هيئة التأمين تطلب من الشركات نسخاً من عقود عمل المواطنين

: 23/02/2011
طلبت هيئة التأمين من شركات التأمين العاملة في السوق الإماراتية، الوطنية والأجنبية، تزويدها بصورة من عقود عمل المواطنين العاملين لديها، خلال مدة لا تجاوز أسبوعين، لإعداد قاعدة بيانات عنهم.

وذكرت الهيئة في تعميم أصدرته، أن المجلس الوزاري للخدمات، قرر نقل اختصاص تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية في قطاع التأمين إليها، من لجنة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي والمالي، بموجب قرار رقم (88/6خ/5) لسنة ،2010 مشيرة إلى التزامها وجديتها في تحقيق رؤية مجلس الوزراء والمجلس الوزاري للخدمات، في ما يتعلق بالتوطين في القطاع.

ودعت جميع الشركات إلى الالتزام بإبلاغ الهيئة بالمواطنين المستقيلين، أو المنتهية خدماتهم، وأسبابها، قبل صدور قرار الاستقالة أو إنهاء الخدمة، مع بيان معلومات كافية عن المواطن، فضلاً عن إبلاغها بأي تعديل وضع، أو ترقية، أو نقل، أو أي بيان يتعلق بالموظف المواطن العامل، خلال فترة لا تجاوز أسبوعاً واحداً من تاريخ قرار التعديل، أو الترقية، أو أي قرار يتعلق به.

قاعدة معلومات

و قالت نائب مدير عام هيئة التأمين، سعادة/ فاطمة محمد اسحاق العوضي إن «الهيئة، ومن خلال هذا التعميم ستجمع البيانات المتاحة عن المواطنين العاملين في شركات التأمين الوطنية والأجنبية، لبناء قاعدة معلومات عن سجلاتهم، والشركات التي يعملون فيها، فضلاً عن الترقيات، وأي بيان يتعلق بالموظف».

وأوضحت أن «الهيئة تطالب الشركات بأجوبة خطية لا شفهية في حال استقالة أي مواطن»، لافتةً إلى أنها ستكون على اتصال مع الموظفين العاملين لدى تلك الشركات، للتعرف إلى أوضاعهم.

وذكرت أن «نسب التوطين متفاوتة بين شركة وأخرى»، مشيرة إلى أن «الهيئة لا تعمل وفق نسب نظرية للتوطين، تفرض على الشركات من دون التأكد من فاعليتها، وإنما سيتم تحديد نسب ملزمة للشركات في مرحلة مقبلة، بعد الانتهاء من جميع البيانات، وإعداد دراسة بخصوص ذلك». وأكدت أنه «سيكون بمقدور الهيئة محاسبة الشركات التي لن تلتزم بمعايير التوطين التي ستحددها»، لافتة إلى أن هناك خطوات جدية، لرفع نسب التوطين في قطاع التأمين.

وبحسب أحدث إحصائية صادرة من هيئة التأمين، في تقريرها عن نشاط قطاع التأمين في الإمارات، خلال عام ،2009 بلغ عدد العاملين في شركات التأمين العاملة في السوق الإماراتية 7293 موظفاً، منهم 436 إماراتياً بنسبة 6٪.

وبلغت الأموال المستثمرة في القطاع خلال العام نفسه، 23.7 مليار درهم، فيما بلغت حقوق المساهمين في شركات التأمين الوطنية 13.9 مليار درهم، والاحتياطات الفنية لجميع فروع التأمين 8.9 مليارات درهم، وحجم الأقساط المكتتبة 20 مليار درهم.

ONLINE POLL

{{pollData.Question._Eng}}{{pollData.Question._Ara}}


({{progress}}%)
× Error! {{myError}}
× Done! {{successMsg}}
{{voteItem._Eng}}{{voteItem._Ara}} ({{voteItem._Percentage}}%):
{{voteItem._Eng}}{{voteItem._Ara}} ({{voteItem._Percentage}}%)