هيئة التأمين تنظم ندوة توعوية للوسطاء عن نظام وساطة التأمين

: 03/07/2014

 

تمهيداً لتطبيقه أواخر شهر  نوفمبر2014

هيئة التأمين تنظم ندوة توعوية للوسطاء عن نظام وساطة التأمين   

 

أبوظبي في   2   يوليو 2014

نظمت هيئة التأمين ندوة توعوية عن قرار نظام وساطة التأمين  وتنظيم أعمال وسطاء التأمين  رقم (15)  والذي أصدرته الهيئة أواخر عام 2013 ،  وذلك في مقر الهيئة في دبي  بحضور عدد كبير من الوسطاء  والمهتمين في مجال العمل التأميني.

يأتي ذلك في إطار  الندوات والورشات التعريفية التي تعقدتها الهيئة بغية  توعوية  الوسطاء والسوق بالنظام الجديد وتعريفهم بالمتطلبات الواردة، تمهيداً  لتطبيقه والعمل به اعتباراً من 28 نوفمبر 2014 .

 

واستهلت الندوة التي  حاضر فيها خبراء مختصون في الهيئة  وسادها جو من الحوار والنقاش البناء بتقديم   لمحة عن الأحكام العامة الواردة في النظام والتي تسري على جميع وسطاء التأمين العاملين في الدولة،و لا يجوز لأي شخص مزاولة نشاط وساطة التأمين في الدولة إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة يجدد سنوياً.

ويمكن لوسيط التأمين أن يجمع بين أعمال الوساطة في تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال من جهة، والوساطة في تأمين الممتلكات والمسؤوليات من جهة أخرى بشرط أن يتم الفصل الكامل بين النوعين، ويجوز أن يكون وسيط التأمين متخصصاً في نوع من أنواع التأمين أو في فرع أو أكثر من فروع التأمين، وأن يجمع بين أعمال وساطة التأمين ووساطة إعادة التأمين، مع مراعاة عدم الجمع بين الصفتين (وسيط تأمين، وسيط إعادة التأمين) بالنسبة لنفس العملية ولنفس الجهة التي يعمل لحسابها. لكن لا يجوز لوسيط التأمين أن يجمع بين صفته كوسيط تأمين من جهة ووكيل تأمين أو استشاري تأمين أوخبير كشف وتقدير الاضرار أو اكتواري من جهة أخرى.كما لا يجوز أن يكون شريكاً أو وكيلاً لأي وسيط تأمين آخر.

 

وأكد المحاضرون أن إصدار هذا النظام يعد خطوة متقدمة لتنظيم مهنة وساطة التأمين في دولة الإمارات العربية المتحدة وتطوير أدائها وعملها وفق أفضل المعايير التنافسية و معايير ضبط مزاولة المهنة بغية الارتقاء بمهنة وساطة التأمين  وتحسين بيئة عمل الوسيط بما يضمن وجود وسطاء مؤهلين وحماية مصالح جميع الأطراف ذات العلاقة.

شروط الترخيص

تحدثت الندوة عن شروط الترخيص  لمزاولة نشاط وساطة التأمين والمتمثلة  بأن يكون وسيط التأمين شخصاً اعتبارياً متخذاً شكل شركة مؤسسة داخل الدولة وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية، ويكون غرضها مزاولة نشاط وساطة التأمين، أو فرع شركة مؤسسة بمنطقة حرة مالية في الدولة أو فرع شركة أجنبية بشرط أن يكون مرخصاً للشركة بمزاولة هذا النشاط في المنطقة الحرة المالية أو الدولة الأم وبذات أنواع التأمين وفروعه وأن تكون خاضعة لسلطة رقابية نظيرة، وأن لا تقل فترة ممارستها لوساطة التأمين عن خمس سنوات . 

