مجلس إدارة هيئة التأمين يناقش قضايا وقرارات تأمينية لتعزيز تنظيم السوق المحلية

: 30/04/2016

مجلس إدارة هيئة التأمين يناقش قضايا وقرارات تأمينية لتعزيز تنظيم السوق المحلية

 

اصدار ثلاثة قرارات تنظيمية تتعلق بالفصل بين عمليات تأمين الأشخاص والممتلكات وسياسة التسعير والجزاءات

 

المنصوري: القرارات الجديدة تهدف إلى تطوير تنافسية قطاع التأمين الاماراتي وتعزيز مكانته إقليمياً وعالمياً

 

 

أبو ظبي في   30 إبريل  2016

 

ناقش مجلس إدارة هيئة التأمين برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس الإدارة العديد من القضايا التي تخص الهيئة وقطاع التأمين الاماراتي ومشاريع القوانين والأنظمة التي تدرسها الهيئة حالياً لدعم عمليات تنظيم سوق التأمين المحلية وتطويرها.

 

حضر الاجتماع سعادة إبراهيم عبيد الزعابي مدير عام هيئة التأمين، وأعضاء مجلس الإدارة سعادة مريم بطي السويدي وسعادة مريم محمد أميري والسادة حمد حارث المدفع وحمد سيف المنصوري وعجلان أحمد القبيسي.

وبحث المجلس خلال الاجتماع الجهود التي قامت بها الهيئة لتنظيم أعمال الشركات القائمة التي تجمع بين عمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال وعمليات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات وفق القانون الاتحادي رقم(6) لعام 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله، بالإضافة إلى الجوانب المرتبطة بسياسات التسعير التي تطبقها شركة التأمين في فروع تأمين الممتلكات والمسؤوليات والجزاءات التأديبية على المهن المرتبطة بالتأمين.

واتخذ المجلس القرارات المناسبة بشأن هذه القضايا والمسائل وغيرها التي تهم سوق التأمين المحلية.

 

في هذا الإطار، أصدر معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين ثلاثة قرارات تنظيمية في قطاع التأمين يتعلق الأول بالتعليمات المتعلقة بتنظيم أعمال الشركات القائمة التي تجمع بين عمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال وعمليات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، والثانية بمراجعة سياسة التسعير التي تطبقها شركة التأمين في فروع تأمين الممتلكات والمسؤوليات، والثالثة بانقضاء أثر الجزاءات التأديبية على المهن المرتبطة بالتأمين.

 

وقال معاليه إن القرارات التنظيمية الجديدة تهدف إلى تعزيز البيئة التنافسية لقطاع التأمين الاماراتي وتطوير مكانته اقليماً وعالمياً وتسهيل تطبيق الإجراءات القانونية التي تخدم التنمية الاقتصادية في الدولة وتسهم في تطوير أداء قطاع التأمين إلى مستويات أكثر تطوراً وتقدماً.

 

وأكد على حرص الهيئة على تعزيز أداء قطاع التأمين وتطوير أعماله بما ينسجم مع التطورات النوعية التي يشهدها الاقتصاد الوطني في القطاعات كافة.

 

وبيّن معاليه أن هيئة التأمين تبذل جهوداً كبيرة لتسهيل الممارسات والأعمال على الشركات الوطنية وذلك على النحو الذي يخلق جوا صحياً ومناخا إيجابياً ومنافسا في سوق التأمين في الدولة الأمر الذي يدفع بعجلة البناء والتنمية بالدولة إلى الأمام ويبرز الإنجازات الاقتصادية التي تحققت على أرض الواقع.

 

وشدد معاليه على الدور الحيوي الذي يؤديه قطاع التأمين في المنظومة الاقتصادية والمالية في الإمارات وفي تنمية المجتمع، وتوفير الحماية الاقتصادية للأفراد بمختلف مستوياتهم ونشاطاتهم، لافتاً إلى أهمية تأمين الأشخاص وتكوين الأموال وتأمينات الممتلكات والمسؤوليات في أعمال شركات التأمين والأقساط المكتتبة فيها ونشاط قطاع التأمين في الدولة بشكل عام.

