مجلس التخطيط والتميز المشترك ينظم ورشة عمل حول استشراف المستقبل

: 19/03/2016

أبوظبي في  19  مارس 2016

 

نظم مجلس التخطيط والتميز المشترك بين أربع جهات يشرف عليها معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري  وهي وزارة الاقتصاد والهيئة العامة للطيران المدني وهيئة التأمين وهيئة الأوراق المالية والسلع ورشة عمل  حول " استشراف المستقبل" بهدف رسم آفاق العمل في هذه الجهات واعداد الاستراتيجيات والمبادرات الاستباقية لمرحلة الاقتصاد ما بعد النفط وتجذير ثقافة استشراف المستقبل لدى قيادات وزارة الاقتصاد والهيئات الحكومية لها،

حضر الورشة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس المجلس و أعضاء المجلس سعادة محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي  وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية و سعادة  عبدالله احمد ال صالح - وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة وسعادة سيف محمد السويدي مدير عام هيئة الطيران المدني وسعادة  إبراهيم عبيد الزعابي  مدير عام هيئة التأمين و سعادة عبيد سيف الزعابي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع بالإنابة وعدد من المسؤولين ومدراء الإدارات في الجهات التابعة.

وأكد معالي وزير الاقتصاد رئيس المجلس في كلمة افتتاح الورشة التي عقدت في دبي  على أهمية تنظيم هذه الورشة التي تتيح المجال بالتفكير بمنظور استراتيجي لرسم آفاق العمل في الجهات والهيئات المنضوية تحت المجلس واعداد الاستراتيجيات والمبادرات الاستباقية لمرحلة الاقتصاد ما بعد النفط.

وقال : إن  دولة الامارات تحرص على استشراف المستقبل بهدف ترجمة رؤية القيادة الحكيمة وطموحاتها في ضمان استمرارية تحقيق الازدهار والتقدم للدولة والرفاهية للأجيال القادم وفي جعل الإمارات مركزاً دولياً للمعرفة والتحول الإيجابي في العالم.

وأضاف معاليه أن دولة الامارات حققت خطوات متقدمة في استشراف المستقبل، الذي يشكل اليوم معياراً رئيسياً من معايير منظومة التميز الحكومي لجائزة الشيخ محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز، والتي تركز  على أهمية بناء ثقافة استشراف المستقبل وتطبيق ذلك في أعمال الجهات الحكومية ومساعدتها في تحليل تأثير التطورات وتحديد البدائل واختيار أفضلها لتطوير الاستراتيجيات والمبادرات الاستباقية التي تتواكب مع التوجهات المستقبلية، بالإضافة إلى الدراسات والأبحاث المتعلقة بالتخطيط المستقبلي وتدريب العاملين وتأهيلهم على مبادئ الاستشراف بشكل يرتقي بمنظومة عمل الحكومة ويعزز مكانة الامارات على المستوى العالمي

وأكد معاليه على أهمية استشراف المستقبل لتمكين المؤسسات على وضع السيناريوهات والبدائل المستقبلية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة وتوفير متطلبات الاستجابة لاقتصاد ما بعد النفط، بالإضافة إلى مواكبة الاتجاهات والتطورات المستقبلية من النواحي الاقتصادية والمالية والتكنولوجية والاجتماعية وغيرها وتحقيق مفاهيم الاستدامة في المجالات كافة.

وبيّن معاليه أن هذه الورشة تشكل منصة هامة لزيادة معرفة العاملين في الجهات الحكومية بمفهوم استشراف المستقبل وأهميته في ظل التحديات المختلفة وسبل ترجمته إلى خطط استراتيجية ملموسة ومبادرات تنفيذية، مشيراً إلى ضرورة التعرف على أهم الممارسات العالمية في اعداد الاستراتيجيات المستقبلية ومدى تطبيق الاستشراف الاستراتيجي في العمل الحكومي وكيفية مواجهة التحديات المتعلقة بالتغييرات المستقبلية في المجالات كافة.

وأعرب عن تطلع مجلس التخطيط والتميز المشترك إلى أفكار المشاركين وابداعاتهم لوضع السيناريوهات المتعددة لاستشراف المستقبل ومواجهة التحديات وفق أفضل الممارسات من أجل رسم أفاق جديدة أكثر تطوراً ونمواً للاقتصاد الوطني على المستويات كافة. 

وأثنى معاليه على جهود الجهات المشاركة في المجلس ودورها الحيوي في تطوير العمل الحكومي في وزارة الاقتصاد وهيئات التأمين والطيران المدني والأوراق المالية والسلع.

