خبراء القطاع ل"صحيفة البيان": تشريعات التأمين تتوافق مع المعايير العالمية

: 02/01/2017
صحيفة البيان : 2/1/2017
 
أكد خبراء في قطاع التأمين أن التشريعات المالية الجديدة، تجعل الإمارات في مقدمة الدول الرائدة من حيث التنظيم الفعال لقطاع التأمين في الشرق الأوسط.
وأشار الخبراء إلى أن تطوير البنية القانونية للاقتصاد الوطني ساهم في تعزيز عوامل الجذب للمستثمرين العالميين، بالإضافة إلى أن التشريعات الجديدة تتوافق مع المعايير العالمية، حيث منحت الشركات في الدولة 3 سنوات كفترة انتقالية، وسوف تساعد في تحديد متطلبات المخاطر الاحترازية.
قاعدة صلبة وقطاعات واعدة
أكد سعادة إبراهيم عبيد الزعابي مدير عام هيئة التأمين أن اقتصاد الإمارات واحداً من الاقتصادات القيادية في المنطقة والعالم بفضل رؤية القيادة الرشيدة في الدولة، والقاعدة الصلبة من القطاعات الواعدة التي يستند إليها في المجالات المختلفة ونجاحه المتميز في تنويع مكونات الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى التطوير المستمر لتعزيز الإطار التشريعي لدعم هذا الاقتصاد وتلبية المتطلبات القانونية اللازمة لاستمرار النمو على المستويين الكلي والجزئي.
عوامل جذب
وأوضح أن تطوير البنية القانونية للاقتصاد الوطني ساهم في تعزيز عوامل الجذب للمستثمرين العالميين، بحيث أصبحت الإمارات مركزاً إقليمياً وعالمياً لآلاف الشركات العالمية، كما ساهم في تعزيز قدرات الاقتصاد الوطني في التكيف مع التأثيرات الخارجية ومواجهة التحديات الإقليمية والعالمية المختلفة.
وليس أدل على ذلك ما جاء في التقرير الذي صدر عن معهد التمويل الدولي أخيراً، والذي أشار إلى أن اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة كان الأكثر قدرة على امتصاص الهزات الناتجة من التراجع الحاد في أسعار النفط، مرجعاً ذلك إلى سياسة التنويع الاقتصادي، وما تتمتع به الدولة من استقرار سياسي وبنية قانونية وتنظيمية وخدماتية متطورة.
وكشف الزعابي أن هيئة التأمين تعمل حالياً على مجموعة أخرى من الأنظمة والتعليمات الأخرى التي تهدف إلى إرساء الأعمال التأمينية في سوق الإمارات على أسس قانونية وفنية ورقابية سليمة، منها تطوير أعمال المهن المرتبطة بالتأمين ومشروع تعليمات بشأن الترخيص لمكاتب تمثيل شركات التأمين الأجنبية، وتنظيم أعمالها ومشروع تعليمات ضوابط تسويق وثائق التأمين بواسطة المصارف.
أداء متوازن
وقال مدير عام هيئة التأمين: إن الأداء المتوازن والنمو المستمر للاقتصاد الوطني يؤكد على حرص الدولة ووعيها الدائم بأهمية تطوير البيئة التشريعية المنظمة للأنشطة الاقتصادية في الدولة وضرورة توفير الظروف الملائمة لممارسة هذه الأنشطة بكل يسر ومرونة، وبما يساعد على تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية وتدعيم التنافسية التي تتميز بها سوق دولة الإمارات ويواكب المتغيرات الإقليمية والدولية.
هيئة التأمين تصدر العديد من القوانين التنظيمية
قال مدير عام هيئة التأمين إن هيئة التأمين أصدرت العديد من القوانين التنظيمية خلال العامين الماضيين، منها التعليمات المالية المنظمة للأنشطة المالية والاستثمارية والفنية والمحاسبية لشركات التأمين والتأمين التكافلي والذي يعد نقلة مهمة ونوعية في تطوير الأسس التنظيمية والقواعد الفنية لتنمية أداء سوق التأمين الإماراتية وتعزيز نمو القطاع وحماية حقوق حملة الوثائق والمساهمين.
