هيئة التأمين تصدر قرارات لتنظيم القطاع قبل نهاية العام الجاري

: 03/07/2010
كشفت نائبة مدير عام هيئة التأمين، سعادة/ فاطمة محمد إسحاق العوضي، أن الهيئة تعتزم إصدار مجموعة من القرارات الجديدة قبل نهاية العام الجاري، لتنظيم الجوانب المختلفة في القطاع.

وأوضحت أن «القرارات تشمل إعادة تنظيم أعمال خبراء الكشف، تقدير الأضرار، وسطاء ووكلاء واستشاريي التأمين، إضافة إلى الاكتواريين (الأشخاص الذين يقدرون قيمة عقود التأمين والوثائق والحسابات المتعلقة بها)، إلى جانب تعليمات بشأن ترخيص شركات إدارة مطالبات التأمين الصحي».

وأضافت العوضي لـ«الإمارات اليوم» أن «الهيئة ستنتهي من إعداد العديد من القرارات خلال الفترة المتبقية من العام الجاري، على رأسها إعادة النظر في الجوانب المالية والمحاسبية لأعمال شركات التأمين ووكلاء ووسطاء التأمين من هامش الملاءة المالية، وأسس احتساب المخصصات الفنية، فضلاً عن السياسة الاستثمارية للشركات والقواعد المنظمة لاستثمار الأموال المقابلة لحقوق حملة الوثائق».

مسؤولية مدنية

وأوضحت أن «هناك لجنة مشتركة بين الهيئة وجمعية الإمارات للتأمين مكلفة بدراسة أوضاع تأمين المركبات (الإلزامي والاختياري)، ستتولى مراجعة مشروع قانون للتأمين الإلزامي على المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات (التزام شخص بتعويض عن ضرر ألحقه بالغير)، ونأمل أن تنتهي اللجنة من أعمالها خلال الفترة المقبلة المتبقية من هذا العام». وأكدت أنه «سيتم تشكيل لجنة مشتركة بين الهيئة وإدارة الدفاع المدني وجمعية الإمارات للتأمين، لدراسة ظاهرة الحرائق في المخازن التي حدثت أخيراً في بعض إمارات الدولة، إذ نأمل أن تنهي اللجنة مهمتها خلال فترة قصيرة».

مكافحة غسل الأموال

وأشارت العوضي إلى أن «الهيئة أنجزت وأصدرت خلال الفترة القريبة الماضية جملة من القرارات في القطاع، استكمالاً للأحكام التي وردت في قانون إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله لسنة ،2007 إذ أعدت وأصدرت اللائحة التنفيذية للقانون، كما تم إصدار تعليمات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، بالتعاون مع المصرف المركزي، وذلك للحيلولة دون استخدام العمليات التأمينية للقيام بمثل هذه الأعمال».

وتابعت «تم إصدار قواعد أخرى هدفها حماية مصالح حملة وثائق التأمين المتعلقة بممارسة المهنة وآدابها، وهي وإن كانت موجهة في الأساس إلى شركات التأمين، إلا أن المقصود في النهاية هو توفير الحماية اللازمة للمتعاملين مع تلك الشركات، وعلى إثرها تم شطب قيد العديد من وسطاء التأمين الذين لم يوفقوا أوضاعهم مع المتطلبات الجديدة التي وردت في قرار وزارة الاقتصاد بشأنهم، وتعتبر هذه خطوة نحو جعل الجهات التي تمارس الوساطة في التأمين ذات كفاءة فنية ومقدرة مالية مناسبة».

التوطين

وأكدت أنه «على رأس القضايا التي تبحث فيها هيئة التأمين حالياً، مسألة التوطين في شركات التأمين، الذي تعد نسبته متدنية، لكن وسائل معالجته متنوعة، والهيئة تعمل حالياً على إعداد خطة للتوطين في القطاع».

وأشارت إلى أن «الهيئة أدخلت نظاماً جديداً تنفرد به الإمارات على المستوى الخليجي والعربي، وهو تنظيم أعمال التأمين التكافلي، الذي صدر أخيراً».

ONLINE POLL

{{pollData.Question._Eng}}{{pollData.Question._Ara}}


({{progress}}%)
× Error! {{myError}}
× Done! {{successMsg}}
{{voteItem._Eng}}{{voteItem._Ara}} ({{voteItem._Percentage}}%):
{{voteItem._Eng}}{{voteItem._Ara}} ({{voteItem._Percentage}}%)