كما يشترط النظام بأن لا يقل رأس المال المدفوع عن مبلغ (3) ملايين درهم إماراتي بالنسبة للشركة المؤسسة داخل الدولة، و(10) ملايين درهم إماراتي بالنسبة لفرع الشركة المؤسسة في منطقة حرة مالية أو فرع الشركة الأجنبية، وتقديم وسيط التأمين خطاب ضمان مصرفي لصالح الهيئة  بقيمة لا تقل عن (3) ملايين درهم اماراتي و (1) مليون درهم اماراتي لكل فرع تابع لها بالنسبة للشركة المؤسسة في الدولة ، ولا تقل عن (5) ملايين درهم اماراتي، و (3) ملايين درهم إماراتي لأي  فرع اضافي آخر داخل الدولة بالنسبة لفرع الشركة الأجنبية أو فرع الشركة المؤسسة في منطقة حرة مالية .

 

ويتطلب الترخيص تقديم وثيقة تأمين من المسؤولية المهنية لصالح الهيئة صادرة عن شركة مرخصة ومقيدة لدى الهيئة وباسم وسيط التأمين  ولصالح رئيس مجلس إدارة الهيئة بصفته، وذلك لضمان المسؤولية المدنية المترتبة على مزاولة النشاط وسارية المفعول طوال مدة الترخيص، بحيث لا يقل مبلغ التأمين في الوثيقة عن (2) مليون درهم إماراتي للشركة المؤسسة في الدولة ، على أن لا يتجاوز مبلغ التحمل فيها (30) ألف درهم إماراتي لكل حادث ، وأن لا يقل عن (3) ملايين درهم إماراتي بالنسبة لفرع الشركة الأجنبية أو فرع الشركة المؤسسة في منطقة حرة مالية ، على أن لا يتجاوز مبلغ التحمل عن (50) ألف درهم إماراتي لكل حادث.

 كما يتطلب الترخيص توفير نظام للرقابة الداخلية يكفل سلامة تطبيق القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات والتعاميم الصادرة بمقتضاه، و تعيين الكادر الفني والإداري اللازم لمزاولة النشاط ، بحيث يجب على الوسيط كحد أدنى تعيين مدير عام أو رئيس تنفيذي ومدير عمليات ومراقب داخلي وموظف متخصص -على الأقل لكل نوع أو فرع من فروع التأمين المرخص بها.

 

التزامات الوسيط تجاه الهيئة

 

حدد نظام وساطة التأمين التزامات وسيط التأمين تجاه هيئة التأمين  بعدة أمور أبرزها فتح حساب مستقل في أحد المصارف العاملة في الدولة والفصل التام بين حسابات الخاصة وحساباته المتعلقة بممارسته نشاط وساطة التأمين والامتناع عن الحصول على أي فوائد على الأموال الموضوعة في حساب أعمال وساطة التأمين ، و المحافظة على الملاءة المالية اللازمة لمزاولة نشاطه، والتقيد بحدود أنواع وفروع التأمين المرخص له بمزاولتها، وعدم القيام بإدارة أو تحمل أي مخاطر تأمينية.

كما نصت تلك الالتزامات بإبرام اتفاقية إبرام اتفاقيتي وساطة تأمين على الأقل مع الشركات خلال (60) يوم عمل من تاريخ الترخيص وعدم الاعتماد على شركة واحدة فقط والاحتفاظ بالسجلات والمستندات والحسابات والبيانات المالية وذلك لمدة (10) سنوات وتزويد الهيئة بتقرير ربع سنوي وتقرير سنوي معتمد  والامتثال للقوانين وأي قرارات أو تعليمات بشان مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الارهاب وجميع القواعد والإجراءات و المتطلبات التنظيمية.

 

التزامات الوسيط تجاه الشركة

 

تشمل التزامات وسيط التأمين تجاه شركات التأمين العديد من البنود أبرزها  توقيع اتفاقية وساطة تأمين مع كل شركة يتعامل معها تضمن حقوق والتزامات كل طرف  بما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام   وتضمينها بتفويض وسيط التأمين في إصدار وثائق التأمين عدا إصدار شهادات التأمين على المركبات واستلام التعويضات المستحقة.

كماشملت الالتزامات تقديم المعلومات والبيانات الخاصة بالعملاء ومتابعة تحصيل أقساط التأمين في جميع أنواع أو فروع التأمين المرخص له بها واستلام أقساط التأمين من العملاء، بإستثناء أقساط التأمين المتعلقة بأنواع أو فروع التأمين والتي يتعين سداد تلك الأقساط من العملاء مباشرة للشركة وإيداعها في حسابها، وإيداع أقساط التأمين المستلمة في الحساب المخصص لذلك، وتحويل أقساط التأمين المستلمة للشركة وعدم استخدام الأوراق التي تحمل اسم شركة التأمين في مراسلاتها الخاصة،  بالاضافة إلى عدم السعي لإلغاء وثيقة التأمين الصادرة من الشركة من خلال وسيط تأمين آخر بغرض إعادة إبرامها من خلاله .

