اجتماع لجنة إدارة شؤون المركز التدريبي للتامين مع 200 موظف وموظفة في القطاع

: 10/10/2011
أكدت سعادة فاطمة إسحاق العوضي نائبة مدير عام هيئة التأمين على أهمية اتخاذ الإجراءات المناسبة والعملية لتعزيز وتنمية البيئة الجاذبة للتوطين في قطاع التأمين مشيرة إلى أنه رغم تسجيل البيانات الأولية زيادة أعداد المواطنين العاملين في شركات التأمين بنسبة 3ر13 بالمائة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري مقارنة بنهاية عام 2010 إلا أن هيئة التأمين واللجنة المشتركة لإدارة شؤون المركز التدريبي للتأمين والتكافل ستواصلان العمل لتطوير بيئة العمل بالنسبة للمواطنين في قطاع التأمين بما يتناسب مع أهمية هذا القطاع ضمن منظومة الاقتصاد الوطني ودوره في التنمية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات.

جاء ذلك في كلمة افتتاحية للقاء موسع عقدته اللجنة المشتركة لإدارة شؤون المركز التدريبي للتأمين مع أكثر 200 موظف وموظفة من المواطنين العاملين في شركات التأمين وفروعها في إمارة أبوظبي خصص لمناقشة الجوانب المتعلقة بقضايا العمل والتوطين ووسائل وتأمين الاستقرار الوظيفي ورفع المهارات والكفاءات المهنية بالإضافة إلى المشكلات والمعوقات التي تواجه التوطين في شركات التأمين على أرض الواقع .

ويأتي هذا اللقاء الذي عقد أمس " الأحد" برئاسة سعادة فاطمة محمد إسحاق العوضي ضمن سلسلة لقاءات مماثلة تعقدها اللجنة على مستوى الدولة في إطار مبادرة هيئة التأمين واللجنة المشتركة بهدف تعزيز جاذبية العمل في قطاع التأمين بما يؤدي إلى زيادة أعداد المواطنين وتوسيع قاعدة التوطين في قطاع التأمين وتعزيز كفاءة الكوادر المواطنة العاملة في شركات التأمين.

وأوضحت العوضي أن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة اللقاءات التي قررت هيئة التأمين عقدها مع المواطنين العاملين في شركات التأمين للتعرف على المشكلات وتشخيص المعوقات في قطاع التأمين بشكل مباشر عن طريق الاستماع إلى وجهة نظر المواطنين الموظفين وآرائهم ومقترحاتهم للوصل إلى تعزيز جاذبية العمل في قطاع التأمين. 

وقالت سعادتها إن هيئة التأمين واللجنة المشتركة جادة في زيادة أعداد المواطنين في شركات التأمين في إطار توطين هذا القطاع ورفع مستواهم المهني وتطوير الكفاءات الوطنية العاملة في شركات التأمين، مشيرة إلى أهمية قطاع التأمين من ناحية توفير فرص وظيفية للشباب الإماراتيين مؤكدة أن هيئة التأمين وضعت خطة التوطين في قطاع التأمين للسنوات 2012 - 2014 والتي تحتوي أهدافا محددة ووسائل وآليات محددة لتحقيقها.

وأضافت أن هيئة التأمين قامت بالتعاون مع معهد الإمارات للعلوم المصرفية والمالية بتشكيل لجنة مشتركة بين الطرفين من اجل إدارة المركز التدريبي للتأمين والتكافل باتجاه تأسيس معهد الإمارات للتأمين والتكافل .

وعبرت سعادتها عن عدم رضاها عن نسب التوطين المسجلة في شركات التأمين والبالغة 2ر5 بالمائة وفق بيانات نهاية عام 2010.. مؤكدة على جدية هيئة التأمين في توطين الوظائف وزيادة إعداد الموطنين في شركات التأمين ورفع مستواهم المهني وبالتالي رفع نسبة التوطين في هذا القطاع الحيوي.

وأوضحت أن الهيئة واللجنة المشتركة تقوم بدراسة المعوقات والمشكلات ذات العلاقة التي يواجهها طالبو العمل المواطنون في هذا المجال على أرض الواقع ورفع الحلول لمناسبة وبناء المعايير المهنية الوطنية وصياغة البرامج التدريبية التي تعنى بإعداد كوادر وطنية مدربة للعمل في قطاع التأمين.

ولفتت سعادتها إلى حرص الطرفين على رفع المستوى المهني للكوادر المواطنة العاملة في شركات التأمين بما ينسجم مع طموحات القيادة الحكيمة في دولتنا ويواكب توجيهات الحكومة في مجال التوطين.

ودعت سعادتها المواطنين العاملين في شركات التأمين الوطنية لمضاعفة الجهد وتخصيص الوقت من اجل اكتساب الخبرة في حقل التأمين وبالذات في الجوانب الفنية والمالية والقانونية، معربة عن ثقتها بأن الموظفين المواطنين في قطاع التأمين سيبذلون الجهد المطلوب وسيخصصون الوقت اللازم لاكتساب تلك الخبرة .

كما دعت سعادتها إلى التركيز على خلق مبادرات ذاتية في التطوير المهني وتوسيع قاعدة المعرفة التأمينية عبر البحث عن فرص التدريب المتاحة لما لذلك من انعكاس إيجابي على رفع المستوى المهني والوظيفي والمادي مستقبلا، مشيرة إلى أهمية المشاركة بكثافة في الدورات التدريبية التي حددتها اللجنة المشتركة لإدارة شؤون المركز التدريبي للتأمين والتكافل والتي وضعت بعد دراسة مستفيضة تلبي احتياجات الموظفين وتساهم في رفع مستواهم المهني.

