هيئة التأمين تنظم المؤتمر الدولي لتأمين المركبات 28 نوفمبر الجاري في أبو ظبي

: 28/11/2016
 
برعاية سيف بن زايد.
هيئة التأمين تنظم المؤتمر الدولي لتأمين المركبات 28 نوفمبر الجاري في أبو ظبي
المنصوري: نسعى للارتقاء بقطاع تأمين المركبات في الامارات إلى مستويات أكثر تنافسية
 
أبو ظبي في 5   نوفمبر 2016
 
تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء – وزير الداخلية تنظم هيئة التأمين المؤتمر الدولي لتأمين المركبات في أبوظبي يوم 28 نوفمبر 2016 تحت شعار “تأمين المركبات .. مفهوم جديد لمستقبل أفضل “.
وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين إن تنظيم المؤتمر الدولي لتأمين المركبات يأتي في إطار حرص الهيئة على تطوير قطاع تأمين المركبات في سوق دولة الإمارات والارتقاء به إلى مستويات أكثر تنافسية على المستوى العالمي خاصة بعد إصدارها لنظام توحيد وثائق التأمين على المركبات في شهر سبتمبر 2016، والذي يشتمل على الوثيقة الموحدة لتأمين المركبة من المسؤولية المدنية والوثيقة الموحدة لتأمين المركبة من الفقد.
وقدم معاليه الشكر والتقدير إلى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية على رعايته للمؤتمر الدولي لتأمين المركبات والذي يشكل منصة مهمة للبحث عن الوسائل الأكثر تطوراُ في العالم لتنمية قطاع التأمين بشكل عام وتأمين المركبات بشكل خاص وتعزيز دور التأمين في الحد من الحوادث المرورية
 ولفت معاليه إلى أن ارتفاع حوادث الطرق يشكل هاجساً عالمياً لانعكاسها المباشر على نمو الاقتصادات نتيجة ما تخلفها من خسائر في الأرواح والممتلكات. 
وقال: إن التأمين على المركبات يعد أحد الوسائل المهمة التي يمكن من خلالها تخفيف حوادث الطرق وبالتالي تقليل الخسائر المالية ودعم نمو الاقتصادات، انطلاقا من كون هذا النوع من التأمين أحد أكثر أنواع التأمين انتشاراً في المجتمعات بسبب التطور الاقتصادي والاجتماعي والتوسع السكاني.
 
