المنصوري يصدر اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء هيئة التأمين

: 10/01/2010
أصدر معالي المهندس / سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين قراراً بوضع اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 بشأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله موضع التنفيذ .

وأكدت سعادة/ فاطمة محمد إسحاق العوضي نائب مدير عام هيئة التأمين أن إصدار اللائحة يأتي ضمن خطة الهيئة بإعادة النظر بالأنظمة والتعليمات والقرارات الخاصة بالرقابة على شركات التأمين والمهن ذات العلاقة بالتأمين، والتي بدأت الهيئة بإعدادها منذ فترة، موضحة أن اللائحة التنفيذية تحتوي على العديد من الأسس والقواعد المتعلقة بالرقابة على شركات التأمين وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين .

وأوضحت أن اللائحة تتضمن تفاصيل فروع التأمين المنضوية تحت كل نوع من أنواع التأمين وكيفية تشكيل مجلس إدارة الهيئة وشروط العضوية فيه والترخيص لشركات التأمين سواء تلك التي تؤسس في الدولة أو للشركات الأجنبية الراغبة في ممارسة نشاطها في الإمارات، بالإضافة إلى قواعد فحص المركز المالي للشركات والالتزام بقواعد حوكمة الشركات .

وأشارت إلى ان اللائحة كرست مجالاً واسعاً للمعلومات التي يجب على شركات التأمين تقديمها إلى الهيئة تطبيقاً لمبدأ الشفافية الذي يجب أن تتصف به أعمال التأمين، موضحة أن القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 نظم العلاقة بين هيئة التأمين والشركات العاملة في الدولة من النواحي القانونية والفنية والإدارية من أجل حماية مصالح حملة وثائق التأمين وغيرهم ممن تكون لهم حقوق ناشئة عن وثائق التأمين .

وأضحت أن أحكام اللائحة التنفيذية تسري على جميع شركات التأمين المؤسسة في الدولة وعلى شركات التأمين الأجنبية المرخص لها بمباشرة أعمالها في الدولة، بما فيها الشركات التي تزاول عمليات التأمين التعاوني والتكافلي أو عمليات إعادة التأمين وعلى المهن المرتبطة بأعمال التأمين باستثناء الشركات العاملة في المناطق الحرة بالدولة وما ورد بشأنه نص خاص في القانون .

وتتضمن خطة عمل الهيئة لسنة 2010 إصدار العديد من الأنظمة والتعليمات والقرارات الهادفة إلى إعادة تنظيم سوق التأمين في الدولة على أسس دقيقة وواضحة وعادلة، في الوقت الذي تعمل فيه الهيئة حالياً على إعداد قواعد خاصة للرقابة على شركات التأمين التكافلي وذلك بالنظر للطبيعة الخاصة لعمل هذه الشركات .

وقالت فاطمة العوضي إن الفصل الثاني من اللائحة التنفيذية تطرق إلى أنواع التأمين المباشر وفروعه والذي قسم إلى ثلاثة أنواع هي تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال وتأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات، إذ تشمل أعمال التأمين الأنشطة المتعلقة بالأنواع المنصوص عليها في الفقرة السابقة، كما تشمل أعمال إعادة التأمين وكافة المهن المرتبطة بالتأمين، والتي يصدر المجلس بشأنها أنظمة أو تعليمات أو قرارات خاصة .

وأشارت إلى أن المادة الرابعة تتطرق إلى فروع تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال والتي تشمل التأمين على الحياة بجميع أنواعه، والتأمين الصحي بجميع أنواعه وتأمين الحوادث الشخصية المرتبط بالتأمين على الحياة، بالاضافة إلى عمليات تكوين الأموال .

وأوضحت فاطمة العوضي أن المادة السابعة من اللائحة التنفيذية تتضمن تعريفات أسعار التأمين على المركبات بحيث تبقى هذه التعريفات على حالها بموجب التعميم المؤرخ في 1996 إلى أن يتم تعديلها أو استبدالها من قبل مجلس الإدارة على أن يراعى عند تحديد أسعار التأمين على المركبات أن تكون وفقاً للأسس الفنية لتسعير أعمال هذا الفرع، في حين تمتلك الهيئة صلاحية تحديد التعريفات الموحدة لأسعار بعض أنواع التأمين وتعديلها حسبما يقتضي الحال ومراقبة الأسعار التي تطبقها الشركة ومدى تناسبها مع الخطر الذي تقوم بتغطيته تأمينياً، وأن تطلب المعلومات التفصيلية بشأن الأسس والقواعد التي اعتمدت عليها الشركة في تحديد الأسعار .