وتم تشكيل مجلس التخطيط والتميز المشترك بموجب قرار وزاري صادر عن معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس المجلس خلا ل شهر سبتمبر 2015 وعضوية وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية ووكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة ومدير عام الهيئة العامة للطيران المدني ومدير عام هيئة التأمين والرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع. وذلك كمبادرة تجمع الجهات التي يشرف عليها معالي وزير الاقتصاد.

ويهدف مجلس التخطيط والتميز المشترك إلى بلورة خطة استراتيجية تكميلية مشتركة لا تلغي الخطط الأساسية وانما تكملها وتركز على الأهداف الاستراتيجية والمبادرات التشغيلية التي يمكن العمل على تنفيذها من طرف وزرارة الاقتصاد والهيئات المعنية (الهيئة العامة للطيران المدني، هيئة الأوراق المالية والسلع، هيئة التأمين) بشكل منسجم ومنسق بهدف تحقيق القاسم المشترك.

كما يهدف إلى زيادة منتظمة ومستقرة لنمو اقتصاد الدولة من خلال تأمين مساهمة متنامية ومتزايدة ومستقرة لقطاعات خدمات النقل الجوي والتأمين والأوراق المالية والصناعة والتجارة الداخلية والخارجية والملكية الفكرية في تحقيق هذا النمو وإمكانية تأسيس فرق قطاعية تجمع عضويتها وزرارة الاقتصاد والهيئات المعنية لمناقشة كيفية وضع سياسات عامة متكاملة ومنسجمة بشأن هذه القطاعات

ويعمل المجلس على التنسيق بين الوزارة والجهات الحكومية المعينة في مجال المفاوضات التجارية الدولية (FTAS, WTO, IASCO, ICAO)، والتعاون وتنسيق الجهود لتنظيم فعاليات وأنشطة تحسيسية (ورش عمل، مؤتمرات، ندوات...) ذات الاهتمام المشترك أو موضوعات متعددة الابعاد لا يمكن تناولها من منظور كل من الوزارات والجهات الحكومية المعنية، وتبادل الخبرات والتجارب في مجال اعداد التشريعات واللوائح، وتبادل الخبرات والتجارب في مجال المشاركات في الجوائز الوطنية والدولية التي تعنى بالأداء الحكومي المتميز، وكذلك تبادل النتائج الخاصة بقياس نسب تحقيق الأهداف الاستراتيجية والتشغيلية وقياس رضا الموارد البشرية والمتعاملين والشركاء الاستراتيجيين، وتبادل الخبرات والتدريب المشتركة و النشرات التي يتم إصدارها لجميع الأطراف.

 

وسعت الورشة التي توزعت على عدة جلسات لنشر الوعي وتجذير ثقافة استشراف المستقبل لدى قيادات وزارة الاقتصاد والهيئات التي يتولى معالي وزير الاقتصاد رئاستها بما يمكنها من تجذير ومأسسة هذه الثقافة ضمن العمل المؤسسي فيها في ظل توجيهات القيادة الحكيمة في الدولة بأهمية مواصلة استشراف المستقبل والتخطيط له والمضي في إطلاق المبادرات الوطنية الفاعلة لرفد مسيرة التنمية الشاملة وبناء دولة متقدمة علمياً و اقتصاد وطني متين يعتمد على الصناعات المتقدمة والبحث العلمي والابتكارات التي تساهم في تغير حياة الأجيال القادمة إلى الأفضل.

 وتطرقت الورشة إلى عدة مواضيع أهمها التعريف بمفهوم استشراف المستقبل وأهدافه وأهميته وأبعاده ومناهج  وأساليب الاستشراف والنتائج المتأتية منه والتحولات الكبرى في الخدمات الحكومية بالإضافة إلى الجيل الرابع من منظومة التميز واستشراف المستقبل، بالإضافة إلى عدة جلسات تفاعلية وحوارية .

وأكد المحاضر الدكتور أحمد الهنداوي أن مفهوم استشراف المستقبل هو فن وعلم تشكيل المستقبل وهو مهارة علمية وعملية تتضمن رسم نهج استباقي واعتماد سيناريوهات يمكن تحويلها إلى واقع ملموس يرتقي بالعمل الحكومي على أسس ومعايير مبتكرة.

ولا يهدف الاستشراف إلى التنبؤ بالمستقبل لكشف النقاب عما يحصل فيه كما لو أنه محدد سلفا وإنما للمساعدة في بنائه، مما يدعو للنظر في المستقبل كشيء يمكن بناءه أو تشكيله،وليس كشيء مقرر مسبقاً.