 

 

 

-        الفصل بين تأمين الأشخاص والممتلكات

 

نص القرار رقم (10) بشأن التعليمات المتعلقة بتنظيم أعمال الشركات القائمة التي تجمع بين عمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال وعمليات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات في مادته الأولى بالتزام الشركات القائمة والمرخص لها بمزاولة عمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال من جهة وعمليات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات من جهة أخرى بالفصل التام بين عمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال، وبين عمليات تأمين الممتلكات والمسؤوليات من حيث الإجراءات الفنية والمالية والتقنية والإدارية والقانونية وما يتعلق بذلك من أنظمة وعمليات وكوادر فنية وإدارية ومالية وذلك باستثناء مدير عام الشركة.

كما نصت المادة الأولى على التزام هذه الشركات بإعداد كافة التقارير والبيانات المالية التي يتطلبها القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه على أساس موحد، وعلى أساس منفصل لعمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال وعمليات تأمين الممتلكات والمسؤوليات.

 

وبينت التعليمات في المادة الثانية أن تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال يشمل فروع التأمين الواردة في المادة (4) من اللائحة التنفيذية، فيما يشمل تأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات فروع التأمين الوارد في المادة (5) من اللائحة التنفيذية.

ونصت المادة الثالثة من التعليمات على التزام الشركات القائمة المرخص لها بمزاولة عمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال من جهة وعمليات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات من جهة أخرى باعتماد استراتيجية استثمار منفصلة لعمليات التأمين لكل نوع من نوعي التأمين، والاحتفاظ بقيود وسجلات منفصلة لكل نوع من نوعي التأمين، بالإضافة الى أي سجلات أخرى حسب الضرورة وذلك من أجل تحديد جميع الموجودات والمطلوبات الخاصة بكل نوع، وكذلك الاحتفاظ بدفاتر منفصلة خاصة بكل نوع من نوعي التأمين بالإضافة الى الاحتفاظ بالمعاملات المتعلقة بكل نوع بشكل منفصل، كما يجب الاحتفاظ بالدفاتر المحاسبية والفنية اللازمة لتحديد جميع الموجودات والمطلوبات المتعلقة بكل نوع.

 

ونصت المادة الرابعة على أنه ولغايات تطبيق أحكام المادة الأولى من هذه التعليمات تلتزم الشركات القائمة المرخص لها بمزاولة عمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال من جهة وعمليات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات من جهة أخرى بإعداد بيانات مالية موحدة وبيانات مالية منفصلة لكل نوع من نوعي التأمين، بحيث تشمل في الفقرة الاولى البيانات المالية الموحدة للشركة التي تمارس عمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال من جهة وعمليات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات من جهة أخرى وكحد أدنى تقديم البيانات المتعلقة بالمركز المالي الموحد والدخل الموحد والدخل الشامل الموحد والتدفقات النقدية الموحد و بيان التغيرات في حقوق المساهمين الموحد.

كما تشمل هذه البيانات في الفقرة الثانية البيانات المالية المنفصلة للشركة التي تمارس عمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال وعمليات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات وكحد أدنى بيان المركز المالي لنوع التأمين وبيان الدخل لنوع التأمين.

وتلتزم الشركات بموجب هذه المادة بإعداد البيانات المالية المنفصلة والبيانات المالية الموحدة الواردة في هذه التعليمات وفقا للجدول (1) من التعليمات المالية والنماذج المالية الصادرة عن الهيئة، وكذلك التقيد بالأحكام والمتطلبات الأخرى المتعلقة بالبيانات المالية السنوية والمرحلية الموحدة والمنفصلة ووفقا لما هو منصوص عليه في التعليمات المالية لشركات التأمين والتعليمات المالية لشركات التأمين التكافلي.

وتلتزم الشركات القائمة المرخص لها بمزاولة عمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال من جهة وعمليات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات من جهة أخرى بموجب المادة الخامسة من التعليمات بتوفير الكادر الفني والإداري بصورة مستمرة وباستقلالية تامة لكل نوع، وإعداد قوائم بأسماء كافة الموظفين الرئيسيين في كل نوع من نوعي التأمين مع بيان مفصل يتضمن مؤهلات وخبرات الموظفين الرئيسيين وبما يتضمن الفصل الكامل بين أعمالهم وواجباتهم ومسؤولياتهم ومرجعيات كل منهم.

