زيادة أعداد المواطنين إلى 521 موظفا ارتفاع نسبة التوطين في قطاع التأمين إلى 6.04 بالمئة عام 2011

: 11/03/2012
أعلنت هيئة التأمين اليوم عن أن عدد المواطنين العاملين في شركات التأمين الوطنية والاجنبية العاملة في الدولة ارتفع إلى (521) موظف مواطن عام 2011 مقارنة ب ( 428 ) موظفا مواطنا عام 2010 بمعدل نمو 22 بالمئة، ليشكل نسبة الموظفين المواطنين ( 6.04 ) بالمئة من إجمالي العاملين عام 2011 مقارنة بنسبة ( 5.23 ) بالمئة عام 2010 .
وأكدت سعادة فاطمة محمد اسحاق العوضي نائب المدير العام لهيئة التأمين أن الزيادة في نسب التوطين وأعداد المواطنين العاملين في شركات التأمين الوطنية والأجنبية العاملة في الدولة  تعود إلى سلسلة المبادرات والإجراءات التي اتخذتها هيئة التأمين العام الماضي وعلى مدى السنوات الماضية بناء على توجيهات معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة  لتعزيز التوطين في قطاع التأمين والذي يعد هدفا أساسيا ضمن أولويات عمل الهيئة وخطتها الاستراتيجية بما ينسجم مع توجيهات القيادة الحكيمة ونهج الدولة وسياسات الحكومة.
وأوضحت أن توجيهات معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري واهتمامه الكبير بتعزيز التوطين في مختلف قطاعات الإقتصاد الوطني ومنها التأمين شكل حافزا كبيرا لهيئة التأمين لإتخاذ العديد من المبادرات العملية والمميزة لتعزيز التوطين في هذا القطاع الحيوي، مشيرة إلى أن هيئة التأمين ستعلن خلال الفترة القادمة للعديد من الإجراءات والمبادرات العملية الهادفة إلى تعزيز جاذبية العمل فيه بالنسبة للمواطنين .   
وأكدت سعادتها أن الهيئة أصدرت خلال المرحلة الماضية الكثير من التعليمات والقرارات التي ساعدت على  زيادة أعداد المواطنين العاملين فى شركات التأمين فى الدولة، وساهمت في توسيع قاعدة التدريب والتأهيل و رفع المستوى المهني والعلمي للكوادر الوطنية العاملة في شركات التأمين، مشيرة إلى قرار ربط السماح للشركات بفتح فروع جديدة بتوظيف نسب محددة من المواطنين، والزام شركات تأمين أجنبية تعمل في السوق المحلية ولا يعمل فيها أي مواطن بتحقيق المعدل العام على الأقل للتوطين، وتشكيل لجنة لإدارة المركز التدريبي للتأمين والتكافل بالاشتراك مع معهد الإمارات للعلوم المصرفية والمالية.
وأوضحت سعادة نائب مدير عام هيئة التأمين أن تحليل البيانات الواردة  شركات التأمين الوطنية والأجنبية العاملة في الدولة عن أعداد المواطنين والموظفين العاملين لديها أظهرت أن نسبة التوطين في شركات التأمين الوطنية إرتفعت إلى ( 6.95 ) بالمئة عام 2011 مقارنة ب (6.15 ) بالمئة عام 2010 فيما ازدادت هذه النسبة في شركات التأمين الأجنبية العاملة في الدولة إلى ( 3.47 ) بالمئة مقارنة ب ( 2.4 ) بالمئة.
وأضافت سعادتها أن عدد المواطنين العاملين في شركات التأمين الوطنية والأجنبية العاملة في الدولة ارتفع بنسبة( 22 ) بالمئة ليصل إلى (521 ) مواطن في نهاية عام 2011 مقارنة ب( 428 ) مواطنا في نهاية عام 2010، اذ إرتفع إجمالي عدد المواطنين في شركات الـتأمين الوطنية إلى ( 443) موظفا مواطنا عام 2011 مقابل (380 ) موظفا مواطنا عام 2010 فيما إزداد العدد في شركات التامين الأجنبية العاملة في الدولة إلى (78 ) موظفا مواطنا من ( 48 ) موظفا مواطنا .
وبينت سعادتها أن تحليل البيانات أظهرت أن عدد الشركات الوطنية والأجنبية العاملة في الدولة التي سجلت نسبة توطين أكثر من (8 ) بالمئة بلغ ( 20 ) شركة منها(  11) شركة وطنية و( 9 ) شركات أجنبية فيما بلغ عدد الشركات التي سجلت نسبة توطين اقل من 8 بالمئة ( 41 ) شركة منها ( 22) شركة وطنية و(19 ) شركة أجنبية .    