 

ولفت  إلى  الفرق بين التخطيط الاستراتيجي واستشراف المستقبل، موضحاً أن التخطيط الاستراتيجي يعتمد على عدد كبير من العوامل في البيئة الحالية سواءً كانت داخلية أو خارجية ومن ثم العمل على استقراء البيانات في المستقبل وهو يركز على الاتجاه الداخلي، بينما يعتمد استشراف المستقبل على تصور المستقبل ويتيح المجال لوضع أهدافٍ يتم التخطيط لها اعتباراً من الوقت الحاضر وهو موجه خارجياً.

واستعرضت الورشة الاطار التنظيمي للتخطيط الاستراتيجي والمتمثل بالتفكير الاستراتيجي و التوجهات الاستراتيجية والتخطيط الاستراتيجي والتنفيذ و المراجعة .

كما استعرضت أهمية استشراف المستقبل وأهدافه، مبيناً أن استشراف المستقبل يتضمن تكوين وجهة نظر أوسع لدى اتخاذ القرار بشكل نظامي وهو يستخدم لتوفير الإنذار المبكر للقضايا المستجدة وفهم التحديات والفرص  وتوضيح الرؤية والأهداف والتحقق من مدى ملاءمة الاستراتيجية كما يتيح الاستشراف للمؤسسات الحكومية صنع مستقبلها بحكمة أكبر.

واعتبر المحاضر أن الاستشراف يعد هاماً للمستقبل إذ لا توجد حقائق مؤكدة لأن المستقبل لم يحدث بعد وبالتالي فإنه يتوجب استشراف المستقبل لمواجهة التحديات ووضع الحلول والرؤى المناسبة للمستقبل وذلك من خلال التركيز على الموارد المتوفرة والبيئة التنافسية والاستثمارية والقطاع الخاص والسياسات الاقتصادية وغيرها.

وتتضمن عملية الاستشراف عدداً من الأساليب مثل رصد الاتجاهات والتوقعات وتحليل المخاطر وتطوير السيناريوهات  ودراسة الفرضيات، والخرائط الذهنية، كما تتضمن بناء الشبكات التي تجمع الناس من مختلف القطاعات والمؤسسات للمشاركة في تمرين الاستشراف وخلق إحساس مشترك بالالتزام بهذه الرؤى بين جميع أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين

وتناولت الورشة أهم أبعاد المستقبل، والمتمثل أولاً بالتقدم التكنولوجي الذي يتضمن كل التحسينات التي تدخل في الحواسيب والطب والنقل وغيرها من التكنولوجيات مثل النانو التكنولوجي و تكنولوجيا الريبوت وتطور الانترنت وشبكات التواصل الاجتماعي. وثانياً بالنمو الاقتصادي  إذ يحفز التقدم التكنولوجي النمو الاقتصادي لأن البشر متلهفون لاستخدام ما يعرفون صنعه في إنتاج السلع والخدمات، سواء لاستخدامهم أو لبيعه إلى الآخرين، مع الاشارة إلى أبعاد الثورة الصناعية الرابعة ومفهوم الاقتصاد التشاركي.

ويتمثل البعد الثالث للمستقبل بتحسن الصحة إذ أدى التقدم التكنولوجي والنمو الاقتصادي إلى تحسن في صحة الإنسان لأنهما أدًيا إلى إنتاج المزيد من الغذاء وتعزيز معالجة القضايا الصحية وتوفير خدمات صحية أفضل مما أدى إلى إطالة الأعمار وهو ما كان له نتيجتان هامتان هما النمو السكاني وارتفاع معدل العمر بين السكان. فيما يتمثل البعد الرابع بالزيادة في القدرة على التنقل، إذ أصبح تنقل البشر والسلع والمعلومات بسرعة وكميات أكثر من أي وقت مضى وبشكل مضاعف، فالطائرات النفاثة والطرق السريعة تنقل البضائع والبشر بسرعات كان يظُن أنها غير معقولة في الماضي وانتقال المعلومات عبر الانترنت والشبكات السحابية اصبح فائق السرعة.

ويتمثل البعد الخامس للمستقبل بالتدهور البيئي، إذ يستمر التدهور البيئي في العالم ككل بسبب النمو في عدد السكان والتطور الاقتصادي، ويبرز ضمن الظواهر الناتجة عن التدهور البيئي، التغيير المناخي على مستوى العالم، وتضاؤل مصادر المياه العذبة، وانخفاض المساحات الزراعية  والاخلال بالتنوع الحيوي وانقراض العديد من أجناس الحيوانات والنباتات، فميا يتمثل البعد السادس بالفقدان المتزايد للثقافات ، في حين يتمثل البعد السابع بالجانب الاجتماعي مثل تغير دور المرأة في العمل والمجتمعات.

