هيئة التأمين تصدر التقرير السنوي لنشاط قطاع التأمين في الإمارات عام 2014

: 06/07/2015

 

هيئة التأمين تصدر التقرير السنوي لنشاط قطاع التأمين في الإمارات عام 2014

 

المنصوري: نمو الاستثمارات إلى 39 مليار درهم والأقساط المكتتبة إلى 33.5 مليار درهم يؤكد الدور المحوري لقطاع التأمين في دعم الاقتصاد الوطني

 

 

أبو ظبي في 6 يوليو 2015

 

أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري   وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة ارتفاع حجم الأقساط المكتتبة لجميع فروع التأمين في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى (33.5) مليار درهم بنسبة نمو (13.5) بالمئة مقارنة بعام 2013.

وأضاف معاليه أن حجم الأموال المستثمرة في القطاع وصل العام الماضي إلى (39) مليار درهم بنسبة نمو (3.2) بالمئة عن عام 2013، فيما بلغت قيمة حقوق المساهمين في شركات التأمين الوطنيـــــــة (19.8) مليار درهم بارتفاع نسبته (13.1) بالمئة عن عام 2013.

وقال معاليه في مقدمة التقرير السنوي لنشاط قطاع التأمين في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال عام 2014 والذي أصدرته هيئة التأمين اليوم (الاثنين 6/7/2015)   أن ضخامة الأموال المستثمرة في قطاع التأمين تؤكد أهمية هذا القطاع ودوره الحيوي للاقتصاد الوطني. 

ويسلط التقرير السنوي الضوء على أهم انجازات قطاع التأمين والتطورات المتحققة فيه وذلك بهدف رصد الجوانب المتعلقة بسوق التأمين في الدولة وجعله مرجعاً هاماً للباحثين والمهتمين بشؤون التأمين داخل الدولة وخارجها.

 

وأضاف معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري أن إنشاء هيئة مستقلة لتنظيم قطاع التأمين بالدولة بموجب أحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007، يعكس اهتمام الدولة بأهمية هذا القطاع ودوره في حماية الأنشطة المتعلقة بالقطاعات الاقتصادية والتجارية والصناعية والعمرانية وتوفير الحماية الصحية لجميع فئات المجتمع.

 

ولفت معاليه إلى أن هذا الاهتمام يلقي مسؤولية إضافية على المسؤولين في هيئة التأمين من أجل بذل قصارى جهدهم نحو استكمال التشريعات المنظمة لهذا القطاع الهام وتوفير الكوادر الفنية المؤهلة والاهتمام الدائم بالتدريب لمواكبة هذا التطور وضمان تطبيق أفضل المعايير الدولية لتنظيم سوق التأمين بالدولة.

 

وأكد أن هيئة التأمين عملت خلال عام 2014 على استكمال اصدار التشريعات المنظمة، وذلك ضمن جهودها تعزيز القاعدة التشريعية لتنظيم قطاع التأمين الإماراتي وتطوير أداء سوق التأمين المحلية والكيانات العاملة فيها على أسس قانونية وفنية ومالية قوية وزيادة تنافسية القطاع على المستويين الإقليمي والدولي وفق أفضل الممارسات السائدة على مستوى العالم.

 

وبيّن معاليه أن مجلس إدارة الهيئة أصدر خلال عام 2014 التعليمات المالية والفنية والمحاسبية والاستثمارية المنظمة لأعمال التأمين في شركات التأمين من جهة وشركات التأمين التكافلي من جهة ثانية، والتي تهدف إلى التأكد من الملاءة المالية للشركات وسلامة إجراءاتها المالية بشكل مبكر وتطوير الأسس والقواعد الفنية اللازمة لتعزيز إرساء سوق التأمين الإماراتية على أسس تنظيمية حديثة ومتطورة تواكب أفضل الممارسات العالمية. كما أصدرت الهيئة القرار رقم (20) لسنة 2014 بشأن تعديل بعض أحكام قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (15) لسنة 2013 الخاص بنظام وساطة التأمين.