كما تلتزم الشركات بتقديم بيانات مالية منفصلة تظهر وجود حسابات بنكية منفصلة لكل نوع وتقديم بيانات تظهر فروع كل نوع من نوعي التأمين بشكل منفصل، بالإضافة إلى أي بيانات أو متطلبات أو أوراق ثبوتية او معلومات أخرى يطلبها مدير عام الهيئة، والذي سيصدر القرارات والتعاميم اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات.

 

يذكر أن الفقرة الأولى من أحكام المادة (25) من القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله، تنص على عدم جواز الجمع بين عمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال وعمليات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، فيما تطلب الفقرة الثانية من المادة ذاتها من الشركات القائمة، التي تزاول نوعي التأمين المنصوص عليهما في الفقرة الأولى من هذه المادة، تعديل أوضاعها خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، مع جواز تمديد هذه المدة بقرار من مجلس الوزراء، في حين تلزم الفقرة الثالثة من المادة ذاتها الشركات القائمة التي تزاول نوعي التأمين المنصوص عليهما في الفقرة الأولى من هذه المادة، عند نفاذ أحكام هذا القانون، بالتقيد بالتعليمات الصادرة عن المجلس، المتعلقة بتنظيم أعمال كل نوع من نوعي التأمين.

 

وكانت هيئة التأمين اقترحت على الشركات الوطنية تأسيس شركة وطنية كبرى متخصصة في مجال التأمين على الحياة تسـاهم فيها جميـع الشـركات الوطنيـة المرخصـة لممارسـة التأميـن على الحيـاة وذلك في إطار جهودها في توفيق أوضاع الشركات الوطنية التي تجمع بين عمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال وعمليات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات.

ويشمل تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال وفق المادة (4) من اللائحة التنفيذية رقم(2) لسنة 2009 للقانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله، فروع التأمين على الحياة بجميع أنوعه، والتأمين الصحي بجميع أنواعه، وتأمين الحوادث الشخصية المرتبط بالتأمين على الحياة، وعمليات تكوين الأموال.

فيما يشمل تأمين الممتلكات المسؤوليات وفق المادة (5) من اللائحة التنفيذية ذاتها فروع التأمين ضد اخطار الحريق والتأمينات المرتبطة به، والتأمين ضد اخطار النقل البري والبجري والجوي، والتأمين على أجسام السفن وآلاتها ومهماتها، والتأمين على اجسام الطائرات، والتأمين على الأقمار الصناعية والمناطيد والمركبات الفضائية، والتأمين على قاطرات وحافلات السكك الحديدية، والتأمين على المركبات البرية، والتأمين الهندسي، وتأمينات البترول، والتأمين الصحي بجميع أنواعه، والتأمين ضد أخطار الحوادث المتنوعة،

ويبلغ حجم أقساط التأمين على الحياة حوالي (8) مليارات درهم، تبلغ حصة الشركات الوطنية منها (19) في المائة فيما تبلغ حصة الشركات الأجنبية (81) في المائة.   

ويبلغ عدد شركات التأمين المرخصة لممارسة التأمين على الحياة (التأمين التكافلي العائلي) 27 شركة منها (17) شركة وطنية و(10) شركات أجنبية. كما تمارس (15) شركة وطنية من ضمن (17) شركة وطنية تمارس العمل على أساس الجمع بين عمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال وعمليات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات والتي ستخضع للمادة (25) من قانون إنشاء الهيئة.

 

 

-         مراجعة الشركات لسياسة التسعير

 

نص القرار رقم (10) لسنة 2016 بشأن مراجعة سياسة التسعير التي تطبقها شركة التأمين في فروع تأمين الممتلكات والمسؤوليات في مادته الأولى على التزام شركات التأمين التي تمارس اعمال تأمين الممتلكات والمسؤوليات حسب التفصيل الوارد في المادة ( 5 ) من اللائحة التنفيذية رقم (2) لسنة 2009 للقانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله بمراجعة سياسة التسعير التي تطبقها الشركة في فروع التأمين المنصوص عليها في المادة (5) من اللائحة التنفيذية وبيان الأسس والقواعد التي اعتمدتها في تحديد الأسعار وتقييم تلك السياسة وتقديم المقترحات بشأن تعديلها إن اقتضى الأمر من خلال خبير اكتواري مرخص ومقيد لدى هيئة التأمين.

كما طلب القرار من الشركة مراجعة وتقييم سياسة التسعير التي تطبقها مرتين في السنة المالية للشركة. بحيث تتم المراجعة الأولى عند انتهاء النصف الأول من السنة، وتتم المراجعة الثانية عند انتهاء شهر ديسمبر.

