هيئة التأمين تطلب من الشركات توفير التغطية للدراجات المائية

: 13/06/2012
أصدرت هيئة التأمين تعميماً إلى جميع شركات التأمين المرخص لها بالعمل في الدولة، طلبت فيه موافاتها خلال ثلاثة أيام عمل عما إذا كانت شركات التأمين توفر تغطية تأمينية للدراجات المائية أم لا، مع موافاتها بنموذج للوثيقة، لأجل ضمان تنفيذ أحكام القوانين النافذة في الدولة. وأشارت الهيئة إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لعام 2006 في شأن ترخيص وتأجير واستعمال الدارجات المائية الصادر من حكومة أبوظبي تحدد قواعد وإجراءات شروط الترخيص ومدته وكيفية التسجيل، كما اشترطت المادة (5) من قرار رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رقم (36) لسنة 2007 إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2006 المذكور، لترخيص الدراجة المائية أن تكون مؤمنة تأميناً شاملاً لدى إحدى شركات التأمين العاملة في أبوظبي. ولفتت إلى أن الفقرة (أ) من المادة (8) للقانون رقم (11) لسنة 2010 بشأن ترخيص الوسائل البحرية في إمارة دبي نصت على أنه لا يجوز تسجيل أي وسيلة بحرية أو ترخيصها أو تجديد ترخيصها إلا بعد تقديم تأمين يغطي مدة الترخيص لدى شركة تأمين مرخص لها بالعمل في الإمارة، ليغطي هذا التأمين مسؤولية مالك الوسيلة البحرية عن الأضرار التي قد تلحق بالغير والناجمة عن استعماله للوسيلة البحرية.

ONLINE POLL

{{pollData.Question._Eng}}{{pollData.Question._Ara}}


({{progress}}%)
× Error! {{myError}}
× Done! {{successMsg}}
{{voteItem._Eng}}{{voteItem._Ara}} ({{voteItem._Percentage}}%):
{{voteItem._Eng}}{{voteItem._Ara}} ({{voteItem._Percentage}}%)