وكشف معاليه عن وجود دراسات ومشاريع لدى الهيئة لإصدار المزيد من القوانين والأنظمة المتعلقة بنشاط القطاع وأعمال سوق التأمين في دولة الإمارات والتي سترى النور خلال الفترة القادمة.

وقدم معالي وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة الشكر والتقدير إلى جميع القائمين على شركات التأمين العاملة في الدولة على تعاونهم مع الهيئة في تزويدها بالبيانات المالية والإحصائية والتي كان لها الأثر الأكبر في إنجاز هذا التقرير. 

 

الوضع الاقتصادي  

 

أكد التقرير السنوي لنشاط قطاع التأمين عام 2014 أن اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة يتميز بالاستقرار نتيجة للسياسة الحكيمة التي تتبعها الدولة من خلال تنويع مصادر الدخل الوطني.

 وقد انعكس تطور النشاط الاقتصادي والعمراني والاجتماعي في الدولة على قطاع التأمين، إذ ارتفعت الأقساط المحققة في فروع تأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات إلى (24.9) مليار درهم خلال عام 2014 بنمو (10.6) بالمئة عن عام 2013 والبالغة فيه (.522) مليار درهم. 

 

المؤشرات التأمينية

 

أظهر التقرير السنوي أن الأقساط المكتتبة لفرع تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال بلغت (8.6) مليار درهم، منها (18.6) بالمئة حصة الشركات الوطنية، و (81.4) بالمئة حصة الشركات الأجنبية.

وبلغ إجمالي الأقساط المكتتبة لفروع الممتلكات وتأمين المسؤوليات (24.9) مليار درهم، بلغت حصة الشركات الوطنية منها (75.1) بالمئة وحصة الشركات الأجنبية (24.9) بالمئة.

وتوزعت الأقساط المكتتبة لفروع الممتلكات وتأمين المسؤوليات على فرع التأمين الصحي بنسبة (44.5) بالمئة، وفرع الحوادث والمسؤولية (33) بالمئة، وفرع الحريق (9) بالمئة، وفرع النقل البري والبحري والجوي (6.7) بالمئة، وفرع الأخطار الأخرى (6.8) بالمئة.

وبلغت نسبة احتفاظ شركات التأمين الوطنية من الأقساط المكتتبة لفروع الممتلكات وتأمين المسؤوليات (54.9) بالمئة توزعت على فرع الحوادث والمسؤولية بنسبة (66) بالمئة، وفرع التأمين الصحي (62.5) بالمئة، وفرع النقل البري والبحري والجوي (26.8) بالمئة، وفرع الحريق (16.5) بالمئة، وفرع الأخطار الأخرى (20.2) بالمئة.

 

وبلغت الأقساط المكتسبة لفروع الممتلكات وتأمين المسؤوليات (23.9) مليار درهم.

 

كما بلغت التعويضات التحميلية لفروع الممتلكات وتأمين المسؤوليات قبل خصم حصة معيدي التأمين (18) مليار درهم، وبلغ معدل التعويضات لفروع الممتلكات وتأمين المسؤوليات قبل خصم حصة معيدي التأمين (75.3) بالمئة عام 2014 مقابل (67.2) بالمئة عام 2013 توزعت على فرع التأمين الصحي (87.8) بالمئة، وفرع الحريق (85.7) بالمئة، وفرع الحوادث والمسؤولية (63) بالمئة، وفرع النقل البري والبحري والجوي (46.2) بالمئة، وفرع الأخطار الأخرى (69.1) بالمئة.

 

وبلغ إجمالي الاحتياطيات الفنية لتأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال (15) مليار درهم، وتأمين الممتلكات والمسؤوليات (10.5) مليار درهم فيما بلغ إجمالي حقوق المساهمين لشركات التأمين الوطنية: (19.8) مليار درهم وإجمالي الأموال المستثمرة: (39) مليار درهم، تتركز (63.4) منها في الأوراق المالية و (22.8) بالمئة في الودائع.

