قانون التأمين التكافلي قبل نهاية مايو

: 28/02/2010
صرحت سعادة/ فاطمة محمد اسحاق العوضي نائب مدير هيئة للتأمين ل”الخليج”، أن الهيئة تسعى لإقرار القانون الخاص بالتأمين التكافلي قبل نهاية مايو/أيار المقبل، مشيرة إلى أن الهيئة كانت قد رفعت مسودة المشروع إلى الهيئات الشرعية وشركات التأمين الإسلامي العاملة في الدولة، قبل أكثر من ثلاثة أشهر، وحددت نهاية الشهر الجاري موعداً نهائياً لاستقبال آراء ومقترحات الشركات . 

قالت العوضي إن الهيئة ستقوم بدراسة جميع الردود التي وردتها، لإضافة التعديلات أو النقاط التي تراها ملائمة لسياستها ورؤيتها في هذا المجال، ثم تقوم بإعداد صياغة نهائية للقانون، وتحيلها إلى مجلس الإدارة واللجنة الفنية المختصة، التي تعرضها بدورها على مجلس الوزراء والجهات التشريعية المختصة لإقرارها وإعلانها .

ويكمن الفرق بين التأمين التجاري والتأمين الإسلامي في طبيعة العقد ومنافعه واستثمار الأقساط التأمينية، وبحسب مصادر عاملة في القطاع، تركزت ردود شركات التأمين التكافلي في الدول على مشروع قانون الهيئة، في ثلاثة نقاط رئيسية، هي آلية فصل حسابات حملة الوثائق عن حملة الأسهم، آلية توزيع الفائض التأميني على حملة الوثائق، آلية منح القرض الحسن وكيفية استرداد قيمته .

وقالت المصادر أن تنظيم سوق التأمين الإسلامي في الدولة بات ضرورة ملحة، لذلك شددت الشركات في مقترحاتها حول مشروع القانون الجديد، على أهمية مواكبة القانون لمعطيات السوق المحلية قبل كل شيء، بالإضافة إلى توضيح آليات التنسيق والتعاون بين الهيئة وشركات التأمين الإسلامي في الدولة لمواجهة أي تحديات مستقبلية قد تواجه عمل هذا القطاع .  

ويعرف التأمين الإسلامي بالتأمين التعاوني أو التكافلي ويشمل التأمين ضد الأخطار والتأمين على الحياة . وبحسب تقديرات سوق التأمين العالمية، تبلغ نسبة نمو قطاع التأمين الإسلامي بين 20  25% سنويا، بينما لا تتجاوز نسبة نمو قطاع التأمين 6  7% سنويا ويعزى ذلك إلى نمو القطاع المالي الإسلامي بوجه عام .

ويعمل في سوق التأمين الإسلامي أكثر من 60 شركة منتشرة في 23 دولة ومن المتوقع أن يصل إجمالي أقساط هذه الشركات إلى 10 مليارات دولار هذا العام . وتبلغ حصة الدول العربية من هذا السوق حوالي 63% تليها ماليزيا بنسبة 27% وهي اكبر سوق للتأمين الإسلامي في العالم، ثم دول آسيا والباسفيك بنسبة 9% بينما تبلغ حصة أوروبا والولايات المتحدة 1% .

وقد عرف المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث التأمين الإسلامي بما نصه “التأمين التكافلي قائم على تكوين محفظة تأمينية لصالح حملة وثائق التأمين بحيث يكون لهم الغنم وعليهم الغرم ويقتصر دور الشركة على الإدارة بأجر واستثمار موجودات التأمين بأجر أو بحصة من الربح على أساس المضاربة” . وصدر جواز التأمين التكافلي من قبل مجمع الفقه الإسلامي في ديسمبر/كانون الأول 1985 .

ONLINE POLL

{{pollData.Question._Eng}}{{pollData.Question._Ara}}


({{progress}}%)
× Error! {{myError}}
× Done! {{successMsg}}
{{voteItem._Eng}}{{voteItem._Ara}} ({{voteItem._Percentage}}%):
{{voteItem._Eng}}{{voteItem._Ara}} ({{voteItem._Percentage}}%)