إذاعة "نور دبي" تستضيف فاطمة العوضي في حوار مباشر

: 27/11/2011
أجرت إذاعة " نور دبي  " حوارا مباشرا مع سعادة فاطمة محمد إسحاق العوضي نائب مدير عام هيئة التأمين في برنامجها "عرض و طلب" الذي تقدمه الإعلامية الإستاذة ميرهان الدسوقي.
 
وأجابت سعادتها في هذا  الحوار  الذي امتد على أكثر من 17 دقيقة على أسئلة مقدمة البرنامج المباشرة والتي تناولت العديد من القضايا المرتبطة بهيئة التأمين وقطاع التأمين في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى جانب الرؤى المستقبلية لهذا القطاع الحيوي في اقتصاد الدولة.
 
ونظرا لأهمية هذا الحوار  نورد فيما يلي أسئلة إذاعة نور دبي واجابات سعادة فاطمة محمد إسحاق العوضي عليها :

1- كيف ترون سعادتكم قطاع التامين حاليا في الدولة، وكيف تستشرفون مستقبله؟

في الحقيقة، شهد قطاع التامين فى دولة الامارات العربية المتحدة نقلة نوعية متميزة ونموا كبيرا على مدى السنوات الماضية، خاصة بعد تأسيس هيئة التأمين بموجب القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2007 ، كجهاز مستقل لتنظيم قطاع التأمين بالدولة والإشراف عليه.
 
ونستطيع أن نقول اليوم وبعد أربع سنوات على تأسيس هيئة التأمين، أن قطاع التأمين في دولة الإمارات يعيش حاليا مرحلة ذهبية مقارنة بالفترات السابقة، خاصة بعد إعادة ترتيب هذا القطاع وتنظيم أوضاع السوق المحلية بالشكل المناسب من حيث الأداء والرقابة والتنافسية. إذ عملت هيئة التأمين على استكمال الأطر التشريعية والتي تعتبر حجر الزاوية في إحكام الرقابة على قطاع التأمين بالدولة، واتخذت العديد من الإجراءات التي صبت جميعها بالإتجاه الملائم نحو تنظيم السوق وفق معايير تسعى لتطوير الأداء وتطبيق أفضل الممارسات والقواعد القانونية والتنظيمية في السوق المحلية.
 
و نؤكد أن المرحلة القادمة ستشهد العديد من الإجراءات الهادفة إلى إعادة  تنظيم سوق التأمين الإماراتية وإرسائها وفق أفضل الأسس والقواعد الفنية والمالية والقانونية، متزامنة مع تطور ونمو مؤشرات القطاع في المجالات كافة.

2- هل يمكن أن تحدثونا عن أبرز الإنجازات التشريعية لهيئة التأمين؟

إن إنجازات هيئة التأمين على مدى السنوات الماضية كثيرة ومتنوعة، خاصة في المجال التشريعي . إذ أصدرت الهيئة اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي المتعلق بتأسيس الهيئة، والتعليمات رقم (1) لسنة 2009 بشأن إجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب في أنشطة التأمين، والتعليمات رقم (3) لسنة 2010 بشأن قواعد ممارسة المهنة وآدابها الواجب إتباعها من قبل شركات التأمين، والتي تهدف بشكل نهائي إلى حماية حملة وثائق التأمين والمستفيدين منها .
 
كما أصدرت الهيئة نظام التأمين التكافلي رقم (4) لسنة 2010، والذي يعتبر الأول من نوعه في المنطقة العربية والأكثر شمولية من بين الأنظمة المتخصصة على مستوى الدول الإسلامية . واصدرت التعليمات رقم (8) لسنة 2011 في شأن تنظيم أعمال وكلاء التأمين، وتعليمات ترخيص شركات إدارة مطالبات التأمين الصحي وتنظيم ومراقبة أعمالها. كذلك قامت بتطبيق قرار مجلس الوزراء الموقر بشأن زيادة الحد الأدنى لرأسمال شركات التأمين وإعادة التأمين في الدولة.
 
كما عملت هيئة التأمين على اعداد مشروعات التعليمات المالية  بالاضافة إلى اعداد مشروعات التعليمات المحاسبية.
 