 

أعداد الشركات والمهن

 

وصل عدد الشركات المقيدة في سجلات هيئة التأمين (60) شركة تأمين حتى نهاية عام 2014، منها (34) شركة تأمين وطنية و (26) شركة تأمين أجنبية.

وبلغ عدد الشركات التي تزاول جميع فروع التأمين (تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال، وتأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات) (11) شركة وطنية و(2) شركتان أجنبيتان، وعدد الشركات التي تزاول فروع تأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات فقط (20) شركة وطنية و(17) شركة أجنبية، وعدد شركات التأمين التي تزاول تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال فقط (2) شركة وطنية و (8) شركات أجنبية، في حين بلغ عدد الشركات التي تزاول تأمين ائتمان الصادرات شركة وطنية واحدة، كما أن هناك (11) شركة وطنية تطبق نظام التأمين التكافلي.

 

 

ووصل عدد وكلاء التأمين إلى (21) وكيل تأمين، وعدد وسطاء التأمين (164) وسيط تأمين منه (159) وسيطاً وطنياً و(5) وسطاء أجانب، وعدد استشاري التأمين (22) استشاري تأمين، وعدد خبراء الكشف وتقدير الأضرار (72) خبير، وعدد خبراء رياضيات التأمين (43) خبير رياضيات التأمين، و عدد شركات مطالبات التامين الصحي ( 22( شركة.

 

عدد العاملين 

 

بلغ عدد العاملين في شركات التأمين العاملة في الدولة (9269) موظفا خلال عام 2014، منهم (742) من مواطني الدولة بنسبة (8) بالمئة من الإجمالي.

 

الإطار العام لقطاع التأمين

 

ينظم قطاع التأمين في دولة الإمارات القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007م في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله، والذي بدأ العمل به اعتباراً من 28/8/2007، وقرار مجلس الإدارة رقم (2) لسنة 2009 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 المذكور، وجميع الأنظمة والتعليمات والقرارات التي صدرت والتي ستصدر تطبيقاً لأحكام القانون.

وأناط القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 بهيئة التأمين   مباشرة دورها في الإشراف والرقابة على شركات التأمين والمهن المرتبطة بالتأمين بما يكفل توفير المناخ الملائم لتطوير وتعزيز دور صناعة التأمين في ضمان الأشخاص والممتلكات والمسؤوليات ضد المخاطر لحماية الاقتصاد الوطني وتجميع المدخرات الوطنية وتنميتها واستثمارها لدعم التنمية الاقتصادية في الدولة وتشجيع المنافسة العادلة والفعالة وتوفير أفضل الخدمات التأمينية بأسعار فنية وتغطيات ملائمة، وتوطين الوظائف في سوق التأمين بالدولة.

كما تم اشهار جمعية الإمارات للتأمين بموجب القرار الوزاري رقم (62) لسنة 1988 وتضم في عضويتها جميع شركات التأمين العاملة بالدولة.

 

انجازات هيئة التأمين

رصد التقرير السنوي لنشاط قطاع التأمين في الدولة الإنجازات والنتائج التي حققتها هيئة التأمين عام 2014، والتي ساهمت في زيادة نمو أعمال التأمين في الدولة وتعزيز تنافسية سوق التأمين الإماراتية ودورها القيادي على مستوى المنطقة، في ظل التوجيهات الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله"، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي" رعاه الله".

وأوضح التقرير أن استراتيجية الهيئة تهدف إلى بناء قطاع أعمال تأميني يتمتع بمستوى عالٍ من المهنية والحرفية والتنافسية وجعل سوق التأمين الإماراتية نموذجاً يحتذى بها على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عبر تعزيز المكاسب التي تحققها هذه السوق التي تعد الأكبر حجماً من حيث أقساط التأمين والأفضل أداءً على مستوى المنطقة، بما يؤدي إلى نمو قطاع التأمين وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني الكلي.

