أكدت أهمية تنويع الاستثمارات لمواجهة المخاطر جمعية التأمين تدعو إلى إصدار رخص مزاولة للعاملين في القطاع

: 26/04/2008
​دعت جمعية الإمارات للتأمين إلى إصدار رخصة مزاولة للعاملين في قطاع التأمين، أسوة بتلك الرخص التي تمنحها الدول المتقدمة للعاملين في القطاع بعد إجراء الاختبارات اللازمة للمحافظة على أداء القطاع.

وطالب نادر قدومي رئيس اللجنة الفنية بالجمعية هيئة التأمين دعم القطاع عبر إصدار رخصة مزاولة للعاملين في الحقل التأميني، لافتاً إلى أن رخصة العمل التأمينية للعاملين متداولة في الدول الغربية.

ويرأس إدارة هيئة التأمين معالي وزير الاقتصاد وتضم في عضويتها 10 أعضاء من مختلف القطاعات المالية والاقتصادية والمصرف المركزي ورئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للتأمين.
 
ولم تعقد هيئة التأمين التي تشكلت في 28 أغسطس من العام الماضي، أي اجتماع منذ تشكيلها.
 
ويقدر الخبراء حجم سوق التأمين عالمياً بنحو1,611 تريليون دولار، تستحوذ سوق التأمين التقليدية على1,600 تريليون دولار، أي ما يوازي 99,3 %، فيما تبلغ نسبة التكافل نحو 0,7 % .
 
ويبلغ عدد شركات التأمين بدول الخليج نحو ،278 منها51 شركة بالإمارات، فيما يبلغ حجم استثمارات قطاع التأمين في الدولة مع مطلع العام الحالي أكثر من 20 مليار درهم، مقابل 17 مليار درهم في العام 2007 ، بنسبة زيادة بلغت 17,6 %.ومن المتوقع أن ترتفع استثمارات التأمين بنهاية العام الحالي إلى نحو 22 مليار درهم بزيادة تبلغ 10% .
 
وتنتظر لجنة السيارات بجمعية الإمارات للتأمين رد الهيئة بشأن رفع قسط التأمين ضد الغير، حيث تقدمت في العام الماضي إلى وزارة الاقتصاد بمذكرة لرفع قسط التأمين ضد الغير، وتحول الملف إلى هيئة التأمين المستقلة .
 
وتجددت المطالبة برفع أقساط التأمين ضد الغير عقب حادث ''الضباب'' الذي وقع في الحادي عشر من الشهر الماضي بطريق أبوظبي- دبي، وأسفر عن وفاة ثلاثة وإصابة نحو 350 شخصاً وتضرر أكثر من 200 مركبة، احترقت 30 سيارة بالكامل.
 
وأشار قدومي إلى أن الشركات الكبرى تملك القدرة على الاستمرار ومواجهة التحديات وتحقيق الأهداف في القطاع، مطالباً بتقليل الوسطاء وعدم السماح لشركات جديدة إلا اذا كان اجمالى المال المستثمر لا يقل عن 500 مليون درهم .
 
وقال إن عملية إعادة انشاء مبنى سواء أكان مركزاً او مصنعاً أوغيرها من المنشآت تبلغ تكلفتها 500% من التكلفة وقت التأمين، حيث ارتفعت أسعار الحديد والأسمنت وكافة مواد البناء خلال الربع الأول من العام الحالي بنحو 30% .
 
وحول ارتفاع تكلفة التأمين الصحي بسبب رفع القطاع الخاص الطبي للأسعار، أوضح أن القطاع الخاص لم يستطع إجراء الزيادة بشكل جماعي، لافتاً إلى أن بعض مستشفيات القطاع الخاص بدأت عملية زيادة رسوم الخدمات العلاجية، مما سيؤدي إلى رفع الأقساط التأمينية العلاجية. وطالب الشركات العاملة في القطاع بتنويع الاستثمارات، وألا تكون الشركات التأمينية عرضة للهزات المفاجئة، مشيراً إلى أن أحداث 11 سبتمبر لم تكن متوقعة وتحمل قطاع التأمين المسؤولية، كما حدث في إعصاري تسونامى وإعصار جونو اللذين ضربا سلطنة عمان والسواحل الإمارتية العام الماضي.
 
وارتفعت أسعار مواد البناء إلى أكثر من 26 %، خلال الربع الأول من العام الجاري مدفوعة بارتفاع أسعار الطاقة التي تعد من أساسيات عمليات النقل والتخزين الداخلة في عملية البناء.
 
وتحتل الإمارات المركز الثانى كأكبر منتج للحديد والاسمنت بين دول مجلس التعاون بعد السعودية، وتملك 12 مصنعاً لإنتاج الاسمنت، و9 مصانع لإنتاج حديد التسليح.
 
وحذر تقرير اقتصادي صدر الشهر الماضي من تقلص هوامش الربحية لشركات المقاولات وتآكلها للبعض، وتحقيق خسائر للبعض الآخر، مما دفع مقاولين إلى اعتماد آلية جديدة في التسعير ترتكز على التحوط لعوامل غير محسوبة من قيمة العقد، وبالتالي التأثير على أسعار المنتج النهائي إذا ما أُضيفت التكاليف الزائدة الأخرى.

ONLINE POLL

{{pollData.Question._Eng}}{{pollData.Question._Ara}}


({{progress}}%)
× Error! {{myError}}
× Done! {{successMsg}}
{{voteItem._Eng}}{{voteItem._Ara}} ({{voteItem._Percentage}}%):
{{voteItem._Eng}}{{voteItem._Ara}} ({{voteItem._Percentage}}%)