أيضا أعدت مشروع تعليمات بشأن ضوابط تسويق وثائق التأمين بواسطة المصارف والذي يؤمل أن تصدر بشكل نهائي خلال الفترة المقبله، كذلك مشروع تعليمات بشأن ترخيص مكاتب شركات التأمين الأجنبية في الدولة.
 
وهناك الكثير من القرارات والأنظمة في مجالات الوساطة التأمينية والضبط القضائي وغيرها من المجالات.

3- هل من مؤشرات وأرقام تدعم النقلة النوعية المتحققة في قطاع  التأمين بالدولة على مدى السنوات الماضية؟

الحقيقة أن المؤشرات والمعطيات التي تدعم هذه النقلةفي قطاع التأمين المحلي كثيرة ونوعية. لكن يمكننا الآن إبراز أكثر المؤشرات أهمية:
 
    في مجال أقساط التأمين، أصبحت الإمارات اليوم تتصدر أسواق الدول العربية من حيث الأقساط المكتتبة، التي نما حجمها بنسبة 51 بالمئة بين عامي 2007 و2010  وبنسبة 10 بالمئة خلال عام 2010، ليرتفع من 14.6 مليار درهم عام 2007 إلى (22) مليار درهم عام 2010.
    في مجال الأموال المستثمرة نمت الأموال المستثمرة في قطاع التأمين بالدولة بنسبة 20 بالمئة من    23.1 مليار درهم عام 2007 إلى   27.6 مليار درهم 2010 ، مما يؤكد أهمية قطاع التأمين المحلي ودوره الحيوي بالنسبة للاقتصاد الوطني.
 
   أيضا ارتفع عدد الشركات المقيدة في السجلات المختصة من ( 51 ) شركة تأمين عام 2007  منها 24 شركة تأمين وطنية و 27 شركة تأمين أجنبية إلى ( 61 ) شركة تأمين حاليا منها 34 شركة تأمين وطنية و27 شركة تأمين أجنبية، علما بأن مجلس إدارة هيئة التأمين أصدر في شهر ديسمبر 2009 قرارا بوقف منح تراخيص جديدة للعمل في السوق الإماراتية باستثناء الشركات التي يتم طرحها من قبل الحكومات المحلية.

4- لقد سمعنا في أكثر من مناسبة بان هيئة التأمين لديها خطة ومبادرات للتوطين في التأمين. هل من الممكن أن تحدثوننا عن ذلك ؟

أود التأكيد بداية على أن التوطين في قطاع التأمين يعد واحدا من أهم أولويات هيئة التأمين.   وقد ترجمت هيئة التأمين هذه الأولوية في العديد من الإجراءات العملية، إذ بادرت إلى تغيير واقع ونسب التوطين في شركات التأمين من الناحيتين  الكمية والنوعية. فمن الناحية الكمية قامت الهيئة باعداد القرارات والتعليمات المساعدة مثل ربط السماح للشركات بفتح فروع جديدة بتوظيف نسب محددة من المواطنين، والزام شركات تأمين أجنبية تعمل في السوق المحلية ولا يعمل فيها أي إماراتي بتحقيق المعدل العام على الأقل للتوطين قبل نهاية العام الجاري، وغيرها من القرارات والتعليمات.
 
 أما من الناحية النوعية، فقد قامت الهيئة بتوسيع قاعدة التدريب والتأهيل ورفد المواطنين العاملين بأحدث النظم والأساليب العلمية والمهنية المتبعة، بدأت بتشكيل لجنة لإدارة المركز التدريبي للتأمين والتكافل بالاشتراك مع معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، بالاضافة إلى مبادرتنا بتنظيم سلسلة لقاءات مع الموظفين المواطنين العاملين في شركات التأمين في إمارات الدولة كافة للإطلاع عن قرب على المعوقات والمشاكل التي تواجه المواطنين ، إلى جانب اعتماد سلسلة من الدورات التي تضمن رفع المستوى المهني والعلمي للكوادر الوطنية العاملة في شركات التأمين.
 