التشريعات والقوانين

 أوضح التقرير السنوي أن هيئة التأمين تعمل بجهود كبيرة ومستمرة على تطوير القوانين واللوائح التي تنظم سوق التأمين في دولة الإمارات، بما يتوافق مع أفضل الأنظمة والمعايير الدولية.

وأضاف التقرير أنه في هذا الإطار أصدر معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس ادارة هيئة التأمين القرار رقم (25) لعام 2014 بشأن التعليمات المالية لشركات التأمين، والقرار رقم (26) لعام 2014 بشأن التعليمات المالية لشركات التأمين التكافلي، واللذين ينظمان النشاط المالي والفني والاستثماري والمحاسبي لشركات التأمين والتأمين التكافلي العاملة في الدولة، ويهدف إلى حماية حقوق حملة وثائق التأمين ومساهمي شركات التأمين على حد سواء، وحماية الشركات نفسها من المخاطر التي قد تتعرض لها في المستقبل.

وتتضمن التعليمات المالية سبعة فصول تنظيمية رئيسية هي:

  1. أسس استثمار حقوق حملة الوثائق.

  2.  هامش الملاءة والمبلغ الأدنى للضمان.

  3. أسس احتساب المخصصات الفنية.

  4. تحديد موجودات الشركة التي تقابل الالتزامات التأمينية المترتبة عليها.

  5. تعليمات السجلات التي تلتزم الشركة بتنظيمها والإحتفاظ بها و البيانات التي يجب تزويد الهيئة بها.

  6. أسس تنظيم الدفاتر الحسابية والسجلات وتحديد البيانات الواجب ادراجها .

  7. السياسات المحاسبية والاجراءات الواجب إتباعها.

وبصدور هذه التعليمات تكون الإمارات العربية المتحدة الدولة الأولى على مستوى الشرق الأوسط في تبني أحدث متطلبات الملاءة المالية بما يحاكي النموذج الاوروبي. اذ تم اتباع أفضل الممارسات العالمية التشريعية في اعداد هذه التعليمات بما يحقق سهولة التطبيق من جهة والرقابة عليها من جهة أخرى.

كما تم اعداد مسودة عدد من التشريعات الأخرى منها مشروع تعديل قانون إنشاء الهيئة، ومشروع تعديل وثيقتي التأمين على المركبات، ومشروع تعليمات تنظيم مهنة الاكتواريين، ومشروع تعليمات تسويق وثائق التأمين عبر المصارف.

 

الرقابة التنظيمية

أكد التقرير السنوي أن هيئة التأمين تقوم بدور رقابي وتنظيمي على شركات التأمين والمهن المرتبطة بالتأمين، لضمان تنظيم قطاع التأمين والإشراف عليه والتحقق من مدى الالتزام بالتشريعات ذات العلاقة والتأكد من سلامة المراكز الفنية والمالية للشركات والمهن المرتبطة بالتأمين.

وأوضح أنه في هذا الإطار نفذت الهيئة خلال عام 2014 تفتيشاً ميدانياً على (100) شركة تأمين وأصحاب المهن المرتبطة به، فيما بلغ عدد الشكاوى التي وردت إلى الهيئة من حملة الوثائق والمستفيدين من التأمين على شركات التأمين والمهن المرتبطة بالتأمين (2276) شكوى تم حل (2196) شكوى منها بنسبة (96.5%)، كما مبين في الجدول الآتي:

 

الهيكل التنظيمي لفريق الخدمة المجتمعية

 

 

 

  • التوعية التأمينية

    أكد التقرير السنوي لنشاط قطاع التأمين حرص هيئة التأمين على تطوير أساليب الوعي التأميني لدى حملة الوثائق والجمهور بهدف تعزيز تنافسية سوق التأمين المحلية والارتقاء بها وضمان الحماية التأمينية لحملة الوثائق والمستفيدين منها.

ورصد التقرير اطلاق الهيئة لعدة حملات توعوية، منها حملة في أبوظبي "مركز مارينا مول" ، وجامعة السوربون في أبو ظبي وفي الشارقة «مركز إكسبو» كما شاركت في فعاليات معرض اسبوع المرور الخليجي 2014 بأبوظبي، والمعرض الخليجي 15 في الشارقة، تضمنت جميعها تعريف حملة الوثائق والجمهور بحقوقهم التأمينية والتزاماتهم المالية والفنية.