التزامات الوسيط تجاه المتعاملين

 

وضع نظام وساطة التأمين عدة التزامات لوسيط التأمين تجاه المتعاملين أبرزها توقيع تفويض مكتوب مع كل من عملائه لتفويضه في القيام بأعمال وساطة التأمين وعدم تقييد حريته في سحب التفويض وإلغائه وتقديم النصح والمشورة الفنية ومراعاة مصالح العميل عند إختيار شركة التأمين ، وإخطار العميل بتفاصيل وثيقة التأمين كافة، وبيان أهمية الإفصاح عن المعلومات الأساسية والجوهرية عند تقديم طلب التأمين والكشف عن أي تغييرات لاحقة خلال مدة وثيقة التأمين وبيان آلية تسديد أقساط التأمين .

 

حقوق وسطاء التأمين

 

منح نظام وساطة التأمين حقوقا للوسطاء أهمها بأنه لا  يحق للشركة إجراء الإتصالات المباشرة مع المتعامل الذي فوّض وسيط التأمين إلا إذا كان ذلك بناء على رغبة المتعامل الكتابية. كما لا يحق لها تقديم شروط أو أسعار مغايرة لوسيط تأمين آخر لذات العملية التأمينية إلا إذا كان وسيط التأمين الآخر قد قدم معلومات مغايرة تؤثر في قرار الشركة بالنسبة لشروط التأمين وأسعاره.

 

الاندماج

في إطاء سعي الهيئة إلى خلق كيانات تأمينية قوية وقادة على المنافسة، خصص نظام وساطة التأمين  أحكام خاصة  للإندماج  والذي يمكن أن يكون بطرق الضم أو المزج، ولا ينفذ إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة والسلطة المختصة المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية وفقاً للشكل الناتج عن الاندماج. وحدد النظام بعض الالتزامات لوسيط التأمين المندمج والدامج.

وقد منح النظام حين صدوره  مهلة سنة واحدة لوسطاء التأمين المقيدين حالياً في سجلات الهيئة لتوفيق اوضاعهم وفقاً للأحكام الواردة في النظام الجديد، بحيث تعد هذه المدة  كافية ومناسبة لتوفيق الأوضاع في الوقت الذي تشكل فيه هذه المدة حافزاً للوسطاء الذين لا تتوفر لديهم الإمكانيات الفنية والمالية المطلوبة على الاندماج .

وحدد النظام سلسلة من الجزاءات في حال مخالفة وسيط التأمين لأحكام القانون أو الأنظمة أو التعليمات أو القرارات أو التعاميم الصادرة بمقتضاه  بالاضافة إلى اجراءات التظلم وشروطه.

في ختام الندوة أعرب الوسطاء والحضور في الندوة عن شكرهم وتقديرهم لهيئة التأمين التي أتاحت هذه الفرصة لتطوير معارفهم وخبراتهم  بالنظام الجديد لوسطاء التأمين .

 

وأوضحوا أن الندوة ساهمت في تعميق الوعي المعرفي حول بنود النظام الجديد وتوضيح الكثير من النقاط والبنود ، مشيرين إلى أن  فكرة تنظيم ندوات توعوية حول القوانين والأنظمة الصادرة من قبل الهيئة تعد فكرة جديدة وصائبة لتعزيز الوعي  في طريق التطبيق الأمثل لبنود القوانين والأنظمة الصادرة.

 

إنتهى

 
 

 

ONLINE POLL

{{pollData.Question._Eng}}{{pollData.Question._Ara}}


({{progress}}%)
× Error! {{myError}}
× Done! {{successMsg}}
{{voteItem._Eng}}{{voteItem._Ara}} ({{voteItem._Percentage}}%):
{{voteItem._Eng}}{{voteItem._Ara}} ({{voteItem._Percentage}}%)