والحمد لله، نستطيع أن نقول إن النتائج الاولية لهذه المبادرات والإجراءات تعد مبشرة . إذ إرتفعت أعداد المواطنين العاملين في شركات التأمين بنسبة 13.3 بالمئة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري .
 
كما أن الهيئة من اجل تعزيز هذة النتائج وضعت خطة متكاملة للتوطين للفترة بين عامي 2012 - 2014 ، والتي تم عرضها على المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية.. إذ تتضمن الخطة برامج تدريبية وتحسين رواتب المواطنين العاملين في شركات التأمين من خلال تقديم دعم مالي لهم، لتعزيز جاذبية العمل للمواطنين في  هذا القطاع الحيوي، بما ينسجم مع طموحات القيادة الحكيمة واستراتيجية الحكومة في هذا المجال.

5- تعمل هيئة التأمين على تطوير مكتب الشكاوى لديها. هل يمكن أن تطلعونا على أهداف هذا القسم والشكاوى التي يستقبلها؟

اهتمت هيئة التأمين منذ تأسيسها بخدمة المواطنين وحملة الوثائق بشكل مثالي وتنافسي ضمن إطار تطبيق القانون بهدف تعزيز تنافسية سوق التأمين المحلية. 
 
من أجل ذلك قمنا بانشاء مكتب متخصص للشكاوى والاستفسارات  لحل مشكلات مع شركات ووسطاء التأمين ومعالجتها بالطرق الودية و القانونية المناسبة .
 
والحمد لله، نستطيع أن نقول إنه في الوقت الذي يبلغ فيه عدد الشكاوى التي تتلقاها الهيئة حوالي ( 550) شكوى شهريا، فإن قناعة جميع الأطراف في سوق التأمين المحلي بمصداقية هيئة التأمين وموقفها الحيادي في جميع القضايا والشكاوى ساهمت في التوصل إلى حلول ودية لأغلب القضايا المعروضة.
 

6- لقد سمعنا بأن الهيئة قامت باعداد مشاريع مالية و محاسبية في اطار استراتيجيتها لتنظيم سوق التأمين المحلي وتطوير اداءه ، هل لك ان تطلعينا عليها؟

نعم ، لقد أعدت هيئة التأمين ثلاثة مشاريع تعليمات في المجال المالي وهي:
 
  • تعليمات الملاءة والمبلغ الأدنى للضمان
  • تعليمات أسس إستثمار حقوق حملة الوثائق
  • تعليمات أسس إحتساب المخصصات الفنية
كما عملت هيئة التأمين على اعداد أربعة مشاريع تعليمات محاسبية هي:
  • تعليمات السياسات المحاسبية الواجب إتباعها من الشركة والنماذج اللازمة لإعداد التقارير والبيانات المالية وعرضها
  • تعليمات تحديد موجودات الشركة التي تقابل الإلتزامات التأمينية المترتبة عليها
  • تعليمات أسس تنظيم الدفاتر الحسابية وسجلات كل من الشركات والوكلاء والوسطاء وتحديد البيانات الواجب إدراجها في هذه السجلات
  • تعليمات السجلات التي تلتزم الشركة بتنظيمها والإحتفاظ بها

7- هل ستكون مثل هذه المشاريع او القوانين في المستقبل ضمانة للشركة ولحامل وثيقة التامين؟

إن مشروعات التعليمات المالية والمحاسبية هدفها الأساسي حماية الشركة وحماية حملة وثائق التأمين على حد سواء ضد المخاطر لحماية الإقتصاد الوطني ولتجميع المدخرات الوطنية وتنميتها وإستثمارها لدعم التنمية الإقتصادية بالدولة وتوفير أفضل خدمات تأمينية تقدمها شركات التأمين العاملة بالدولة.
 
انتهى

ONLINE POLL

{{pollData.Question._Eng}}{{pollData.Question._Ara}}


({{progress}}%)
× Error! {{myError}}
× Done! {{successMsg}}
{{voteItem._Eng}}{{voteItem._Ara}} ({{voteItem._Percentage}}%):
{{voteItem._Eng}}{{voteItem._Ara}} ({{voteItem._Percentage}}%)