واستعرض المحاضر مناهج استشراف المستقبل، والتي يتمثل أولها باستشارة الخبراء والتي تعد طريقة قديمة سواء في الدول المتقدمة أو النامية، وقد تم تطوير برامج حاسب آلي خصيصاً لعملية الاستشارة ودعم القرار، وثانياً بالألعاب الجادة جداً (التمرينات الفعلية) والتي تمتلك مقاييس اختبار انجاز لما تم تحقيقه، وثالثاً بالنماذج والمحاكاة والمنهج الرابع بالتصور والرؤى المستقبلية و التي جعلت الأفراد يفكرون أو يتمنوا ماذا يريدون في المستقبل.

كما استعرض أساليب استشراف المستقبل والمتمثلة بالعصف الذهني وتحليل المخاطر وتحليل التقنيات والتغذية الراجعة من الجمهور وتصميم السيناريوهات ودراسة الفرضيات ومسح البيئة الخارجية.

وأكد المحاضر على النتائج المتأتية من عملية استشراف المستقبل، والتي تم توزيعها إلى النتائج الرسمية أو الملموسة التي تظهر بشكل ملموس  من خلال تضمينها في وثيقة أو أكثر أو تضمينها في بنود يتم تسليمها للمتعاملين، بالإضافة إلى النتائج غير الرسمية أو غير الملموسة.

وينجم عن الاستشراف مجموعة واسعة من النتائج الرسمية منها التقارير والمواقع على شبكة الإنترنت وغيرها من أنواع المستندات مثل الأفلام والملصقات،  والتي تعد نتيجة لعملية ممنهجة للتفكير حول التطورات المستقبلية التي تنطوي على عدد كبير من المشاركين من مختلف قطاعات المجتمع. وبالتالي فإنها تعتمد على مجموعة واسعة من مصادر المعرفة، وتعكس عمليات التفكير المتنوعة لمختلف أصحاب المصلحة.  كما تتضمن النتائج الرسمية توصيات لصانعي السياسات أو المديرين التنفيذيين  والتي يمكن استخدامها كمصدر لصنع القرار وبناء الاستراتيجية من قبل المؤسسات أو الأفراد

كما ينجم عن الاستشراف نتائج غير رسمية أو غير ملموسة والتي هي تأثير أو نتيجة ذات قيمة مضافة ولكنها تظهر خلال سير عملية الاستشراف، ولا يمكن إضفاء الطابع الرسمي عليها، ويشمل ذلك الشبكات والتوافق في الآراء بشأن التحديات المستقبلية والاحساس المشترك بالالتزام برؤى معينة لمستقبل مرغوب، بالإضافة إلى الفهم المشترك للتحديات المستقبلية يضمن وعي جماعي لهذه التحديات وتنمية ثقافة الاستشراف من قبل الأفراد والمؤسسات وبالتالي نشوء أشكال جديدة من عمليات صنع القرار، دمج غير مباشر لنتائج الاستشراف في المشاريع والبرامج والاستراتيجيات والسياسات في المؤسسات .

واستعرض المحاضر التحولات السبع الكبرى في الخدمات الحكومية، والمتمثلة بدور الحكومة كداعم قوة بدلاً من مقدّم للحلول، وتقديم الخدمات المخصصة، والحوكمة الموزعة، والخدمة المدنية في الوقت المناسب، والأشكال البديلة للتمويل الحكومي، وحكومة ذات بيانات ذكية، بالإضافة إلى أساس جديد لتحقيق الازدهار الوطني.

كما تطرقت الورشة في الختام إلى منظومة الجيل الرابع في برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي خاصة ما يتعلق بمعيار استشراف المستقبل، والذي يركز على مدى تطوير الجهة لقدراتها في مجال التخطيط المستقبلي ووضع سيناريوهات تستشرف من خلالها التوجهات المستقبلية وتعمل على مواكبتها، كما يركز المعيار على الجهود الي تبذلها الجهة لضمان أن تأثير عملياتها وخدماتها وسياساتها تؤدي إلى تحقيق أهداف الاستدامة على مستوى الدولة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية وذلك في المجالات الي تقع ضمن إطار عمل الجهة واختصاصاتها. 

ONLINE POLL

{{pollData.Question._Eng}}{{pollData.Question._Ara}}


({{progress}}%)
× Error! {{myError}}
× Done! {{successMsg}}
{{voteItem._Eng}}{{voteItem._Ara}} ({{voteItem._Percentage}}%):
{{voteItem._Eng}}{{voteItem._Ara}} ({{voteItem._Percentage}}%)