وتجاوز عدد الإناث المواطنات العاملات في شركات التأمين كافة عدد الذكور كما أنه في الوقت الذي إزدات فيه نسبة الإناث إلى حوالي (82 ) بالمئة في نهاية عام 2011 مقارنة بحوالي ( 81 ) بالمئة نهاية عام 2010، شهدت نسبة الذكور تراجعا إلى حوالي ( 18 ) بالمئة مقارنة ب ( 19.4) بالمئة .
وأوضحت سعادتها أن تصينف المواطنين العاملين في شركات التأمين الوطنية والأجنبية العاملة في الدولة وفق المستوى العلمي أظهر ارتفاع نسبة المواطنين العاملين حاملي الشهادات الجامعية إلى( 16) بالمئة نهاية عام 2011 مقابل ( 12 ) بالمئة نهاية عام 2010 تتمركز معظمها في الشركات الوطنية، فيما تراجعت نسبة المواطنين العاملين حاملي الشهادة الثانوية و ما دونها إلى ( 23 ) بالمئة مقابل ( 27 ) بالمئة نهاية عام 2010 تتمركز معظمها في الشركات الوطنية أيضا. في حين يلاحظ حين التصنيف وفق المستويات الوظيفية أن نسبة المواطنين العاملين في المستويات العليا بلغت ( 7 ) بالمئة عام 2011 مقارنة ب ( 9 ) بالمئة عام 2010، وفي المستويات الوسطى ( 68 ) بالمئة مقارنة ب ( 61 ) بالمئة وفي المستويات الدنيا ( 25 ) بالمئة مقارنة ب ( 29 ) بالمئة.
وأشارت إلى أن عدد المواطنين العاملين في شركات التأمين كمدراء فروع بلغ ( 9 ) مواطنين عام 2011 منهم (8) في الشركات الوطنية وواحد في شركة أجنبية مقارنة ب (6) مواطنين عام 2010 منهم ( 5) مواطنين في شركات وطنية وواحد في شركة أجنبية.
وبلغ عدد الاستقالات للمواطنين في شركات التأمين كافة ( 132 ) إستقالة عام 2011  منهم (116 ) استقالة في الشركات الوطنية و( 16 ) استقالة في الشركة الأجنبية.
وأكدت سعادة نائب  أن السنوات القادمة ستشهد تطورات ملموسة ومميزة في عملية التوطين سواء على المستوى العددي أو النوعي خاصة بعد بدء هيئة التأمين تنفيذ خطتها في التوطين على مستوى قطاع التأمين للسنوات 2012-2014 .  
وقالت إن خطة الهيئة في مجال توطين قطاع التأمين للسنوات الثلاث القادمة تسعى لتحقيق هدفين أساسيين الأول كمي عبر زيادة نسبة المواطنين العاملين في شركات التأمين إلى 15 بالمئة من مجموع العاملين لدى الشركات في نهاية فترة الخطة عام 2014، فيما يتمثل الهدف الثاني بالنوعي من خلال تهيئة الشباب المواطنين للعمل في الجوانب الفنية والمالية والقانونية لأعمال التأمين وإعادة التأمين وليس فقط للعمل في الجوانب الإدارية والتسويقية مما يعني تهيئة هؤلاء الشباب لتبوأ مواقع متقدمة في شركات التأمين والتي لا يمكن العمل فيها إلا من خلال أشخاص مؤهلين علميا ومدربين عمليا . 
وأوضحت أن خطة التوطين تتضمن الكثير من حوافز التقدم العلمي وتشجيع الموظفين المواطنين على اكتساب المعرفة العلمية في مجال التأمين من خلال الإنتساب إلى المركز التدريبي والذي يتيح المشاركة في الدورات التدريبية الخاصة بالمركز بالإضافة إلى تأمين دورات ودراسات في معاهد عربية وعالمية متخصصة.
وكانت هيئة التأمين طلبت من جميع شركات الـتأمين مطلع شهر فبراير الجاري بتزويدها بخطة التوطين الخاصة بكل شركة من شركات التأمين في الدولة للسنوات (2012-2014) والنسب المستهدفة للتوطين في نهاية كل سنة، لتقوم الهيئة بمتابعة تنفيذها ومراقبتها مما يحقق الهدف العام لخطة التوطين التي تتبناها هيئة التأمين.

ONLINE POLL

{{pollData.Question._Eng}}{{pollData.Question._Ara}}


({{progress}}%)
× Error! {{myError}}
× Done! {{successMsg}}
{{voteItem._Eng}}{{voteItem._Ara}} ({{voteItem._Percentage}}%):
{{voteItem._Eng}}{{voteItem._Ara}} ({{voteItem._Percentage}}%)