وأضافت ان الفصل الخامس من اللائحة تضمن شروط وإجراءات ترخيص شركات التأمين التي تؤسس في الدولة إذ نصت المادة (11) على تقديم طلب الترخيص شركات التأمين التي تؤسس في الدولة الى المدير العام من قبل لجنة مؤسسي شركة التأمين أو إعادة التأمين وذلك وفق النموذج الذي يعتمده المجلس مصحوبا ببعض البيانات والمستندات المتعلقة بالشركة منها عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي مبين بهما أسماء المؤسسين وعدد الأسهم التي تم تخصيصها لهم ونسبة مساهمة كل منهم ودراسة الجدوى الاقتصادية وخطة عمل الشركة وشهادة من الخبير الاكتواري- في حالة تأمين الأشخاص وتكوين الأموال وإقرار لجنة المؤسسين بأنه لم يحكم على أحد من مؤسسي الشركة بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولم يشهر إفلاسه وإقرار آخر بان جميع البيانات والمستندات المقدمة إلى الهيئة للحصول على الترخيص صحيحة . وبعد الحصول على الموافقة المبدئية تقدم الشركة المؤسسة للهيئة كشفا بالأسماء المقترحة لتولي منصب مدير عام الشركة والموظفين الرئيسيين فيها مع بيان مفصل لمؤهلات وخبرات كل منهم .

وقالت فاطمة العوضي إن الفصل السادس من اللائحة التنفيذية تطرقت إلى ترخيص شركات التأمين الأجنبية إذ حددت المادة (19) شروط الترخيص للشركات الأجنبية لمزاولة نشاط التأمين في الدولة عن طريق فرع أو وكالة باستحداث الشركة منتجات تأمينية جديدة لا توفرها شركات التأمين القائمة أو تغطيات قائمة يحتاجها سوق التأمين بالدولة، وأن تزاول في الدولة نشاط تأمين وتغطيات غير تقليدية كنشاط أساسي إلى جانب مزاولة مجالات التأمين الأخرى، وأن تحقق زيادة في حجم الاحتفاظ الإجمالي مع توفر فائض في الطلب الفعال المتاح في سوق التأمين بالدولة على أنواع التأمين التقليدية وأن تكون الشركة مقيّمة ومصنفة من إحدى جهات التصنيف الدولية لشركات التأمين التي يصدر بها قرار من المجلس ويحدد به درجة التقييم . كما يجب أن يرفق بطلب ترخيص فرع شركة التأمين الأجنبية المستندات المطلوبة مصدقة حسب الأصول ومترجمة إلى اللغة العربية .

وأضافت أن الفصل السابع من اللائحة تضمن القيد في السجل إذ حددت المادة (20) شروط التقدم بطلب القيد من خلال الوجوب على كل شركة تأمين مؤسسة في الدولة أو فرع شركة التأمين الأجنبية المرخصة التقدم إلى الهيئة بطلب لقيدها في السجل وذلك وفق النموذج الذي تعتمده الهيئة لهذه الغاية . وحددت المادة (22) مرفقات طلب قيد فروع الشركات الأجنبية، فيما تضمنت المادة (23) اجرءات البت على طلب القيد بحيث يعرض طلب القيد على المدير العام خلال 30 يوماً من تاريخ تقديمه أو تاريخ استيفاء البيانات والمستندات التي طلبتها الإدارة المختصة، ويكون للمدير العام صلاحية قبول أو رفض طلب القيد، وفي حالة الرفض يتوجب على المدير العام بيان الأسباب التي أدت إلى الرفض .

وأوضحت نائب مدير عام هيئة التأمين أن الفصل الثامن من اللائحة تضمنت تفصيلات تقديم الخدمات التأمينية إذ اشترطت المادة (30) بوجوب تقديم الشركة خدماتها الى الجمهور خلال 60 يوماً من تاريخ قيدها في السجل، فيما يجوز للمدير العام بناءً على طلب الشركة وفي حالات خاصة ومبررة تمديد المدة الى مدة مماثلة . وفي حال عدم مباشرة الشركة لعملها خلال المدة الممنوحة لها يعرض الأمر على المدير العام أو من يفوضه، والذي يرسل بدوره إنذاراً خطياً للشركة يعلمها فيه بلزوم مباشرة تقديم خدماتها للجمهور خلال سبعة أيام عمل تبدأ من تاريخ تبليغ الإنذار للشخص الذي يمثل الشركة قانوناً . وفي حال مضي المدة المذكورة في الفقرة الرابعة أعلاه دون مباشرة الشركة في العمل يصدر المدير العام قراراً بتعليق قيد الشركة في السجل لمدة أقصاها ستة أشهر .والتي إذا انقضت دون ممارسة الشركة لأعمالها يتم تعليق قيدها في السجل، فيما يحق للشركة المعلق قيدها طلب إلغاء قرار التعليق بتقديم طلب للمدير العام حسب النموذج الذي تعده الهيئة لهذا الغرض مشفوعاً بالأسباب المبررة وما يفيد سداد الرسوم المقررة . في حين يبت المدير العام بالطلب خلال مدة سبعة أيام عمل . ويحق للشركة التي تم تعليق قيدها في السجل تقديم طلب لإعادة القيد وفق النموذج المعد لذلك من الهيئة .

