الاجتماع التاسع لمنتدى الهيئات العربية للإشراف والرقابة على أعمال التأمين ينطلق في أبوظبي

: 31/10/2010
يتوقع ان ترتفع أقساط التأمين المحققة في الدولة إلى 22 مليار درهم خلال عام 2010، بنمو نسبته 10% مقارنة مع 20 مليار درهم في عام 2009، بحسب معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ــ رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين.
وقال المنصوري في كلمته خلال افتتاح أعمال الاجتماع التاسع لمنتدى الهيئات العربية للإشراف والرقابة على أعمال التأمين الذي انطلقت فعالياته في أبوظبي أمس إن السوق المحلي يزخر من ناحية النوعية بالكفاءات الفنية المتخصصة في مختلف فروع التأمين.
وانطلقت أعمال الاجتماع التاسع لمنتدى الهيئات العربية للإشراف والرقابة على أعمال التأمين والتي تنظمها هيئة التأمين بالدولة على مدى يومين، بمشاركة رؤساء ومديري وممثلي هيئات التأمين من 16 دولة عربية والعديد من رؤساء المنظمات الإقليمية والعالمية المعنية بالتأمين.
وقال المنصوري إن إستراتيجية حكومة الإمارات أولت قطاع التأمين اهتماما كبيرا من خلال إصدار قانون حديث وتأسيس هيئة التأمين التي أخذت زمام المبادرة في تطوير قطاع التأمين بالدولة والقيام بدور رائد إقليميا ومشاركة فاعلة دوليا.
وأكد أن الحكومة ستقدم كل الدعم لجهود هيئة التأمين لكي تصل إلى أعلى المراتب المتقدمة عالميا.
وشدد على أن هيئة التأمين تسعى منذ تأسيسها إلى إعادة تنظيم سوق التأمين المحلي وإرسائه على أفضل الأسس و المعايير الفنية والمالية والقانونية، وهي تعتزم السير بهذا الاتجاه بخطوات متسارعة”.
ولفت إلى العلاقة التأثيرية التبادلية بين نشاط التأمين وما يحصل في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.
وقال إن سوق التأمين في دولة الإمارات يجسد بكل دقة هذا الواقع فمن ناحية الحجم يحتل السوق الإماراتي مرتبة متقدمة بين أسواق التأمين العربية، حيث بلغت أقساط التأمين المحققة في سوق التأمين المحلي عام 2009 حوالي 20 مليار درهم ويتوقع أن يصل العام الجاري إلى حوالي 22 مليار درهم، فيما يزخر السوق المحلي من ناحية النوعية بالكفاءات الفنية المتخصصة في مختلف فروع التأمين.
وأوضح المنصوري أن الإمارات حققت إنجازات متقدمة على صعيد السياسات الاقتصادية إذ تبنت الدولة سياسة التنوع الاقتصادي، بعيداً عن المصادر النفطية وبلغت مساهمة القطاعات الاقتصادية غير النفطية 71 بالمئة من الناتج المحلي للدولة في عام 2009.
وأضاف أن دولة الإمارات أصبحت واحدة من أفضل دول العالم في توفير البيئة الاستثمارية الجاذبة بفضل التشريعات والقوانين المتطورة والبنية التحتية المتقدمة مما ساهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حتى في أعقاب الأزمة المالية العالمية خاصة في قطاعات الطاقة والطاقة المتجددة والبتروكيماويات والخدمات المالية والصناعة والطيران والسياحة مما عزز تنافسية الدولة على المستوى الإقليمي والدولي.
وأشار إلى أن الجهود المكثفة التي تبذلها دولة الإمارات في سبيل دعم وتشجيع الابتكار وخلق التنافسية في كافة القطاعات الاقتصادية بالدولة، وضعت دولة الإمارات في المرتبة الأولى عربيا وفي المرتبة 24 على المستوى العالمي ضمن 132 دولة شملها المؤشر، وذلك وفقاً لمؤشر الابتكار العالمي لعام 2010.