وبصدور هذه التعليمات المالية المنظمة للأنشطة المالية والاستثمارية والفنية والمحاسبية للشركات العاملة في قطاع التأمين الإماراتي تكون الإمارات الدولة الأولى على مستوى الشرق الأوسط في تبني أحدث متطلبات الملاءة المالية بما يحاكي النموذج الأوروبي.
كما أصدرت الهيئة نظام وساطة التأمين، والذي يهدف إلى إعادة تنظيم السوق وفق معايير ضبط مزاولة المهنة بغية الارتقاء بمهنة وساطة التأمين وفق أحدث الممارسات العالمية القائمة، وتحسين بيئة عمل الوسيط بما يضمن وجود وسطاء مؤهلين وحماية مصالح جميع الأطراف ذات العلاقة.
وأشار إلى أن الهيئة أصدرت أواخر شهر سبتمبر 2016 النظام الموحد لوثيقتي تأمين المركبات من المسؤولية المدنية والفقد والتلف، والذي يعد نقلة مهمة ونوعية في تطوير الأسس التنظيمية والقواعد الفنية لتطوير أداء سوق التأمين الإماراتية وقطاع تأمين المركبات وحماية حقوق حملة الوثائق نظراً لما تحتويه من بنود وأحكام تتلاءم المستوى التنافسي لاقتصاد الإمارات، وتتواكب مع أفضل الممارسات السائدة في صناعة التأمين على مستوى العالم.
مهلة 3 سنوات
يقول فريد لطفي أمين عام جمعية الإمارات للتأمين: التشريعات المالية الجديدة، المتوافقة مع نموذج الملاءة الأوروبي الثاني وقت إطلاقها تم منح الشركات مهلة 3 سنوات لتوفيق الأوضاع. وأشار إلى أن التشريعات المالية الجديدة، وإن كانت متوافقة مع المعايير الأوروبية لكن تمت صياغتها وفق تقاليد دولة الإمارات.
وأضاف أنه من نتائج التشريعات المالية الجديدة صدور النظام الجديد للتأمين على المركبات والمتضمن وثيقتي تأمين المركبات من الفقد والتلف والمسؤولية المدنية، وما اشتمل عليه من منافع كثيرة لحملة الوثائق والسوق المحلية.
وأكد أن هيئة التأمين عملت على تحقيق أعلى درجات التوازن والشفافية في النظام الموحد بما ينسجم مع متطلبات حملة الوثائق والشركات ومصلحة السوق المحلية والاقتصاد الوطني، بحيث تناول النظام تعيين خبير تقدير أضرار كشخص محايد للفصل في الخلاف الذي ينشأ حول إصلاح المركبة أو قيمتها وغير ذلك كما هو معروف، وعندما يبدأ التطبيق مع بداية يناير 2017 ستظهر إيجابيات التطبيق وسوف يظهر تأثير ذلك على الاقتصاد الوطني.
تنظيم قطاع التأمين
ويقول رامز أبو زيد، مدير عام شركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين، ورئيس لجنتي الشؤون القانونية، والسيارات في جمعية الإمارات للتأمين: مما لا شك فيه أن التشريعات المالية الجديدة، المتوافقة مع نموذج الملاءة الأوروبي، جاءت لتنظيم قطاع التأمين في الإمارات، مشيراً الى أن التشريعات الجديدة شملت مثلاً تنظيم الاحتياطي الخاص بكل شركة عند الحوادث والنسبة المئوية المتبعة الخاصة بذلك.
وأضاف أن التشريعات المالية الجدية سيكون لها تأثير وقتي على شركات التأمين بالدولة، وكذلك على المدى البعيد بدون شك سوف يساهم في تقوية المراكز المالية للشركات.
وأوضح أن التشريعات الجديدة راعت الاستثمارات في قطاع التأمين سواء في الأسهم المحلية أو الاستثمارات العقارية أو السندات الحكومية، مشيرا إلى أن التشريعات المالية الجديدة منظومة متكاملة تعكس الاهتمام هيئة التأمين وتنظيم الموقف المالي لقطاع التأمين لكي يرتقى إلى مستويات عالمية.
 

ONLINE POLL

{{pollData.Question._Eng}}{{pollData.Question._Ara}}


({{progress}}%)
× Error! {{myError}}
× Done! {{successMsg}}
{{voteItem._Eng}}{{voteItem._Ara}} ({{voteItem._Percentage}}%):
{{voteItem._Eng}}{{voteItem._Ara}} ({{voteItem._Percentage}}%)