية كشف المخالفات في المناطق الحرة

: 03/07/2010
ردت «هيئة التأمين» على شركات تقول، إن مؤسسات أجنبية مرخصة في المناطق الحرة تمارس أعمال التأمين المباشر في السوق الداخلية، بأن هذه الاتهامات ليست لها أرضية ومن يتهم لا بد أن يقدم الدليل، مؤكدة أن القانون واضح في هذا المجال، وأن الهيئة تقوم بدورها قدر المستطاع على أكمل وجه.

وكانت شركات تأمين ومسؤولون في القطاع حملوا «الهيئة» مسؤولية الكشف عن هذه المخالفات، فليس من مسؤولية الشركات الوطنية تقديم الإخباريات - على حد قولهم - بل من مسؤولية «الهيئة» القيام بالمراقبة الفعالة، مشيرين إلى أن هذه المخالفات لا تدل على أن الشركات الأجنبية قادرة على منافسة «الوطنية» كون شركاتنا أكثر خبرة في السوق، وإنما تضر بالقطاع «التأميني» ككل سواء الشركات أو العملاء. 

وقالت سعادة/ فاطمة محمد إسحاق العوضي، نائبة مدير عام هيئة التأمين، «إن شركات التأمين المرخصة في المناطق الحرة تعمل طبقاً لقانون شركات هذه المناطق، وعلاقتنا كهيئة تكون من خلال رقابتنا على إعادة التأمين»، مشيرة إلى أن ممارسة تلك الشركات لأعمال التأمين المباشر ممنوعة، وهناك قانون في ذلك، إلا أنه لم يتم إلى الآن كشف أي ممارسة غير قانونية من تلك الشركات، مشيرة إلى أنه ليس هناك أي شيء ملموس، وليس هناك إخباريات محددة، وبالتالي فلا أرضية لمثل هذه الاتهامات، فمن يتهم لا بد أن يقدم الدليل.

وقال جمعة سيف بخيت، نائب رئيس مجلس إدارة شركة (اللاينس للتأمين)، «هناك تخطيط من قبل بعض الشركات الأجنبية المرخصة في المناطق الحرة لضرب عمل تأمين شركات وطنية من خلال دخول السوق الداخلية عبر أعمال التأمين المباشر بغير وجه حق»، مشيراً إلى أن هذه الشركات مسموح لها العمل ضمن المناطق الحرة وممارسة إعادة التأمين داخل البلد، وكل المخالفات التي ترتكبها إنما تدفع إلى إلحاق الضرر بالشركات الوطنية وبقطاع «التأمين» بالإجمال، وقبل كل ذلك بالعملاء.
وقال إن القوانين موجودة إلا أن هذه الشركات لا تلتزم، وبالتالي فعلى الجهات المختصة، لا سيما «هيئة التأمين»، و«جمعية الإمارات للتأمين»، العمل بشكل أكبر لإيقاف مثل هذه الممارسات، مضيفاً «إنه ليس من مسؤولية الشركات المتضررة أن تقوم بالإخباريات والشكاوى، بل من مسؤولية المراقبين الخاضعين للهيئة».

وأكد نادر قدومي، مدير عام شركة «البحيرة الوطنية للتأمين» على أن القانون واضح، فأي شركة تأمين مرخصة في المناطق الحرة وغير مسجلة في الهيئة لا تستطيع ممارسة أعمال التأمين في السوق الداخلية، مشيراً إلى وجود مخالفات في هذه الناحية وبالتالي، فالأمر من مسؤولية «هيئة التأمين» وهي التي تراقب.

وأشار إلى أن منافسة هذه الشركات ليست على أساس الأسعار الأفضل أو غير ذلك، وهي تدخل السوق وترتكب مخالفات إلا أن ذلك لا يعني أنها تنافس أو تستطيع منافسة الشركات المحلية، فنحن الأكثر خبرة في أسواقنا، ونحن الأكثر خوفاً على عملائنا وعلى مصلحة القطاع «التأميني»، وبالتالي فمن الأفضل بالنسبة إلى العملاء التأمين عن طريق الشركات الوطنية لما قد يترتب عن أي خلافات بين الشركات الأجنبية والعميل من تكاليف.

وقال مسؤول فضل عدم ذكر اسمه، «هناك مشكلة كبيرة في هذا الخصوص، وهناك الكثير من الشكاوى، وستبقى هذه المشكلة موجودة إلى أن تقوم الهيئة بدورها بشكل فعال في هذا المجال»، مشيراً إلى أن هذه الشكاوى إما أن تذهب إلى الهيئة مباشرة أو أن تمر عبر جمعية الإمارات للتأمين التي ترفعها بدورها إلى الهيئة.

ورفع هذا المصدر المسؤولية عن «جمعية الإمارات للتأمين» في هذا الموضوع ليلقيها في يد الهيئة بالكامل باعتبار الجمعية جهة غير رقابية أو قانونية، مشيراً إلى أن الهيئة تعمل على إصدار التشريعات المتعلقة بمجالات التأمين كافة، ولا بد من أنها تبحث عن الخلل في هذا المجال، إلا أن المسألة تحتاج إلى وقت.

وأضاف «إن بعض أعمال التأمين متاح لتلك الشركات كإعادة التأمين داخل البلد، والاستشارات، وغير ذلك من أمور، إلا أن مسألة أخذ أقساط وإخراجها من السوق المحلية هو الأمر الذي يتم العمل ويجب العمل عليه بشكل أكبر».

وقال مصدر آخر، «هناك مخالفات من قبل شركات مرخصة في المناطق الحرة، وتعمل ضمن السوق الداخلية وشكاوى شركات التأمين إلى الجهات المختصة ومطالباتهم لم تأتِ من العدم، وإنما هذه المطالبات لها هدفها في جعل الجهات المختصة، لا سيما هيئة التأمين تتحرك بشكل أوسع لتفعل دورها الرقابي وتنهي الممارسات التي تسيء إلى القطاع وتضر بمصالح الشركات».

ONLINE POLL

{{pollData.Question._Eng}}{{pollData.Question._Ara}}


({{progress}}%)
× Error! {{myError}}
× Done! {{successMsg}}
{{voteItem._Eng}}{{voteItem._Ara}} ({{voteItem._Percentage}}%):
{{voteItem._Eng}}{{voteItem._Ara}} ({{voteItem._Percentage}}%)