الأقساط المكتتبة ترتفع إلى 591,14 مليار درهم 23 مليار درهم حجم الاستثمار في قطاع التأمين العام الماضي بنمو نسبته 27%

: 18/09/2008
ارتفع حجم الاستثمارت في قطاع التأمين بنهاية العام الماضي إلى نحو 23 مليار درهم، مقارنة بنحو 18 مليار درهم خلال العام 2006 وبنسبة 27%، تركزت 57,3% منها في الأسهم والسندات ونسبة 29,9% في الودائع، فيما بلغت حقوق المساهمين في شركات التأمين الوطنية 15,324 مليار درهم والاحتياطات الفنية لجميع فروع التأمين 9,424 مليار، بحسب التقرير السنوي الصادر عن هيئة التأمين أمس.
 
وذكر التقرير أن حجم الأقساط المكتتبة لجميع فروع التأمين ارتفع إلى 14,591 مليار درهم مقابل 10,3 مليار درهم، في العام 2006 وبنسبة زيادة 41,5%.
 
وأكد عبد السلام عبد العزيز محمد منقوش آل علي مدير عام هيئة التأمين أن ضخامة الأموال المستثمرة في قطاع التأمين بالدولة تؤكد أهمية القطاع ودوره الحيوي بالنسبة للاقتصاد الوطني.
 
وأشار الى إصدار القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 المتعلق بإنشاء هيئة تأمين مستقلة وتنظيم اعماله وفقاً للمعايير الدولية المتبعة في تنظيم قطاع التأمين وتم العمل به اعتباراً من 28 أغسطس 2007 ليكون قادراً على تنظيم هذا القطاع، باعتبار أن التأمين من القطاعات الاقتصادية الهامة ويمثل عنصر حماية لجميع الأنشطة.
 
وأعرب عن أمله أن يساهم صدور القانون الجديد وإنشاء هيئة للتأمين بالدولة بفعالية في الارتقاء بهذا القطاع.
وتعكس المؤشرات الواردة في تقرير هيئة التأمين عن نشاط قطاع التأمين في دولة المتحدة لعام 2007 مدى التطور الذي حققه سوق التأمين بالدولة.
 
وأكد تقرير هيئة التأمين بالدولة أن عدد الشركات المقيدة في السجلات المختصة حتى نهاية 2007 بلغ 51 شركة تأمين منها 24 شركة تأمين وطنية و27 شركة تأمين أجنبية، فيما بلغ عدد الشركات التي تزاول جميع فروع التأمين (تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال وتأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات 11 شركة وطنية، بالإضافة إلى شركتين أجنبيتين. في حين بلغ عدد الشركات التي تزاول فروع تأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات 13 شركة وطنية و18 شركة أجنبية وعدد شركات التأمين التي تزاول تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال فقط سبع شركات أجنبية).
 
وبلغ عدد وكلاء التأمين 21 وكيل تأمين وعدد وسطاء التأمين 185 وسيط تأمين منهم 175 وسيطاً وطنياً وعشرة وسطاء أجانب، وعدد استشاري التأمين 18 استشارياً، وعدد خبراء كشف وتقدير الأضرار العاملين في الدولة 67 خبيراً، وعدد خبراء رياضيات التأمين العاملين 11 خبيراً.
 
وحول المناخ الاقتصادي وانعكاسه على نشاط التأمين في الدولة أوضح التقرير أن اقتصاد دولة الإمارات يتميز بالاستقرار نتيجة للسياسة الحكيمة التي تتبعها الدولة من خلال تنويع مصادر الدخل الوطني، حيث انعكس تطور النشاط الاقتصادي والعمراني والاجتماعي في الدولة على قطاع التأمين من خلال ارتفاع الأقساط المحققة في فروع تأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات من 8 مليارات و661 مليون درهم خلال عام 2006 إلى 11 ملياراً و942 مليون درهم خلال عام 2007 بنسبة زيادة 38 بالمائة، في حين ارتفع المعدل الإجمالي للتعويضات خلال عام 2007 بنسبة ؟؟،؟ بالمائة مقابل 7ر50 بالمائة عام .2006
وأضاف التقرير أن إجمالي الأقساط المكتتبة لفرع تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال بلغ مليارين و649 مليون درهم منها 23 بالمائة نصيب الشركات الوطنية و77 بالمائة نصيب الشركات الأجنبية.
 
وأضاف أن إجمالي الأقساط المكتتبة لفروع الممتلكات وتأمين المسؤوليات بلغ 11 مليارا و942 مليون درهم منها 77 بالمائة نصيب الشركات الوطنية من هذه الأقساط ونسبة 1ر23 بالمائة نصيب الشركات الأجنبية.
 
وأشار التقرير إلى أن نسبة احتفاظ شركات التأمين الوطنية من الأقساط المكتتبة لفروع تأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات بلغت 7ر54 بالمائة توزعت على فرع الحوادث والمسؤولية بنسبة 8ر66 بالمائة وفرع الحريق 8ر38 بالمائة وفرع النقل البري والبحري والجوي بنسبة 4ر28 بالمائة وفرع الأخطار الأخرى 3ر17 بالمائة وفرع التأمين الصحي 57 بالمائة.
 
وبلغت الأقساط المكتسبة لفروع تأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات 10 مليارات و693 مليون درهم، فيما وصل صافي إجمالي التعويضات التحميلية لفروع تأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات ستة مليارات و655 مليون درهم، في حين بلغ معدل التعويضات لفروع تأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات 2ر62 بالمائة خلال عام 2007 مقابل 7ر50 بالمائة للعام 2006 حيث بلغ معدل تعويضات فرع الحوادث والمسؤولية 1ر56 بالمائة وفرع الحريق 4ر96 بالمائة وفرع النقل البري والبحري والجوي 5ر47 بالمائة وفرع الأخطار الأخرى 5ر33 بالمائة وفرع التأمين الصحي 8ر72 بالمائة.
 
وأشار تقرير هيئة التأمين إلى أن عدد العاملين بشركات التأمين العاملة في الدولة بلغ خلال عام 2007 ستة آلاف و320 موظفاً منهم 377 موظفاً من مواطني الدولة بنسبة 6 بالمائة فيما تم إضافة التوطين في قطاع التأمين إلى مهام لجنة الموارد البشرية في القطاع المصرفي.
 
واستعرض التقرير الإطار العام لقطاع التأمين بدولة الإمارات من النواحي القانونية والهيكل التنظيمي والإطار العام لشركات ووكلاء التأمين والمهن المرتبطة بالتأمين.

ONLINE POLL

{{pollData.Question._Eng}}{{pollData.Question._Ara}}


({{progress}}%)
× Error! {{myError}}
× Done! {{successMsg}}
{{voteItem._Eng}}{{voteItem._Ara}} ({{voteItem._Percentage}}%):
{{voteItem._Eng}}{{voteItem._Ara}} ({{voteItem._Percentage}}%)