 

ونصت المادة الثانية على متطلبات تقرير الخبير الاكتواري الخاص بمراجعة وتقييم سياسة التسعير لدى الشركة والذي يجب أن يشتمل كحد أدنى على تحديد مدى كفاية عوامل الخطر التي يتم أخذها بعين الاعتبار عند تحديد الأسعار، وتحديد ودراسة مدى كفاية نسب المصاريف الإدارية والعمومية ونسب مصاريف إعادة التأمين وخدمات إدارة الخدمات وغيرها من المصاريف المحملة ضمن الأسعار، والإفصاح عن هامش الربح المحدد في الأسعار، وتقييم الآلية المتبعة في مراعاة المطالبات التاريخية عند تحديد الأسعار والإفصاح عن نسب التضخم المتوقعة مع تحديد آلية تكوين مخصص المطالبات غير المبلغة، وتقييم مدى وجود الضوابط اللازمة في الأدوات التسعيرية المستخدمة، ودراسة مدى كفاية أسعار كل منتج تأميني على حدة، وتقييم أثر سياسة التسعير التي تتبعها الشركة على المركز المالي للشركة، وتقييم مدى ملاءمة سياسة التسعير التي تتبعها الشركة للمحافظة على حقوق حملة الوثائق وتسديد التعويضات المستحقة، وأي بنود اخرى يراها الإكتواري ضرورية لأداء مهامه.

 

ونصت المادة الثالثة على وجوب تقديم الاكتواري لتقريره إلى هيئة التأمين ومجلس إدارة الشركة وإدارة الشركة خلال 15 يوما من تاريخ إعداده، على إدارة الشركة أن تقدم الى هيئة التأمين وإلى مجلس إدارة الشركة وجهة نظرها بشأن الملاحظات والمقترحات الواردة في تقرير الخبير الاكتواري خلال 20 يوم عمل اعتبارا من تاريخ تقديمه.

كما تقدم إدارة الشركة إلى هيئة التأمين صورة من قرار مجلس إدارة الشركة بشأن تقرير الخبير الاكتواري خلال خمسة أيام عمل اعتبارا من تاريخ صدور قرار المجلس.

ونصت المادة الرابعة على تقيد الشركات بالأحكام والمتطلبات الأخرى المنصوص عليها ضمن التعليمات المالية لشركات التأمين المتعلقة بتقرير الخبير الاكتواري إذا تطلب الأمر ذلك.

ونصت المادة الخامسة على أنه يجوز لمدير عام هيئة التأمين الطلب من الشركة إتخاذ الإجراءات التصويبية التي تكفل كفاية وعدالة الأسعار وتناسبها مع الأخطار التي تمت تغطيتها وبما يحافظ على سلامة المركز المالي للشركة وحقوق حملة الوثائق من تعرضها للخطر.  وأشار إلى اصدار مدير عام هيئة التأمين للقرارات والتعاميم اللازمة لتنفيذ هذا القرار.

 

 

-           انقضاء أثر الجزاءات التأديبية  

 

حدد القرار المتعلق بانقضاء أثر الجزاءات التأديبية التي تفرض على المهن المرتبطة بالتأمين. في المادة الأولى بأنه ينقضي أثر الجزاء التأديبي الذي يفرض على أي شخص يزاول أي من المهن المرتبطة بالتأمين أو موظف فيها بعد مضي (60) يوم من توفيق الأوضاع بالنسبة للإنذار (الاخطار) وبعد مضي (180) يوم من تاريخ صدور قرار رفع الإيقاف بالنسبة للإيقاف، مع عدم الإخلال بأية عقوبة تقررها التشريعات النافذة،

 

ونصت المادة الثانية على أنه لا يعمل بأي نص تتعارض أحكامه مع أحكام هذا القرار، فيما نصت المادة الثالثة على ان مدير عام هيئة التأمين يصدر القرارات والتعاميم اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

 

انتهى

 

 

ONLINE POLL

{{pollData.Question._Eng}}{{pollData.Question._Ara}}


({{progress}}%)
× Error! {{myError}}
× Done! {{successMsg}}
{{voteItem._Eng}}{{voteItem._Ara}} ({{voteItem._Percentage}}%):
{{voteItem._Eng}}{{voteItem._Ara}} ({{voteItem._Percentage}}%)