كما تم تنظيم (4) ندوات تثقيفية موجه للجمهور بشكل عام، منها ما يتعلق بتأمين المركبات والتأمين الصحي وسبل التعامل الآمن مع شركات التأمين.

 

الخدمات الذكية

رصد التقرير السنوي لنشاط قطاع التأمين لعام 2014 الإنجازات التي حققتها الهيئة في مجال التحول الذكي سواء على مستوى الخدمات المقدمة لحملة الوثائق والجمهور أو على مستوى أداء العمل داخل الهيئة.

وأكد التقرير أن تطبيق هيئة التأمين المتاح عبر الهواتف الذكية أحدث نقلة نوعية في مجال تقديم الخدمات وتعدد قنوات التواصل مع المتعاملين من حملة الوثائق والجمهور والشركات والمهن المرتبطة بالتأمين على حد سواء بالإضافة إلى تبسيط الاجراءات، بما يتواكب وتوجيهات القيادة الحكيمة في تطوير بيئة الأعمال وأداء العمل الحكومي وتلبية احتياجات المتعاملين والجمهور.

في هذا الإطار نجحت الهيئة في تحقيق نسبة انجاز ( 100) بالمئة في التحول الذكي في الخدمات ذات الأولوية والبالغ عددها (11) خدمة، وفق التقرير الرسمي الصادر عن هيئة تنظيم الاتصالات، كما تمكنت الهيئة بشكل عام من تحويل /38/ خدمة كانت تقدم ورقياً ويدوياً إلى خدمات ذكية تقدم عبر الهواتف الذكية والأجهزة المحمولة من أصل /47/ خدمة قابلة للتحول إلى خدمات ذكية فيما سيتم خلال عام 2015 تحويل باقي الخدمات الأخرى القابلة للتحول الذكي وعددها /9/ خدمات إلى خدمات ذكية خلال العام الجاري الأمر الذي يمكن الهيئة بأن تصبح هيئة ذكية في تقديم خدمات عصرية وتنافسية لبناء مجتمع إماراتي عصري متقدم.

وتتوزع الخدمات الذكية التي تقدمها الهيئة على:

  • تلقي الشكاوى والاستفسارات التأمينية.

  • تجديد قيد شركات التأمين الوطنية والأجنبية وقيد وتجديد قيد فروعها.

  •  تجديد قيد شركات وأفراد وكلاء ووسطاء التأمين وخبراء الكشف وتقدير الأضرار وخبراء الرياضيات واستشاري التأمين وشركات إدارة مطالبات التأمين الصحي وقيد وتجديد قيد فروعها في السجل.

  • طلب تعديل بيانات شركات تأمين وشركات إدارة مطالبات التأمين الصحي وشركات وأفراد المهن المرتبطة بالتأمين في السجل.

  • الدفع الالكتروني لرسوم الخدمات.

  • متابعة اجراءات الخدمات المقدمة وتلبيتها على مدار 24 ساعة باليوم خلال أيام الأسبوع.

العلاقات الخارجية 

 

بيّن التقرير السنوي لنشاط قطاع التأمين أن شبكة العلاقات الخارجية للهيئة اتسعت خلال عام 2014 بشكل ملحوظ سواء داخل الدولة أو خارجها عبر التوقيع على مذكرات التعاون المشتركة والمشاركة في الاجتماعات الرسمية للجان المشتركة لدولة الإمارات مع بعض دول العالم، وكذلك المشاركة في الاجتماعات الرسمية للهيئات والمنظمات المشرفة على التأمين على المستوى العربي والإسلامي والعالمي، بالإضافة إلى المؤتمرات والملتقيات المتخصصة بشؤون التأمين والمال في أنحاء مختلفة من العالم.  