واستعرضت سعادتها الإنجازات التي حققتها هيئة التأمين على مدى السنوات الماضية، وقالت إن الهيئة نجحت منذ إنشائها في إحداث نقلة نوعية ومتطورة في سوق التأمين المحلي خاصة من ناحية إعادة ترتيب هذا السوق وتنظيم أوضاعه بالشكل المناسب من ناحية الأداء والرقابة والتنافسية إذ عملت الهيئة على استكمال الأطر التشريعية والتي تعتبر حجر الزاوية في إحكام الرقابة على قطاع التأمين بالدولة واتخذت العديد من الإجراءات التي كانت جميعها بالاتجاه الملائم نحو تنظيم السوق وفق معايير تسعى لتحقيق أداء أفضل وهي الإجراءات ذاتها التي ساهمت في أحداث نقلة في سوق التأمين الإماراتي وتطبيق أفضل الممارسات والقواعد القانونية والتنظيمية في هذا السوق، الأمر الذي أدى إلى توسيع نطاق تنافسية سوق التأمين المحلي وزيادة أداء شركات التأمين وفق قواعد وممارسات قانونية متطورة، إلى جانب تعزيز دور الهيئة كجهاز للدولة متخصص في تنظيم سوق التأمين المحلية وممارسة الرقابة على أعمال شركات التأمين والمهن المرتبطة بالتأمين.

وأضافت أن الهيئة تعمل حاليا على اتخاذ المزيد من الإجراءات التنظيمية والقانونية من أجل تعزيز التطور في هذا السوق من جميع الجوانب ورفع مستوى تنافسيته وتطوير أدائه ليحتل مكانة متقدمة على المستويين الإقليمي والعالمي، معربة عن أملها أن تشهد السنوات القادمة العديد من الإجراءات الهادفة إلى إعادة تنظيم سوق التأمين الإماراتية وإرسائها وفق أفضل الأسس والقواعد الفنية والمالية والقانونية. 

وناقش المجتمعون المشاكل والمعوقات ذات الطبيعة العامة التي تتعلق بالتوطين وعمليات التدريب ووسائل رفع الأداء المهني للمواطنين العاملين في قطاع التأمين وآليات زيادة جاذبية العمل والأداء في هذا القطاع الحيوي.

وركز الموظفون المواطنون في مداخلاتهم على أهمية إتاحة المجال بشكل موسع لتطوير الجوانب التدريبية وحث إدارات الشركات على تشجيع الموظفين المواطنين على المشاركة في الدورات التدريبية النوعية التي تنعكس إيجابا على أداء الموظفين والشركات معا. 

كما تركزت النقاشات على بعض الجوانب المالية والوظيفية والتنظيمية لتحقيق الاستقرار والأمان الوظيفي للمواطنين العاملين في شركات التأمين وزيادة أعدادهم مستقبلا.

وقدم العاملون المواطنون المشاركون في اللقاء الشكر والتقدير على مبادرة هيئة التأمين واللجنة المشتركة في تنظيم هذا اللقاء الذي ساهم في بناء علاقة بناء وحيوية بين المواطنين العاملين في شركات التأمين وهيئة التأمين واللجنة المشتركة.

يذكر أن هذا الاجتماع الذي يأتي كمبادرة من هيئة التأمين التي تتشارك مع معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية في لجنة إدارة شؤون المركز التدريبي للتأمين لدعم توطين الوظائف في قطاع التأمين يعد الثاني بعد الاجتماع الذي عقد يوم الخميس الماضي في الشارقة للموظفين المواطنين في شركات التأمين العاملة في إمارات الشارقة وعجمان وأم القيوين على أن تتبعه لاحقا لقاءات مماثلة في إمارات دبي والفجيرة ورأس الخيمة.

ملتقى التأمين الخليجي يبدأ فعالياته اليوم في أبوظبي
تنظم هيئة التنسيق لشركات التأمين وإعادة التأمين الخليجية بالتعاون مع جمعية الإمارات للتأمين ملتقى التأمين الخليجي السنوي الثامن لعام 2011 بأبوظبي في فنـدق وأبراج الشاطئ روتانا خـلال الفتـرة مـن اليوم ولمدة ثلاثة أيام. وذلك تحت رعاية معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين. ويشارك في فعاليات الملتقى عدد كبير من خبراء التأمين من الدول الخليجية والعربية والأوروبية والآسيوية.
 ويتناول الملتقى عدة حلقات نقاش على مدار يومين تعالج العديد من الموضوعات الفنية التأمينية المهمة وتأثيرها على صناعة التأمين منها إيجاد حلول التمويل للمخاطر التشغيلية للطاقة النووية المتاحة والتوصل إلى تطوير برنامج سلمي للطاقة النووية وتطوير حلول لبدائل الطاقة والعمل على مساعدة عملاء المنطقة وتزويدهم بحلول لمخاطر التمويل والعمل في شراكة لإدارة وتخفيف تلك المخاطر. وسيتم إلقاء الضوء على الطاقات البديلة وأنواعها المختلفة وخاصة الطاقة النووية كما سيتم استعراض بعض التجارب والأبحاث العالمية في الطاقة النووية المتجددة. ويشارك في الملتقى نخبة من الباحثين والمكتتبين لتأمينات الطاقة البديلة من كبرى شركات التأمين العالمية ومجمع تأمينات الطاقة النووية العالمية

ONLINE POLL

{{pollData.Question._Eng}}{{pollData.Question._Ara}}


({{progress}}%)
× Error! {{myError}}
× Done! {{successMsg}}
{{voteItem._Eng}}{{voteItem._Ara}} ({{voteItem._Percentage}}%):
{{voteItem._Eng}}{{voteItem._Ara}} ({{voteItem._Percentage}}%)