وأضافت ان الفصل التاسع من اللائحة تضمنت فتح فروع لشركات التأمين المؤسسة في الدولة إذ نصت المادة (31) بأنه إذا رغبت شركة التأمين المؤسسة في الدولة في فتح فرع لها داخل الدولة أو خارجها، يتوجب عليها تقديم طلب بذلك إلى الهيئة وفق النموذج الذي تعده لهذه الغاية . فيما تضمنت المادة (32) مرفقات طلب فتح الفرع داخل الدولة والمادة (33) مرفقات النظر في طلب فتح فرع خارجي من خلال مراعاة قدرة الشركة المالية والفنية على فتح فرع لها خارج الدولة ومؤهلات وخبرات القائمين عليه ومدى التزامها بأحكام القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى أي منها، إذ يشترط أن لا تقل نسبة هامش الملاءة، على مستوى البيانات الموحدة، للشركة المؤسسة بالدولة التي ترغب في فتح فرع لها خارج الدولة عن النسبة التي تحددها تلك الدولة، على أن تحافظ الشركة على هذه النسبة خلال مدة عمل فرعها خارج الدولة .

وأشارت فاطمة العوضي إلى أن الفصل العاشر من اللائحة تضمن فتح فرع لشركات التأمين الأجنبية المرخصة للعمل في الدولة والشروط الواجبة اتباعها والمرفقات المطلوبة . 

وأضافت ان الفصل الثالث عشر تضمن العقوبات والجزاءات التأديبية الواجب اتخاذها في حال مخالف أحكام هذه اللائحة إذ نصت المادة (46) على أنه كل من يخالف أحكام هذه اللائحة يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في القانون، وذلك حسب مقتضى الحال . فيما نصت المادة (47) جزاءات تأديبية إذ يجوز لمجلس الإدارة توقيع الجزاءات التأديبية الآتية على الشركة في حالة ثبوت حصول المخالفات المسببة لاتخاذها مثل وقف الشركة عن مزاولة فرع أو أكثر من فروع التأمين التي تمارسها لمدة لا تتجاوز شهراً واحداً في حالة مخالفة اللوائح أو الأنظمة أو التعليمات أو القرارات الصادرة عن الهيئة والوقف لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر إذا توقفت الشركة عن ممارسة العمل في أي فرع من فروع التأمين المشمولة بقيدها لمدة 12 شهراً والوقف لمدة لا تتجاوز ستة أشهر إذا فقدت الشركة أي شرط من الشروط الواجب توافرها في القيد بمقتضى القانون والوقف لمدة لا تتجاوز تسعة أشهر إذا عجزت الشركة عن الوفاء بالالتزامات المالية المترتبة عليها أو إذا امتنعت عن تنفيذ حكم قضائي قطعي يتعلق بعقد تأمين أبرمته الشركة . وفي جميع الحالات التي يصدر المجلس فيها قراراً بالوقف عن العمل لا يتم رفعه والسماح للشركة بمباشرة العمل محل المساءلة إلا بعد أن تقوم بإزالة المخالفة المسببة للوقف، وذلك بناء على تقرير يقدمه المدير العام إلى المجلس يفيد بإزالة المخالفة . وألغت المادة (49) اللائحة التنفيذية الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم (32) لسنة 1984 والمتعلقة بالقانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1984 في شأن شركات ووكلاء التأمين . فيما حددت المادة (50) العمل بهذه اللائحة التنفيذية من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

ONLINE POLL

{{pollData.Question._Eng}}{{pollData.Question._Ara}}


({{progress}}%)
× Error! {{myError}}
× Done! {{successMsg}}
{{voteItem._Eng}}{{voteItem._Ara}} ({{voteItem._Percentage}}%):
{{voteItem._Eng}}{{voteItem._Ara}} ({{voteItem._Percentage}}%)