على المستوى الخارجي، وقعت الهيئة خلال عام 2014 على مذكرة تفاهم مع كل من:

  • هيئة الرقابة المالية الكورية في مجال التأمين.

  • معهد التنافسية الأسيوي (أي سي آي) في سنغافورة.

     

    على المستوى المحلي، تم التوقيع على مذكرات تفاهم مع كل من:

  •  الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية في مجال تمكين المواطنين في قطاع التأمين.

  •  جامعة حمدان الالكترونية لتأهيل الكوادر الوطنية في مجال التأمين.

  •  كليات التقنية العليا في مجالي التعليم والتدريب وتعزيز الأفكار الإبداعية للطلبة المواطنين.

  •  بلدية دبي في مجال التعاون الالكتروني.

  • تعديل مذكرة التفاهم الموقعة مع دائرة التنمية الاقتصادية بدبي عبر إضافة بند الربط الالكتروني.

     

التطوير المؤسسي والتدريب والتوطين

حققت هيئة التأمين خلال عام 2014 انجازات كانت بمثابة استثنائية في مجال التطوير المؤسسي والتميز الحكومي، إذ كانت ضمن المرشحين للفوز بجائزة الإمارات للأداء الحكومي المتميز للجهة الاتحادية المتميزة الأكثر تحسناً-فئة الهيئات -للدورة الثالثة 2014، ضمن برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي.

كما تمكنت الهيئة من الحصول على شهادة الاعتماد الدولي " الأيزو ( 9001:2008 ) لخدمات الترخيص والقيد، في الوقت الذي غدت فيه الهيئة تعمل حالياً وفق اجراءات عمل منهجية معتمدة على مستوى الإدارات والمكاتب كافة.

في مجال الخدمات المقدمة للمتعاملين، تم انجاز المعاملات المتعلقة بالترخيص وقيد شركات التأمين والمهن المرتبطة به مع الفروع التابعة لها، ومنها ترخيص عدد (19) شركة في سجل ادارة مطالبات التأمين الصحي. بالإضافة إلى متابعة توفيق أوضاع شركات وساطة التأمين وفق القرار (15) لسنة 2013 الخاص بنظام وساطة التأمين. وكذلك توفيق أوضاع وكلاء التأمين وخبراء الكشف وتقدير الأضرار.

في مجال التدريب، نظمت الهيئة الندوة التدريبية لمراقبي التأمين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في أبوظبي حول الشركات المتعثرة، بالتعاون مع الجمعية الدولية لمراقبي التأمين ( IAIS ) وذلك خلال شهر إبريل 2014 ، كما نظمت الهيئة جلسة عصف ذهني للهيئات العربية المشرفة على التأمين والاتحاد العربي للتأمين لتنمية صناعة التأمين العربي وذلك في القاهرة خلال شهر ديسمبر 2014، بالإضافة إلى تنظيم (4) دورات تدريبية وورش عمل متخصصة في التأمين وموجهة الى العاملين في شركات التأمين والمهن المرتبطة به والعاملين في القطاع بشكل عام، منها ورشة حول دور الاكتواريين في تطوير قطاع التأمين.

في مجال التوطين تتسم نظرة الهيئة إلى قضية التوطين بالشمولية، فهي لا تنظر إلى الجانب الكمي في هذه القضية، بل إلى الجانب النوعي أيضاً، لأن الهدف في كيفية تعزيز بيئة العمل في هذا القطاع وتأهيل الكوادر القادرة على التعامل متطلباته وتدريب الكوادر الوطنية وتأهيلهم علمياً وفنياً على المستويات كافة. ونجحت الهيئة في تحقيق العديد من الانجازات في هذا المجال.

انتهى

 

ONLINE POLL

{{pollData.Question._Eng}}{{pollData.Question._Ara}}


({{progress}}%)
× Error! {{myError}}
× Done! {{successMsg}}
{{voteItem._Eng}}{{voteItem._Ara}} ({{voteItem._Percentage}}%):
{{voteItem._Eng}}{{voteItem._Ara}} ({{voteItem._Percentage}}%)