ولفت المنصوري إلى ضرورة الاهتمام بالعديد من الجوانب عند تحديد الإجابة والتي تتجلى بكيفية حماية المستهلك التأميني “ حملة وثائق التأمين والمستفيدين من عمليات التأمين وخصوصاً في فروع التأمين الموجهة للجمهور”، والذي يبرز دور الرقابة الفعالة، وكيفية حماية شركات التأمين نفسها وخصوصاً عند خروج بعضها على الأسس الفنية والمالية المعتمدة محلياً وعالمياً عند التعامل مع الأخطار التأمينية وعند الدخول في ميدان الاستثمار، وكيفية التقريب والتنسيق بين التشريعات العربية المتعلقة بالمعاملات التأمينية.
وأعرب عن أمله في توسيع قاعدة أعضاء هذا المنتدى إلى أكثر من العدد الحالي البالغ 16 دولة عربية ليشمل جميع الدول العربية.
وشدد على أهمية مراعاة عامل الوقت في انجاز أعمال المنتدى وأهدافه بما يتناسب مع تعزيز نمو هذا القطاع.
وتأتي استضافة دولة الإمارات لأعمال الاجتماع التاسع للهيئات العربية للإشراف والرقابة على أعمال التأمين، بناء على قرار أعضاء المنتدى بالإجماع عقد اجتماعهم التاسع في أبوظبي تقديرا للدور المتطور الذي تبذله هيئة التأمين في الإمارات، من اجل الارتقاء بقطاع التأمين بالدولة والتزام الهيئة الراسخ بتعزيز الإشراف والرقابة على قطاع التأمين لضمان الملاءة المالية وتطبيق القوانين والمنافسة العادلة.
بدوره، ألقى يوشيهيرو كاواي الأمين العام للجمعية الدولية لهيئات الإشراف والرقابة على أعمال التأمين كلمة خلال افتتاح أعمال المنتدى، استعرض فيها أحدث التطورات في الجمعية الدولية لهيئات الإشراف والرقابة على أعمال التأمين.
وشهد الافتتاح تقديم عرض ترويجي عن اقتصاد دولة الإمارات وآخر عن التطورات التي حققتها هيئة التأمين منذ التأسيس وحتى الآن. كما تم تكريم العديد من الشخصيات التأمينية لدورها البارز في تطوير صناعة التأمين العربية والمنتدى.
وتم أمس توقيع عدة مذكرات تفاهم وتعاون بين هيئة التأمين بالدولة والهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، وهيئة التأمين الأردنية وقعتها عن جانب الدولة سعادة/ فاطمة محمد إسحاق العوضي، نائب المدير العام إلى جانب المسؤوليــن عن هيئات التأمين في مصر والأردن، بالإضافة إلى مذكرة ثالثة بين المنتدى والاتحاد العـام العربي للتأمين.
وعقب حفل الافتتاح بدأ المنتدى بمناقشة جدول أعماله والذي تضمن مناقشة الأوضاع الحالية والرؤية المستقبلية للمنتدى بالإضافة إلى جملة أمور ومواضيع داخلية، فيما سيواصل المنتدى استكمال مناقشة المواضيع يوم غد بحضور جميع الدول العربية المشاركة.
يذكر أن منتدى الهيئات العربية للإشراف والرقابة تأسس عام 2006 وتعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة من الأعضاء المؤسسين له، ويعقد المنتدى اجتماعاته مرتين في السنة وتشكل قراراته الرافد الأساسي لتنظيم وتطوير هيئات التأمين في الدول العربية

 

ONLINE POLL

{{pollData.Question._Eng}}{{pollData.Question._Ara}}


({{progress}}%)
× Error! {{myError}}
× Done! {{successMsg}}
{{voteItem._Eng}}{{voteItem._Ara}} ({{voteItem._Percentage}}%):
{{voteItem._Eng}}{{voteItem._Ara}} ({{voteItem._Percentage}}%)