وأكد أن هيئة التأمين تبذل جهوداً كبيرة لتطوير القوانين والتشريعات التي تنظم قطاع التأمين على المركبات انطلاقاً من التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها دولة الإمارات وبما يتوافق مع تنافسية الاقتصاد الوطني وينسجم مع أفضل المعايير العالمية.
 وقال معاليه: إن جهود الهيئة أثمرت أخيراً عن اعتماد النظام الموحد لتأمين المركبات والذي يحتوي وثيقتي تأمين المركبات واللتين تعالجان تأمين الفقد والتلف وتأمين المسؤولية المدنية.
وأكد أنه انطلاقاً من جملة القضايا السابقة تبرز أهمية المؤتمر الدولي لتأمين المركبات الذي سيرصد من خلال ثلاث جلسات رئيسية الواقع الراهن لقطاع تأمين المركبات في الامارات والمنطقة والعالم مع استعراض التجارب الدولية الناجحة وصولاً الى وضع التصور الشامل لمستقبل هذا القطاع وبالتالي المساهمة في تعزيز دور التأمين في تعزيز دور التأمين في دعم الاقتصاد الوطني واقتصادات دول المنطقة.
وتتضمن محاور المؤتمر الدولي لتأمين المركبات العديد من المحاور أهمها استعراض تجربة تأمين المركبات في دولة الامارات وأهم العناصر التي يحتويها النظام الموحد الجديد لتأمين المركبات والصادر عن هيئة التأمين والمنافع الجديدة التي تحتويها ودور التأمين في خفض الحوادث المرورية إلى جانب استعراض أبرز التجارب الاقليمية والعالمية في التأمين الإلزامي وتأمين المركبات
وقال معالي وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين إن المؤتمر  يسعى إلى تحقيق عدة أهداف أبرزها التعريف بجهود هيئة التأمين في تطوير قطاع التأمين في الامارات وتنظيمه  وزيادة دور القطاع في حماية الاقتصاد الوطني وتوفير الحماية الاقتصادية لأفراد المجتمع،  ودراسة واقع قطاع تأمين المركبات على مستوى المنطقة العربية و  العالم واستشراف مقومات التطوير والتحديث، وتعزيز دور التأمين في الحد من الحوادث المرورية والمساهمة في تحقيق المؤشر الوطني المتعلق بخفض عدد الوفيات من حوادث الطرق، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الوثيقة الموحدة الجديدة لتأمين المركبات والتي أصدرتها هيئة التأمين، ورفع مستوى الوعي لدى حملة الوثائق وتعزيز ثقة المستثمرين والشركات بسوق التأمين في دولة الامارات، وتبادل الأفكار والتجارب الناجحة بين المشاركين لقطاع التأمين عموماً وتأمين المركبات بشكل خاص، والسعي لزيادة مساهمة قطاع التأمين في إجمالي الناتج المحلي لدولة الإمارات واقتصادات دول العالم. 
ويشارك في المؤتمر  مسؤولون من الجهات الحكومية ذات العلاقة في دولة الامارات العربية المتحدة وهيئات الاشراف والرقابة على التأمين في المنطقة والعالم والمنظمات والمؤسسات المالية و الجامعات ومراكز الأبحاث العالمية المتخصصة بالشؤون المالية والتأمين والخبراء الدوليين المختصين واتحادات وجمعيات التأمين الإقليمية والعالمية وشركات التأمين والمهن المرتبطة بالتأمين في دولة الإمارات وغرف التجارة والجامعات ومراكز الأبحاث المتخصصة بالقضايا المالية والتأمينية والخبراء والمختصون في شؤون التأمين والمعاملات المالية إلى جانب حملة الوثائق والجمهور.
ويسعى المؤتمر إلى تأسيس مرجعية عالمية لتطوير صناعة التأمين عموماً والتأمين على المركبات خصوصاً من الناحتين الفنية والقانونية وإنشاء منصة عالمية لتبادل الخبرات والمعارف بين القائمين على صناعة التأمين والخبراء والمختصين ووضع تصور جديد لمفهوم التأمين على المركبات وتطوير قطاع التأمين في دولة الامارات والمنطقة والعالم.
وأصدرت هيئة التأمين نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات والذي يشتمل على الوثيقة الموحدة لتأمين المركبة من المسؤولية المدنية والوثيقة الموحدة لتأمين المركبة من الفقد والتلف.
ويتم حالياً إجراء دراسة أثر التغطيات الجديدة على سعر الوثيقة مبدئية من قبل الاكتواريين للوصول إلى الآلية التي يمكن السير بها في اتجاه تعرفة الأسعار وفقا للتغطيات المشمولة.
وسيتم تطبيق النظام الموحد على (3) ملايين وثيقة تأمين مركبات وفق إحصاءات عام 2015 مقابل (2.9) مليون وثيقة عام 2014. في حين بلغ عدد وثائق تأمين المركبات في النصف الأول من العام الجاري (1.7) مليون وثيقة مقابل (1.6) مليون وثيقة في الفترة المماثلة من العام الماضي.
وبلغت قيمة أقساط التأمين على المركبات (5.6) مليار درهم عام 2015 تشكل نسبة 21.2% من إجمالي الأقساط المكتتبة في القطاع، مقابل (5) مليارات درهم عام 2014 تشكل 21% من الإجمالي، في حين بلغت قيمة أقساط التأمين على المركبات في النصف الأول من العام الجاري (3.4) مليار درهم تشكل نسبة 21% من الإجمالي مقابل (3) مليارات درهم بنسبة 20.6% من الإجمالي في الفترة المماثلة من عام 2015.
ويحتوي النظام الموحد لوثائق التأمين على المركبات على الكثير من المنافع لحملة الوثائق والسوق المحلية والتي لم تكن موجودة في الوثيقتين النموذجتين السابقتين تتمثل أبرزها بتوسيع التغطية التأمينية للمشمولين بالتغطية التأمينية من المسؤولية إلى الزوج أو الزوجة والأولاد والأبوين وذلك في حدود الدية الشرعية، واعتماد مبدأ فوات المنفعة (المركبة البديلة) وتحديد ما يعادلها.
وتم استحداث نص جديد يتعلق بالتعويض عن فوات منفعة المركبة بحيث يكون للمتضرر مالك المركبة الخصوصية الحق بالحصول على اجرة مركبة بديلة بما لا يزيد عن 300 درهم يوميا وبحد اقصى 10 أيام لكل مركبة.
كما تم شمول أفراد أسرة كل من المؤمن له والسائق (وهم الزوج أو الزوجة والأولاد والوالدين) بالتغطية بعد ان كانوا مستثنيين، وكذلك زيادة مبلغ التأمين عن أي مطالبة تنشأ عن حادث واحد عن اضرار التي تصيب الأشياء والممتلكات التي تعود للغير الى مبلغ مليوني درهم بعد ان كان الحد الأقصى لمسؤولية الشركة (250) ألف درهم.
 
واعتبر  النظام قائد المركبة الذي انتهت مدة صلاحية رخصة قيادته سائقاً مرخصاً إذا استطاع تجديد الرخصة خلال 30 يوما من الحادث، بالإضافة إلى وجوب اصلاح المركبة المتضررة داخل الوكالة في حالة حصول الحادث خلال السنة الأولى لتسجيلها، وتنظيم كيفية حسم الخلاف بين شركة التأمين والمتضرر حول قيمة الأضرار أو تحديد القيمة السوقية للمركبة، و اعتماد إمكانية منح خصم لقائد المركبة حسن التجربة يقابله زيادة محددة بالنسبة لقائد المركبة سيء التجربة، و شمول المقطورة وشبه المقطورة بشأن الأضرار التي تتسبب بها، وادخال كلفة خدمة الإسعاف والنقل الطبي، بالإضافة إلى تعريف مفهوم الفيضانات بسبب التفسيرات العديدة التي أعطيت لهذه الكلمة.
انتهى
 

ONLINE POLL

{{pollData.Question._Eng}}{{pollData.Question._Ara}}


({{progress}}%)
× Error! {{myError}}
× Done! {{successMsg}}
{{voteItem._Eng}}{{voteItem._Ara}} ({{voteItem._Percentage}}%):
{{voteItem._Eng}}{{voteItem._Ara}} ({{voteItem._Percentage}}%)