«اللجنة المشتركة» تبحث معوقات التوطين في قطاع التأمين

: 15/02/2011
عقد بمقر هيئة التأمين بأبوظبي الاجتماع الأول للجنة المشتركة بين هيئة التأمين و معهد الإمارات للدراسات المصرفية و المالية لإدارة شؤون المركز التدريبي للتأمين و التكافل والمشكلة بموجب قرار معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين بهدف تأهيل و تدريب المواطنين و رفع قدراتهم المهنية للإلتحاق بقطاع التأمين مما يسهم في زيادة عدد المواطنين العاملين بهذا القطاع الهام.

وأكدت سعادة/ فاطمة محمد إسحاق العوضي، نائب مدير عام هيئة التأمين رئيس اللجنة في بداية الاجتماع أن اللجنة ستسعى جادة نحو توطين قطاع التأمين وزيادة أعدادهم ورفع مستواهم المهني، مشيرة إلى أهمية قطاع التأمين من ناحية توفير فرص وظيفية للشباب. 

وأوضحت أن الاجتماع بحث آلية إنشاء قاعدة بيانات للمواطنين العاملين في هذا قطاع التأمين ، كاشفة في هذا الصدد أن اللجنة ستقوم بإعداد دراسة عن المعوقات والمشاكل ذات العلاقة التي يواجهها طالبو العمل المواطنون في هذا المجال ورفع الحلول المناسبة وبناء المعايير المهنية الوطنية وصياغة البرامج التدريبية التي تعنى بإعداد كوادر وطنية مدربة للعمل في قطاع التأمين. و استمعت اللجنة في اجتماعها الأول إلى عرض قدمه جمال أحمد الجسمي مدير عام معهد الإمارات للدراسات المصرفية و المالية حول واقع التوطين في قطاع التأمين إضافة إلى إنجازات المعهد والمعوقات التي يواجهها في التعامل مع التوطين في القطاع المصرفي و المالي، موضحا أن هناك ضوابط بالمعهد لتنمية الموارد البشرية ومحاولة التقليل من حالات التسرب الوظيفي. وناقشت اللجنة الضوابط والآليات الخاصة بتعزيز التعاون بين هيئة التأمين و معهد الامارات للدراسات المصرفية و المالية إذ تم التأكيد في هذا الجانب علــــى الدور الذي يقوم به قطاع التأمين و محـــــــــاولة حث الشركات فيه على توطين الوظائف وتجـاوز المعوقات التي تحول دون ذلك.

ONLINE POLL

{{pollData.Question._Eng}}{{pollData.Question._Ara}}


({{progress}}%)
× Error! {{myError}}
× Done! {{successMsg}}
{{voteItem._Eng}}{{voteItem._Ara}} ({{voteItem._Percentage}}%):
{{voteItem._Eng}}{{voteItem._Ara}} ({{voteItem._Percentage}}%)